به گزارش مشرق به نقل از فارس ، در ادامه تبلیغات ضد ایرانی رسانه های جمهوری آذربایجان این‌بار نشست های تبیین ایران ستیزی در تجریه های خبری این رسانه ها برگزار می‌شود.
در همین راستا در نشست خبری خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان سرپرست مرکز پژوهش‌های راهبردی آذربایجانی‌ها ادعا کرد ایران نزدیک به ۴ هزار نفر از دانش آموختگان و طلاب آذری که در ایران آموزش دیده اند، از سال ۱۹۹۱به این سو در حال اخلال‌گری علیه نظام لائیک و مصالح ملی دولت آذربایجان است.
"اصلان خالدی" ایرانی تبار که در کانادا بسر می‌برد، گفته است که این اشخاص هنگام خاتمه تحصیل در ایران سوگند یاد می‌کنند برای صدور پیام انقلاب اسلامی، ایدئولوژی و گفتمان خمینی گرایی و اصول و احکام تشیع در جمهوری از هیچ کوششی دریغ نکنند.
وی همچنین مدعی شده است شبکه "سحر" نیز با برخورداری از حمایت کامل نهادهای ایرانی مبادرت به تهیه و پخش اخبار و مطالبی مغایر با سیستم مدیریت لائیک و اصول و مبانی دولتمداری در این کشور می کنند.
این وطن فروش غافل از این است که فعالان اسلامگرا به جرم جمع آوری، تهیه، کسب و ارائه اطلاعات حائز اهمیت حیاتی و راهبردی درباره کشورشان به "اطلاعات"ایران، اقامه فراخوان براندازی نظام حاکم بر آذربایجان و کشف اسلحه و مهمات در محل‌کار و سکونتشان بازداشت و به حبس دراز مدت محکوم می شوند.
گفتنی جمهوری آذربایجان و ایران مشترکات زیادی از جمله تاریخی، فرهنگی ، مذهبی دارند حتی تا سال ۱۸۲۸میلادی
(تا معاهده ننگین ترکمنچای) کشور و دولت مشترکی داشتند تبلیغات ضد ایرانی در این کشور بیش از زمان شوروی شده است.
جمهوری اسلامی ایران از اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی برای اتباع آذربایجان ویزا را لغو کرده و از طرق مختلف از دولت باکو اقدام متقابل را خواست ولی مقامات کشور آذربایجان بهانه تراشی می کنند.
متاسفانه جمهوری آذربایجان در پی فشارهای لابی صهیونیستی سیاست ضد دینی خود را در سال‌های اخیر تشدید کرده است و در این راستا اتهامات زیادی را علیه ایران به جامعه خود تزریق می کند، حتی در اعمال تحریم‌ها علیه ایران گوی سبقت را اروپایی‌ها ربوده است.
همچنین با اتباع ایرانی مقیم باکو رفتار مناسبی صورت نمی گیرد و ایرانیان با محدودیت هایی مواجه هستند. اخیرا نیر نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را اخراج کرد.
به نظر می رسد با انفعال دستگاه دیپلماسی در قبال تحرکات این جمهوری، دولت باکو بر فضای ضد ایرانی خود تشدید خواهد کرد که می طلبد نهادهای ایرانی غیر از دستکاه دیپلماسی مانند کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تدابیر محکم‌تری اتخاذ کنند.
در همین راستا در نشست خبری خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان سرپرست مرکز پژوهش‌های راهبردی آذربایجانی‌ها ادعا کرد ایران نزدیک به ۴ هزار نفر از دانش آموختگان و طلاب آذری که در ایران آموزش دیده اند، از سال ۱۹۹۱به این سو در حال اخلال‌گری علیه نظام لائیک و مصالح ملی دولت آذربایجان است.
"اصلان خالدی" ایرانی تبار که در کانادا بسر می‌برد، گفته است که این اشخاص هنگام خاتمه تحصیل در ایران سوگند یاد می‌کنند برای صدور پیام انقلاب اسلامی، ایدئولوژی و گفتمان خمینی گرایی و اصول و احکام تشیع در جمهوری از هیچ کوششی دریغ نکنند.
وی همچنین مدعی شده است شبکه "سحر" نیز با برخورداری از حمایت کامل نهادهای ایرانی مبادرت به تهیه و پخش اخبار و مطالبی مغایر با سیستم مدیریت لائیک و اصول و مبانی دولتمداری در این کشور می کنند.
این وطن فروش غافل از این است که فعالان اسلامگرا به جرم جمع آوری، تهیه، کسب و ارائه اطلاعات حائز اهمیت حیاتی و راهبردی درباره کشورشان به "اطلاعات"ایران، اقامه فراخوان براندازی نظام حاکم بر آذربایجان و کشف اسلحه و مهمات در محل‌کار و سکونتشان بازداشت و به حبس دراز مدت محکوم می شوند.
گفتنی جمهوری آذربایجان و ایران مشترکات زیادی از جمله تاریخی، فرهنگی ، مذهبی دارند حتی تا سال ۱۸۲۸میلادی
(تا معاهده ننگین ترکمنچای) کشور و دولت مشترکی داشتند تبلیغات ضد ایرانی در این کشور بیش از زمان شوروی شده است.
جمهوری اسلامی ایران از اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی برای اتباع آذربایجان ویزا را لغو کرده و از طرق مختلف از دولت باکو اقدام متقابل را خواست ولی مقامات کشور آذربایجان بهانه تراشی می کنند.
متاسفانه جمهوری آذربایجان در پی فشارهای لابی صهیونیستی سیاست ضد دینی خود را در سال‌های اخیر تشدید کرده است و در این راستا اتهامات زیادی را علیه ایران به جامعه خود تزریق می کند، حتی در اعمال تحریم‌ها علیه ایران گوی سبقت را اروپایی‌ها ربوده است.
همچنین با اتباع ایرانی مقیم باکو رفتار مناسبی صورت نمی گیرد و ایرانیان با محدودیت هایی مواجه هستند. اخیرا نیر نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را اخراج کرد.
به نظر می رسد با انفعال دستگاه دیپلماسی در قبال تحرکات این جمهوری، دولت باکو بر فضای ضد ایرانی خود تشدید خواهد کرد که می طلبد نهادهای ایرانی غیر از دستکاه دیپلماسی مانند کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تدابیر محکم‌تری اتخاذ کنند.
