به گزارش مشرق، «هادی غلامحسینی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
تعدد شرکت‌های ثبت‌شده بزرگ، متوسط و کوچک در اقتصاد ایران که عمومش متعلق به دولت است، عملاً نظارت‌پذیری این بخش از اقتصاد ایران را سخت و پیچیده کرده است. این در حالی است که ایران با بیش از یک میلیون و۳۰۰هزار شرکت ثبت‌شده رکورددار ثبت شرکت در آسیاست و جالب آنکه بسیاری از این بنگاه‌ها هیچ وقت رنگ حسابرسی، شفافیت و گزارش‌دهی را نیز به خود نمی‌بینند.
کمتر کسی در اقتصاد ایران است که بتواند مجموعه شرکت‌هایی را که متعلق به دولت است در ذهن خود جای دهد و بی‌شک افرادی هستند که به صورت حوزه حوزه بدانند مثلاً در حوزه دریایی و صنعتی چه شرکت‌هایی متعلق به دولت است. اما دولت به عنوان دارنده بزرگ‌ترین بلوک و سهم از اقتصاد ایران آنقدر شرکت و بنگاه اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک دارد که آدم می‌ماند از کجا بیش از ۱۰۰هزار مدیر برای عضویت در هیئت‌مدیره این شرکت‌ها دست و پا شده است.
فارغ از آنکه دولت دارای دریایی از بنگاه اقتصادی است، تعداد شرکت‌ها و مؤسسات ثبت‌شده در اقتصاد ایران، این کشور را به دریایی از شرکت‌ها تبدیل کرده است که شاید همین تعدد شرکت‌ها و بنگاه‌ها کار نظارت، شفافیت و مالیات‌گیری صحیح را بسیار سخت و پیچیده کرده و حال آنکه بی‌شک بسیاری از این بنگاه‌ها متعلق به دولت است و تنها در وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی، بالغ بر ۷۰۰شرکت وجود دارد که گفته می‌شود ۴۰۰شرکت در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و ۳۰۰شرکت در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است.
در این میان، فقط صدور احکام اعضای هیئت‌مدیره برای شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و وابسته به دولت برای خود داستانی است که پشت‌پرده این انتصابات لابی احزاب سیاسی و افراد ثروتمند و قدرتمند وجود دارد، به طوری که پارلمان کشور یعنی مجلس و پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاق‌های بازرگانی و مجموعه‌های دیگر در این انتصاب‌ها دستی بر آتش دارند. از بحث دور نشویم سخن بر سر تعدد و تکثر شرکت‌ها در اقتصاد دولتی و نفتی ایران است. مرتضی ادب، سرپرست اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجارتی در سال ۹۳ با بیان اینکه ایران دارای بیشترین تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در میان کشورهای آسیایی است، مدعی شد تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در کشور از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عبور کرده و نیمی از شرکت‌های ثبت‌شده مربوط به شهر تهران است.
حسابرسی ۶ درصد از ۴۵۰هزار شرکت
از سوی دیگر در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۵ رئیس سازمان حسابرسی آماری جالب و تکان‌دهنده از وضعیت حسابرسی شرکت‌های ایرانی ارائه کرد که شاید برای اولین بار مطرح شده باشد و نشان از عمق واقعیت‌های اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی کشور دارد.
اکبر سهیلی‌پور گفت: از ۴۵۰هزار شرکت فعال که اظهارنامه مالیاتی داده‌اند، فقط ۲۷هزار شرکت یعنی تنها ۶درصد شرکت‌ها مورد حسابرسی قرار می‌گیرند. این در حالی است که عملاً ۹۰درصد شرکت‌های فعال اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌دهند، عملاً حسابرسی نمی‌شوند.
این آمارها در حوزه تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، نشان می‌دهد که ایران در حوزه شرکت‌ها، مالیات و شفافیت با چالش قابل ملاحظه و عظیمی روبه‌رو است و جا دارد کارشناسان اقتصادی در رابطه با تعدد و تکثر شرکت‌ها به ویژه در بخش دولت فکری کنند و ساختار جدیدی همانند تشکیل هلدینگ‌های تخصصی در دل دولت پی‌ریزی شود.
به طور نمونه اگر به گروه‌های مالی بانک‌های دولتی نگاه کنیم، می‌بینیم که هر یک از بانک‌ها بنگاهی را در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف تأسیس کرده‌اند که باید دید اصلاً این همه‌پوسته مشابه در بخش‌های مختلف دولتی، نیمه‌دولتی، وابسته به دولت و عمومی غیردولتی برای اقتصاد ایران نیاز است و آیا این ساختار هزینه به بیت‌المال تحمیل نمی‌کند.
گفتنی است که ۷۰تا ۸۰درصد بودجه کل کشور را بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته تشکیل می‌دهد که تاکنون گویا در هیچ سالی این بخش بودجه در مجلس شورای اسلامی بررسی نشده است.
بی‌شک سازمان حسابرسی و بازرسی و دیوان محاسبات نیز نتوانسته‌اند نظارت درخوری به این شرکت‌ها داشته باشند، زیرا بسیاری از این بنگاه‌ها و مدیران این بنگاه‌ها در اثر خلأ شفافیت داستان‌های عجیب و غریب مالی را پدید آورده‌اند که فساد در انتصاب‌ها، حقوق و دستمزد، معاملات داخلی و خارجی، خرید و فروش سهام، ریخت و پاش‌های غیرضروری تنها بخشی از این اتفاقات است.
در این میان از آنجایی که دولت بزرگ‌ترین بلوک ثروت و امکانات را در اقتصاد برعهده گرفته است، باید از این دارایی‌ها ثروت و دارایی برای ملت ایجاد کند و اینگونه نمی‌شود که پول نفت، گاز، بنزین، آب و برق را از مردم بگیرد و به این شرکت‌ها تزریق کند و در نهایت فقر و بیکاری در جامعه به عنوان تهدید وجود داشته باشد.
