به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
دلار امروز از مرز ۴هزار و ۸۵۰ تومان هم گذشت و این نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی اراده کافی برای کنترل بازار ارز ندارند، یعنی حاضر نیستند که برای کاهش نرخ ارز بنا به گفته‌های خود رئیس کل بانک مرکزی و اظهارات مکرر رئیس‌جمهوری، تزریق ارز را بیشتر کنند، اما در عین حال قرار است با ابزار سرکشی به حساب‌های فعالان اقتصادی مالیات از آنها بگیرد. (این همان ابزاری است که دولت حاضر نیست برای حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند از آن استفاده کند).
اگرچه این اقدام از لحاظ منطق اقتصادی کاملاً درست است، اما با توجه به استفاده‌نکردن بانک مرکزی از این ابزار برای امور واجب‌تر و لازم‌تر نشان داده که نگاهش به بازار ارز نگاه درآمدزایی به هر روشی است.
در آن‌سو واکنش وزیر صنعت، معدن‌وتجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به عنوان بخش دیگری از دولت نیز در قبال واردات خودروهای خارجی و بر هم زدن بازار خودرو در داخل نیز قابل تأمل است. یعنی بازار خودروهای خارجی و داخلی از شش ماهه دوم چنان تنظیم شده که در این بازار نیز دولت به همراه شرکت‌های دولتی خودروساز حداکثر سود را ببرند و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به جای حمایت از مصرف‌کنندگان، حمایت از تصمیمات دولتی و کسب درآمد دولتی را در دستور کار قرار داده است!
این در حالی است که در زمان حاضر مردم در فضای مجازی بیشتر به این می‌پردازند که شدت دست‌درازی به جیب مردم و ذوب‌کردن دارایی‌هایشان از سوی دولت در ماه‌های پایانی امسال زیاد شده است، در حالی که دولتمردان از جمله رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده‌اند که مشکل کمبود بودجه نداریم و با افزایش چند ده‌درصدی درآمدهای نفتی با بحران تأمین منابع مالی مواجه نیستیم!
در میان این رفتارهای دولت، یک نکته قابل تأمل و خنده‌دار نیز در جریان است، به فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران دستور داده شده تا برای محاسبه نرخ تورم که بر مبنای آن حقوق کارگران تعیین می‌شود، هیچ کالایی گران نشود!
پارادوکسی عجیب برای دم‌عید که دولت برای آن برنامه‌ریزی کرده و اکنون توسط این نماینده اصناف و رابط دولت به تمام اتحادیه‌ها و اصناف ابلاغ شده است. براساس این ابلاغیه هیچ صنف و اتحادیه‌ای حق هیچ‌گونه افزایش قیمت تا پایان فروردین را ندارد.
اما چگونه ممکن است در حالی که بخش مهمی از بازار شب عید به واردات مستقیم کالاهای مصرفی اختصاص دارد و بخش دیگری از آن نیز با استفاده از کالاهای واسطه‌ای - وارداتی در داخل تولید می‌شود، تحت‌الشعاع این رفتارهای درآمدزایی دولت نباشد و به دستورالعمل‌های ابلاغی بی‌پشتوانه دولتی تن بدهد؟
چگونه ممکن است که دلار ظرف هشت ماه بیش از هزار و ۱۰۰ تومان بالا برود و نزدیک ۲۹درصد روی قیمت هر یک دلاری بیاید و پول ملی تضعیف شود، اما صرفاً برای محاسبه حداقل حقوق کارگران با ابلاغیه دولتی از بخش خصوصی بخواهیم تا گرانی کنترل شود؟ به قول خود فاضلی رئیس اتاق اصناف با این پارادوکس و برنامه‌ریزی و تدبیر دولت دوازدهم «به اصناف می‌فهمانند که باید دزدی کنند!»
گویا برخی برنامه‌ریزان دولتی بی‌توجه به شرایط سخت مردم و رکود حاکم بر بازار که تحت‌الشعاع نوسانات غیرمنطقی دلار به رکود عظما فرو رفته‌اند، به سیاست‌های غیرمتعارف روی آورده‌اند که حداقل در فضای موجود غیرقابل توجیه است که اگر همچنان دولت اصرار به تداوم وضعیت موجود داشته باشد، از یک سو بازار شب عید را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و از سوی دیگر، سال پرتورمی را برای آینده همراه با رکود عمیق‌تر برای اقتصاد و به‌خصوص تولیدکنندگان کوچک و متوسط خواهیم داشت.
