محمد خوش چهره :افزايش قيمت ارز بازي خطرناكي است كه نظام تصميم گيري، سياست‌گذاري و برنامه ريزي را به هم مي‌زند. اين بازي هم اكنون از حيطه اقتصاد خارج شده وجنبه هاي سياسي نيز يافته است.از ابتداي سال تاكنون قيمت ارز به صورت جهشي افزايش يافته است. به عنوان مثال قيمت ارز 100 تا 200 تومان افزايش مي‌يابد، بعد توقف كوتاهي دارد و باز دوره روند افزايشي آن آغاز مي‌شود. بانك مركزي ادعا مي‌كند كه درحال مقابله با افزايش قيمت ارز است.اما دردوره كوتاهي قيمت تثبيت مي‌شود و باز افزايش مي‌يابد.
حركت پلكاني در سياست هاي ارزي و پولي بدترين آهنگ در اقتصاد است. هم اكنون عرض پله افزايش قيمت ارز در اقتصادما كم شده است. قبلا افزايش قيمت ارز، 3تا4 ماه طول مي‌كشيد، اما اكنون اين زمان كم شده است. دولت به طور دائم در حال اعلام نرخ‌هاي متفاوت ارزاست و بخش قابل توجهي از اين پول مي‌تواند رانت اقتصادي باشد.
صريح‌ترين واقعيت اين است كه سياست‌هاي ارزي فعلي به شرايط كنوني اقتصادايران ضربه مي‌زند. سياست‌هاي پولي و ارزي، سودا‌گري و دلالي را در بازار ترويج كرده و به بخش‌هاي مولد ضربات سنگيني مي‌زند. خيلي از بخش‌هاي توليدي به نفعشان است كه توليد را تعطيل كرده و نقدنيگي‌شان را به بازار ارز و طلا ببرند زيرا منفعت بيشتري براي آنها خواهد داشت و اين براي اقتصادي كه بيكاري يكي از مسائل حادآن است، خطرناك به نظر مي رسد.
فشار اقتصادي ناشي از اين فرآيندبه عنوان يك جريان قوي به تشديد شكاف طبقاتي مي انجامد و موجب افزايش بيكاران و نيز ايجاد ناامني مي‌شود.لذا اگر همين روند ادامه داشته باشدوقيمت ارز بين 50 تا 100 درصد افزايش يابدبايد منتظر نشانه هاي آن در بحث توليد وبيكاري ناشي از آن بود.
من چند ماه گذشته تحليلي مبني بر وجود يك تفكر در بخشي از دولت كه افزايش نرخ ارز را به نفع دولت مي‌داند، ارايه دادم. اين تفكر به خسارت‌ها و پيامدهاي سياست افزايش قيمت ارز چندان اهميت نمي‌دهد و تلاش مي‌كند توجيهاتي براي اين اقدام بيان كند.به نظرمن درستي اين تحليل اكنون آشكارشده چراكه به نظر مي رسد عمدي در بالا نگهداشتن قيمت ارز وجودداردواين عمد همان صبغه هاي سياسي دخيل در ماجراست.
در واقع به نظر مي رسد طيفي ازيك جريان سياسي، افراد فرصت‌طلبي‌اند كه به دنبال درآمدها و منابع زيادي براي هزينه در انتخابات و بخش‌هاي ديگر هستندواز رانت موجوددربازار ارز دراين راستا سود مي برندوآنرا تقويت مي كنند.
روشن است اطلاع از تغييرات قيمت ارز موجب ايجاد رانت مي‌شود وحال سوال اينجاست كه چه كساني به اين اطلاعات دسترسي دارند.جالب اينجاست كه منابعي كه دولت از محل فروش گرانترارز به دست مي‌‌آورد، چندان قابل ارزيابي و بررسي توسط ديوان محاسبات نيست واين خوددليلي ديگربروجود اراده سياسي در اين ماجراست.لذا معتقدم فقط بخشي ازعوامل افزايش نرخ ارز به مسايل اقتصادي مربوط است، اما بخش اصلي و عمده مربوط به اراده سياسي است كه در پشت اين جريان قرارگرفته واين بازي خطرناك را راهبري ومديريت مي كند.به عقيده من گرانفروشي سكه نيزبا اراده بانك مركزي وباهدف جمع‌آوري نقدينگي صورت مي‌گيرد.
درهرحال ورود دخالت‌آميز در بازار ارز و طلا بزرگ‌ترين اشتباه استراتژيك دولت است و نگراني كارشناسي اين است كه دولت در مقطعي كه با محدوديت منابع براي انجام تعهدات خوددرمسايلي چون هدفمندي يارانه‌هامواجه است،اقدام به رها كردن نرخ ارز و سكه كند، اما با وجودي كه اين اقدام ممكن است دركوتاه مدت كمك هايي به دولت بكند،در بلند مدت كل اقتصاد ملي رابا چالش هاي پيچيده اي مواجه خواهد ساخت كه رشد تورم و بيكاري فقط يكي از آنهاست
حركت پلكاني در سياست هاي ارزي و پولي بدترين آهنگ در اقتصاد است. هم اكنون عرض پله افزايش قيمت ارز در اقتصادما كم شده است. قبلا افزايش قيمت ارز، 3تا4 ماه طول مي‌كشيد، اما اكنون اين زمان كم شده است. دولت به طور دائم در حال اعلام نرخ‌هاي متفاوت ارزاست و بخش قابل توجهي از اين پول مي‌تواند رانت اقتصادي باشد.
صريح‌ترين واقعيت اين است كه سياست‌هاي ارزي فعلي به شرايط كنوني اقتصادايران ضربه مي‌زند. سياست‌هاي پولي و ارزي، سودا‌گري و دلالي را در بازار ترويج كرده و به بخش‌هاي مولد ضربات سنگيني مي‌زند. خيلي از بخش‌هاي توليدي به نفعشان است كه توليد را تعطيل كرده و نقدنيگي‌شان را به بازار ارز و طلا ببرند زيرا منفعت بيشتري براي آنها خواهد داشت و اين براي اقتصادي كه بيكاري يكي از مسائل حادآن است، خطرناك به نظر مي رسد.
فشار اقتصادي ناشي از اين فرآيندبه عنوان يك جريان قوي به تشديد شكاف طبقاتي مي انجامد و موجب افزايش بيكاران و نيز ايجاد ناامني مي‌شود.لذا اگر همين روند ادامه داشته باشدوقيمت ارز بين 50 تا 100 درصد افزايش يابدبايد منتظر نشانه هاي آن در بحث توليد وبيكاري ناشي از آن بود.
من چند ماه گذشته تحليلي مبني بر وجود يك تفكر در بخشي از دولت كه افزايش نرخ ارز را به نفع دولت مي‌داند، ارايه دادم. اين تفكر به خسارت‌ها و پيامدهاي سياست افزايش قيمت ارز چندان اهميت نمي‌دهد و تلاش مي‌كند توجيهاتي براي اين اقدام بيان كند.به نظرمن درستي اين تحليل اكنون آشكارشده چراكه به نظر مي رسد عمدي در بالا نگهداشتن قيمت ارز وجودداردواين عمد همان صبغه هاي سياسي دخيل در ماجراست.
در واقع به نظر مي رسد طيفي ازيك جريان سياسي، افراد فرصت‌طلبي‌اند كه به دنبال درآمدها و منابع زيادي براي هزينه در انتخابات و بخش‌هاي ديگر هستندواز رانت موجوددربازار ارز دراين راستا سود مي برندوآنرا تقويت مي كنند.
روشن است اطلاع از تغييرات قيمت ارز موجب ايجاد رانت مي‌شود وحال سوال اينجاست كه چه كساني به اين اطلاعات دسترسي دارند.جالب اينجاست كه منابعي كه دولت از محل فروش گرانترارز به دست مي‌‌آورد، چندان قابل ارزيابي و بررسي توسط ديوان محاسبات نيست واين خوددليلي ديگربروجود اراده سياسي در اين ماجراست.لذا معتقدم فقط بخشي ازعوامل افزايش نرخ ارز به مسايل اقتصادي مربوط است، اما بخش اصلي و عمده مربوط به اراده سياسي است كه در پشت اين جريان قرارگرفته واين بازي خطرناك را راهبري ومديريت مي كند.به عقيده من گرانفروشي سكه نيزبا اراده بانك مركزي وباهدف جمع‌آوري نقدينگي صورت مي‌گيرد.
درهرحال ورود دخالت‌آميز در بازار ارز و طلا بزرگ‌ترين اشتباه استراتژيك دولت است و نگراني كارشناسي اين است كه دولت در مقطعي كه با محدوديت منابع براي انجام تعهدات خوددرمسايلي چون هدفمندي يارانه‌هامواجه است،اقدام به رها كردن نرخ ارز و سكه كند، اما با وجودي كه اين اقدام ممكن است دركوتاه مدت كمك هايي به دولت بكند،در بلند مدت كل اقتصاد ملي رابا چالش هاي پيچيده اي مواجه خواهد ساخت كه رشد تورم و بيكاري فقط يكي از آنهاست
