** باید درباره تنگه هرمز با آل سعود مذاکره کنیم!

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:

«اکنون ایران روابط خوبی با بحرین، عربستان و امارات ندارد و اگر حسن روحانی تدابیری بیندیشد که با اعراب به‌خصوص این سه کشور روابط دیپلماتیک برقرار کند، عملاً در مرزهای پیرامونی احساس آرامش ایجاد خواهیم کرد. امنیت تنگه هرمز بهترین فصل مشترک برای آغاز مذاکرات ایران با کشورهای عربی است، هرچند ایران و عمان دو کشور تأثیرگذار در تنگه هرمز هستند، اما در این منطقه عربستان؛ بحرین و قطر نیز دارای نفوذ هستند و اگر قرار باشد چالشی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به وجود آید، ایران باید در همسایگی خود احساس امنیت کند و حداقل با کشورهایی که مرز مشترک آبی دارد و همچنین اشتراکات دینی و فرهنگی زیادی با آن‌ها دارد، روابط حسنه برقرار کند».

عزت مردم و منافع ملی هیچ جایگاهی در تحلیل‌های جریان اصلاح‌طلب ندارد. فاجعه منا و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان یمنی تنها بخشی از کارنامه سیاه آل سعود در سال‌های اخیر است؛ اما بااین‌حال اصلاح‌طلبان مدعی هستند که باید درباره تنگه هرمز که یک برگ برنده برای ایران است، با آل سعود مذاکره کنیم.

** عامل اصلی گرانی‌ها، نقدینگی است

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

«نقدینگی عامل تورم؛ برآورد می‌شود حجم نقدینگی امسال به هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که به معنای پرداخت سود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک‌هاست. هیچ کجای دنیا به سپرده‌های بانکی سود روزشمار تعلق نمی‌گیرد، اما ما میانگین ۱۵ درصد سود روزشمار را پرداخت می‌کنیم و سپرده‌های بلندمدت نیز مشمول سود حدود ۱۸ درصدی می‌شوند. با این وضعیتی هم که نقدینگی پیش می‌رود، ما تا پایان سال باید حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کنیم.

تمامی اینها را کنار افزایش نرخ ارز بگذاریم؛ درمی‌یابیم آثار تورمی مشاهده‌شده در بازار حاصل همین روند است. تورم بالای ۲۰ درصدی برای سال ۹۷ با فرض ثبات پارامترهای کلیدی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست».

روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای چندمین بار در هفته‌های اخیر، اعتراف کرده‌اند که علت اصلی گرانی‌ها و التهابات اخیر، نقدینگی است.

بااین‌حال هنوز برخی از رسانه‌های این طیف، با آسمان و ریسمان به هم بافتن، تقلا می‌کنند تا با ربط دادن گرانی‌ها و التهابات اقتصادی به موضوعاتی همچون FATF و مذاکرات موشکی و منطقه‌ای، موضوع اصلی که همان «مدیریت نقدینگی» است را به حاشیه برده و برجام های دیگری را به مردم تحمیل کنند.

** باید از حضور مدیران دوتابعیتی در مناصب دولتی استقبال کنیم!

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «دوتابعیتی؛ فرصت یا تهدید؟!» نوشت:

«بحث دوتابعیتی‌ها ابعادی غیرسیاسی نیز دارد. ممانعت از انتصاب شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف در مناصب دولتی در شرایطی بنابر قانون مدنی صورت می‌گیرد که در دو، سه دهه اخیر شاهد تحولاتی اساسی در این خصوص در کشورهای مختلف بوده‌ایم که شاید نمونه بارز آن، تشکیل کابینه جدید کانادا متشکل از حدود نیمی از شهروندان دوتابعیتی بود. استفاده از ظرفیت شهروندان دارای تابعیت مضاعف در بسیاری از کشورها حالا به برگ برنده آن‌ها در رقابت با دیگر کشورها تبدیل شده و در این شرایط، ما به‌راحتی از کنار این ظرفیت‌ها عبور می‌کنیم. آن هم با استناد به قانونی که چند دهه از زمان تصویب آن می‌گذرد و به نظر می‌رسد وقت آن رسیده مورد اصلاح قرار گیرد. قانونی که نه‌تنها استفاده از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف در مناصب مدیریتی را خلاف می‌داند، بلکه تنها در شرایطی به یک شهروند ایرانی اجازه دریافت تابعیت مضاعف را می‌دهد که از خیر تابعیت نخست خود بگذرد».

حمایت این روزنامه اصلاح‌طلب از دوتابعیتی ها در حالی است که دستگیری شبکه جاسوسی در پوشش فعالیت محیط زیستی و همچنین دستگیری جاسوس هسته‌ای در تیم مذاکرات دولت آقای روحانی تنها دو نمونه از نتایج حضور دوتابعیتی ها در مناصب مهم است.

کاووس سیدامامی- از نفرات اصلی شبکه جاسوسی محیط زیستی که در زندان خودکشی کرد- توانسته بود اعتماد مسئولان را جلب و با ارائه اطلاعات غلط در خصوص وضعیت محیط زیستی کشور، روندی را به پیش ببرد که نتیجه آن افزایش روند کم آبی و خشکسالی بود. طبق برخی اطلاعات او نفر اصلی بود که با شیرین سازی آب دریاها برای مصارف مخالفت کرده بود. البته در پرونده او موارد مخرب دیگری نظیر انتقال اسناد مربوط به فعالیت‌های نظامی ایران به خارج از کشور و...هم دیده می‌شد.

کاوه مدنی معاون سابق سازمان محیط زیست نیز فردی بود که در ظاهر کاملاً مورد اعتماد مسئولان دولتی بود اما نقش مهمی در تغییر نگرش مدیران کشور به مسائل محیط زیستی داشت. مدنی به عنوان سرپل نفوذ شبکه‌ای از جاسوسان- عناصری نظیر کاووس سید امامی- به دستگاه‌های اداری برای جمع‌آوری اطلاعات نظامی، ایجاد انحراف در ریل‌گذاری‌های مربوط به آب و هوا، ترویج کوچ از روستا و نابودی منابع آبی  شناخته شده است. گفتنی است چندی پیش پس از آنکه ممنوع الخروجی کاوه مدنی با تقاضای معاونتی در وزارت اطلاعات حذف شد، وی از کشور گریخت.

از سوی دیگر، عبدالرسول دری اصفهانی-عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت یازدهم- به موجب حکم قطعی دادگاه جاسوس شناخته شده و به جرم مذکور محکوم گردیده است. دری اصفهانی کارمند شرکت چندملیتی PWC بود که پس از استخدام، برای انجام امور مشاوره (بخوانید جاسوسی) و اخلال در نظام بانکی ایران توسط سرویس‌های جاسوسی آموزش ویژه دید و به روش‌هایی خاص و از طریق افرادی وارد تیم هسته‌ای شد. شرکت PWC به علت تخلفات و رسوایی‌های مختلف در کشورهایی مثل هند، ژاپن یا روسیه مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. دری اصفهانی طبق قرارداد با PWC برای ۵ روز کار در ماه ۷۵۰۰ پوند حقوق دریافت می‌کرده است. این کارمند دوتابعیتی شرکت PWC با پوشش اقتصادی، مسائل امنیتی-سیاسی ایران و اطلاعات مسئولین کشور را طبق قرارداد جمع‌آوری و گزارش می‌کرده است.

** دغدغه مردم، مشکلات اقتصادی؛ دغدغه اصلاح‌طلبان، رفع حصر

روزنامه قانون در تیتر اصلی شماره امروز با عنوان «نرمش سیاست مدارانه!» نوشت:

«تحرکاتی در حال رخ دادن است و این موضوع را فقط آن‌ها که از پشت پرده اطلاع دارند در گوش یکدیگر زمزمه کرده و گاهی گوشه‌ای از این تحرکات یا تصمیمات را برای مردم رونمایی می‌کنند...در نخستین خبر که سروصدای فراوانی ایجاد کرد، حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی با استناد به گفته‌های اخیر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مبنی بر تلاش برای در کنار یکدیگر قرار گرفتن شخصیت‌های برجسته نمادین و شکل‌گیری وحدت در کشور طی روزهای آتی، از تصویب شدن رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد».

این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت:

«موضوع دوم به اظهارات الیاس حضرتی بازمی‌گردد. او در یک نشست خبری در پاسخ به این سؤال که وحدت نمادین مدنظر جهانگیری چیست؟‌ یادآور شد: جامعه ما بیش از هر چیز به وحدت نیاز دارد. این وحدت در دو حوزه نیاز است؛ یکی حوزه وحدت در حاکمیت است. تلاش آقای جهانگیری رفع محدودیت‌های رییس دولت اصلاحات است تا در جلسه‌ای با حضور بزرگان نظام، آقای خاتمی هم حضور داشته باشند».

اشتغال، تأمین مسکن، ازدواج، افزایش سرسام آور اجاره بها، حقوق معوقه کارگران و...از مهمترین دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی است؛ اما متاسفانه اصلاح‌طلبان بدون توجه به موارد فوق همچنان سرگرم رفع حصر و سیاسی بازی و سیاسی کاری هستند.