به گزارش مشرق، هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس چند روز پیش گفت وگویی را انجام داد که با عنوان «نا گفته‌هایی از تصمیمات وزارت نفت برای فروش نفت در دوران تحریم» منتشر شد.
در این گفت وگو این عضو کمیسیون انرژی مطالبی در خصوص نحوه فروش نفت ایران در دوران تحریم از تصمیماتی که در وزارت نفت اتخاذ شده است پرده برداشت.
در واکنش به این گفت وگو روابط عمومی وزارت نفت توضیحاتی را برای خبرگزاری فارس ارسال کرد که عینا در زیر منتشر می شود:
آقای هدایت خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس که با کلیدواژه‌های مستعملی کماکان به طرح اتهام و ابهام علیه مدیران و کارکنان شریف صنعت نفت - و این بار در بخش فروش و صادرات - مشغول هستند، بیان چند نکته را برای تنویر افکار عمومی ضروری می‌سازد؛
الف- آقای خادمی در اظهارات خود گفته است: «اکثر افرادی که اکنون در وزارت نفت مشغول به کارند، به درد شرایط تحریم نمی‌خورند» و سپس بنا بر یک شیوه همیشگی و در یک حمله بی‌پشتوانه و عجیب، پیش‌گویی کرده اند که: «این عده تصمیماتی خواهند گرفت که به زیان کشور خواهد بود»!
در واکنش به این سخن و پیش‌گویی عجیب، البته بیش از هر چیز، باب حیرت نزد شنونده و خواننده باز می‌شود اما بلادرنگ به یاد دوران مدیریت ایشان بر یکی از شرکت‌های نفتی می‌افتیم که بر اهل نظر نیک روشن می‌کند که چه تصمیماتی به سود و زیان کشور بوده است. در خصوص ادعای ایشان اما باید یادآور شویم که حد فاصل سال ۹۲ تا دی ماه ۹۴ و زمان اجرایی شدن برجام که هنوز تحریم‌های پیشین مصوب در زمان دولت دهم جاری بود، اکثریت همین مدیران کنونی صنعت نفت بر سر کار بودند و با درایت تمام اداره امور صنعت نفت و فروش و صادرات را بر عهده داشتند که عملکرد آنان و سایر کارکنان زحمتکش صنعت نفت بود که موجب شد چرخ‌های اقتصاد ملی از حرکت باز نایستد. درست مانند همین حالا که در سخت‌ترین شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی - سیاسی ایالات متحده و همدستانش علیه کشور عزیزمان، با تمام قوا و به صورت شبانه‌روزی در تلاشند تا حقی از هموطنان تضییع نشود.
ب- آقای خادمی در سخنان خود به وجود اشکالاتی در زمینه فروش نفت در دوران تحریم سال‌های ۹۰ و ۹۱ اشاره و اعتراف می‌کند و سپس از مدیران کنونی صنعت نفت می‌خواهد از آبروی خود گذشته و تحت هر شرایطی نفت را به فروش برسانند.
این توصیه ایشان را به دیده منت می‌پذیریم زیرا اعتقاد راسخ داریم که برای حفظ شأن و عزت ملت ایران، باید از جان و آبروی فردی گذشت، اما خوب است ایشان کمی از آن «اشکالات» در فروش نفت سخن بگویند و واضح و صریح اعلام کنند که اگر به اسم دور زدن تحریم‌ها، کاسبان تحریم بزرگترین فسادهای تاریخ اقتصادی ایران را رقم بزنند، از دید ایشان امر بجا و درستی اتفاق افتاده است؟ اینجاست که باید یادآور شویم مدیران صنعت نفت بر مسئولیت خطیر کنونی خود واقفند و اتفاقاً آنها برای شرایط سخت تربیت شده‌اند اما اگر بنا باشد به اسم دور زدن تحریم‌ها، دست به مفسده‌های بسیار - چنانچه پیشتر رخ داده و بر همگان آشکار است- بزنند، هیهات!
باید به جناب آقای خادمی یادآور شویم که مدیران وزارت نفت که تمام همت‌شان را صرف توسعه روزافزون این صنعت و دستاوردهایش کرده‌اند، مرد میدان‌های سخت‌اند اما نه با برخی شیوه‌های نادرست و نه با قربانی کردن منافع ملی به سود کاسبان تحریم.
ج- آقای خادمی در بخشی دیگر از ادعاهای بی‌سند خود، مدعی شده «وزارت نفت قصد دارد نهادهای نظارتی را از چرخه فروش نفت حذف کند» و نتیجه گرفته که عملکرد فروش غیرشفاف خواهد شد.
این هم البته از همان قسم سخنانی است که گوینده در بیان آنها ید طولایی دارد؛ چه آنکه هرکس ذره‌ای از سیاست و اقتصاد کلان بداند، خواهد دانست که به طور کلی حذف نهادهای نظارتی بر درآمدهای نفتی در جمهوری اسلامی ایران نه کار یک وزارتخانه و نه حتی هیچ احد دیگری است. به نظر می‌رسد برخی‌ها هنوز هم بنا ندارند شرایط کشور را درک کرده و این طور مسائل استراتژیک و کلان را دستخوش و طعمه مطامع سیاسی و شخصی برای نواختن رقیب نکنند. ایشان خوب است اگر مدرکی در این باب دارند به مراجع ذیصلاح ارائه کنند و اگر ندارند، با طرح چنین شائبه‌هایی خوراک تبلیغاتی راحت‌الحلقوم برای بدخواهان فراهم نکنند.
د- آقای خادمی مدعی شده‌اند که: «صنعت نفت در ۵ سال گذشته هیچ‌گونه فعالیت توسعه‌ای نداشته است!»
این سخن اگر توهین آشکار به کارکنان غیور صنعت نفت ایران نیست، پس چیست؟ ما یک سر پاسخگویی را به مردان و زنانی محول می‌کنیم که در گرمای جانکاه مناطق عملیاتی صنعت نفت، خون دل می‌خورند تا خون خاک را به رگ‌های اقتصاد این کشور سرازیر کنند. اما مضاف بر آن تنها چند پرسش از طرح کننده دعوی می‌پرسیم: اگر در صنعت نفت کار توسعه‌ای انجام نشده، پس افتتاح یازده فاز پارس جنوبی و رساندن تولید روزانه گاز به مرز ۸۰۰ میلیون متر مکعب، افزایش تولید و صادرات پایدار نفت در سقف تعهدات برنامه‌ای افزایش تولید بنزین در سطح بی‌نیازی به واردات و صادرات پایدار روزانه بیش از ۶۰۰ هزار بشکه فراورده نفتی مازاد، رساندن ظرفیت صنعت پتروشیمی به بیش از ۷۲ میلیون تن در سال، گاز رسانی به اقصی نقاط کشور و بسیاری دیگر از دستاوردهایی که شرح آنان در این مجال نمی‌گنجد، اگر مصداق فعالیت توسعه‌ای نیست پس چیست؟
و- آقای خادمی مدعی شده‌اند که «ارائه تخفیف به مشتریان نفت صادراتی به ضرر و زیان کشور می‌انجامد» و این کار را ناشی از عدم آمادگی وزارت نفت برای شرایط تحریم قلمداد کرده‌اند.
اولاً با این ادعا بر مخاطب پوشیده می‌ماند که آیا ایشان سرانجام در جست‌وجوی راهی برای برون رفت از شرایط کنونی تحریم‌ها تا حل و فصل دوباره آن در مجامع بین‌المللی هست یا نیست؟ مضافاً باید به ایشان یادآوری کرد که استفاده از پکیج‌های ابزاری فروش از جمله ارائه تخفیف به مشتریان، به شرایط فصلی بازار و ... بر می‌گردد و امری اساساً متداول است. آقای خادمی آیا نمی‌دانند که فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نیز همچون سایر کالاها به پیروی از قانون بازار، نیازمند طراحی و ارائه بسته‌های مورد پسند فروشنده و خریدار است؟ در این خصوص اگر مختصر اطلاعی از اهالی فن کسب می‌کردند، این گونه با طرح ادعاهای عجیب مدعی «به هم خوردن بازار» نمی‌شدند.
ه- آقای خادمی در جایی دیگر از سخنانشان مدعی شده‌اند: «برخی نمایندگان مجلس هم این خیانت‌ها را ملاحظه می‌کنند اما به دلیل آنکه قول استخدام از وزارت نفت گرفته‌اند و یا در این وزارتخانه مشغول به کارند. سکوت کرده و چشم خود را روی همه رفتارهای وزیر نفت بسته‌اند».
این نخستین بار نیست که ایشان پا را از حد قانونی و شرعی و اخلاقی خود فراتر می‌گذارند و اینگونه اظهارنظرها در ایشان مسبوق به سابقه است اما آیا طرح اتهام خیانت به وزیر و سایر مدیران صنعت نفت، در سرزمینی اسلامی که حفظ مکارم اخلاق در آن از اهم واجبات دینی است، بدون هیچ سند و مدرکی جایز است؟ آقای خادمی یا نمی‌دانند کلمه خیانت دارای چه بار معنایی و حقوقی عظیمی است و با خیالی ساده آن را لغلغه زبان کرده‌اند و یا می‌دانند و عمداً نسبت به این فهم تغافل می‌کنند. این هر دو برای کسی که خود را نماینده ملت می‌خواند و از جمله افرادی است که بناست برای سعادت ملت ایران، قوانین سودمند وضع کنند. سخت اعجاب آور است.
مضاف بر این موضوع، آقای خادمی حتی به همکاران خود در مجلس شورای اسلامی هم رحم نکرده و آنها را متهم به دریافت حق السکوت در برابر خیانت یعنی شریک شدن در خیانت کرده است. در این زمینه پاسخ را به همکاران ایشان و مراجع ذیصلاح قانونی وا می‌نهیم.
