سرویس جهان مشرق - انتخابات پارلمانی لبنان قرار است در اردیبهشت آینده در این کشور برگزار شود. از چندین ماه پیش آمادگی‌ها برای تشکیل ائتلاف‌ها جهت ورود به انتخابات روند جدی‌تری به خود گرفته است و هر کدام از رقبا تلاش می‌کنند بیشترین تعداد از ۱۲۸ کرسی پارلمانی را به گروه وابسته به خود اختصاص دهند.  

افزایش تعداد کاندیداها به حدود هزار نفر، نشان دهنده حجم وعده و وعیدها از احزاب مختلف برای تشکیل لیست‌های انتخاباتی است.  وعده‌هایی که همواره جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی داشته و گاه بعد از پایان انتخابات، مورد توجه نامزدهای راه پیدا کرده به پارلمان قرار نمی‌گیرد.  

حدود دو ماه به زمان برگزاری انتخابات لبنان باقی مانده، حزب الله و جنبش امل اولین احزابی بودند که لیست نهایی خود برای حضور در انتخابات را علنی کردند.

شکست سایر احزاب در رسیدن به این لیست در نتیجه وجود اختلافات داخلی، نظارت و سرپرستی خارجی یا عوامل دیگر بود. جریان المستقبل نیز به تازگی لیست نامزدهای مورد حمایت خود را  منتشر کرده است که ۲۳ نفر از میان ۳۸ نامزد مورد حمایت سعد حریری از چهره‌های ناشناخته و جدید هستند.  

**انتخابات لبنان و سفر حریری به ریاض

یکی از مهمترین شاخص‌های انتخاباتی هفته‌های اخیر که بسیاری از جریان‌های داخلی لبنان چشم به آن دوخته بودند، سفر اخیر سعد حریری نخست وزیر لبنان به عربستان و نتایج و تحولات ناشی از این سفر است.  ساختارهای وابسته به جریان ۱۴ مارس منتظر بودند تا نتایج مستقیم این سفر را در روند اعلام لیست‌ها و نامزدهای این جنبش ببینند.  

در روزهای اول بعد از سفر حریری به ریاض سیگنال‌هایی در رابطه با بازگشت حرارت به کانال ارتباطات وی با ریاض منتشر شد، اما به نظر می‌رسد طی روزهای بعدی، این اوضاع به شرایط عادی بازگشته است.

گفته می‌شود مقامات سعودی با تغییر رویکردهای خود در قبال تحولات لبنان به این نتیجه رسیده اند که هیچ تیم لبنانی نمی‌تواند دیگران را از عرصه رقابت و قدرت خارج کند، لذا سیاست‌های خود در حذف حزب‌الله و متحدانش از عرصه سیاسی لبنان را تغییر داده اند.

عربستان متوجه شده که سیاست‌های گذشته این کشور در لبنان شکست خورده و همین موضوع باعث شد آزادی عمل بیشتری به حریری داده شود تا بر اساس مصالح ریاض و ۱۴ مارس در جهت  ساماندهی اوضاع انتخاباتی جریان متبوعش وارد عمل شود.  

**مزایا و معایب قانون جدید انتخابات لبنان

انتخابات لبنان در چهارچوب قانون جدید انتخابات برگزار می‌شود که مجلس نمایندگان این کشور با وجود تمامی مشکلات نهایتا موفق به تصویب آن شدند،  قانونی که تلاش دارد تمامی طرف‌ها را راضی نگه دارد و نسبتی از قوانین نسبیت و طایفه‌ای و منطقه‌ای را در خود جمع کرده است.  

انتخابات آینده برای اولین بار بر اساس قانون نسبیت برگزار خواهد شد که کشور را به ۱۵ حوزه انتخاباتی تقسیم کرده تا از این میان ۱۲۸ نماینده که نیمی از آنها مسلمان و نیم دیگر مسیحی هستند،  به پارلمان راه پیدا کنند.  

تعداد کرسی‌های مسلمانان ۲۷ کرسی است که ۲۷ کرسی به اهل تسنن و ۲۷ کرسی به شیعیان اختصاص داده شده و ۸ کرسی نیز  متعلق به دروزی ها و ۲ کرسی تحت اختیار علوی‌ها است. در سهمیه مسیحی‌ها نیز ۳۴ کرسی به مارونی‌ها اختصاص دارد و ۱۴ کرسی در اختیار مسیحیان ارتودوکس است. ۸  کرزی نیز به مسیحیان کاتولیک و ۶ کرسی به ارمنی‌ها و یک کرسی به انجیلی ها و یک کرسی دیگر به سایر اقلیت های مسیحی اختصاص داده شده است.  

با این وجود رویکرد نسبیتی که در قانون جدید انتخابات لبنان وجود دارد، فضای آزادی عمل بیشتری را برای تشکیل جریانهای اپوزیسیون پارلمانی فراهم می‌کند تا در نتیجه این روند، نظارت متقابل میان شخصیت‌ها و احزاب سیاسی، فساد دولتی را به  کمترین حد خود برساند.  

اما مشکلی که در رابطه با قانون انتخابات لبنان وجود دارد،  این است که نسبیت تنها در چهارچوب نظام فرقه‌ای و مذهبی مشخص شده در داخل لبنان، قابل اجرا است. به این معنا که هر نامزد انتخاباتی تنها می‌تواند سهم جریان مذهبی خود را در تعداد کرسی‌ها بگیرد. این موضوع باعث می‌شود که لیست‌ها بر اساس رویکردهای مذهبی تشکیل شود تا تلاش کند بیشترین حد از آراء عمومی را با خود همراه سازد.  

به این ترتیب این قانون گرچه بخشی از رویکردهای نسبی را محقق می‌کند،   اما در چارچوب قواعد و مبانی مذهبی بزرگتری قرار دارد. فراموش نکنیم که نظام سیاسی موجود در لبنان طایفه‌ای بوده و مجلس نمایندگان از نظر تعداد کرسی‌ها بر اساس رویکردهای مذهبی توزیع شده است. به این ترتیب که کرسی‌ها از سوی برخی طوایف مصادره شده تا جلوی دستیابی جریان‌های مردمی با پتانسیل‌های مختلف به مجلس نمایندگان گرفته شود. به این ترتیب باید گفت که در لبنان بدنه احزاب و مردم در خدمت رهبران سیاسی هستند و عکس این موضوع صادق نیست.  

**شرایط حساس منطقه در آستانه انتخابات لبنان

انتخابات آینده از نظر تعداد پرونده‌های حساس فراروی اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی لبنان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد لبنان باعث ایجاد رویکردهای مدنی در سطح لبنان شده تا این کشور را از باتلاق احتمالی آینده خارج کند. نظام فرقه‌ای لبنان و اختلافات برآمده از آن  یکی از مهمترین معضلات عرصه سیاسی لبنان است.  علاوه بر اینها تهدیدات رژیم صهیونیستی امروز و در نتیجه رقابت گازی با لبنان بیش از پیش جدی‌تر شده است. در مرحله بعد نیز تهدید تروریست های تکفیری وجود دارد که گرچه با اقدام به موقع حزب‌الله و ارتش لبنان به صورت موقت از این کشور ریشه‌کن شده‌اند،  اما گروه‌های خفته تروریستی در داخل لبنان و انگیزه احتمالی جریان های تکفیری خارجی برای انتقال مجدد جبهه مبارزات به خاک این کشور، هنوز خطر تروریست ها را به کلی از لبنان برطرف نکرده است.  

**حزب‌الله، عنصر تعیین کننده انتخابات

تحلیلگران مسائل راهبردی معتقدند که حزب‌الله لبنان عنصر تعیین‌کننده رویکرد کلی انتخابات است و در نتیجه شرایط منطقه‌ای و اوضاع داخلی خود از طریق تدوین لیست ائتلاف های خود تاثیر بالایی در نتایج انتخابات خواهد داشت. این  تحلیلگران معتقدند که اردوگاه رقیب حزب‌الله،   یعنی جریان ۱۴ مارس در موضع دفاعی قرار دارند و دچار تشتت و تجزیه هستند.  شاید همین موضوع باعث شده عربستان سعودی استراتژی خود را از حذف رقبا به تعامل حداکثری با آنها تغییر دهد.  

موضوع ایجاد بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی و جریان‌های تروریستی و تکفیری به عنوان یکی از برنامه اساسی در افکار عمومی مردم به یکی از  ابزارهای قدرت حزب الله لبنان و موسسات نظامی و امنیتی تبدیل شده است. این رویکرد باعث اهمیت و حساسیت بیشتر انتخابات لبنان شده و موسسات دولتی را مجبور می کنند نظامی دمکراتیک و توافقی را در این کشور  بپذیرند تا بتوانند با حداکثر نیروها در برابر تهدیدات خارجی ایستادگی کنند.  

به این ترتیب گرچه تحلیل‌گران معتقدند حزب‌الله لبنان و متحدانش اکثریت کرسی‌های پارلمانی را در اختیار خواهند گرفت،   اما این به معنی انزوا و طرد اردوگاه حریف نخواهد بود و  تغییر زیادی در اوضاع داخلی این کشور بویژه در ساختار نخست وزیری و سیاست‌های کلی لبنان ایجاد نخواهد کرد.