سرویس سیاست مشرق - در حالی که دولت آمریکا، در کمال خباثت زیر یک پیمان بین‌الملی با امضای ۷ کشور از جمله خود ایالات متحده زده و ترامپ و مقامات دولتش خیر از وضع «سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ» برای به زانو درآوردن ایران می دهند، تصویب لوایح مرتبط با کارگروه اقدام مالی(FATF) چه دستاوردی برای کشورمان دارد که دولت و از آن بیشتر رییس مجلس، این چنین اصرار و تعجیل در تصویب آن دارند؟

هنوز از سال ۹۴ و همه آن وعده‌ها و قول‌ها و «تضمین»ها که منجر به تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام با هدایت علی لاریجانی در مجلس شد، مدت زمان زیادی نگذشته که از خاطر ملت رفته باشد.

اگر فرض بر این باشد که لوایح FATF هیچ مشکل مبنایی و هیچ خطری برای منافع ملی کشور نداشته باشد (که دارد)، اصولا منطق پذیرفتن هر گونه تعهد جدید بین‌المللی چیست، آن هم در شرایطی که انجام تعهدات یکجانبه ما در توافق قبلی نه تنها ثمری اقتصادی برای ما نداشته، که اکنون طرف مقابل دبه کرده و حرف از افزایش تحریم ها، حتی نسبت به پیش از برجام می کند و اروپا هم نه می تواند (نه می‌خواهد) که جلوی اثرات این تحریم‌ها را بگیرد؟

در همین زمینه بخوانید:

مجلس به روند خودزنی پایان دهد

نقوی‌حسینی: الحاق به FATF ایران را به بن‌بست می‌کشاند

نمایندگان لایحه پالرمو را تصویب کردند/ نمایش طومار ۵۰ هزار امضایی مردمی در اعتراض به FATF در مجلس/لاریجانی: جمع کنید!

دولت حسن روحانی که تعهدات برجامی خود را پیش از طرف مقابل به طور کامل به انجام رساند و اکنون با خروج آمریکا از برجام، با دستاوردی «تقریبا هیچ» مواجه شده است، آیا منطقی نیست که اجرای هرگونه تعهد بین‌المللی جدید را منوط به گرفتن تضمین‌های عینی و محکم از دیگر طرف‌های برجام کنیم؟ کدام «عقل سلیمی» می پذیرد که با وجود نقض عهد فاحش و پیمان‌شکنی محض آمریکا، بار دیگر ایران در اجرای یک معاهده و پذیرفتن تعهدات تنظیم شده از سوی همان چند کشور عهدشکن، پیش قدم باشد؟

چه چیزی در روابط بین‌الملل، در مواضع اروپا، در اتحاد استراتژیک بلوک غرب و دشمنی آن‌ها با ایران تغییر کرده که قرار است باز به «وعده»های آن‌ها دل خوش کنیم تا مثلا "FATF پیش‌شرط ادامه برجام توسط اروپایی‌ها باشد"؟ مگر ایران بر سر تعهداتمش در برجام هنوز بدهی به اروپایی‌ها دارد که باز باید یکطرفه آن را تسویه کند؟

این موضوع از دو حال خارج نیست:

اروپا می تواند جلوی خروج شرکت‌هایش را از تجارت با ایران بگیرد (با طرح‌های حمایتی، ایجاد بانک جدید، تضمین مالی و....)، که در این صورت همین حالا هم اروپا موظف است برای ادامه یافتن برجام از سوی ما، چنین اقداماتی را صورت دهد.

حالت دوم این که اروپایی‌ها نمی توانند جلوی خروج شرکت‌های خود را (به واسطه بیم از مجازات تحریم‌های ثانویه از سوی آمریکا) بگیرند. در این صورت، اجرای ده توافق و پیمان و تعهد دیگر هم از جانب ما  نمی تواند شرایط را تغییر دهد و انتظارات اقتصادی روسای دولت و مجلس را از برجام محقق سازد.

البته یک حالت سومی هم وجود دارد و آن این که اصولا اروپایی ها در حقیقیت هیچ میل و علاقه‌ای به برقراری منافع اقتصادی برجام برای ما ندارند و در باطن امر با ترامپ بر سر تحت فشار قرار دادن ایران هم‌نظر هستند و صرفا به صورت تاکتیکی نقش «پلیس خوب» را بازی می‌کند. ما همین حالت سوم را، بنا به سوابق طولانی اروپایی‌ها، منطقی‌تر می‌دانیم و توقع هر گونه همراهی اروپا را «سرابی» بیش نمی‌دانیم.

 از سوی دیگر، تقریبا هر کسی که اندکی از مسایل اقتصادی سر در بیاورد به خوبی می‌داند که عامل اصلی عدم همکاری بانک‌ها و موسسات اقتصادی با سیستم اقتصادی ایران، صرفا «تحریم‌ها»ی آمریکاست که موسسات مالی، تجاری و اقتصادی را به واسطه همکاری با ایران مجازات مالی می‌کند. از این رو، بودن یا نبودن ما در «فهرست سیاه» کارگروه اقدام مالی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر تجارت خارجی ما ندارد. از قضاء، مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا از طریق همکاران خود در کشورهای اروپایی عضو G۷ از معاهدات ذیل FATF چنان «لولویی» برای دولت ایران درست کردند که انگار گلوگاه حیات اقتصاد ما در گرو پیوستن به این معاهدات است. این در حالی است که در یک نگاه منطقی، اگر خود را جای سیاستمداران و سیاست‌گذاران تحریم علیه ایران در دولت امریکا قرار دهیم، روشن می‌شود که نظام تحریم‌های آمریکا و FATF دو ابزار کاملا در طول هم، برای تکمیل کارکردهای تحریمی است.

به بیان دیگر، حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود اما تحریم های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک های دنیا با بانکهای ایرانی حاصل نخواهد شد. پس چرا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، علی طیب نیا، یک توافقنامه محرمانه با کارگروه اقدام مالی امضاء کرد و تعهدات چندده گانه سفت و سخت سپرد؟

به زبان ساده بگوییم: FATF شرایطی را برای آمریکا و متحدان آن فراهم می کند که از طریق ساختار سیاسی-اقتصادی-اطلاعاتی-قضایی خود جمهوری اسلامی نقشه‌ای کامل از تعاملات، تراکنش ها و مسیرهای اقتصادی و تجاری به دست بیاورند تا همه‌ی گلوگاه‌های پنهان و پیدای این اقتصاد را راحت‌تر ببندند و علاوه بر این، با «تعهد سپاری»های مضاعف که اسم دیگر آن «خود تحریمی» است، بخشی از بدنه حاکمیتی جمهوری اسلامی به «یار کمکی» نظام سلطه برای تحریم کلیت جمهوری اسلامی تبدیل می شوند!

 ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ۳ خرداد ۹۵، با حضور در برنامه «نگاه یک» و در پاسخ به این سوال که برخی اقدامات بانک مرکزی در حوزه اصلاح نظام بانکی، دادن امتیاز به بانک های اروپایی بوده یا خیر تصریح کرد:

"به هیج وجه امتیازی در کار نبوده بلکه برای پیشرفت نظام بانکی بوده است و وظیفه بانک مرکزی کنترل اوضاع و مقابله با ریسک برای زیان ندیدن سرمایه های مردم است و بانک های بین المللی نیز با این قوانین، نظام های بانکی را برای قرارداد محک می زنند و اتفاقا از اصول اصلی اقتصاد مقاومتی جلوگیری از شوک های اقتصادی است و اینها امتیاز ویژه نیست بلکه استحکام بخشی به نظام بانکی است".

وی در پاسخ به این مطلب که استانداردهای دولت های متخاصم با ایران در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم تفاوت دارد و برخی از نهادهای ما را متهم به حمایت مالی از گروههای تروریستی می کنند گفت:

" این تعاریف با مکانیسم داخلی سنجیده می شود و تعیین اینکه چه مواردی تروریست تلقی می شود مربوطه به دولت جمهوری اسلامی ایران است و نهادهای بین المللی فقط ناظر بر این هستند که آیا کشور ما کارایی و ابزار لازم برای مبارزه با پولشویی را دارد یا خیر."

عباس عراقچی معاون وزیر خارجه، هم درباره همین موضوع بسیار اساسی گفته بود:

" درباره تعریف ترویسم. ما درباره تعریف تروریسم درباره برخی از گروه ها با غربی ها همراه هستیم همانند داعش و طالبان و جبهه النصره. خود ما هم داعیه داریم که باید با آنها مقابله کنیم. مجلس قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم را تصویب کرده و در آن قانون یک تبصره گذاشته که گروه هایی که با استعمار و اشغالگری مبارزه می کند تروریسم نیستند و در مجلس گفته که شورای عالی امنیت ملی تشخیص می دهد که چه گروه هایی ترویسم هستند."

اما سوال بسیار مهمی که تاکنون از سوی مسوولین دیپلماسی و اقتصادی دولت که بر اجرای معاهدات FATF اصرار دارند، بی جواب مانده، این است: اگر مطابق این ادعاها FATF تعریف ما را از تروریسم و پول شویی پذیرفته است، چه نیازی بوده که تا کنون ما را در لیست سیاه غیر همکار خود قرار دهد؟ تعریف ما از تروریسم و پول شویی که مربوط به امروز نیست که FATF آن را بپذیرد. اگر این تعاریف مورد پذیرش این کارگروه مالی بود، از همان ابتدا نمی بایست در لیست سیاه آن قرار بگیریم.

به صراحت باید گفت، حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود اما تحریم های امریکا بر جای خود باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک ها دنیا با بانکهای ایرانی حاصل نخواهد شد. پس چرا دولت زیر بار این توافق رفته است؟

طیب نیا در همان مقطعی که با امضای توافقی محرمانه با کارگروه اقدام مالی( به اسم برنامه اقدام)، «تعهدسپاری» کرد، در گفتگوی ویژه خبری گفت به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک ها در مبادلات مالی را مرتفع کند. لیکن همان‌گونه که گفتیم، مشکل مبادلات مالی بین‌المللی ما، تحریم‌های آمریکاست نه جایگاه ما در لیست FATF.

بر اساس توافقی که طیب نیا با FATF امضا کرده است، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت!

از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش های بالای ۱۵ هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد.

نکته مهم‌تر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی نفع واقعی» معاملات بانکی است.

یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید کننده موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تاسیس کرده و با آن‌ها تحریم ها را دور می زده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF معرفی شود!

ایران طبق این توافقنامه متعهد است که ۲۳ فرد و ۶۱ نهادی را که در قطعنامه ۲۲۳۱ تحت تحریم هستند، تحریم کند. شاخص ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است

قطع ارتباط مالی ایران به عنوان پشتیبان حرکت ها و نهضت های مردمی و مدافع مظلومان جهان با محور مقاومت و آزادیخواهان و «خودتحریمی» نهادهای مالی جمهوری اسلامی علیه شخصیت‌ها و نهادهای خود جمهوری اسلامی، تنها یکی از اهداف تحمیل تعهدات FATF است.

نکته مهم‌تر این جاست که آمریکا به گفته و تصریح ترامپ و وزیر خارجه‌اش مایک پمپئو (پامپیو)، قصد ایجاد یک جنگ اقتصادی و سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران دارد. در چنین شرایطی، آیا غیر از این است که جمهوری اسلامی در شرایط تحریم‌های ظالمانه، لاجرم باید از "هر ابزاری" برای ادامه تعامل و تجارت خود و باز نگه داشتن روزنه‌های اقتصادیش به دنیا استفاده کند. بدیهی است که در میان این روش‌ها، قطعا روش‌هایی هم هستند که قوانین ظالمانه تحریمی غرب را علیه ما دور می زنند و از دید آن‌ها «غیرقانونی» محسوب می شوند. حال ما با تصویب این لوایح و در واقع بستن غل و زنجیرهای «قانونی» (همان قانونی که آمریکایی‌ها می نویسند و خود به آن هیچ پایبندی ندارند)، در شرایط «جنگ اقتصادی» و «تحریم‌های ظالمانه»، عملا دستان خود را به علامت تسلیم پیش از موعد بالا نمی بریم؟

مشخص شدن هویت تجار ایرانی و شرکای خارجی آن‌ها بالاخص در تبادل کالاهای استراتژیک و همچنین دسترسی به حساب های بانکی اشخاص و سازمان ها، دستیابی بی واسطه و سریع به تراکنش های مالی ایران و رصد لحظه ای رویدادهای پولی-بانکی کشور (شامل اسرار حساس کشور در مراودات تجاری و اقتصادی با هم پیمانان خارجی و در نهایت کشف هویت تجار ایرانی و وفادار به انقلاب توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا) و شناسایی افراد و روش‌هایی که ایران بتواند در اوج تحریم های ظالمانه غرب، اقلام مورد نیاز خود را از طریق آن‌ها تامین نماید، «فتح‌الفتوح» وزارت خزانه‌داری آمریکا از طریق تحمیل تعهدات FATF به ما خواهد بود.

این ها تنها گوشه‌هایی از تبعات خطرناک تن دادن عجولانه و شتابناک به معاهدات این چنینی است که از قضاء با دقت و ظرافت و موشکافی بسیار برای ضربه زدن به کشورهای «مساله‌دار» از دید آمریکا طراحی شده‌اند. از این رو، هر نوع تلاش برای وجه‌المصالحه قرار دادن منافع ملی و حتی «امنیت ملی» برای امتیازگیری سیاسی در رقابت‌های سیاسی داخلی، معنایی جز «خیانت» در شرایط حاضر ندارد. نباید گذاشت که روح «وثوق‌الدوله‌ها» در این مملکت دوباره رخ‌نمایی کند.