به گزارش مشرق، "شکور اکبرنژاد"، درباره اعتراض طلافروشان به بحث قانون ماليات بر ارزش افزوده به ايسنا، گفت: در واقع قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص همه اقشار به يک نوع عمل خواهد کرد و هدف دولت بيشتر اين است که بر اجناسي که توليد يا وارد مي‌شود بتواند تا آخرکنترل داشته باشد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به اينکه طلافروشان نمي‌خواهند زير بار اين مساله بروند، گفت: اين قشر بدون اين که دولت مطلع باشد، بر سر شمش طلا، هزاران بلا در مي‌آورند و پرداخت سه درصد ماليات هم در برابر ماليات کشوري، قيمت بالايي نيست.
اکبرنژاد تصريح کرد: از اين سه درصد 5/1 درصد مربوط به عوارض و 5/1 مربوط به ماليات است. منتهي طلافروشان در اين راستا کم‌لطفي مي‌کنند.
اين نماينده مجلس در مقايسه حقوق و دستمزد يک رفتگر با يک طلافروش خاطرنشان کرد: در اين کشور به طور مثال وقتي از 300 هزار تومان حقوق يک رفتگر 10 درصد ماليات کم مي‌شود، دريافت 3درصد ماليات از کساني که ميلياردها تومان سرمايه دارند، چيزي نيست.
وي توضيح داد: اين در حالي است که اين مقدار را خود طلافروشان هم نمي‌پردازند، بلکه مصرف‌کنندگان پرداخت مي‌کند. در حقيقت طلافروشان معتقدند فروش آنها بر اثر اجراي اين قانون کم مي‌شود.ضمن آنکه در عرض يک ماه وقتي بيش از 19 درصد قيمت طلا بالا رفته، باز هم فروش آنها سر جايش است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس، در ارزيابي از خدمات متقابلي که قرار است مسوولان درراستاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ارائه کنند نيز، خاطر نشان کرد: بالاخره خدمات کشورداري زياد است و دولت و شهرداري در اين خصوص کار مي‌کنند. دولت و شهرداري در امر راهسازي، پل‌سازي و خدمات شهري در حال کار کردن هستند که 5/1 درصد عوارض براي اين مسائل صرف مي‌شود و تنها 5/1 درصد ماليات براي کشور است.