به گزارش مشرق، پرونده قاچاق 6481 دستگاه خودرو بعد از گذشت چندین هفته از رسانه ای شدن با چالش‌های جدیدی همراه شده است و اظهار نظرهای متناقض در خصوص تعیین دستگاه مقصر در وقوع این تخلف بدون پرداختن به ریشه های موضوع همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
از سوی دیگر صاحبان برخی از این خودروها به اقدام مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک در اعلام جرم قاچاق در خصوص این خودروها اعتراض دارند و مدعی شده اند که مجوز ثبت سفارش این خودروها را رسما و به صورت قانونی از سازمان توسعه تجارت دریافت کرده اند و اصلا از غیرقانونی بودن این مجوزها خبر نداشته اند.
این همه پیچیدگی در مساله واردات خودرو و قاچاق بسیار بالایی که انجام شده با یک راهکار ساده قابل حل است و معلوم نیست چرا دستگاههای متولی کاری عملی برای پایان دادن به قاچاق خودرو انجام نمی دهند.
به راحتی می توان با مرتبط کردن شماره گذاری خودرو با مراحل قانونی قبلی مانند ثبت سفارش، پرداخت تعرفه و سایر هزینه های واردات خودرو، بساط قاچاق سازمان یافته را برچید و هر خودرویی؛ برای شماره گذاری ناگزیر است؛ و اگر پرداخت تعرفه و سایر هزینه ها همزمان با شماره گذاری دریافت شود و تاریخ ثبت سفارش هم به صورت آنلاین برای نیروی انتظامی جهت شماره گذاری ارسال شود؛ عمل قاچاق خودرو غیرممکن می شود.
دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های الکترونیکی مرکزی با نظارت چندوجهی راهکاری است که در تمام دنیا اعلام شده و با دقت فوق العاده بالا کار می کند. به عنوان مثال در فروشگاه های کشورهای اروپایی کالایی که یک فروشگاه خریداری می کند در سامانه انبار آن به صورت الکترونیکی که با نظام مالیاتی مرتبط است ثبت می شود و اگر همان کالا در روز بعد حتی 100 درصد هم گرانتر شود، فروشگاه مذکور نمی توان کالاهای قبلا خریداری شده را با قیمت روز و افزایش یافته بفروشد. به همین دلیل پدیده کالاهای مشابه با قیمت های متفاوت همواره مسافران بی خبر از ساختار شفاف اقتصادهای این کشورها را شگفت زده می کند.
کارشناسان معتقدند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت با عدم ایجاد ساختار شفاف و ایجاد بحث هایی با ماهیت ایجاد دور باطل عملا گامی برای پایان بخشیدن به قاچاق که زیربنای اقتصاد بدون برجام و مبتنی بر رویکرد مقاومتی است بر نمی دارد. در حالیکه این مساله راهکار ساده دارد و در کشورهای موفق دنیا با موفقیت استفاده شده است.
