در همین راستا "مصطفی بن جعفر" رئیس مجلس موسسان تونس تصویب قانون اساسی موقت در این کشور را یک لحظه تاریخی و آغاز فصل جدیدی در تونس توصیف کرد. 
وی اظهار داشت که ثبت نام نامزدی ریاست جمهوری آغاز شده است و رئیس جمهور عصر دوشنبه انتخاب خواهد شد.
 

مهر نوشت: احتمال می رود ریاست جمهوری تونس از آن "منصف المرزوقی" رئیس حزب کنگره برای جمهوری (29 نماینده) و نخست وزیری به "حمادی الجبالی" مرد شماره 2 حزب اسلامی النهضه (98 نماینده) واگذار شود.
 
طبق قانون اساسی تونس نامزد ریاست جمهوری این کشور باید مسلمان و دارای تابعیت تونسی باشد و همچنین پدر و مادر وی اهل تونس باشند و وی از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد. این سناریو طبق توافقات ائتلاف حزب النهضه و دو حزب چپگرای کنگره برای جمهوری و حزب التکتل (20 نماینده) که رهبری آن بر عهده مصطفی بن جعفر است اجرا می شود.
  
بر اساس ماده 10 قانون اساسی تونس، رئیس جمهور باید نخست وزیر را انتخاب کند و سیاست خارجی کشور با مشورت با رئیس جمهور تعیین خواهد شد و وی فرماندهی عالی نیروهای مسلح را بر عهده خواهد داشت اما وی نمی تواند بدون مشورت با نخست وزیر افسران بلندپایه را انتخاب یا برکنار کند.
 
رئیس جمهور تونس همچنین با موافقت دو سوم اعضای پارلمان می تواند حق صدور عفو ویژه، اعلام جنگ یا امضای صلح را داشته باشد.