به گزارش مشرق به نقل از شرق، مرد جواني روز سوم آبان به شعبه هفتم بازپرسي دادسراي ناحيه يك تهران رفت و در شكايتي اعلام كرد يك نفر به بهانه فروش خودرو از وي كلاهبرداري كرده و متواري شده است.
شاكي پس از آنكه توسط بازپرس دادسرا به اداره يكم پليس آگاهي معرفي شد درباره چگونگي وقوع كلاهبرداري به كارآگاهان گفت: چندي قبل جوان حدودا 30 ساله‌اي يك هيوندا توسن به قيمت خيلي مناسب به من فروخت. او چندي بعد ادعا كرد يك دستگاه خودرو گران‌قيمت ديگر براي فروش در نظر دارد به همين دليل با وي قرار گذاشتم و از خودرو مورد نظر در يك نمايشگاه در شمال‌شهر بازديد كرديم. آن جوان با سرهم كردن يكسري دلايل، مذاكرات در مورد قيمت يا معامله خودرو را به بيرون از نمايشگاه موكول كرد و به من گفت بايد شيريني خوبي به وي بدهم.
در بيرون از نمايشگاه در مورد قيمت خودرو باهم به توافق رسيديم. روز بعد طبق خواسته مرد شياد بيرون از نمايشگاه باهم قرار گذاشتيم و به سمت آدرسي كه مي‌گفت منزلش است، به خيابان آجودانيه رفتيم. او به من گفته بود قبل از اينكه براي نوشتن قولنامه به آنجا برويم بايد مبلغ 30ميليون تومان را به شماره حسابش حواله كنم. من اين مبلغ را حواله كردم و سپس همراه او و يك نفر ديگر به آجودانيه رفتيم. آن مرد و دوستش به نام عباس از در ورودي وارد يك ساختمان شدند و من هم منتظر ماندم تا پس از هماهنگي با اهل خانه وارد شوم اما هرچه صبر كردم آن دو نفر نيامدند. بعد فهميدم منزل اين فرد آنجا نيست و متهم همراه دوستش به بهانه‌اي از در ضلع شمالي وارد خانه شده و از در ديگري واقع در ضلع جنوبي از آنجا بيرون رفته است.
كارآگاهان در مرحله نخست تحقيقات پليسي متوجه شدند صاحب حسابي كه شاكي به آن پول واريز كرده زن جواني به نام رويا است. در ادامه معلوم شد او نشاني خانه‌اش را در بانك دروغ گفته است در حالي كه هنوز 30ميليون تومان شاكي برداشت نشده بود اين حساب با دستور قضايي حساب مسدود و سپس درخصوص خودرو توسن كه به قيمت خيلي مناسبي به شاكي فروخته شده بود، تحقيقات لازم انجام و مشخص شد اين خودرو به عنوان امانت از مالك اصلي‌اش گرفته شده و متهم با خيانت در امانت و به قصد جلب اعتماد مالباخته خودرو را به وي فروخته و دستور توقيف اتومبيل با شكايت مالك آن از طريق شعبه 12 بازپرسي دادسراي ناحيه چهار تهران صادر شده است.
به اين ترتيب معلوم شد ابعاد كلاهبرداري وسيع‌تر از چيزي است كه شاكي تصور مي‌كرد. كارآگاهان در تحقيقات‌شان دريافتند متهم قبل از اينكه هيوندا را به نام مالباخته كند، سند آن را به زني ميانسال واگذار كرده و سپس با اين واسطه خودرو را فروخته است ماموران اين زن ميانسال را كه مادرهمسر متهم اصلي بود، شناسايي كردند و وي داماد 33ساله‌اش را به نام «سعيد» به پليس معرفي كرد.
در مرحله بعدي محل سكونت «رويا» كه مبلغ 30ميليون تومان به حساب وي واريز شده بود شناسايي و اين زن دستگير شد. در اوايل زمان حضور وي در پليس آگاهي، مردي در تماس با كارآگاهان خود را پدر «رويا» معرفي كرد و ضمن تهديد ماموران علت مسدود شدن حساب را جويا شد. كارآگاهان با تصور اينكه فرد تماس گيرنده همان متهم اصلي است، تحقيقات خود را از پي گرفتند.
در اين مرحله رويا اعتراف كرد با «سعيد» دوست است و حساب بانكي را مدتي قبل سعيد برايش افتتاح كرده و روز گذشته كارت عابر‌بانك را به بهانه‌اي از وي گرفته است. روز بعد از دستگيري رويا، زن ميانسال ديگري به پليس آگاهي مراجعه كرد و با ارايه يكسري مدارك گفت مبلغ واريزي به حساب رويا به علت فروش فرش بوده است. در زمان حضور، اين زن در پايگاه تحقيقات ويژه كارآگاهان فاش كرد او مادر سعيد است و با اين مدارك قصد دارد مسير پرونده را منحرف كند تا مبلغ 30ميليون تومان توسط پسرش از حساب رويا خارج شود. به همين دليل اين زن به اتهام معاونت در كلاهبرداري بازداشت شد.
با اعترافات رويا و مادر سعيد، بالاخره عباس –همدست 32ساله مرد شياد- روز 13 آبان شناسايي و دستگير شد. در ادامه رسيدگي به اين پرونده متهم اصلي پرونده نيز كه باوجود دستگيري مادر و ساير همدستانش همچنان به زندگي مخفيانه‌اش ادامه مي‌داد ديروز در خيابان شريعتي شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه دستگير شد. در تحقيقات بعدي مشخص شد سعيد داراي چندين فقره سابقه اتهامي در زمينه سرقت خودرو، كلاهبرداري، موارد سوءاخلاقي رابطه نامشروع است.
در ادامه پيگيري‌ها چندين شاكي و مالباخته ديگر كه به همان شيوه و هنگام معامله خودروهاي گران‌قيمت از آنان كلاهبرداري شده بود شناسايي شدند و معلوم شد هر‌كدام از آنها ده‌ها ميليون تومان از دست داده‌اند.
سرهنگ كارآگاه علي اكبرپور رييس پايگاه يكم پليس آگاهي تهران درباره اين پرونده گفت: در اين پرونده مبلغ 30ميليون تومان از حساب واريزي خارج و با هماهنگي قضايي به مالباخته عودت شد و با توجه به اينكه متهمان با قرار صادره از سوي قاضي پرونده روانه زندان شده‌اند تحقيقات بيشتر درخصوص شناسايي ساير مالباختگان احتمالي ادامه دارد.
