به گزارش مشرق، نمایندگان استان اصفهان در صفحات مجازی خود از جلسات، تذکرات، مصاحبه‌ها و عملکردشان نوشتند؛ از اقدام خودجوش یک نماینده برای شفافیت بیشتر تا ۳۱ نهادی که می‌خواهند در ایران جنگ داخلی به راه بیندازند را بخوانید.

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در کانال ایتای خود نوشت:

توافق برای آشوب در ایران

امروز ۳۱ نهاد و سازمان تروریستی که در رأس آنان منافقان قرار دارند دست به دست هم داده‌اند تا در کشور جنگ داخلی راه بیندازند؛ منافقان در سال‌های اول انقلاب قریب به ۱۷ هزار مردم مظلوم و بی‌دفاع را به بدترین شکل ممکن به شهادت رساندند.

توافقنامه‌ای در زمینه ورود اسلحه به کشور و ترور امضا کرده تا به کمک آمریکا و عربستان در کشور تفرقه ایجاد کنند؛ برنامه‌ریزی کرده‌اند تا در سطح خیابان‌ها کشته‌سازی به راه بیندازند.

حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در کانال ایتای خود نوشت:

تصدی‌گری‌ در ورزش باید به عهده مردم باشد

دولت باید در امور زیربنایی و ورزش‌های ملی و توسعه امکانات کار کند و بقیه امور ورزشی را به مردم بدهد، مخصوصاً ورزش حرفه‌ای که ورود دولت به آن ممنوع است.

حیدرعلی عابدی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در کانال سروش خود نوشت:

نمی‌توان به سازمان بیمه سلامت پول نداد و از او انتظار ارائه خدمات داشت

وقتی دولت گفت باید تمام افراد بیمه شوند، باید منابع مالی نیز برای سازمان‌های بیمه‌گر مشخص می‌شد تا این سازمان بتواند به تعهدات خود عمل کند.

حجت‌الاسلام ناصر موسوی‌لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان کرد:

FATF باید برای همیشه از دستور کار مجلس خارج شود

۴ لایحه دیگر که مقدمه‌ای برای اجرایی شدن FATF بود به مجلس آمد که مخالفت‌های جدی در مجلس شورای اسلامی با این لایحه وجود داشت؛ رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی از همکاران، همچنین سخنگوی کمیسیون، نماینده دولت و آقای شمخانی در موافقت با این لوایح در صحن علنی مجلس صحبت کردند و عنوان می‌کردند که مقام معظم رهبری روی این ۴ لایحه نظری ندارد و ایشان فرمودند که مجلس تصمیم بگیرد.

در دیداری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب اسلامی داشتند، ایشان صراحتاً مخالف بودند و عنوان کردند که مجلس عاقل و بالغ و شجاع است و باید تصمیم بگیرد.

زهرا سعیدی نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی در کانال ایتای خود با انتشار عکس نوشتی از تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی خبر داد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در کانال ایتای خود نوشت:

اقدام یک نماینده برای شفافیت بیشتر

حضور فیزیکی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، نه تنها یکی از وظایف قانونی نمایندگان و از دیدگاه موکلانشان یکی از وظایف حداقلی آن‌ها است بلکه باعث قوام فعالیت نمایندگی و چهارچوب دادن به مجلس می‌شود، در همین راستا نیز مقام معظم رهبری بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند و از وضعیت موجود ادوار مختلف مجلس گلایه کرده‌اند. با این وجود، میزان حضور نمایندگان در جلسات مجلس واقعاً تأسف بار است به گونه‌ای که معمولاً بین ۶۰ تا ۹۰ نفر از نمایندگان در اکثر جلسات حضور ندارند (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کل نمایندگان) و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس صرفاً در جلسات بسیار مهم مانند جلسات رأی اعتماد وزرا یا استیضاح آن‌ها حضور دارند.

وجود این معضل طی سال‌های متمادی نشان می‌دهد که آیین‌نامه داخلی مجلس و تعیین جریمه برای نمایندگان، راهکاری ناکارآمد برای حل این معضل است. راه‌حل این مشکل، تغییر رویکرد نظارت متمرکز به رویکرد نظارت مردمی است. به این ترتیب که با انتشار بروز اطلاعات مربوط به حضور و غیاب نمایندگان در قالب‌های استاندارد ارائه داده،‌ مردم را به میدان نظارت بر نمایندگان کشاند.

در همین راستا و در جهت تحقق نظارت عمومی بر حضور و غیاب نمایندگان مجلس، حاجی‌دلیگانی برای اولین بار، به صورت داوطلبانه اطلاعات حضور و غیاب خود در صحن علنی مجلس را در اختیار مجموعه شفافیت برای ایران قرار داد تا منتشر شود.

اصغر سلیمی نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان کرد:

دولت موظف است حقوق کارمندان را افزایش دهد

مجلس در این خصوص [افزایش حقوق کارمندان] استفساریه‌ای داشت که آن را اصلاح کرد و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد و دولت موظف است حقوق کارمندانی که حداقل حقوق را دارند تا ۲۰ درصد افزایش دهد؛ این افزایش حقوق پلکانی است و کسانی که حقوق زیادی می‌گیرند کمتر افزایش حقوق دارند و نمایندگان خواهان آن بودند که حقوق‌های بالای ۵ میلیون تومان افزایش نداشته باشد.

حداقل افزایش حقوق شش درصد است و این مصوبه مربوط به سه ماه پیش بوده است و حقوق کارمندان طبق دستورالعمل مجلس باید افزایش یابد؛ پیش‌تر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده بود دولتی‌ها در یک کار نادرست و غیرحرفه‌ای همان افزایش ۶ تا ۱۲ درصد را در حقوق کارکنان و شاغلان اعمال کردند که این روند با روح قانون مغایرت دارد و ضروری است در این باب دوباره بازنگری شود.