به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری رویترز، عمر چلیک، وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه با تاکید بر اینکه ترکیه با هر پیشنهادی غیر از عضویت در اتحادیه اروپا مخالف است، هشدار داد، وضعیت کنونی برای ترکیه به گونه‌ای است که دلیلی برای پایبند ماندن به توافق مربوط به پناهجویان با اتحادیه اروپا باقی نمی‌ماند.

وی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری رویترز تصریح کرد: شراکت با امتیاز ویژه یا هر رویکرد مشابه دیگری از طرف آنکارا جدی گرفته نمی‌شود.

وزیر امور اتحادیه اتحادیه اروپای ترکیه در ادامه تاکید کرد که نباید چنین پیشنهادهایی به کشورش ارائه شود.

وی افزود: شراکت دارای امتیاز ویژه یا همکاری علیه تروریسم یا هر چیز دیگری غیر از عضویت پیشنهادی نیست که  ترکیه آن را حتی مدنظر قرار دهد.

چلیک گفت: به لحاظ فنی هیچ دلیلی وجود ندارد که ترکیه به اجرای توافق خود با اتحادیه اروپا در زمینه مدیریت پناهجویان ادامه دهد.

اخیرا اتحادیه اروپا به پیروی از طرح رئیس جمهور فرانسه، به آنکارا پیشنهاد کرده از آنجا که از سرگیری روند پیوستن ترکیه به این اتحادیه در شرایط کنونی ممکن نیست، دو طرف طرح مشارکت را در پیش بگیرند. به این معنی که در پرونده‌های مهم مانند پناهجویان و مسائل دفاعی همکاری کنند تا شرایط برای به جریان افتادن دوباره روند عضویت محیا شود.

عمر چلیک، وزیر امور اتحادیه اروپا ترکیه در این رابطه قبلاً اعلام کرده بود: به ما مشارکت امتیازی پیشنهاد شده است. ما این پیشنهاد را بدون بررسی رد می‌کنیم. هیچ کس این حق را ندارد که وضعیت "درجه دو" را در روابط اتحادیه اروپا با ترکیه پیشنهاد دهد.

وی ادامه داد: اتحادیه اروپا نباید ترکیه را به عنوان یک کمپ پناهجویان و یا مقر نظامی تلقی کرده و بر این اساس تصور کند که همکاری‌ها تنها در حوزه پناهجویان و مبارزه با تروریسم امکانپذیر است.

چندی قبل، مولود چاووش‌اوغلو در اظهاراتی درباره روند مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گفت: آنکارا نمی‌تواند ۵۰ سال دیگر نیز منتظر عضویت در این اتحادیه باشد. دیگر مردم در این باره صبر و تحمل ندارند.

همچنین رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در جریان سفرش به فرانسه، در کنفرانس خبری مشترک با همتای فرانسوی خود گفت: نخستین گام‌های تلاش ما برای پیوستن به اروپا به سال ۱۹۶۳ بازمی‌گردد و هم اکنون پس از گذشت ۵۴ سال متاسفانه ترکیه هنوز منتظر پیوستن به این اتحادیه است.

روابط بین ترکیه و اروپا سال گذشته میلادی و در پی یکسری دستگیری‌های گسترده و اخراج‌ها از سوی دولت اردوغان پس از کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ به سردی گرویده است. این روابط پس از آنکه تعدادی از مقامات در کشورهای مختلف مانع برگزاری راهپیمایی‌های سیاسی برخی از وزرای ترکیه‌ای برای حمایت از رفراندوم افزایش اختیارات ریاست جمهوری ترکیه شدند، بدتر شده است.