به گزارش مشرق ، همشهری نوشت:
امروزه کشورهای توسعه یافته به موضوع پولشوئی ویا به تعبیر اسلامی و عام آن "حرام خوری" حساسیت ویژه ای پیدا کرده اند. حساسیت به این موضوع صرفا از حیث کسب مال نامشروع و فرار از چنگال قانون نیست بلکه بیشتر به اثر منفی پول کثیف بر اقتصاد ملی توجه دارد.
پولی که از راه های نامشروع کسب می شود هم خاصیت خود افزائی دارد و هم اینکه به سرعت منشا فساد می شود. از این رو امروزه در بسیاری از کشورها نسبت به منشا درآمد افراد حساسیت ویژه ای پیدا شده است و فرآیند کسب درآمدها برای نهادهای نظارتی کاملا شفاف است.اشراف دولت ها بر درآمد و دارائی افراد نه تنها ضدفساد عمل می کند بلکه مکانیزمی مطمئن برای رعایت حقوق دولت ها و درآمدهای مالیاتی است.
در اسلام و فقه اقتصادی به این مساله با دقت بیشتری توجه شده و نسخه تکامل یافته بسیاری از قوانینی که غرب امروز به آن رسیده است را می توان در توصیه های اکید ائمه معصومین در اقتصاد ملاحظه کرد. چه آنکه اصرار امروز کشورهای غربی برای نظارت بر منشا درآمد ها و تاکید بر پرداخت حقوق اجتماعی و مالیاتی، بیش از آنکه پشتوانه های اخلاقی و انسانی داشته باشد، تلاش برای پایدار نگه داشتن نظام سرمایه داری است تا از درون و از طریق فسادهای پیچیده و تو در تو مضمحل نشود هرچند نظام امپریالیزم سرمایه محکوم به این سرنوشت است.
اما نگاهی که اسلام به منشا کسب درآمد و حقوق مالکیت دارد با هدف تکریم انسانی و مراقبت های اجتماعی و جامعه سازی اسلامی و عادلانه است. یکی از منابع بسیار غنی و ارزشمند در تبیین نگاه اسلام به اقتصاد و تاکید بر عدالت در تولید و توزیع درآمدها مجموعه احادیث مجلدات ارزشمند و نفیس الحیات است که توسط علامه محمد رضا حکیمی خراسانی فقیه اصولی و اسلام شناس راستین و عدالتخواه حقیقی جمع آوری و تحلیل و تبیین شده است.
یکی از مواردی که علامه حکیمی در مجموع ۸ جلدی الحیات و بالاخص در مجلدات ۳ تا ۶ بر آن تاکید دارد، همین کسب مال حلال و مقابله با تکاثر طلبی است.
استاد حکیمی با استناد به احادیث و روایات توضیح می دهد که کسب مال فراوان در کوتاه مدت از مسیر حلال جمع نمی شود. استاد حکیمی در الحیات تاکید دارد که اولا ملاحظات مربوط به راه کسب مال حلال چیست و ثانیا حقوق حقه ای بر گردن صاحبان درآمد وجود دارد که اجازه نمی دهد مال و ثروت با این وسعت و سرعت در دست عده ای خاص تجمع و تمرکز یابد و این همان موضوعی است که امروزه نظام های غربی با تاکید بر قوانین پولشوئی تلاش دارند به آن برسند.
جامعه ما علیرغم اینکه از حیث قوانین اسلامی می بایستی پیشرو در این موضوع باشد اما نتوانسته است حتی اولین قدم های اساسی در اجرای قوانین ضدپولشوئی را بردارد چه آنکه خود این قوانین نیز ضعف های بسیاری دارد و تا رسیدن به اصول اسلامی در نظارت بر مالکیت ها و حقوق متقابل افراد و جامعه راه بسیاری وجود دارد.
اختلاس اخیر از همین حیث قابل ارزیابی است. اینکه این فساد چگونه شکل گرفت و چه کسانی در ان مقصر بودند و چه باید کرد تا مجددا چنین ضایعه ای شکل نگیرد یک سویه داستان است. نکته مهمتر این است که جامعه به دلیل بی توجهی به برخی احکام اسلامی و تاکیدات دینی در اقتصاد آبستن چنین فساد هائی است.
نکته مهمی که در ماجرای اختلاس اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفت سابقه درآمدی متهم اصلی است. سابقه ای که اگر این فساد شکل نگرفته بود، برای برخی افراد سطحی و ظاهر بین یک امتیاز تلقی می شد.
حسب آنچه گزارش شده است مجرم اصلی این پدیده شوم ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد. این در حالی است که وی در اوائل دهه ۸۰ با فروش گاوداری خود به مبلغ ۲۰ میلیون تومان وارد کاسبی و تجارت شده است و طی ده سال بیش از ۴۷۰۰ میلیارد تومان ثروت بهم زده است.
علامه محمد رضا حکیمی در الحیات، منشا فسادهائی چون اختلاس را در همین نقطه می بیند. توجه به این موضوع برای دست یابی به مدلی برای پیشگیری از چنین سطحی از فساد و بلکه بالاتر از آن یعنی صیانت از اقتصاد ملی و عدالت اسلامی اهمیت دارد.
علامه محمد رضا حکیمی در جای جای الحیات نسبت به همین موضوع تذکر می دهد و تاکید دارد که مال حلال هیچگاه در این حجم و به این سرعت جمع نمی شود و اگر بود نظامی کارآمد و حسابرس و ناظر، که هم برنحوه کسب درامد افراد اشراف داشت و هم کسب مالیات ها و هم فرهنگ سازی در موضوع حد و حدود مالکیت ها، هیچگاه چنین پولهائی یک جا در دست عده ای خاص جمع نمی شد.
به همین دلیل است که حضرت علامه پس از ذکر حدیثی از امام صادق علیه السلام که می فرماید: مال چهار هزار درهم است.دوازده هزار درهم گنج است و بیست هزار درهم از حلال جمع شدنی نیست.(ج۳ ص ۲۲۹) تاکید می کند که بنابر تعلیماتی که از ائمه اطهار به ما رسیده شایسته است به مال فراوان به چشم احتیاط یعنی شک کردن در حلال و مشروع بودن آن نگاه کنیم.
ایشان همچنان درباره اعداد و ارقام ذکر شده در این قبیل روایت نیز توضیح می دهد که مقادیر یاد شده در احادیث برحسب زمان و هر شهر ارزیابی و با واحد پول رایج آن زمان تعیین می شود به شرطی که به آن اندازه نرسد که در عرف رایج به مال فراوان شهرت پیدا کند.
علامه توضیح می دهد که علم فقهی که شماری از کسب ها را حرام می شمارد و معتقد به محدود بودن کیفی مالکیت است ناگزیر باید به محدودیت کمی آن نیز معتقد باشد زیرا کم و کیف در اقتصاد متلازم یکدیگرند.
مال در اسلام داراری موضعی محدود و چارچوبی معین است که با آزادی و نامحدود بودن در تضاد است.هدف جامعه اسلامی قائم به قسط است و به همین دلیل از لحاظ کمی و کیفی برای مال محدودیت قائل است.
علامه در جای دیگری تاکید دارد که این است مغز آنچه امام سجاد در رساله حقوق معروف درباره حقوق مال به ما می آموزد:" از جمله حق هائی که خود مال بر تو دارد این است که آن را از جایگاهش منحرف نسازی و از چگونگی حقیقتش دور نکنی."
و سپس می نویسند:"چگونه ممکن است که این مواضع الاهی و محدود مال با مالکیت آزاد تکاثری و تصرفات اترافی و مصرفهای جهنمی که حد و مقدار ندارد قابل جمع باشد. و آنچه به حق مایه تاسف است این است که دسته ای می خواهند به مردم باور دهند که انچه می کنند با دین سازگار است کسانی نیز هستند که در این فریبکاری آنان را تائید می کنند خواه از روی غفلت یابا طرفداری مغرضانه."
علامه حکیمی در الحیات انحراف مال را از ۲ طریق می داند. یکی نحوه کسب آن و دیگری نحوه توزیع آن.ایشان توضیح می دهند که اگر طریق کسب مال پیرو آن چیزی می شد که خدا آنرا معین کرده است قسمت انسانی نیز متناسب با قسمت الهی می گردید و همان اندازه مقرر شده از مال باقی می ماند و ظلم و انحصار در آن تاثیری نداشت و فقر و تکاثری پدید نمی آمد.
حسب آنچه در احادیث و روایات مجموعه الحیات آمده است زیاده خواهی در کسب مال جز از طریق ستم و غصب حق دیگران و بهره کشی و احتکار و ربا و دروغ و فریب وکم فروشی و بالابردن نرخ های ساختگی و نظایر اینها کسب نمی شود.
اما مرحله دیگر توزیع است که در آن مواهب طبیعی و امکانات معیشتی میان مردم توزیع می شود.علامه تاکید دارد که در این مرحله نیز بیشرین ظلم ها و ستم ها شکل می گیرد چرا که توانگران مستکبر و طاغوت های اقتصادی مترصد این مرحله هستند تا نعمت ها و مواهب اجتماع و معادن و کالاها و تعیین نرخ ها و فرآورده ها در اختیار آنها قرار گیرد.
نهایتا اینکه مال فراوان نتیجه قسمت الاهی و مشروع و عادلانه نعمتها و مواهب نیست و با مقیاس های بر حق مطابقت ندارد بلکه نتیجه عمل مغشوش انسانی و پرداختن به کارهای نامشروع است.
استاد حکیمی سپس تاکید می کند که هر حکومتی که در قانون گذاری و اجرا دست متجاوزان در مالکیت خارج از حرام را قطع نکند ناگزیر به عدوان و تجاوز کمک کرده است.
ایشان پس از ذکر مجموعه ای از روایات توضیح می دهد که مال حلال، فراوان و روی هم انباشتنه نیست. چون به دست آوردن آن سختی و زحمت دارد. مال طلبی تکاثری مخالف حلال بودن آن است.از آشکارترین چیزها این است مال فراوان در نزد هیچ کس با مراعات اعتدال و میانه روی در کسب فراهم نمی شود.بلکه اینگونه اموال و امکانات با اموری از این دست گرد می آید:بخل شدید، حرص غالب، قطع رحم، غصب کردن حقوق ناتوانان و مستمندان ، دزدین اموال فقیران، خیانت ورزیدن، به فسق وفجور پرداختن، طغیان و سرکشی، ندادن زکات ظاهری،خودداری از دادن زکات باطنی، چنگ اندازی به اموال دیگران، کم فروشی، احتکار، نزخ گذاری آزاد وبی بندبار، انحصار واردات، انحصار تولید ، انحصار توزیع
امام باقر(ع) می فرمایند:هیچ کس هرگز از حلال ده هزار (درهم) جمع نکرده است. ج ۴ ص ۱۷۹
علامه تاکید می کند که مبارزه حاکمیت با تکاثر وثروت های بادآورده تنها یک مبارزه صرفا اخلاقی نیست بلکه باید مبارزه ای برای نابود کردن تکاثر و زراندوزی باشد.
امام صادق (ع) می فرمایند: مال (درست وحلال ) ۴۰۰۰ درهم است.۱۲۰۰۰ درهم داشتن کنز است .از حلال ۲۰۰۰۰ درهم گرد نمی اید.کسی که ۱۰۰۰۰۰درهم داشته باشد از شیعیان ما نیست.ج ۳ ص ۵۱۱
بعد حضرت علامه توضیح می دهد که این مال فراوان و حرام است که باعث ایجاد فساد می شود و به گفته ایشان چنین مالی جز در راه حرام و ایجاد فساد نیز هزینه نمی شود.
امام علی (ع) می فرمایند:بدانید فراوانی مال سبب تباه شدن دین است و سخت شدن دلها.
در ذیل همین بخش علامه توضیح می دهد که چگونه تکاثر و زیاده خواهی بزرگترین عامل فساد عمومی در جامعه است و چگونه در همه سطوح و تراز های زندگی اثر منفی می گذارد وتکاثر را علت نیرومندی برای تغییر همه مقیاس های انسانیت و مسخ آنها معرفی می کند.
امام علی(ع) می فرمایند: در زمان که مست می شوید(فساد گسترانیده می شود) اما نه از شراب بلکه از نعمت و غوطه وری در آن.
پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:پس از من مسلمانانی خواهند آمد که خوراکهای پاکیزه و رنگارنگ می خورند و از وسایل سواری استفاده می کنند و خانه ها می سازند و کوشک ها می افرازند و مسجد ها می آرانید...فتنه از ایشان است و کار ایشان ج ۴ ص ۱۱۰
علامه می گوید انچه متکاثران انجام می دهند آشفته سازی اوضاع مخالفین شان و پراکندن ولنگاری و فساد در جامعه و تحریف کردن مفاهیم دینی و تربیتی است تا از این راه، سیاست های اقتصادی مدنظرشان را بر مردم تحمیل کنند.
ایشان تاکید دارند که چنین افرادی را باید افشا کرد و با آنها به مبارزه برخاست:"کسانی که در روی زمین آشوب و فساد و قوانین را تحریف می کنند و تمرد و سرکشی می کنند همان صاحبان ثروت های بادآروده و متکاثران و سرمایه داران و شادخواران اند.
علامه تاکید می کند که حرمت تکاثر طلبی بیش از حرمت بی حجابی و شراب فروشی است و سپس تعبیر جالبی دارند و آن اینکه یکی از مسائلی که جامعه نباید از آن غافل باشد آن است که مبارزه با "امپریالیزم خارجی" بدون مبارزه با "امپریالزم داخلی" نتیجه و اثر چندانی ندارد.
امروزه کشورهای توسعه یافته به موضوع پولشوئی ویا به تعبیر اسلامی و عام آن "حرام خوری" حساسیت ویژه ای پیدا کرده اند. حساسیت به این موضوع صرفا از حیث کسب مال نامشروع و فرار از چنگال قانون نیست بلکه بیشتر به اثر منفی پول کثیف بر اقتصاد ملی توجه دارد.
پولی که از راه های نامشروع کسب می شود هم خاصیت خود افزائی دارد و هم اینکه به سرعت منشا فساد می شود. از این رو امروزه در بسیاری از کشورها نسبت به منشا درآمد افراد حساسیت ویژه ای پیدا شده است و فرآیند کسب درآمدها برای نهادهای نظارتی کاملا شفاف است.اشراف دولت ها بر درآمد و دارائی افراد نه تنها ضدفساد عمل می کند بلکه مکانیزمی مطمئن برای رعایت حقوق دولت ها و درآمدهای مالیاتی است.
در اسلام و فقه اقتصادی به این مساله با دقت بیشتری توجه شده و نسخه تکامل یافته بسیاری از قوانینی که غرب امروز به آن رسیده است را می توان در توصیه های اکید ائمه معصومین در اقتصاد ملاحظه کرد. چه آنکه اصرار امروز کشورهای غربی برای نظارت بر منشا درآمد ها و تاکید بر پرداخت حقوق اجتماعی و مالیاتی، بیش از آنکه پشتوانه های اخلاقی و انسانی داشته باشد، تلاش برای پایدار نگه داشتن نظام سرمایه داری است تا از درون و از طریق فسادهای پیچیده و تو در تو مضمحل نشود هرچند نظام امپریالیزم سرمایه محکوم به این سرنوشت است.
اما نگاهی که اسلام به منشا کسب درآمد و حقوق مالکیت دارد با هدف تکریم انسانی و مراقبت های اجتماعی و جامعه سازی اسلامی و عادلانه است. یکی از منابع بسیار غنی و ارزشمند در تبیین نگاه اسلام به اقتصاد و تاکید بر عدالت در تولید و توزیع درآمدها مجموعه احادیث مجلدات ارزشمند و نفیس الحیات است که توسط علامه محمد رضا حکیمی خراسانی فقیه اصولی و اسلام شناس راستین و عدالتخواه حقیقی جمع آوری و تحلیل و تبیین شده است.
یکی از مواردی که علامه حکیمی در مجموع ۸ جلدی الحیات و بالاخص در مجلدات ۳ تا ۶ بر آن تاکید دارد، همین کسب مال حلال و مقابله با تکاثر طلبی است.
استاد حکیمی با استناد به احادیث و روایات توضیح می دهد که کسب مال فراوان در کوتاه مدت از مسیر حلال جمع نمی شود. استاد حکیمی در الحیات تاکید دارد که اولا ملاحظات مربوط به راه کسب مال حلال چیست و ثانیا حقوق حقه ای بر گردن صاحبان درآمد وجود دارد که اجازه نمی دهد مال و ثروت با این وسعت و سرعت در دست عده ای خاص تجمع و تمرکز یابد و این همان موضوعی است که امروزه نظام های غربی با تاکید بر قوانین پولشوئی تلاش دارند به آن برسند.
جامعه ما علیرغم اینکه از حیث قوانین اسلامی می بایستی پیشرو در این موضوع باشد اما نتوانسته است حتی اولین قدم های اساسی در اجرای قوانین ضدپولشوئی را بردارد چه آنکه خود این قوانین نیز ضعف های بسیاری دارد و تا رسیدن به اصول اسلامی در نظارت بر مالکیت ها و حقوق متقابل افراد و جامعه راه بسیاری وجود دارد.
اختلاس اخیر از همین حیث قابل ارزیابی است. اینکه این فساد چگونه شکل گرفت و چه کسانی در ان مقصر بودند و چه باید کرد تا مجددا چنین ضایعه ای شکل نگیرد یک سویه داستان است. نکته مهمتر این است که جامعه به دلیل بی توجهی به برخی احکام اسلامی و تاکیدات دینی در اقتصاد آبستن چنین فساد هائی است.
نکته مهمی که در ماجرای اختلاس اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفت سابقه درآمدی متهم اصلی است. سابقه ای که اگر این فساد شکل نگرفته بود، برای برخی افراد سطحی و ظاهر بین یک امتیاز تلقی می شد.
حسب آنچه گزارش شده است مجرم اصلی این پدیده شوم ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد. این در حالی است که وی در اوائل دهه ۸۰ با فروش گاوداری خود به مبلغ ۲۰ میلیون تومان وارد کاسبی و تجارت شده است و طی ده سال بیش از ۴۷۰۰ میلیارد تومان ثروت بهم زده است.
علامه محمد رضا حکیمی در الحیات، منشا فسادهائی چون اختلاس را در همین نقطه می بیند. توجه به این موضوع برای دست یابی به مدلی برای پیشگیری از چنین سطحی از فساد و بلکه بالاتر از آن یعنی صیانت از اقتصاد ملی و عدالت اسلامی اهمیت دارد.
علامه محمد رضا حکیمی در جای جای الحیات نسبت به همین موضوع تذکر می دهد و تاکید دارد که مال حلال هیچگاه در این حجم و به این سرعت جمع نمی شود و اگر بود نظامی کارآمد و حسابرس و ناظر، که هم برنحوه کسب درامد افراد اشراف داشت و هم کسب مالیات ها و هم فرهنگ سازی در موضوع حد و حدود مالکیت ها، هیچگاه چنین پولهائی یک جا در دست عده ای خاص جمع نمی شد.
به همین دلیل است که حضرت علامه پس از ذکر حدیثی از امام صادق علیه السلام که می فرماید: مال چهار هزار درهم است.دوازده هزار درهم گنج است و بیست هزار درهم از حلال جمع شدنی نیست.(ج۳ ص ۲۲۹) تاکید می کند که بنابر تعلیماتی که از ائمه اطهار به ما رسیده شایسته است به مال فراوان به چشم احتیاط یعنی شک کردن در حلال و مشروع بودن آن نگاه کنیم.
ایشان همچنان درباره اعداد و ارقام ذکر شده در این قبیل روایت نیز توضیح می دهد که مقادیر یاد شده در احادیث برحسب زمان و هر شهر ارزیابی و با واحد پول رایج آن زمان تعیین می شود به شرطی که به آن اندازه نرسد که در عرف رایج به مال فراوان شهرت پیدا کند.
علامه توضیح می دهد که علم فقهی که شماری از کسب ها را حرام می شمارد و معتقد به محدود بودن کیفی مالکیت است ناگزیر باید به محدودیت کمی آن نیز معتقد باشد زیرا کم و کیف در اقتصاد متلازم یکدیگرند.
مال در اسلام داراری موضعی محدود و چارچوبی معین است که با آزادی و نامحدود بودن در تضاد است.هدف جامعه اسلامی قائم به قسط است و به همین دلیل از لحاظ کمی و کیفی برای مال محدودیت قائل است.
علامه در جای دیگری تاکید دارد که این است مغز آنچه امام سجاد در رساله حقوق معروف درباره حقوق مال به ما می آموزد:" از جمله حق هائی که خود مال بر تو دارد این است که آن را از جایگاهش منحرف نسازی و از چگونگی حقیقتش دور نکنی."
و سپس می نویسند:"چگونه ممکن است که این مواضع الاهی و محدود مال با مالکیت آزاد تکاثری و تصرفات اترافی و مصرفهای جهنمی که حد و مقدار ندارد قابل جمع باشد. و آنچه به حق مایه تاسف است این است که دسته ای می خواهند به مردم باور دهند که انچه می کنند با دین سازگار است کسانی نیز هستند که در این فریبکاری آنان را تائید می کنند خواه از روی غفلت یابا طرفداری مغرضانه."
علامه حکیمی در الحیات انحراف مال را از ۲ طریق می داند. یکی نحوه کسب آن و دیگری نحوه توزیع آن.ایشان توضیح می دهند که اگر طریق کسب مال پیرو آن چیزی می شد که خدا آنرا معین کرده است قسمت انسانی نیز متناسب با قسمت الهی می گردید و همان اندازه مقرر شده از مال باقی می ماند و ظلم و انحصار در آن تاثیری نداشت و فقر و تکاثری پدید نمی آمد.
حسب آنچه در احادیث و روایات مجموعه الحیات آمده است زیاده خواهی در کسب مال جز از طریق ستم و غصب حق دیگران و بهره کشی و احتکار و ربا و دروغ و فریب وکم فروشی و بالابردن نرخ های ساختگی و نظایر اینها کسب نمی شود.
اما مرحله دیگر توزیع است که در آن مواهب طبیعی و امکانات معیشتی میان مردم توزیع می شود.علامه تاکید دارد که در این مرحله نیز بیشرین ظلم ها و ستم ها شکل می گیرد چرا که توانگران مستکبر و طاغوت های اقتصادی مترصد این مرحله هستند تا نعمت ها و مواهب اجتماع و معادن و کالاها و تعیین نرخ ها و فرآورده ها در اختیار آنها قرار گیرد.
نهایتا اینکه مال فراوان نتیجه قسمت الاهی و مشروع و عادلانه نعمتها و مواهب نیست و با مقیاس های بر حق مطابقت ندارد بلکه نتیجه عمل مغشوش انسانی و پرداختن به کارهای نامشروع است.
استاد حکیمی سپس تاکید می کند که هر حکومتی که در قانون گذاری و اجرا دست متجاوزان در مالکیت خارج از حرام را قطع نکند ناگزیر به عدوان و تجاوز کمک کرده است.
ایشان پس از ذکر مجموعه ای از روایات توضیح می دهد که مال حلال، فراوان و روی هم انباشتنه نیست. چون به دست آوردن آن سختی و زحمت دارد. مال طلبی تکاثری مخالف حلال بودن آن است.از آشکارترین چیزها این است مال فراوان در نزد هیچ کس با مراعات اعتدال و میانه روی در کسب فراهم نمی شود.بلکه اینگونه اموال و امکانات با اموری از این دست گرد می آید:بخل شدید، حرص غالب، قطع رحم، غصب کردن حقوق ناتوانان و مستمندان ، دزدین اموال فقیران، خیانت ورزیدن، به فسق وفجور پرداختن، طغیان و سرکشی، ندادن زکات ظاهری،خودداری از دادن زکات باطنی، چنگ اندازی به اموال دیگران، کم فروشی، احتکار، نزخ گذاری آزاد وبی بندبار، انحصار واردات، انحصار تولید ، انحصار توزیع
امام باقر(ع) می فرمایند:هیچ کس هرگز از حلال ده هزار (درهم) جمع نکرده است. ج ۴ ص ۱۷۹
علامه تاکید می کند که مبارزه حاکمیت با تکاثر وثروت های بادآورده تنها یک مبارزه صرفا اخلاقی نیست بلکه باید مبارزه ای برای نابود کردن تکاثر و زراندوزی باشد.
امام صادق (ع) می فرمایند: مال (درست وحلال ) ۴۰۰۰ درهم است.۱۲۰۰۰ درهم داشتن کنز است .از حلال ۲۰۰۰۰ درهم گرد نمی اید.کسی که ۱۰۰۰۰۰درهم داشته باشد از شیعیان ما نیست.ج ۳ ص ۵۱۱
بعد حضرت علامه توضیح می دهد که این مال فراوان و حرام است که باعث ایجاد فساد می شود و به گفته ایشان چنین مالی جز در راه حرام و ایجاد فساد نیز هزینه نمی شود.
امام علی (ع) می فرمایند:بدانید فراوانی مال سبب تباه شدن دین است و سخت شدن دلها.
در ذیل همین بخش علامه توضیح می دهد که چگونه تکاثر و زیاده خواهی بزرگترین عامل فساد عمومی در جامعه است و چگونه در همه سطوح و تراز های زندگی اثر منفی می گذارد وتکاثر را علت نیرومندی برای تغییر همه مقیاس های انسانیت و مسخ آنها معرفی می کند.
امام علی(ع) می فرمایند: در زمان که مست می شوید(فساد گسترانیده می شود) اما نه از شراب بلکه از نعمت و غوطه وری در آن.
پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:پس از من مسلمانانی خواهند آمد که خوراکهای پاکیزه و رنگارنگ می خورند و از وسایل سواری استفاده می کنند و خانه ها می سازند و کوشک ها می افرازند و مسجد ها می آرانید...فتنه از ایشان است و کار ایشان ج ۴ ص ۱۱۰
علامه می گوید انچه متکاثران انجام می دهند آشفته سازی اوضاع مخالفین شان و پراکندن ولنگاری و فساد در جامعه و تحریف کردن مفاهیم دینی و تربیتی است تا از این راه، سیاست های اقتصادی مدنظرشان را بر مردم تحمیل کنند.
ایشان تاکید دارند که چنین افرادی را باید افشا کرد و با آنها به مبارزه برخاست:"کسانی که در روی زمین آشوب و فساد و قوانین را تحریف می کنند و تمرد و سرکشی می کنند همان صاحبان ثروت های بادآروده و متکاثران و سرمایه داران و شادخواران اند.
علامه تاکید می کند که حرمت تکاثر طلبی بیش از حرمت بی حجابی و شراب فروشی است و سپس تعبیر جالبی دارند و آن اینکه یکی از مسائلی که جامعه نباید از آن غافل باشد آن است که مبارزه با "امپریالیزم خارجی" بدون مبارزه با "امپریالزم داخلی" نتیجه و اثر چندانی ندارد.
