به گزارش مشرق، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره قرار گرفتن لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون FATF در دستور کار صحن علنی پارلمان گفت: علیرغم این که هیئت رئیسه مجلس اصرار دارد که این لایحه را در دستور کار قرار دهد، اما نمایندگان حق قانونی خودشان میدانند که مقابل طرحها و لوایحی که هیچگونه کار کارشناسی پشت سر آن نبوده و آسیبهای فراوانی برای کشور دارد، مقاومت کنند.
بیشتر بخوانید:
پیامدهای حقوقی الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم +متن گزارش
وی با بیان این که امروز در موضوع FATF هیچگونه پاسخی در مورد بحث کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریست وجود ندارد، افزود: برخی معتقدند که پیوستن به FATF موضوعی غیر از الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است، این در حالی است که به گفته آنها ما در ذیل FATF عمل نمیکنیم باید به این افراد گفت یا به این مسائل آگاهی ندارند یا طور دیگری فکر میکنند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در توافق بینالمللی که ایران به عنوان برنامه اقدام جامع امضا کرده و پذیرفته است، ۴۱ مورد دستوراتی ذکر شده که FATF نیز جزو همان برنامهها است.
حجتالاسلام پژمانفر ادامه داد: کسانی که میخواهند FATF را اجرا کنند موظف هستند که کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم را نیز اجرا و به آن ملحق شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در خرداد سال ۹۵ وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مجلس و شورای عالی امنیت ملی توافقنامهای را امضا کردند تحت عنوان گروه ویژه اقدام مالی که همان FATF است که ۴۱ مورد در دستور کار دارد که FATF نیز یکی از این موارد است.
وی با بیان این که دولت علیرغم این که اصرار دارد این معاهده بینالمللی اجرا شود اما یک نگرانی دارد مبنی بر این که این کنوانسیون براساس تفسیری است که غربیها دارند، که کل روح این کنوانسیون به تفسیر تروریسم باز میگردد اظهار داشت: بحث بر سر این است که ما برخی از گروهها را تروریسم نمیدانیم اما طرفهای غربی برخلاف ما فکر میکنند و برای آنها محدودیتهای مالی ایجاد میکنند.
حجتالاسلام پژمانفر اضافه کرد: دولت برای رفع این نگرانی ذیل لایحهای که به مجلس ارائه کرده است یک اعلامیه تفصیلی مبنی بر این که نظر ما این است اگر عضو این کنوانسیون شویم مواردی را میپذیریم که با قانون اساسی و قوانین داخلی ما مغایرت نداشته باشد که این اعلامیه بیشتر مصرف داخلی دارد و در صورت تعارضات بینالمللی از لحاظ حقوقی معتبر نیست.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در ماده ۶ این کنوانسیون ذکر شده حق شرط و یا حق تحفظ در این زمینه ممنوع است، و اجازه نداده کسی حق شرط بگذارد.
وی تصریح کرد: اگر تعارضی پس از تصویب حق شرط پیش بیاید باید به معاهده ۱۹۶۹ وین مراجعه شود که این معاهده نیز حق شرط در معاهدات را ممنوع کرده است.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این که برخی معتقدند اگر این معاهده اجرایی نشود برای ما مشکلاتی پیش میآید و ما را متهم به پولشویی میکنند، گفت: ما قوانین متغنی در زمینه پولشویی داریم و دولت باید آن را اجرایی کند و اگر کم و کاستی نیز وجود دارد باید با دادن لایحه به مجلس آن را اصلاح کند اگر چه بنده ارادهای برای اجرایی شدن این قانون نمیبینم.
حجتالاسلام پژمانفر افزود: کشورهایی مثل الجزایر و مصر نیز به این کنوانسیون پیوستهاند و حق شرطهایی را تصویب کردهاند، اما بعدها به مشکل خوردند و به دادگاههای بینالمللی که مراجعه کردند محکوم شدند.
وی با بیان این که فردا جمعی از نمایندگان تلاش خواهند کرد تا مانع تصویب این کنوانسیون در صحن مجلس شوند اظهار داشت: سعی داریم از ظرفیت قانون اساسی و آئیننامه در این زمینه کمک بگیریم البته اگر رئیس مجلس اجازه دهد که تا حرفها زده شود.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر فردا رئیس جلسه اجازه نداد که مانع از تصویب این کنوانسیون شویم حدود ۱۰۰ نماینده هم قسم شدهاند تا جلسه را ترک کنند تا از طریق آبستراکسیون، لایحه الحاق ایران به FATF تصویب نشود.