به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،محاسبات مركز آمار ايران از نرخ تورم نشان مي‌دهد در دوازده ماه منتهي به آبان ماه ۱۳۹۰، شاخص كل قيمت مصرف‌كننده در شهرهاي ايران (نرخ رسمي تورم) به رقم ۲۴.۸درصد رسيد. سال و شاخص قيمت كالاها و خدمات در اين ماه نسبت به آبان ماه سال ۸۹ (نرخ تورم نقطه به نقطه) به ۲۸.۱ درصد رسيده است.
در ماه‌هاي اخير در ميان گروه‌هاي كالايي، بيشترين رشد مربوط به گروه خوراكي‌ها و نيز كالاها و خدمات متفرقه بوده است كه در آبان ماه ۹۰نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۳۴.۸ و ۴۵.۴ درصد رشد داشته‌اند.
آمار محاسبه شده از نرخ تورم توسط مركز آمار ايران، با محاسبات بانك مركزي تفاوت محسوسي دارد. آخرين آمار اعلام شده بانك مركزي از نرخ تورم مربوط به فروردين ۱۳۹۰است كه بر طبق آخرين شماره نماگرهاي اقتصادي، نرخ تورم در فروردين ۹۰به عدد ۱۳.۲ و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۱۹.۷ رسيده بود. محاسبات مركز آمار نشان مي‌دهد در فروردين ۹۰ نرخ رسمي تورم ۳/۱۵ و نرخ تورم نقطه به نقطه ۲۴.۴ درصد بوده است.
محاسبات نرخ تورم توسط مركز آمار ايران نشان مي‌دهد از ارديبهشت سال ۸۹ تا كنون، نرخ نقطه به نقطه تورم ماهانه از نرخ تورم رسمي بالاتر بوده است. وقوع چنين حالتي اتفاق به معني تمايل نرخ تورم در ماه‌هاي آتي به سمت نرخ‌هاي بالاتر است به طوري كه از مردادماه ۸۹، نرخ تورم هرماه رو به افزايش گذاشته است و از ۷.۹ درصد در مرداد ۸۹ به ۲۴.۸ درصد در آبان ماه جاري رسيده است. در سال ۹۰، رشد شاخص بهاي كالاها از رشد شاخص بهاي خدمات بيش از ۳ برابر بوده است به طوري كه نرخ رشد بهاي كالاها در ۱۲ ماه منتهي به آبان گذشته، ۴۳.۱درصد بوده است درحالي كه نرخ رشد بهاي خدمات در همين مدت، فقط ۱۲.۳ درصد بوده است.
در ماه‌هاي اوليه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت تلاش كرد از طريق اعمال فشار بر بازار، به زور قيمت كالاها و خدمات را كنترل كند اما همچنان‌كه علم تجربه بشري نشان داده و همه كارشناسان پيش بيني مي‌كردند، اعمال فشار بر بازار فقط در مدت كوتاهي قابل دوام بود.
