به گزارش مشرق، مطابق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، قرار است امروز رژیم حقوقی دریای خزر، توسط سران کشورهای حوزه‌ی این دریاچه امضا شود.
بااین‌حال، زمان امضا و پنهان بودن مفاد پیش‌نویس این کنوانسیون، انتقاد بسیاری از ناظران این حوزه را برانگیخته است.
تحلیل و ارزیابی
تصمیم‌گیری درباره‌ی رژیم حقوقی دریای خزر، از بیش از دو دهه‌ی پیش و اندکی پس از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری کشورهای جدید در حوزه‌ی دریاچه‌ی خزر، محل بحث و اختلاف میان پنج کشور ساحلی بوده است.
در تحلیل پیش‌نویس کنوانسیون و مسائل پیرامون آن، باید به چند نکته توجه داشت:
1. خزر، یک دریاچه است و نباید آن را تابع حقوق دریاها دانست؛ هرگونه تصمیم‌گیری درباره‌ی آن باید با اجماع کشورهای ساحلی انجام گیرد و روشی غیرازآن پذیرفته نیست.
2. گرچه بعید به نظر می‌رسد در کنوانسیون مزبور تحدید دقیق حدود و سهم کشورها از دریاچه صورت گرفته باشد، جمهوری اسلامی ایران نباید به شیوه‌ای از تقسیم تن دهد که سهمی کمتر از 19 درصد را به این کشور اختصاص داده باشد.
3. به نظر می‌رسد درنتیجه‌ی کنوانسیونی که امروز امضا می‌شود، تعبیه‌ی خط لوله‌ی نفت فرا کاسپین از ترکمنستان به آذربایجان و ازآنجا به اروپا، تسهیل می‌شود که این مسئله چندان به نفع ایران نخواهد بود.
4. مسئله‌ی مهمی که باید در نظر داشت، این است که رژیم حقوقی دریاچه‌ی خزر، گرچه ممکن است منافع ایران را تأمین نکند، بااین‌حال نباید باج‌دهی ایران به کشوری دیگر تلقی شود؛ چه آنکه اولاً در عرصه‌ی بین‌المللی، همراهی کشورها در یک حوزه، منجر به چشم‌پوشی از منافع در حوزه‌های دیگر نمی‌شود و این یک اصل مسلم و پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی است. ثانیاً چهار کشور دیگر حوزه‌ی دریاچه‌ی خزر، عملاً با یکدیگر در این حوزه دارای اختلافات اندکی هستند و ایران نمی‌تواند در بلندمدت به مخالفت با کشورهای مزبور ادامه دهد.
5. علاوه‌براین، کنوانسیون مزبور، با هر کیفیتی که باشد، باید فرآیند قانونی تصویب را طی کند تا برای جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا شود.
منبع: کانال اندیشکده راهبردی تبیین
