به گزارش مشرق، چهارمین دور انتخابات پارلمانی عراق روز شنبه 22 اردیبهشت ماه برگزار شد.
نتایج این انتخابات چه از نظر مشارکت مردمی و چه از نظر ائتلافهای پیروز برای بسیاری غافلگیر کننده بود.
بیشتر بخوانید:
تأکید مقتدیصدر بر تشکیل دولت «تکنوکرات»
از نظر میزان مشارکت با توجه به سه دوره گذشته که متوسط حضور بیش از 60 درصد بوده و در دوره کنونی کمتر از 45 درصد، افتی 30 درصدی را شامل شد که کمترین مشارکت برخلاف دورههای گذشته مربوط به شیعیان بود و در حالیکه در گذشته بیش از 67 درصد شرکت میکردند در این دوره کمتر از 44 درصد مشارکت داشتند.
این روند در مناطق سنینشین و کُردی نیز با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است.
با توجه به نتایج غیررسمی از نظر ائتلافهای پیروز نیز "سائرون" به رهبری مقتدی صدر در رتبه نخست با حدود 55کرسی، "نصر" به رهبری حیدرالعبادی با 51 کرسی و "فتح" به رهبری هادی عامری با حدود 50کرسی در رتبههای بعدی قرار دارند؛ اگرچه تعداد کرسیها ممکن است دچار تغییر شود و حتی رتبه دوم و سوم نیز جابجایی داشته باشد اما تغییر معناداری را شاهد نخواهیم بود.
بعد از انتخابات، ائتلافها برای تشکیل فراکسیون اکثریت وارد مذاکره و بده بستانهای سیاسی شدهاند. این روند نیز با توجه به وضعیت گذشته که اختلاف ائتلاف اول با سایر ائتلافها بسیار بالا بود، دچار پیچیدگیهایی شده است زیرا در این بخش چند ائتلاف کرسیهای نزدیک به هم دارند که بازیگری خوب هریک میتواند روند انتخاب نخستوزیر و تشکیل کابینه را تغییر دهد.
دو سناریوی اصلی برای تشکیل ائتلاف اکثریت
برای تشکیل فراکسیون اکثریت چند سناریو مطرح شده که دو مورد آن به شرح زیر است:
اول: سائرون که در جایگاه نخست قرار دارد، همانطور که مقتدی صدر در توییتی اعلام کرده با نصر عبادی، حزب دمکرات بارزانی، الوطنیه ایاد علاوی و حکمت حکیم فراکسیونی تشکیل دهد. با شرط تشکیل کابینه تکنوکراتها که سائرون برای عبادی در نظر گرفته نیز حیدرالعبادی کاندیدای نخستوزیری این فراکسیون شود.
دوم: فتح که رتبه بعدی را در اختیار دارد با «دولت القانون» نوری مالکی، حکمت حکیم، بخشی از کُردها شامل جنبش تغییر و اتحادیه میهنی و برخی مستقلین فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد و نخستوزیر را معرفی کند.
در این بین ائتلافهای دیگری نیز به چشم میخورد اما دو قطب اصلی برای تشکیل دولت را میتوان در این دسته بندی گنجاند.
اما برای بسیاری جای سؤال است که کدام ائتلاف به سود مردم عراق و ایران به عنوان بزرگترین همسایه آن است.
در پاسخ باید نگاهی به مواضع مسئولین ایرانی و عراقی در این باره داشت.
بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات سفارت ایران در عراق بیانیهای صادر کرده و ضمن تبریک برای مشارکت مردمی و برگزاری آرام انتخابات آورده است که "انتظار میرود که این انتخابات منجر به تحکیم و گسترش ثبات و دوستی در داخل عراق و در سطح منطقه شود. انتظار میرود که بعد از تشکیل پارلمان و به دنبال آن دولت جدید، این شکوفایی و پیشرفت ادامه یابد و روابط برادرانه میان دو کشور هر چه بیشتر تحکیم شود".
پس از آن نیز «علی اکبر ولایتی» مشاور ارشد مقام معظم رهبری در امور بینالملل درباره این انتخابات گفت: این انتخابات بسیار خوب بود و به دولت و مردم عراق تبریک میگوییم. هرچه مردم عراق بپسندند همان خوب است.
از سوی دیگر «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز در این باره گفت: مردم عراق نشان دادند در سایه رهنمودهای مرجعیت، علمای دینی و وحدت ملی، قادر هستند نقش مهمی در تحکیم ثبات، آرامش و شکوفایی عراق و امنیت منطقه ایفا کنند. جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اهمیت تقویت هرچه بیشتر روند رو به رشد مشارکت سیاسی و مردمسالاری در عراق، آمادگی خود را برای مساعدت به توسعه و بازسازی این کشور اعلام میکند.
با نگاهی به دو سناریوی مطرح شده که منجر به شکلگیری قطببندی در عراق میشود و اظهار نظر مقامات کشورمان و نیز اظهارات مقامات عراقی مبنی بر تشکیل سریع دولت باید گفت که یکی از بهترین سناریوها برای عراق مشارکت هر دو قطب در تشکیل کابینه با لحاظ کردن دغدغههای طرفین و لزوم رسیدگی به آنها در دولت آینده است.
در مناطق سنینشین طی 4 سال گذشته شاهد خرابیهای حاصل از جنگ با داعش هستیم که خواسته مردم این منطقه بازسازی سریع خانه و شهرشان است. مناطق کُردی بعد از ماجرای همهپرسی جدایی و کرکوک دچار نوعی سرخوردگی شده و با مسائل مالی و اقتصادی دست به گریبان هستند که از تبعات این اقدام به شمار میرود.
مناطق شیعهنشین نیز از توسعه و خدمات ارائه شده ناراضی هستند و معتقدند که امور زیربنایی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
فصل مشترک همه این گروهها نیز فساد افسار گسیخته در عراق و روند کُند بازسازی این کشور است که نتیجه آن انتخابات پارلمانی کنونی را رقم زد.
با توجه به این مسائل میتوان گفت که تشکیل یک فراکسیون که بیشتر گروهها را تحت چتر خود داشته باشد، ولی پستهای دولتی را به صورت سهمبندی تقسیم نکرده بلکه براساس شایستگی، وزرا را تعیین کند، بیشترین سود را برای مردم عراق خواهد داشت و بعد از آن برای ایران خواهد داشت که در همسایگی خود یک کشور با ثبات و رو به توسعه را داشته باشد.