به گزارش مشرق، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در نخستن همایش تشکل‌های ملی کشور در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: باید به موضوع مشارکت مردم در اداره حکومت باور داشته باشیم؛ دولت‌هایی که ۱۰ سال است حکومت خود را بر اساس مشارکت واقعی مردم اداره می‌کنند در زمان فعلی وجود چنین شرایطی را با ابراز تردید قبول می‌کنند و می‌گویند مگر می‌شود کشوری بدون مشارکت مردم اداره شود.

بیشتر بخوانید:

پورابراهیمی: حباب ارز به زودی می ترکد

وی افزود: در جوامع کنونی بشری از ظرفیت‌ها و امکانات مردم برای اداره حاکمیت استفاده می‌شود و اگر کسی فکر کند که می‌تواند بدون تکیه بر مردم جامعه را اداره کند در مقابل چرخهای اقتصادی می‌ماند.

وزیر کشور ادامه داد: چطور می‌شود مردم وقتی در انتخابات شرکت می‌کنند خوب است ولی وقتی قرار است امور به آنها واگذار شود کنار گذاشته می‌شوند.

وی تصریح کرد: با پیروزی انقلاب تحول عظیمی در مشارکتهای عمومی در کشور ایجاد شد اما نظام برنامه و بودجه‌ریزی و اداری با وجود انجام وصله‌پینه‌ها تغییرات زیادی نداشته است.

رحمانی فضلی گفت: تشکل‌ها باید نقش بپذیرند و کسانی که مسئولیت دارند براساس قوانین باید مسئولیت‌های خود را واگذار کنند.

رحمانی فضلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تصمیمات ارزی دولت گفت: تصمیمی که در سالجاری در حوزه ارزی اتخاذ شد در آن زمان حرکت مناسبی بود زیرا با توجه به تهدیدهای تحریمی صورت گرفته باید مدیریت می‌شد اما در حین اجرای این سیاست با وضعیتی مواجه شدیم که بر طبق آن نیاز به سیاست‌های ارزی دیگری به وجود آمد.

وی بر این اساس افزود: تامین، تشخیص، مصرف و نظارت در حوزه ارز شکل گرفت و در حوزه تامین نیز افرادی که باید منابع ارزی را تامین می‌کردند کوتاهی‌هایی کردند و همچین منابع ارزی که در اختیار بانک مرکزی باید قرار می‌گرفت کوتاهی شد.

وزیر کشور همچنین گفت:  در جلسه‌ای که در انجمن صنایع غذایی بود اعلام شد که برخی از کالاها بیش از ۱۰ برابر نیاز ثبت سفارش شده‌اند.

* انتقاد وزیر کشور از نحوه نظارت بر عرضه کالاهای وارداتی با ارز دولتی

رحمانی فضلی اظهار داشت: در حوزه بازار مصرف نیز با وجود این که برخی کالاها با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود اما با نرخ بالاتری به فروش رسید و نظارت دقیقی بر نحوه توزیع کالاهای وارد شده با ارز دولتی صورت نگرفت.

وی خاطر نشان کرد: هر دولتی با هر قدرتی که داشته باشد اگر مردم به سیاست‌های آن اعتقادی نداشته باشند کاری از پیش نخواهد برد و هم بعضی به دنبال منافع شخصی خود می‌روند.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تنها در حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام نشده است و لازم است که تشکل‌ها نقش بیشتری بپذیرند و قانون نیز اجازه گام برداشتن به آنان بدهد.

رحمانی فضلی در بخش پایانی صحبت‌های خود با بیان این که علی‌رغم وجود مسائل امنیتی هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد، گفت: با توجه به این که با گروه‌های تروریستی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری مرزهای کشورمان برخورد می‌شود، اشرار نمی‌توانند به مرزهای ما نزدیک شوند.

وی همچنین اشاره‌ای نیز به اعتراضات اقتصادی مردم در روزهای اخیر داشت و گفت: با توجه به این که اساس مسئله اعتراضات اخیر به مسائل اقتصادی بر می‌گردد و لازم است که شما (فعالین اقتصادی) به ما کمک کنید تا برای رفع مشکلات مردم گام برداریم.