به گزارش مشرق، ابراهیم طلایی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه یک‌سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: در پایش تحولات ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش کالاهای مصرفی، شرایط عادی و آرامی را شاهد هستیم که ناشی از تدابیر کنترلی دولت است.

وی ادامه داد: التهاب بسیار کمی در بین مصرف‌کننده‌ها علی‌رغم قرار گرفتن در دوره‌های زمان خاص نظیر ایام نوروز سال جاری، ماه مبارک رمضان و مواجه شدن با ایام محرم را شاهد بودیم، به عبارتی دامنه نوسانات ناشی از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار ناچیز بوده که آن هم در واقع از افزایش جهانی قیمت کالاهای اساسی ناشی می‌شد.

وی افزود: خوشبختانه با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در گام نخست، تقریباً مقدار یارانه تخصیصی به کالاهای اساسی به طور مستقیم از سوی دولت عملاً صفر شده است ضمن آنکه با دخالت در تعیین نرخ یا تعرفه‌های گمرکی شرایط بازار داخلی را با رویکرد حمایت از مصرف‌کننده کنترل می‌کند.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف‌ محلی استان‌ تهران گفت: با شروع بحث هدفمندی یارانه‌ها و اجرای قانون برابر توجیه دولت در هدایت منابع، طرح ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی در رقابت با کالاهای خارجی مطرح شد که پایش‌ها و بازتاب اجرایی شدن این طرح حاکی از حرکت پرسرعت بخش تولیدی کشور به سمت تولید کالاهای رقابتی با استاندارهای روز و قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی است.

وی تأکید کرد: صنعت بسته‌بندی و کیفی‌سازی کالاهای تولید داخل رو به رونق و تحول است، تداوم این فرآیند و افزایش و عینی‌سازی حمایت‌ها از بخش تولیدی کشور تضمین‌کننده بهبود شرایط تولید در داخل و حضور جدی تولیدات داخلی در بازارهای خارجی خواهد بود.

وی با اشاره به تحولات وسیع و سریع در حوزه تولید، تصریح کرد: بهینه‌سازی و به‌روزرسانی تجهیزات و تأسیسات تولیدی کشور بالطبع مستلزم حرکت گام به گام دولت در همراهی بخش تولید است ولذا انتظار می‌رود بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش تولیدی در مسیر تحولات پرسرعت‌تر در عرصه حضور داشته باشند و از بخش تولیدی کشور عقب نمانند.

طلایی در رابطه با امکان ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: اگر منظور از اجرایی شدن فاز دوم یارانه‌ها، آزادسازی یا افزایش قیمت‌هاست شرایط اقتصادی اجازه این کار را در این مقطع زمانی نمی‌دهد اما اگر نه، منظور بهبود کیفیت تأسیسات و تجهیزات تولیدی و بهره‌وری و تداوم استفاده بهینه از حامل‌های انرژی است مشکلی نداریم و می‌توانیم وارد فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شویم.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی استان تهران گفت: در بحث اجرای طرح تجهیز و اصلاح شبکه‌های توزیع هر چند قدم‌هایی برداشته شده اما اگر دولت در این مسیر با بسته‌های حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات کم بهره مجموعه را حمایت نکند عملاً طرح تجهیز و اصلاح شبکه‌های توزیع مغفول خواهد ماند.

وی تأکید کرد: انتقال شبکه توزیع و تجهیز این شبکه و همچنین نصب و راه‌اندازی سیستم‌های نوین تجارت الکترونیک بالطبع هزینه‌های گزافی را دربر دارد که باید سیاستی برای سرشکن شدن این هزینه‌ها تحت حمایت‌ دولت اندیشیده شود.

وی افزود: شرایط شبکه‌های توزیع محلی با توجه به حجم مراجعه‌کنندگان، سلایق مختلف در انتخاب کالا، امکانات تأمین و توزیع و بسیاری عوامل دیگر متناسب با انتظارات اجتماعی نیست بنابراین به روزرسانی شبکه توزیع کشور به خصوص در حوزه تعاون یک نیاز جدی است که نباید آن را نادیده و یا نسبت به آن کم توجه بود.

طلایی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقده بین وزارت بازرگانی و بانک‌های عامل ملت و ملی مبنی بر تخصیص و پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره برای تجهیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های توزیع، تأکید کرد: متأسفانه به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در این مسیر، اعطای این تسهیلات در چم و خم اداری گرفتار و عملاً از ابتدای مهر ماه سال جاری قضیه به طور کلی کن لم یکن یا منتفی شد.

وی تصریح کرد: از قرار معلوم مدت انقضای این تفاهم نامه تا پایان شهریورماه جاری بوده اما مشکل اینجاست که تعاونی‌های تشکیل پرونده داده قبل از به پایان رسیدن این موعد زمانی نیز با بلاتکلیفی مواجه هستند.

وی نهادینه کردن فرهنگ تجارت الکترونیک در دل شبکه توزیع را مستلزم همراهی دولت و متولیان اجرایی در تجهیز فروشگاه‌ها به سیستم‌های عامل دانست و خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی شبکه توزیع در بحث اجرایی شدن طرح تجهیز به سیستم‌های الکترونیکی و نوین توزیع سبب عقب‌ماندگی این بخش در قیاس با فروشگاه‌های خصوصی شده و عملاً به شبکه توزیع صدمه می‌زند.

به گزارش فارس، طلایی در رابطه با احتمال توزیع یا عدم توزیع کالا برگی کالاهای اساسی طی سال جاری، اظهار داشت: بنابر گزارش‌های واصله از محافل غیررسمی بحث توزیع کالابرگی اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها طی سال جاری منتفی است. تا پایان سال جاری برنامه‌ای به این سبب نداریم مگر اینکه در یک پروسه زمان خاص بنابر ضرورت، برنامه ضرب‌الاجلی به این منظور به شبکه توزیع ابلاغ و توزیع کالابرگی اقلام اساسی در دستورکار قرار گیرد.

وی در رابطه با اتصال زنجیره شبکه توزیع با شبکه تولید، خاطرنشان کرد: در این رابطه هیأت دولت با رویکرد حذف واسطه‌های اقتصادی برنامه‌ای را برای کاهش قیمت تمام شده، اصلاح روش‌های تولید، اصلاح روش‌های توزیع در حمایت از مصرف‌کننده در دستورکار دارد.

البته اجرایی شدن این تمهیدات مستلزم اهتمام جمعی مسئولان امر شاغل در حوزه‌های تولیدی، توزیعی و دستگاه‌های متولی و اجرایی است.