به گزارش مشرق، در ماه‌های اخیر چهار لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و مناقشه قرار گرفته که این لوایح شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی» است.
بیشتر بخوانید:
دولت‌های اروپایی بازکردن کانال مالی برای ایران را به اجرای FATF گره زدند
مجلس در بررسی‌های این لوایح، کش‌وقوس‌های فراوانی را پشت سر گذاشته و تحلیلگران، نظرات متفاوتی در این باره داده‌اند تا اینکه کار یکی از لوایح در مجلس تمام شد و مصوبه مجلس از این لایحه به شورای نگهبان رفت و همه چیز از همین‌جا آغاز شد.
FATF چیست؟
The Financial Action Task Force یا به‌صورت مخفف FATF، یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.
هدف این نهاد ــ که در حال حاضر حدود 198 کشور به‌صورت مستقیم و یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند و یا توصیه‌های این نهاد را به‌اجرا در آورده‌اند ــ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند؛ آنچه مشخص است، این است که تا اینجا، ایرادی به شرح وظایف این کارگروه اقدام مالی وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد این گروه برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریزم تشکیل شده است.
چرا پیوستن ایران به "FATF" خطرناک است؟
یکی از اقداماتی که کارگروه اقدام مالی یا همان FATF انجام داده این است که دولت جمهوری اسلامی ایران را در لیست کشورهای پرخطر قرار داده است و این یعنی اینکه از نظر این مؤسسه، دولت اقدام به پولشویی و تأمین مالی تروریزم می‌کند، این در شرایطی است که تعریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم و مصادیق آن با کشورهای دیگر، به‌خصوص آمریکا و برخی کشورهایی که آشکارا از گروه‌های تروریستی، از جمله داعش، القاعده، طالبان و ... حمایت می‌کنند، متفاوت است و این می‌تواند خطراتی برای کشور در پی داشته باشد.
میان لوایح چهارگانه‌ای که مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داده، دو لایحه پس از تأیید و تصویب مجلس برای اعلام نظر، به شورای نگهبان ارسال شد که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز گفته است که ما در شورای نگهبان 2 مورد از این لوایح چهارگانه را بررسی کرده‌ایم، یکی از آنها مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است که به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود و یکی هم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است.
در این میان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همزمان با شورای نگهبان لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» و نیز «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را نیز بررسی و ایرادات عمده‌ای به آن وارد کرده که این ایرادات از سوی مجمع، طبق قانون و در نامه‌ای از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
نامه مجمع تشخیص چه می‌گوید؟
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند که کنوانسیون پالرمو و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند، در حالی که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به‌معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود.
ایرادات دقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماجرای لایحه پالرمو و همچنین کلّیت تلاش دولت برای پیوستن کشور به گروه اقدام ویژه مالی یا همان FATF، نشان می‌دهد که با این ایرادات، تقریباً کار FATF در ایران یکسره شده و در شرایط فعلی و با توجه به ایرادات جدی شورای نگهبان به 2 مورد از لوایح 4گانه و ایرادات جدی مجمع تشخیص به لایحه پالرمو و کلّیت FATF، بعید است که دیگر این لوایح در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص، تصویب شود.
