به گزاش مشرق به نقل از شرق، از زماني كه ماجراي اختلاس سه‌هزار‌ميلياردي افشاد شد، هر روز ابعاد و جزييات جديد‌تري از اين پرونده منتشر مي‌شود. در تازه‌ترين خبرها، رييس كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حكم متهمان فساد بانكي بعد از ارسال به دادگاه مشخص خواهد شد به «فارس» گفت: اگر اتهام اخلال در نظام اقتصادي براي متهمان اثبات شود، آنها به اعدام محكوم خواهند شد.
اين در حالي است كه سخنگوي قوه‌قضاييه در نشست خبري هفته پيش خود با اصحاب رسانه خبر داده بود «اتهامي كه بازپرس پرونده براي ۵۰ متهم در نظر گرفته تعدادي اخلال در نظام اقتصادي كشور و تعدادي ديگر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور است.» دادستان كل كشور تصريح كرده بود: «اگر اين قرار مجرميت از سوي دادستان تاييد شود پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه مي‌رود و در نهايت براساس قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور دادگاه براي متهمان مجازات صحيح را در نظر مي‌گيرد.»
در چنين شرايطي روز گذشته، حجت‌الاسلام محمدابراهيم نكونام با بيان اينكه پرونده فساد بانكي اخير در حال صدور كيفرخواست است و هنوز حكمي متوجه متهمان نيست، اظهار داشت: اگر اتهام اخلال در نظام اقتصادي براي متهمان اثبات شود، آنها به اعدام محكوم خواهند شد. با اين حال رييس كميسيون اصل90 مجلس شورا گفت كه اتهام اخلال در نظام اقتصادي براي برخي متهمان فساد بانكي مطرح است اما اين موضوع بايد در دادگاه ثابت شود.
در رابطه با پرونده فساد بانكي مالي اخير روز گذشته نيز «مهر» خبر داد: «گزارش‌ها از احضار و بازجويي از عضو جديد شوراي پول و اعتبار درباره پرونده گروه اميرمنصور آريا - اختلاس‌گر بزرگ اقتصاد ايران - حكايت دارد.» آقاي... كه چند ماه قبل با حكم رييس‌جمهور به عضويت شوراي پول و اعتبار درآمد، پس از احضارش درباره پرونده فساد بزرگ مالي، مورد بازجويي قرار گرفت. براساس اين گزارش هنوز خبري مبني بر اينكه اين عضو جديد شوراي پول و اعتبار در بازداشت به‌سر مي‌برد، در دسترس نيست. چندي پيش نيز قائم‌مقام بانك‌مركزي درباره اين پرونده دستگير و بازداشت و در پي آن، از اين سمت نيز بركنار شد.» اين نخستين باري نيست كه بحث فساد مالي و مجازات اعدام به هم مي‌رسند. سال‌ها پيش كه بحث تكلف مالي معروف به 123 ميلياردتوماني مطرح شد نهايتا متهم شماره يك اين پرونده يعني فاضل خداداد به اعدام محكوم و اين حكم اجرا شد.
البته ابعاد پرونده اختلاس 3000ميلياردتوماني با اختلاسي كه متهم رديف اول آن فاضل خداداد اعلام شد قابل قياس نيست، در آن زمان در بانك صادرات تخلفي انجام شد كه نهايتا جمع كل مبالغ كه به صورت غيرقانوني در اختيار متهمان قرار گرفت باعث شد ماجرا به اختلاس 123ميليارد توماني معروف شود.
