وجود دور‌های باطل «کمبود سرمایه، فقدان دانش و فناوری، تمرکزگرایی، حاكميت بازرگاني بر ساير بخش‌ها، اختلاف طبقاتي و بي‌عدالتي» از موانع مهم توسعه اقتصادی کشور هستند. یکی از بزرگترین موانع، حاكميت و غلبه بخش بازرگاني به خصوص فعالیت‌های تجاری وارداتی بر ساير بخش‌ها است.
این غالبیت ناشی از دو جنبه مهم است. از یک طرف فقدان قوانین لازم برای نظارت و بالتبع فقدان یک سامانه نظارتی قوی با عاملیت دولت بر اساس وظایف حاکمیتی تنظیم بازار و برقراری عدالت اقتصادی است. از طرف دیگر عوامل کوتاهی گردش مالی در این بخش، خطر و ریسک کمتر، سودآوری بیشتر، دوره کوتاه‌تر به بهره‌‌برداری رسیدن و نیاز کمتر به دانش و فناوری و غیره میل به اشتغال به فعالیت‌های خرید و فروش خُرد و عمده و به خصوص واردات را به شدت فراگیر نموده است.

 

 امروزه بخشی از بیکاری پنهان را باید در رشد قارچ‌گونه فعالیت‌های خُرده‌فروشی و عمده‌فروشی و واردات کالاها و خدمات غیرضروری پیدا نمود. متاسفانه مرض واردات کالاهای مصرفی و زائد می‌رود تا صنایع مشابه داخلی را نیز ورشکسته نماید این مرض خاصیتی فراتر از نقش مشتری‌یابی دارد و آن «مشتری‌سازی» است که با اهرم و حربه فرهنگ‌سازی الگوی مصرفی انجام می‌دهد.

 

بازوان این مرض را عناصر ذیل تشکیل می‌دهند یکی بخش خُرده‌فروشی و عمده‌فروشی زائد و دیگری مدیریت نظام پولی و بانکی است که یقیناً باید در طرح تحول بانکی جدید بطور جدی مدنظر قرار گیرد. بیش از 50 درصد سهم ارزش افزوده اقتصاد ايران به بخش خدمات تعلق دارد که از این مقدار بخش اعظم آن متعلق به فعالیت‌های بازرگانی است. بنابراین طبق قانون «قدرتِ سهمِ بازار» باید به جای نامگذاری اقتصاد کشور به اقتصاد نفتی آن را «اقتصاد بازرگانی» نام گذاشت که بسیار منزلت نازل‌تر و بی‌بنیه‌تری است؛ همین معضل، امروز کشور‌هایی چون امارات متحده عربی را از پا انداخته است. لذا طبق همین قانون «سهم بازار» هرچه سهم یک فعالیت در بازار بیشتر شود حاکی از برخورداری از یک نقش جریان‌ساز و پیشرو در اقتصاد است. ولی تا اینجا مسئله (یا مشکل) ختم نمی‌شود بلکه از آن مهمتر نقش جریان‌سازی و موج آفرینی این مجموعه فعالیت در کل اقتصاد و بر علیه سایر بخش‌ها است.

حال اگر این مجموعه فعالیت به حال اقتصاد مفید نباشد باید به عنوان مشکل بزرگ از آن یاد نمود. این پهنه و گستره بخش تجاری امروزه مانند اختاپوس در ابعاد مختلفی رسوخ کرده است. در بازار کار، این مجموعه فعالیت بسان یک ذخیره‌گاه عمل می‌کند به این معنی هرچه نیروی کار در سایر بخش‌ها جذب نشود مانند سرریز در ظرف بازار خدمات توزیعی خرید و فروش و به‌خصوص زائد جای می‌گیرد. و لذا این بخش به نان‌خور‌های اقتصاد افزوده شده و ناخودآگاه سهم‌خور شاغلین حقیقی شده و همین مسئله خود عامل و پتانسیل تورم و افزایش قیمت‌ها نیز می‌شوند. زیرا در این زنجیره بدون خلق سهمی ‌از ارزش افزوده سهمی‌ از افزایش قیمت را برمی‌دارند.

 

در بازار کالاها حرکت براندازی اجناس کم‌کیفیت و ارزان‌تر عرصه را بر تولیدات داخلی تنگ نموده است. در بازار سرمایه نرخ‌های سود کاذب مانند یک آهنربای قوی کل میل را به سمت خود جلب کرده است. نرخ‌های بیش از 100 درصد سود در عرصه خرید و فروش و واردات جایی برای توجیه هرگونه فعالیت مفید به حال اقتصاد را باقی نمی‌گذارد. در بازار مالی وپول وقتی عوامل متقاضی در مخیّله خود کسب سود‌های بیش از 100 درصد را می‌پرورانند مسلماً با دل وجان وام‌های بیش از 26 و 30 درصد و بالاتر را پذیرا هستند. زیرا در مقابل خود مانع و رادعی را نمی‌بینند. نه مانع قانونی برای سودهای غیرمتعارف وجود دارد (که بنابر نظر شهید آیت‌الله دکتر بهشتی حکم ربا دارد) و نه مانع قانونی و اجرایی از سوی دولت برای ممانعت از ولنگاری در بخش بازرگانی؛ و نه شعار‌های توخالی برخی از اقتصادخوانان غرب‌زده اجازه مي‌دهد دولت به جرم اندازه بزرگ داشتن نقش تنظیم بازار و نظارتی خود را به خوبی اجرا کند.

حتی کار به جایی می‌رسد که ترجیح می‌دهند وام بگیرند و اصل و فرع را نپردازند و زیان انباشته سود وام و جریمه را بعداً بپردازند. زیرا با کار با پول حتی قادرند چند برابر در فعالیت‌های دلالی سود کسب نمایند. (و قص علی هذا. . . ).

متاسفانه به دلیل فقدان راهبرد در مدیریت نظام پولی و مالی کشور و عمل نکردن بر اساس موازین اسلامی ‌و الگوی اسلامی ‌ایرانی بومی، فضایی که در دو دهه گذشته طراحی شده روز بروز میدان جولان این دسته از فعالیت‌ها را وسیع‌تر و آسان‌تر نموده است.

 

طرح اعطای مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی (تجاری) از این دسته غفلت‌ها در شرایط نابسامان کنونی است. در شرایطی که از یک طرف اقتصاد دچار کاستی‌هایی در عرصه تولید در بخش حقیقی است، نیاز به رشد و توسعه فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و به خصوص نیاز به توسعه روستایی و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در عرصه جغرافیایی کشور و آمایش سرزمین است و در شرایطی که به حق مسئولین کشور تشخیص داده‌اند که بازار مالی و پول باید در خدمت تامین مشاغل زودبازده و مشاغل با نیاز مالی خُرد و روستایی و تعاونی‌های تولیدی باشند معلوم نیست طرح گسترش بانك‌هاي خصوصي (تجاري) چه توجیهی داشته است؟ از طرف دیگر وجود بیماری ودور باطل غلبه بخش بازرگانی بر کل اقتصاد که شرح آن در بالا گذشت، چه جای اعطای این مجوز قبل از درمان مرض و بیماری است؟

 

به بهانه خصوصی‌سازی و دعوت از مردم برای مشارکت در اقتصاد نمی‌توان در یک فضای آلوده انتظار نتایج مفیدی داشت. وقتی قطب فشار قوی دلالی در اقتصاد عنان از کف بخش حقیقی اقتصاد را ربوده چه تضمینی وجود دارد که با اعطای مجوز و آوردن نیروهای مهاجم در عرصه اقتصاد مالی و پول انتظار داشته باشیم این عناصر بانکی به سمت فعالیت‌های دلالی نروند و به ترمیم خلاء‌های نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ضروری و توسعه تعاونی‌ها و فعالیت‌های زودبازده خُرد بپردازند و نیاز مالی آنها را برآورده سازند؟ کما اینکه عملاً شاهد هستیم که با این طرح عملاً مجموع حجم تسهیلات و وجوه درگیر در بخش بازرگانی با تاسیس و پا به عرصه گذاشتن بانک‌های جدید بیشتر شده است. اصولاً با وجود انگیزه سود دلیلی برای خود نمی‌بینند که به فعالیتی به غیراز فعالیت‌های تجاری رو کنند. بنابراین دیگر ابزاري چون سیاست‌های مالی و پولی و درآمدی نمی‌ماند تا به نفع توسعه بخش حقیقی عمل کند.

چرا نباید این مجوز‌ها مشروط به تاسیس بانک تخصصی شود و چرا نباید سیستم نظارتی قوی قبل از آن مستقر و بر این فرآیند دقت عمل بیشتری داشته باشد؟چه رانتی از این بالاتر که به برخی اجازه داده شود که به انگیزه سود بالاتر در اقتصاد موج بیافرینند و در عرصه اقتصاد با اهرم پول، منابع مالی مردم را با لشکرکشی به سمت فعالیت‌های دلالی ببرند و با هستی و آبروی و امنیت کشور و اقتصاد بازی کنند؟ آیا این سیاست با دستورات اسلامی‌ سازگار است؟

 

در حال حاضر یکی از کاستی‌های نظام بانکداری بدون ربا اتکای به فعالیت‌های بازرگانی کم‌ارزش مثل فروش اقساطی، معاملات سلف و غیره با نرخ ثابت و دوری از فعالیت‌های حقیقی با عقود مشارکتی است که مورد تاکید اسلام است. زیرا در عرصه تولید گردش مالی کندتر، خطر و ریسک بیشتر و نرخ سود نامعلوم و تا حدودی متعادل‌تر است و در عوض فعالیت‌هایی کم‌ارزش مانند فروش اقساطی خودرو و امثالهم عاری از مشخصات گفته شده است. فعالیت‌هایی که باعث رواج واسطه‌گری مالی به شکل شرکت‌های لیزینگ و امثالهم شده است. ملاحظه می‌شود که این سیاست درست عکس مصالح اقتصاد کشوراست.

 

با شرايط گفته شده، مشخص است كه اصلاح و تحول در نظام بانكي، يك اضطرار است. انشاء‌الله انتظار می‌رود که در طرح تحول نظام بانکی کشور دولت خدمتگزار به مسئله هماهنگ‌سازی سیاست‌ها در جهت درمان معضل بزرگ در بازار پول و پیاده‌سازی نظام بانکداری اسلامی ‌تمام عیار توجه داشته باشد.  انصافاً هرچه بیشتر به این مشکلات توجه شود به ضرورت پیاده‌سازی راهبرد نظام اقتصادی کشور تحت عنوان «الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت» که امام المسلمین مقام معظم رهبری فرموده‌اند پی می‌بریم. و من الله التوفیق