به گزارش مشرق، قیمت دلار در بازار آزاد می‌تازد و با گران شدن دلار سکه نیز افزایش قیمت فزاینده‌ای را تجربه می‌کند. در حالی که رئیس بانک مرکزی نوسانات روزهای اخیر دلار را طبیعی می‌داند، باز هم شاهد افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بودیم.

* کیهان

- ایران همچنان در دریافت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی مشکل دارد

کیهان نوشته است: در شرایطی که دو سال از اجرای برجام می‌گذرد و قرار بود مشکل مبادلات بانکی بین‌المللی حل شود دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی اعلام کرد که پول صادرات محصولات پتروشیمی همچنان توسط صرافی‌ها و از مسیر دوبی وارد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس احمد مهدوی ابهری در حاشیه مجمع عمومی انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت دریافت ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین، گفت: پول صادرات پتروشیمی به چین توسط صرافی‌ها از طریق دوبی وارد کشور می‌شود، اما تمایل داریم که ارتباط بانک‌های چینی و ایرانی برقرار شود تا امکان باز شدن ال.سی فراهم شود.

وی بیان داشت: با دریافت پول از طریق بانک‌ها به جای صرافی‌ها، علاوه بر کاهش هزینه‌های جابجایی پول، ریسک معاملات نیز کاهش می‌یابد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون اگر مشکلی از طرف صرافی‌ها رخ دهد، چه کسی باید جوابگو باشد؟

مهدوی ابهری یادآور شد: پس از انتقال این موضوع به رئیس‌جمهوری، وی به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد تا پیگیری کنند.

برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام که به عنوان نتیجه برنامه‌های سیاست خارجی و به نوعی سیاست داخلی - دولت روحانی محسوب می‌شود، در تاریخ 27 دی‌ماه 95 اجرایی شد. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و حتی قبل از آن، دولت و رسانه‌های حامی‌اش با شدت تمام بر طبل مذاکرات هسته‌ای کوبیدند و این‌گونه القا کردند که با نتیجه دادن مذاکرات هسته‌ای، مشکلات تحریم از جمله موانع مبادلات بانکی کشور در سطح جهانی بالمره لغو می‌شود.

اما همانطور که دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنایع پتروشیمی رسما اعلام می‌کند، همانند قبل از برجام پولمان را به راحتی به دست نمی‌آوریم و ناچاریم از مسیر صرافی‌ها این کار انجام شود. از آنجایی که صرافی برای انجام کار حق واسطه‌گری خود را مطالبه می‌کند، قرار بود با برجام مسیر مستقیم همکاری با بانک‌های بین‌المللی گشوده شده و مشکلات و هزینه‌های گذشته کم شود.

ظاهرا آن وعده‌ها به طور کامل عملی نشده و به گفته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنایع پتروشیمی، رئیس‌جمهور همچنان برای رفع این موانع دستور پیگیری صادر می‌کند هرچند به اعتقاد کارشناسان، همان پنجره صرافی‌ها نیز در پی انفعال نسبی دولت در حال بسته شدن است.

هم‌اکنون در آستانه دوسالگی برجام هستیم و اظهارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد از برجام، جنازه‌ای بیشتر باقی نمانده است.

* فرهیختگان

- خریدهای ایران از آمریکا و اروپا در هاله‌ای از ابهام!

فرهیختگان درباره سرنوشت ۳۳۷ هواپیمای ایران نوشته است:‌ با وجود تمام شایعات بار دیگر کاخ سفید مجبور شد به اصول تصریح‌شده در توافق هسته‌ای میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان پایبند بماند و نسبت به تمدید حضور خود در این توافق حکم کند، اما با وجود این هنوز این ابهام باقی‌ است که آیا ترامپ قصد دارد یکی‌ دیگر از تصمیمات دیوانه‌وار خود را در عرصه سیاسی در رابطه با برجام بگیرد یا خیر؟

هرچند اتحادیه اروپا تاکنون بارها تاکید کرده که به توافق هسته‌ای با ایران پایبند است و این کشور نیز در تمام بررسی‌های انجام‌شده به توافق کاملا پایبند بوده اما خروج آمریکا از این توافق می‌تواند مشکلاتی را در برخی توافق‌های پسابرجامی و به‌خصوص صنعت هواپیمایی به وجود آورد.

با توجه به اینکه آمریکا در بسیاری از عرصه‌های هوایی جهان به فناوری‌های شبه‌انحصاری دسترسی دارد و پیش از این نیز اعلام کرده است فروش هر هواپیما به ایران- که حداقل ۱۰ درصد از تجهیزات آن به شرکت‌های آمریکایی مرتبط باشد- نیاز به صدور مجوز جداگانه از سوی این دولت دارد، در صورت تغییر در رویکرد فعلی کاخ سفید توافق‌های ایران برای خرید هواپیما با اما و اگرهای جدیدی مواجه می‌شود.

ایرلاین‌های ایرانی در قراردادها و توافق‌های جداگانه تاکنون در رابطه با ۳۴۸ فروند هواپیما با هواپیماسازان بزرگ مذاکره داشته‌اند که از این رقم ۲۶۰ فروند که مربوط به شرکت‌های «ایران ایر» و «آسمان» می‌شود به مرحله قرارداد نهایی رسیده و دیگر توافق‌ها نیاز به نهایی شدن در مراحل بعدی دارد.

از تمام قراردادهای امضاشده تاکنون ۱۱ فروند هواپیمای جدید شامل سه فروند ایرباس و هشت فروند ATR وارد ایران شده و دیگر هواپیماها در صف انتظارند.

در چنین شرایطی با وجود آنکه اوفک – وزارت خزانه‌داری آمریکا – مجوزهای لازم برای فروش هواپیما به ایران در قالب این قراردادها را اعلام کرده، تغییر رویکرد دولت آمریکا در پایبندی به برجام می‌تواند سرنوشت ۳۳۷ هواپیمای باقی‌مانده ایران در صف خرید را نامعلوم کند. هرچند مقام‌های ایرانی بارها اعلام کرده‌اند آمریکا توان خروج از برجام بدون پرداخت هزینه‌ای گزاف را ندارد و با صدور مجوزهای لازم قراردادهای فعلی برای طرفین لازم‌الاجرا هستند، تهدیدهای ترامپ شاید پای هواپیماسازانی را که به ایران آمده‌اند، سست کند. از این‌رو باید دید که آیا می‌توان انتظار داشت ایران در مجامع بین‌المللی نسبت به این تهدیدات واکنش نشان دهد یا اینکه باید شاهد تغییراتی در برنامه‌ریزی برای آینده‌ ایرلاین‌های ایرانی بود.

* شهروند

- ریزش یارانه ‌بگیران

روزنامه دولتی شهروند درباره حذف یارانه نوشته است: یارانه نقدی ایرانی‌ها تقریبا چیزی معادل هزینه تکمیل نیمی از پروژه‌های عمرانی کشور خرج تراشیده است. از آذر ٨٩ که هدفمندی یارانه‌ها کلید خورده است تا آذر ماه امسال دولت ٢٨٣‌هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به ایرانی‌ها پرداخته است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که هزینه تکمیل ٧٩‌هزار پروژه عمرانی ناتمام کشور رقمی حدود ٦٠٠‌هزار ‌میلیارد تومان برآورد شده است. حالا دولت و مجلس عزم خود را جزم کرده‌اند که از ‌سال ٩٧ شمار زیادی از یارانه‌بگیران را از گردونه خارج کرده و یارانه مطابق بسیاری از کشورهای جهان تنها به اقشار آسیب‌پذیر و فقیر پرداخت شود. در همین راستا دیروز کمیسیون تلفیق مجلس حذف ٣٣‌میلیون نفر یارانه‌بگیر را در سال آینده تصویب کرد. به گفته مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس بر اساس مصوبه دیروز این کمیسیون، دولت مکلف به پرداخت یارانه به ٤٣میلیون نفر خواهد بود. بر این اساس در ‌سال آینده ٣٣‌ میلیون نفر از جمع ٧٦ میلیونی یارانه‌بگیران کشور کنار گذاشته خواهند شد و به این ترتیب بار سنگین یارانه‌های نقدی بر دوش بودجه کشور سبک‌تر خواهد شد.

یارانه نقدی از کجا آمد؟

تعیین تکلیف یارانه حامل‌های انرژی به‌ عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینه‌های دولت در اقتصاد ایران، دست‌کم از دو دهه قبل مورد توجه دولتمردان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. در این بین چالش مهم برای حذف این یارانه‌ها، فقدان مکانیسم روشن برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر بود. مسأله‌ای که با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صورت حذف یارانه‌ها مستقیم بر معیشت دهک‌های پایین درآمدی تأثیرگذار بود. با این توصیف اما قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه ‌سال ١٣٨٩ توسط محمود احمدی‌نژاد به اجرا گذاشته شد. مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و به قیمت بین‌المللی شدند. در مدت پنج ‌سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج‌فارس عرضه می‌شوند. در سال اول مطابق با قانون بودجه، درآمد دولت از محل اجرای این طرح ٢٠‌هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که از این مبلغ ٣٠‌درصد به‌عنوان یارانه تولید، ٢٠درصد به‌عنوان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی اختصاص یافته بود. همچنین دولت به منظور مقابله با آثار تورمی حذف یارانه‌ها می‌توانست ٥٠‌درصد باقیمانده را به صورت یارانه نقدی در میان مردم توزیع کند. در این میان تمایل وافر دولت احمدی‌نژاد به پرداخت توزیع پول نقد بیشتر میان شهروندان اجرای طرح هدفمندی را در همان دوره نخست با شکست مواجه کرد. آنچنان که برخلاف پیش‌بینی صورت‌گرفته در قانون میزان پرداختی نقدی به شهروندان از حدود نوزده ‌هزار تومان برای هر فرد به ٤٠‌هزار و پانصد تومان و البته قیمت برخی حامل‌های انرژی همچون بنزین به صورت سرسام‌آوری افزایش یافت. میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰‌هزار ‌میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲‌هزار ‌میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان‌دهنده کسری ۳۲‌هزار میلیارد تومانی است. دولت بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تأمین کرد و بانک مرکزی ۵‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد. از سوی دیگر در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم‌مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذر ماه ‌سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت‌ ماه ‌سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شده‌است که نتیجه محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این ۱۴ قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲‌هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره طی حدود یک‌ سال‌ونیم شده‌است و تنها ۲۰‌هزار تومان برای هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقی می‌ماند. بدین ترتیب اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دور اول بدون اختصاص سهم تولید و نامشخص بودن سرنوشت بقیه ردیف‌های پیش‌بینی‌شده به اجرا درآمد. علیرضا صدرآبادی از مدیران و فعالان حوزه برق درخصوص تأثیرات هدفمندی یارانه‌ها بر صنعت برق می‌گوید: «قرار بود در جریان اجرای این طرح قیمت حامل‌های انرژی ازجمله برق واقعی شود. به همین دلیل پرداخت‌های نقدی به مردم انجام شد؛ اما در طرح هدفمندی، برای برق این اتفاق نیفتاد؛ یعنی نه‌تنها قیمت برق افزایش چندانی نیافت بلکه آقای احمدی‌نژاد در بعضی مواقع برای پرداخت یارانه‌های نقدی از حساب توانیر پول برداشت می‌کرد.»

چقدر یارانه نقدی پرداخت شده است؟

از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه ‌سال ۱۳۸۹ تا آذر ماه امسال ۸۲ مرحله یارانه نقدی به متقاضیان پرداخت شده و این در حالی است که با یارانه ماه جاری دریافتی هر نفر که از ابتدا تاکنون در لیست سازمان هدفمندی قرار داشته از ۳‌میلیون و ۷۳۰‌هزار تومان خواهد گذشت. همچنین پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۶‌میلیون نفر ایرانی ماهانه نزدیک به ۳۵۰۰‌میلیارد تومان و سالانه رقمی بالغ بر ۴۱‌هزار ‌میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد. براساس برآورد کارشناسان در طی این ٨٢ مرحله دولت مبلغ ٢٨٣‌هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است. پرداخت یارانه نقدی اما در ‌سال هفتم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را با مشکلاتی عدیده مواجه کرد آنچنان که به گفته غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی ادامه این روند در ٦ ماهه دوم ‌سال ‌جاری دولت را با کسری ٨٣٨١‌میلیارد تومانی مواجه کرده است.

 ایمن‌آبادی در این خصوص می‌گوید: «با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان‌ سال از سقف پیش‌بینی‌شده برای این موضوع در بند (١) جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال ٩٦، ٣٣هزار و٥٠٠‌میلیارد تومان تجاوز می‌کند که در صورت ادامه این روند قطعا ٨ ‌هزار و ٣٨١‌میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که ما ٢٠‌هزار و ٩٠٠‌میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده‌ایم که اگر ضرب در ١٢ تقسیم بر ٦ شود، ٤١‌هزار و ٨٠٠‌میلیارد تومان می‌شود پس برای یارانه نقدی ٨‌هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.»

استمرار اجرای طرح ناموفق پرداخت توزیع یارانه نقدی میان مردم در سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران از یک سو به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و از سوی دیگر به واسطه عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تنگنای شدید قرار گرفته است. از سوی دیگر افزایش شدید تعهدات در بخش‌های دیگر نظیر پرداخت مستمری بازنشستگان به دلیل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و یا خرید تضمینی بسیاری از محصولات کشاورزی و دامپروری عملا دولت را در تنگنای تأمین مالی هزینه‌های جاری کشور قرارداده است. آنچنان که بودجه اختصاص یافته در طول سال‌های اخیر در بخش عمران به ‌طور متوسط از ٤٠ هزار میلیارد تومان فراتر نرفته است. این همه در حالی است که براساس برآوردهای کارشناسی تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره ایران بیش از ٦٠٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان در ٧٩‌هزار طرح تخمین زده شده است. از سوی دیگر افزایش تقاضای  اشتغال در کشور در حالی‌ رخ می دهد که نرخ رشد در اقتصاد ایران جوابگوی آن نیست، به ایجاد بحران‌های اجتماعی نظیر اعتراضات ماه جاری انجامیده است. آنچنان که رئیس‌جمهوری در دیدار با اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را در ایجاد اشتغال سالانه، با اتکا به منابع موجود غیر ممکن ارزیابی کرده است.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصاد در خصوص ادامه این وضع به «شهروند» می‌گوید: «ما به هفتاد و شش و نیم‌میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی می‌دهیم. در کجای دنیا به پزشکی که ماهی ٧٠‌میلیون درآمد دارد، یارانه نقدی تعلق می‌گیرد؟ یا به آن دسته از کارکنان دولت که بالای ٥‌میلیون درآمد ماهیانه دارند، یارانه نقدی می‌دهند؟ به عقیده من، ارایه یارانه بیشتر از این میزان یک فاجعه ملی است که فقط به هدررفت منابع منجر می‌شود.» با این تفصیل باید گفت اصلاح وضع موجود در پرداخت یارانه نقدی اقدامی شایسته است که در صورت ارایه برنامه دقیق از سوی دولت برای استفاده از منابع آزاد شده از این محل به منظور اشتغالزایی، به بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

* شرق

- پول ٤٤‌ هزار پروژه واگذارشده کجاست؟

روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: دولت پولی برای اجرای پروژه‌های عمرانی ندارد، به‌همین‌دلیل چند سالی است قصد کرده پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهد تا هم اجرای طرح‌ها به تعویق بیشتر نیفتد و هم درآمدی از این محل عاید دولت شود. اما عملکرد واگذاری‌هایی که از سال ١٣٩٤ تا خرداد ١٣٩٦ منتشرشده نشان می‌دهد بابت واگذاری ٤٤‌هزار و ١٣١ پروژه، به‌جز ٨٥٦‌میلیارد تومان چیزی به خزانه واریز نشده است. گزارش‌های دولت این را گواهی می‌دهد و در نمونه گزارش‌هایی که وزارت اقتصاد تهیه کرده می‌توان ناکامی در واگذاری پروژه‌های عمرانی از سال ١٣٨٨ تاکنون را ملاحظه کرد. در قوانین بودجه سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٥ به‌رغم پیش‌بینی منابع دراین‌باره، صرفا سال ١٣٨٩ به میزان ٨٥٥‌ میلیارد تومان و در سال ١٣٩٥ فقط یک‌میلیارد و ٦٠٠‌میلیون تومان عملکرد وجود داشته است. برای سال ١٣٩٦ نیز در قانون بودجه به میزان سه‌هزار و ٥٠٠‌میلیارد تومان از این محل منظور شده است که در هفت ماه عملکرد یک‌میلیاردی محقق می‌شود. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، مجموع واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی از سال ١٣٩٤ تا خرداد ١٣٩٦ بالغ بر ٤٤‌هزار و ١٣١ پروژه بوده که مبلغی از این محل به‌جز آنچه ذکر شد، به خزانه دولت واریز نشده است. همچنین تاکنون شش درصد طرح‌های جدید، ٢٧ درصد از طرح‌های نیمه‌تمام و ٦٧ درصد از پروژه‌هایی که سابقه دریافت اعتبار از بودجه عمومی را داشته‌اند، واگذار شده‌اند. شایان ذکر است که سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های ١٣٨٩، ١٣٩٠ و ١٣٩١ و بنا بر مفاد ماده ١٩ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، به‌ترتیب معادل ١٩٣٢، ٢١٨٩ و ٤٠٠٠‌میلیارد تومان واگذاری نیروگاه در قالب واگذاری دارایی گزارش کرده است. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، درحال‌حاضر در مجموع بیش از ٧١‌هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی در کشور وجود دارد که برای تکمیل این حجم عظیم پروژه‌ها به مبلغی حدود ٤٠٠‌هزارمیلیارد تومان اعتبار و ١٢ سال زمان نیاز است. بدیهی است که حتی در شرایط ایده‌آل اعتباری نیز تأمین مالی چنین رقمی ممکن نیست و از سویی دولت برای ایجاد رونق ناگزیر از اجرای بخشی از این پروژه‌های نیمه‌تمام است.

عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها

گرچه در دولت روحانی و پیش از آن، پیش‌بینی شده بود این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، اما به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرائی تمایل چندانی به واگذاری پروژه‌های خود نداشته باشند. این عدم تمایل از آنجا ناشی می‌شود که پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، بستر مناسبی برای انجام هزینه‌هایی است که در قالب اعتبارات هزینه‌ای و روال‌های رسمی انجام‌پذیر نیستند. اعتبارات طرح‌های نیمه‌تمام امکاناتی را در اختیار مدیران دستگاه‌ها قرار می‌دهد که به‌راحتی حاضر به صرف‌نظرکردن از آنها نیستند. به‌علاوه، واگذارشدن طرح عمرانی، به معنای عدم دریافت بودجه برای آن طرح در سال‌های آینده است که این امر به معنای کاهش بودجه در اختیار مدیر مربوطه است. دلیل دیگر در عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، بین‌دستگاهی‌بودن این موضوع است، زیرا برای واگذاری هر طرح عمرانی نیاز به تعامل سازنده بین دستگاه‌های مرتبط در این زمینه است. برای مثال، درباره واگذاری طرح‌های عمرانی شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی، دستگاه‌ اجرائی طرح عمرانی به‌عنوان مجری و مالک طرح، سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولی و تنظیم‌کننده طرح‌های عمرانی دولت مطرح هستند. موضوع مزبور در زمینه واگذاری طرح‌های ملی و استانی که از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی اجرائی می‌شوند، به‌دلیل نامشخص‌بودن سازمان متولی واگذاری، درمقایسه‌با واگذاری طرح‌های شرکت‌های دولتی به‌مراتب نارسایی بیشتری دارند و عملکرد ضعیف واگذاری این دسته از طرح‌ها در قالب قوانین بودجه سنواتی خود گواه این موضوع است.

 نامشخص‌بودن ارزش اقتصادی طرح‌های عمرانی دولت

اصولا نظام شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها در ایران به‌دلیل پیروی از سیستم حسابداری نقدی در ثبت و ضبط دارایی‌ها و به‌تبع آن ناکارایی سیستم مزبور در شناسایی و ارزش‌گذاری واقعی دارایی‌ها، چالش‌ها و نارسایی‌های عدیده‌ای دارد. طبیعی است که این نارسایی درارتباط‌با ارزش‌گذاری طرح‌های عمرانی به‌عنوان بخشی از دارایی‌های دولت با توجه به تأثیرپذیری آن از ریسک‌ها و نااطمینانی‌های موجود در مسیر اتمام طرح و نامشخص‌بودن بازده اقتصادی، پیچیدگی بیشتری دارد.

غیراقتصادی‌بودن اغلب طرح‌ها

مشکل دیگر واگذاری طرح‌ها، غیراقتصادی‌بودن بسیاری از آنها به‌دلیل انتفاعی‌نبودن طرح و نداشتن جذابیت لازم برای ورود بخش خصوصی در زمینه اجرای آنهاست. این‌گونه طرح‌ها با ساختار فعلی قابل‌واگذاری نیستند، مگر اینکه منطق اقتصادی تغییر کند. برای مثال ممکن است برای یک طرح آب‌وفاضلاب با تغییر قیمت خرید محصول و کارمزد فعالیت بخش خصوصی، بتوان بازدهی مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرد.

* دنیای اقتصاد

- تفکیک وزارت صنعت، طرح انحرافی است

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: طرح دوباره تفکیک صنعت و تجارت در حالی شنیده می‌شود که تحلیل‌های کارشناسی این تصمیم را نوعی راه انحرافی تعبیر می‌کنند. به اعتقاد تحلیلگران، با توجه به دستاوردهای ادغام، در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت باید رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، نه تفکیک دوباره صنعت و تجارت. از سوی دیگر، بررسی تجارب کشورهای مختلف در این حوزه نیز نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود.

شنیده‌ها حاکی از این است که پرونده تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» بار دیگر به جریان افتاده؛ طرحی که اغلب فعالان اقتصادی و نیز صاحب‌نظران با آن مخالف بوده و این اقدام را نوعی عقبگرد می‌دانند. طرح دوباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تابستان امسال این موضوع از سوی نمایندگان مردم در مجلس مورد موافقت قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد؛ اما خبرها از پافشاری برخی جریانات مبنی بر تفکیک این وزارتخانه حکایت دارد، این در حالی است که تحلیلگران این حوزه این اقدام را راهی انحرافی در مسیر صنعت و تجارت تعبیر می‌کنند.

تعدد تغییرات ساختاری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه‌ای کلیدی در کشور محسوب می‌شود، نوعی رکورد محسوب می‌شود که ایجاد بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌سازی سیاست‌گذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت را به همراه داشته و شوک بزرگی در مسیر بهبود رقابت‌پذیری و توسعه صادراتی ایجاد کرده است؛ شوکی که هر از گاهی با طرح موضوع تفکیک، سردرگمی هر چه بیشتر فعالان این دو بخش را به همراه دارد.  براساس ارزیابی‌های صورت گرفته تاکنون ۱۲مرتبه تغییر ساختار در طول عمر این وزارتخانه رخ داده و این تغییرات بدون تحول جدی در استراتژی‌های حاکم بوده است. ادغام دو وزارتخانه «صنایع‌ و معادن» و «بازرگانی» در سال ۹۰ و پس از طرح در چهار برنامه توسعه قبلی و با توجه به‌ ضرورت رشد اقتصادی، تاکید بر توسعه تولید صادرات‌گرا و استفاده از مزایای واردات به نفع تولید ملی، اجرایی شد.  به علاوه راهبرد عمومی نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کاستن از هزینه‌ها و مستخدمان بخش دولتی صورت گرفت؛ در این میان فعالان اقتصادی معتقدند که رویکرد انتزاع به بسط مجدد تشکیلات دولت و افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها می‌انجامد. از سوی دیگر طرح موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجددا ‌ بر سر زبان‌ها افتاده که بسیاری از فعالان صنعتی و بعضا تجاری کشور معتقدند تفکیک این دو وزارتخانه مانع جدیدی برای صادرات‌محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود.

مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک‌شده از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند. به گفته تحلیلگران این حوزه، هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا مجدداً‌ تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته است، که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. به اعتقاد آنها، در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت. بررسی تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود.  از سوی دیگر پافشاری دولت در راستای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که واکاوی‌های صورت گرفته از سوی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت ۶ دستاورد برای این بخش به همراه داشته که در این خصوص می‌توان به «کوچک شدن اندازه دولت»، «تسهیل در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی»، «تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد»، «تسهیل فضای یکپارچه‌سازی سیاست‌های بخش صنعتی، معدنی و تجاری»، «تسهیل فضای کسب‌وکار» و «ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی» اشاره کرد و آنچه مسلم است تفکیک این وزارتخانه علاوه بر بزرگ کردن دولت موجب می‌شود تا شاهد تداخل سیاست‌های دو وزارتخانه جدید باشیم.   در کنار ۶ دستاورد ادغام و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان اقتصادی ایراداتی نیز به تفکیک این وزارتخانه وارد می‌کنند که در این خصوص می‌توان به «عدم انسجام در فرآیند تولید و تجارت»، «عدم امکان استفاده کامل هر یک از دو گروه از حمایت‌های دولتی»، «عدم همسویی سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری»، «شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی»‌، «تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات» و «تغییر پی‌درپی کادرهای مدیریتی» اشاره کرد.

تجربیات جهانی چه می‌گوید؟

در حالی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تاکید برخی جریانات است که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به‌عنوان نهاد پژوهشی این وزارتخانه در گزارشی با بررسی تجربه ۳۰کشور صنعتی و توسعه‌یافته بر این موضوع تاکید دارد که اجرای این تصمیم بدون بررسی تبعات و نتایج آن، هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل‌ می‌کند.

براساس ارزیابی این موسسه از ۳۰ کشور صنعتی و توسعه‌یافته ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت ۲۴ کشور در هم ادغام شده است و سهم مهمی از توفیقات این کشورها به‌واسطه همین یکپارچگی است. از سوی دیگر در گزارش منتشر شده از سوی این موسسه، ادغام گونه‌ای از تجدید ساختار سازمانی بوده که خروجی آن تمرکز سیاست‌گذاری بوده و با هدف غلبه بر جزئی‌نگری، فقدان انسجام و یکپارچگی سیاست‌ها، ‌از بین رفتن همسویی استراتژیک، تعارض بین اهداف دولت و تقسیم‌کار بیش‌از حد است؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۰ ادغام وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با اهداف مشابهی به انجام رسید. اساسا وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از ‌نظر اعمال سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری با چالش‌های متعددی مواجه بودند که ادغام آنها را برای جلوگیری از دوگانگی و تعارض سیاست‌های صنعتی و تجاری توجیه‌پذیر می‌ساخت. این در حالی است که مطابق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه نیز کوچک‌سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌های دولتی به دولت تکلیف شده بود.

ارزیابی‌های پژوهشی بیانگر آن است که ارتباط حوزه‌های صنعت و بازرگانی در کشورهای مختلف متفاوت است. این دو حوزه در بسیاری از کشورهای جهان تحت پوشش یک وزارتخانه قرار می‌گیرند، اما معدودی از کشورها نیز دو وزارتخانه مستقل برای بازرگانی و صنعت دارند و در برخی از کشورها هم وزارت اقتصاد و بازرگانی جدای از وزارت صنعت فعالیت می‌کند. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد در همه کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در راستای بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار می‌گیرد. بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به «معجزه آسیایی» مشهور شده است، از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. به‌طور مثال کره‌جنوبی به‌عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تاسیس جمهوری کره در سال ۱۹۴۳، «وزارت صنعت و تجارت» را تاسیس کرد. ژاپن نیز دارای همین الگو است و «وزارت تجارت خارجی و صنعت» عهده‌دار وظایف سیاست‌گذاری در بخش تجاری و صنعتی است. براساس این گزارش بسیاری از کشورهای دیگر نظیر «مالزی»، «هنگ‌کنگ» و «سنگاپور» نیز دارای «وزارت صنعت و تجارت» هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده، بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل «آلمان»، «فرانسه» و «ایتالیا» از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند. در این میان «هند»، «روسیه»، «برزیل»، «دانمارک»، «جمهوری چک»، «فنلاند»، «کلمبیا» و «مصر» نیز وظایف سیاست‌گذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده‌اند. در اکثر کشورهای دارای وزارت بازرگانی مستقل از صنعت نیز، سیاست‌های تجاری و صنعتی در نهادی مشترک، تصمیم‌گیری و همساز می‌شوند.

- دو عامل فزاینده قیمت خودرو در سال ۹۷

دنیای اقتصاد از قطعی بودن گرانی خودرو خبر داده است: در شرایطی خودروسازی ایران همواره طی این سال‌ها با افزایش قیمت تمام شده محصولات مواجه بوده که به‌نظر می‌رسد با توجه به رخدادهای ارزی و تعرفه‌ای، سال آینده هزینه‌های تولید به اوج خود خواهد رسید.

تردیدی وجود ندارد که نوسان ارزی و تغییرات احتمالی تعرفه قطعات، بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده خودروهای داخلی اثرگذار بوده و در بیشتر موارد سبب رشد قیمت‌ها شده است. این در شرایطی است که طی سال‌جاری، عامل ارزی تحریک شده و فاکتور تعرفه‌ای نیز به احتمال فراوان دستخوش تغییراتی خواهد شد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت تمام شده خودروهای داخلی در سال آینده، جهشی قابل‌توجه را تجربه کند. «افزایش نرخ ارز» از یکسو و «حذف ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان» از سوی دیگر، دو عامل تحریک شده ارزی به‌شمار می‌روند که خودروسازان و قطعه‌سازان از همین حالا نسبت به اثرات افزایشی آنها بر قیمت تمام شده محصولات (طی سال ۹۷) هشدار می‌دهند. طی چند ماه گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد روندی به شدت صعودی داشته و دولت نیز در لایحه بودجه ۹۷، نرخ رسمی ارز را افزایشی قابل‌توجه داده است. درست است که خودروسازان داخلی همواره از ساخت داخل بالای محصولات خود می‌گویند، با این حال هنوز هم صنعت خودرو کشور به قطعات خارجی وابسته بوده و ارزبر است. نگاهی به آمار واردات قطعه به کشور گویای این واقعیت تلخ است که خودروسازی ایران حتی در قدیمی‌ترین محصولات خود نیز محتاج قطعات خارجی است و گذشته از آن، برخی قطعه‌سازان نیز با وجود توان تولید، روی به واردات آورده‌اند. حال با توجه به صعود نرخ ارز، هزینه تولید خودروسازان از ناحیه واردات قطعه بالا خواهد رفت و این موضوع روی قیمت تمام شده خودروها اثر افزایشی خواهد داشت. از آن سو به تازگی نیز اعلام شده که ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان برای واردات مواد اولیه حذف و آنها مجبورند با ارز آزاد اقدام به تامین مواد موردنیاز خود کنند. با توجه به این موضوع، هزینه تولید قطعه‌سازان بالا خواهد رفت و این موضوع کم‌وبیش در آنالیز قیمتی قطعات و در نتیجه قیمت تمام شده خودروها تاثیری صعودی خواهد داشت.

از عوامل ارزی که بگذریم، تعرفه نیز به احتمال فراوان در آینده نه‌چندان دور عامل تحریک قیمتی خواهد شد، چه آنکه دولت قصد دارد تعرفه واردات قطعات را متناسب با تعرفه واردات خودروی کامل، افزایش دهد. بالا رفتن تعرفه طبعا بر هزینه‌های تولید خودروسازان خواهد افزود و با این حساب، هزینه‌های موردنظر در سال ۹۷، از ناحیه هر دو عامل تعرفه‌ای و ارزی تحریک خواهد شد و این به معنای افزایش قیمت تمام شده محصولات است. در این شرایط اما پرسش مهم اینجاست که تکلیف این هزینه‌های اضافی در خودروسازی کشور چیست؟ آیا خودروسازان هزینه‌های اضافی را تمام و کمال روی قیمت تمام شده محصولاتشان می‌کشند؟ به‌نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان از تجارب قبلی استفاده کرد، تجاربی که نشان می‌دهند معمولا افزایش هزینه‌های تولید در قیمت تمام شده خودروهای داخلی خود را نشان می‌دهد. در واقع خودروسازان و البته قطعه‌سازان داخلی در بیشتر موارد، انعطاف قیمتی نداشته و تا جایی که می‌توانند، هزینه‌های اضافی را روی قیمت تمام شده محصولاتشان می‌کشند. این در شرایطی است که هزینه‌های عمومی تولید در خودروسازی جهان نیز معمولا افزایشی است، با این حال، شرکت‌های بزرگ معمولا با صرفه‌جویی و کاستن از برخی دیگر از هزینه‌های خود، اجازه نمی‌دهند قیمت محصولاتشان چندان افزایش یابد. مثال بارز در این مورد، فولکس واگن، غول خودروسازی جهان است، شرکتی که حتی با وجود جریمه‌های سنگین ناشی از ماجرای دیزل گیت (رسوایی خودروهای دیزلی)، باز هم قیمت محصولات خود را بالا نبرد. اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی بود که خبر رسید فولکس‌واگن در اعلام میزان آلایندگی خودروهای دیزلی خود تقلب کرده است.

بعدها نیز با حکم دادگاه، این شرکت به پرداخت جریمه‌ای بسیار سنگین محکوم شد، به نحوی که برآورد می‌شود فولکس واگن در مجموع باید بیش از ۳۰ میلیارد یورو بابت جریمه‌ها و همچنین رفع نقص آلایندگی محصولات دیزلی خود هزینه کند. این در حالی بود که فولکس واگن برخلاف پیش‌بینی‌ها موفق شد بدون فروش برندها و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش این بحران را پشت‌سر بگذارد و حتی با صرفه‌جویی در هزینه‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری در بخش خودروهای برقی را نیز افزایش دهد. در واقع این شرکت نه‌تنها هزینه رسوایی خود را از مشتریان نگرفت، بلکه با وجود ۳۰ میلیارد یورو زیان، اقدام به سرمایه‌گذاری جدید نیز کرد. هرچند با توجه به فضای اقتصادی متفاوت خودروسازی ایران و دولتی بودن این صنعت، رخ دادن چنین رفتاری از خودروسازان ایرانی ناممکن است، با این حال انتظار می‌رود آنها با مدیریت صحیح مسائل مالی، اثر افزایشی هزینه‌های تولید روی قیمت محصولاتشان را به حداقل برسانند. این در شرایطی است که خودروسازان کشور عادت دارند هزینه‌های اضافی تولید را تمام و کمال روی قیمت تمام شده محصولات کشیده و از مشتریان دریافت کنند.

در این شرایط، کارشناسان معتقدند خودروسازان داخلی می‌توانند با صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های تولید و همچنین بهبود بهره‌وری و در نهایت کاستن از سود خود، تا حدی مانع افزایش شدید قیمت محصولاتشان در سال آینده شوند. در این بین، افزایش بهره‌وری می‌تواند کمک قابل‌توجهی به پایین آوردن هزینه‌ها کرده و اجازه ندهد قیمت خودروها طی سال آینده صعود زیادی را تجربه کند. هرچه هست، به هر حال خودروسازی ایران برای یک بار هم که شده باید طعم کاهش هزینه‌ها را بچشد. البته بدون شک کاهش هزینه‌ها به هیچ وجه نباید از ناحیه کیفیت محصولات باشد، چه آنکه خودروهای داخلی به خودی خود از سطح کیفی بالایی برخوردار نیستند و از سویی نمی‌توان برای پایین آوردن قیمت، کیفیت و ایمنی را کاهش داد.

- دولت با سرکشی به حساب مردم، یارانه آنها را حذف خواهد کرد

دنیای اقتصاد درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نوشته است:‌ کمیسیون تلفیق در جلسه روز گذشته خود مصوبه‌ای مهم داشت و طی آن به دولت اجازه داد تا از طریق مکانیزمی مشخص، به‌صورت تدریجی ۳۳ میلیون نفر از افراد پردرآمد دریافت‌کننده یارانه نقدی را از فهرست یارانه‌بگیران در سال ۹۷ حذف کند. در واقع با این مصوبه، یارانه‌بگیران در دو مرحله تعدیل می‌شوند؛ مرحله اول به‌صورت اختیاری می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند و در مرحله دوم، دولت اجازه دارد وارد مرحله شناسایی و حذف افراد غیرنیازمند شود.

تعدیل دومرحله‌ای یارانه‌بگیران

در واقع کمیسیون تلفیق دیروز در بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه با وجود بحث‌ها و ارائه دیدگاه‌های مختلف، در نهایت با الحاق پیشنهادهایی، چند نگرانی مهم درباره تبصره ۱۴ را برطرف کرد؛ نخست، حذف تدریجی پردرآمدها و دوم، مجوز به دولت برای شناسایی این افراد از طریق بررسی تراکنش مالی.

حذف تدریجی

در نخستین گام، کمیسیون تلفیق طی یک بند الحاقی، دولت را موظف کرد که نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد طی سه ماه اول سال ۹۷، به‌صورت تدریجی اقدام کند. در واقع از ابتدای بررسی لایحه بودجه، حذف یکباره برخی گروه‌های یارانه‌بگیر بر مبنای آنچه دولت در تبصره ۱۴ پیشنهاد داد، به‌عنوان یکی از چالش‌های لایحه بودجه ۹۷ مطرح بود؛ زیرا دولت در لایحه پیشنهادی‌اش علاوه‌بر این، سیاست خود درباره چگونگی اجرای این تبصره و حذف بخشی از یارانه‌بگیران را نیز تبیین نکرد. بر این مبنا کمیسیون تلفیق طی بندی، به دولت مجوز داد خانوارهای پردرآمد را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی به‌صورت تدریجی طی ۳ ماه حذف کند.

مجوز بررسی تراکنش مالی افراد

اما مکانیزم دولت برای شناسایی گروه‌های پردرآمد برای حذف آنان از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه چیست؟ کمیسیون تلفیق در اقدامی برای این موضوع، مجوز استفاده از یک ابزار برای شناسایی پردرآمدهای یارانه‌بگیر را به دولت ارائه کرد؛ «شناسایی از طریق بررسی تراکنش مالی افراد». بر مبنای آنچه کمیسیون تلفیق به بند الف تبصره ۱۴ افزود، در گام نخست، افرادی که به «بررسی تراکنش مالی» خود و اجرای «آزمون وسع» آنها از سوی دولت تمایل ندارند، می‌توانند از دریافت یارانه نقدی اعلام انصراف کنند.

در این بند، به افرادی که از منظر درآمدی خود را مستحق به دریافت یارانه نقدی نمی‌دانند، فرصت داده می‌شود تا داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. در غیر این صورت دولت در روند بررسی تراکنش مالی دریافت‌کنندگان یارانه، آنان را از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهد کرد. البته این بند صراحت دارد که از سال ۹۷، هر یک از یارانه‌بگیران، اگر از دریافت یارانه نقدی انصراف ندهند، دولت می‌تواند تراکنش‌های مالی‌شان را بررسی کند. از منظر دولت و مجلس بررسی تراکنش مالی یارانه‌بگیران سریع‌ترین راه شناسایی استحقاق افراد برای دریافت یارانه نقدی است.

با همه اینها، کمیسیون تلفیق با افزودن بندی دیگر، فرصتی را در اختیار معترضان به حذف از فهرست یارانه نقدی قرار داده است. براساس این بند، درصورتی‌که پس از حذف یارانه خانوارها افرادی نسبت به حذف خود از فهرست یارانه‌بگیران معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه موضوع را مورد بررسی مجدد قرار دهد و در صورت تایید استحقاق نسبت به اعاده یارانه آنها اقدام کند. با وجود آنکه این بندها در جلسه دیروز به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید، اما همچنان امکان تجدیدنظر این کمیسیون در این تبصره وجود دارد.

بر مبنای تبصره ۱۴، به‌طور کلی به دولت اجازه داده شده است که در سال ۹۷معادل۲۳ هزار میلیارد تومان از ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کند. همچنین با تصمیم کمیسیون تلفیق، ۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از این تبصره، برای زدودن چهره فقر مطلق در خانوارهای هدف یعنی خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی است و نیز بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوارهای نیازمند اختصاص یافت.

* خراسان

- چگونگی حذف یارانه 33 میلیون نفر در ابهام

خراسان نوشته است:‌ کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد یارانه ای دولت را تصویب کرد تا در سال آینده فقط 23 هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی شود که معادل یارانه 42 میلیون نفر است. مهرداد لاهوتی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به مصوبات جلسه دیروز کمیسیون تلفیق گفت: 37 هزار میلیارد تومان در سال 97 به اجرای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص خواهد یافت که  23 هزار میلیارد تومان از این اعتبارات برای یارانه نقدی و 7 هزار میلیارد تومان نیز برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هزینه می‌شود. وی گفت: بر این اساس 3700 میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در بخش بهداشت و درمان و 3300 میلیارد تومان دیگر نیز برای یارانه نان و گندم هزینه خواهد شد. بر این اساس، در صورت تصویب نهایی این تبصره در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، یارانه نقدی حدود 33 میلیون نفر در سال آینده حذف خواهد شد. گفتنی است این موارد، دقیقا همان چیزی است که دولت در جدول تبصره 14 لایحه بودجه پیشنهاد کرده بود.

چه قشرهایی یارانه خواهند گرفت؟

به‌گفته لاهوتی قشرهایی که مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند عبارتند از: مددجویان کمیته امداد 4 میلیون و 800 هزار نفر، افراد تحت پوشش بهزیستی 3 میلیون و 600 هزار نفر، افراد ساکن دهستان‌ها 8 میلیون نفر، بیماری‌های خاص یک میلیون نفر، عشایر یک میلیون نفر، ایثارگران یک میلیون و 750 هزار نفر، بازنشستگان 4 میلیون و 800 هزار نفر و 11 میلیون نفر از قشرهای نیازمند کشور.

پیشنهاد مجلس درباره نحوه حذف یارانه

اگرچه کمیسیون تلفیق، پیشنهادهای دولت درباره تعداد یارانه بگیران را بدون تغییر تصویب کرده اما درباره نحوه حذف پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است. در این باره اکبر ترکی، عضو کمیسیون تلفیق به مهر گفت: دولت به دنبال این بود که افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و قشرهای آسیب پذیر را شناسایی کرده و فقط به این افراد یارانه نقدی پرداخت کند. وی ضمن نقد این روش به تدوین طرحی توسط محمد دهقان نماینده طرقبه، شاندیز و چناران برای حل این مشکل اشاره کرد و گفت: طرح جدید به امضای ۲۳ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق رسیده و طبق آن افرادی که از دهک های بالای درآمدی هستند توسط دولت در طول سه ماه شناسایی و حذف خواهند شد. ترکی تصریح کرد: طبق این طرح افرادی که نمی خواهند حساب هایشان بررسی شود باید به دولت اعلام کنند که خواستار دریافت یارانه نقدی نیستند. بر اساس این طرح اگر کسی یارانه اش را به صورت داوطلب حذف نکند به صورت داوطلبانه اجازه می دهد که حساب هایش توسط دولت بررسی شود. در این باره، جبار کوچکی‌نژاد، دیگر عضو این کمیسیون نیز تصریح کرد: نمایندگان به مجلس اجازه دادند تا یارانه دهک‌های پردرآمد را حذف کند، این حکم برای سال 96 هم وجود دارد، همچنین مجوزی داده شده تا بتواند حساب دهک‌های پردرآمد را بررسی کند.

* جهان صنعت

- آشفتگی در بازار پول

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:  مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت نظام بانکی در آستانه سال ۹۷ پرداخته و خواستار تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی شده است.

این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ به 5/13899هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته بیش از 8/23 درصد رشد یافته که در این سهم رشد شبه‌پول (که بخش غالب آن را سپرده‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد) از رشد پول (که بخش غالب آن را سپرده‌های دیداری تشکیل می‌دهد) بیشتر بوده است.

بر پایه این گزارش، سهم شبه‌پول از کل نقدینگی شهریورماه ۱۳۹۶ برابر با 9/87 است در حالی که سهم آن از حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ برابر با 9/86 درصد بوده است. بر این اساس‌ با وجود کاهش دستوری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی در ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶، شاهد افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده‌ایم.

این آمار نشان می‌دهد بعد از اجرای دستوری کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریورماه سال جاری، سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری و دیداری هر دو افزایش داشته است. بر این اساس با وجود تلاش بانک مرکزی برای کاهش حجم نقدینگی بانک‌ها پس از اجرای طرح دستوری کاهش نرخ سود سپرده‌ها، هنوز هم از میزان سپرده‌های بانکی کاسته نشده است.

خطر رشد تورم

این موضوع موید آن است که افزایش همزمان سپرده‌های دیداری و سرمایه‌گذاری به افزایش دوباره قیمت‌ها می‌انجامد و رشد نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که هدف از کاهش نرخ سود این بوده که نقدینگی‌ها به سمت بازارهای تولیدی برود اما به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار، نه‌تنها نقدینگی‌ها به سمت بازار تولید نرفت‌ که سرازیر شدن آن در سایر بازارها به افزایش قیمت‌ها دامن زد.

طیف وسیعی از کارشناسان بانکی و اقتصادی اعتقاد دارند که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کشور تعیین شود. در شرایط کنونی اقتصاد کشور نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است‌ اما کاهش دستوری نرخ سودهای بانکی از این جهت که می‌تواند منجر به هجوم نقدینگی به بازارهای موازی شود، می‌تواند به افزایش دوباره قیمت‌ها دامن بزند.

به عبارتی، زمانی که نرخ سود سپرده‌ها بالا باشد، مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی را در بانک‌ها نگهداری کنند در نتیجه منابع مردم به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود و در نهایت این نقدینگی که به سمت بانک‌ها رفته، به بخش‌های مختلف اقتصادی، صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد و با رشد تورمی مواجه نخواهیم بود. اما کاهش نرخ سود سپرده‌ها نقدینگی را به سایر بازارهای موازی سرازیر کرد و موجب سرگردانی نقدینگی‌ها در فضای اقتصادی کشور شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص گزارش داده که کماکان نرخ سود بانکی ۱۵ درصد در مقایسه با نرخ تورم ۱۰ درصدی بالاست و بسیاری از عاملان اقتصادی نرخ حقیقی پنج درصدی بدون ریسک را بر سایر فرصت‌های پیش‌روی خود ترجیح می‌دهند.

اما باید گفت اگر قرار بر این باشد که نرخ سود سپرده‌ها از این میزان نیز کمتر شود، در شرایطی که فکری برای ثبات اقتصادی کشور نشده باشد، آنقدر پول به بازار تزریق می‌شود که می‌تواند منجر به جهشی عمده در نرخ تورم شود. بنابراین ادامه استفاده از سازوکارهای دستوری در نرخ سودهای بانکی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی نمی‌تواند نتایج خوشایندی داشته باشد. بنابراین باید جهت دیگر نرخ سودهای بانکی یعنی نرخ سود تسهیلات را نیز در نظر بگیریم.

در این خصوص باید گفت تاکنون برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات از سوی مقامات بانک مرکزی ارائه نشده است. در شرایط کنونی که تنها نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش داشته منابع مالی بانک‌ها با محدودیت مواجه شده است و از طرفی به دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات، سرمایه‌گذاران بزرگ تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و دریافت تسهیلات از بانک‌ها ندارند چراکه سرمایه‌گذاران توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سودهای بالا را ندارند و این موضوع باعث می‌شود انجام فعالیت‌های تولیدی هیچ‌گونه صرفه اقتصادی برای واحدهای تولیدی نداشته باشد.

افزایش هزینه تامین مالی

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع اشاره شده که بالا بودن نرخ سود حقیقی سپرده‌گذاری و به تبع آن بالا بودن سهم شبه‌پول در حجم کل نقدینگی در سال‌های اخیر پیامدهای منفی زیادی برای شبکه بانکی کشور داشته است‌ به طوری که هزینه‌های تامین منابع برای بانک‌ها بسیار افزایش یافته‌ زیرا هم نرخ سود و هم حجم سپرده‌ها افزایش یافته است. این موضوع از این جهت است که هزینه‌های بانک از محل سپرده‌ها بالا رفته و درآمدهای تسهیلاتی بانک‌ها کاهش چشمگیری داشته است.

طی دو سال گذشته تنها بخشی از این زیان‌ها در ترازنامه شبکه بانکی شناسایی شده و مابقی آن به صورت دارایی‌های موهومی درآمده است. در واقع طرف بدهی ترازنامه شبکه بانکی از محل افزایش سود سپرده‌ها منبسط شده که بخشی کوچکی از آن از طریق شناسایی زیان و کاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده و بخش غالب آن به صورت دارایی‌های موهومی در طرف دارایی‌های ترازنامه قرار گرفته است. تداوم این روند به واسطه افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (افزایش هزینه‌های بانک‌ها) و کاهش سهم دارایی‌های مولد در ترازنامه بانک افزایش این زیان خواهد بود.

با وجود کاهش دستوری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی در ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، تکلیف مشخصی در خصوص نرخ سود تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به هزینه‌های مربوط به پرداخت سود به نظر نمی‌رسد کاهش قابل توجهی در نرخ سود تسهیلات صورت گیرد و این به معنای آن است که تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی کماکان تداوم خواهد داشت.

بلاتکلیفی نقدینگی سرگردان

با استناد به این گزارش باید گفت مقامات بانک مرکزی باید به فکر چاره‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باشند و تنها به کاهش نرخ سود سپرده‌ها بسنده نکنند چراکه در این صورت تنها حجم سپرده‌ها بالا می‌رود و نقدینگی‌های سرازیرشده به بازار به نرخ‌های تورم جدیدی در بازار دامن می‌زند که فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود را دوچندان کرده و عدم تعادل‌ها را در این خصوص به هم می‌زند. از طرفی بالا بودن نرخ سود تسهیلات، درآمدهای تسهیلاتی بانک‌ها را بسیار کاهش می‌دهد که در نهایت تعادل ترازنامه بانک‌ها به هم خورده و هزینه‌های مالی بانک‌ها را بسیار بالا می‌برد.

بنابراین می‌توان چرخه معیوبی را متصور بود که همچنان به دور خود می‌چرخد و روزبه‌روز بانک‌ها را در گرداب هزینه‌ها فرو خواهد برد. نتیجه این است که با توجه به شرایطی که بانک‌ها به آن دچار هستند، این عدم تعادل‌ها داغ دیگری بر شرایط بحرانی بانک‌ها خواهد بود. از سوی دیگر انتشار اوراق مالی از سوی دولت در این شرایط باعث فشار بر افزایش هزینه‌های بانک‌ها خواهد شد.

در این شرایط عرضه فعالانه پایه پولی (ذخایر) از سوی بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، می‌تواند کمکی ر جهت کاهش هزینه‌های بانک‌ها باشد.

بنابراین تسهیل در پرداخت و تسویه بدهی‌های دولت و پیمانکاران به بانک‌ها به میزان زیادی می‌تواند در بهبود ترازنامه بانک‌ها موثر باشد و کلاف سردرگمی که به دور بانک‌ها پیچیده شده است را تا حدودی باز کند.

- نارضایتی بخش خصوصی از سیاست‌های اقتصادی دولت

روزنامه جهان صنعت نوشته است:‌  در حالی که مردم و فعالان اقتصادی توقع داشتند با تغییر دولت یازدهم، رییس‌جمهور نقاط ضعف دوره اول ریاست‌جمهوری خود را رفع کرده و در راستای کوچک‌سازی بدنه دولت و همچنین کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی گام بردارد اما نه تنها این کار عملی نشده بلکه نگاهی به لایحه بودجه سال 97 هم نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای برای کاهش تصدی‌گری‌ها ندارد و حتی قصد دارد هزینه‌های خود را از جیب تولیدکنندگان و مردم تامین کند. این شرایط در حالی ادامه دارد که به گفته کارشناسان، سر منشا بسیاری از ابرچالش‌های اقتصادی همچون بیکاری، چندنرخی بودن ارز، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، نظام نامنظم بانکی و از همه مهم‌تر فساد و رانت در کشور به همین معضل بازمی‌گردد. با این حال، همچنان رکود در بازار ادامه دارد و قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم به بهانه‌های مختلف افزایش می‌یابد. همچنین چند نرخی بودن ارز و افزایش قیمت تمام شده کالاها باعث شده که وضعیت تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیز طی ماه‌های اخیر، بحرانی‌تر از گذشته شود به‌طوری که صاحبنظران اقتصادی معتقدند وضعیت صادرات تا پایان سال بهبودی پیدا نخواهد کرد. از این رو، صدای اعتراض فعالان اقتصادی و مردم بلندتر از گذشته شده به‌طوری که طی روزهای اخیر شاهد مسایلی نیز در این خصوص بودیم چراکه به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، مسایل حاد اقتصادی در گذری طولانی منجر به بازشدن دمل چرکین شده است که موجب نارضایتی‌های اخیر است در حالی که شفاف‌سازی لازمه خروج از این بحران است‌.

بر همین اساس غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز مشکلات بسیاری در اقتصاد داریم که حتی امنیت ما را دچار خطر کرده است، گفت: تصمیمات مبتنی بر نگاه کوتاه‌مدت را علت اصلی این معضل می‌دانم‌. وی همچنین در راستای حل مشکلات اقتصادی که مردم را به سطوح آورده است، پیشنهاد داد که نهاد یا سازمانی فراقوه‌ای یا شورایی نظیر شورای امنیت در بحث امنیت ملی در حوزه اقتصادی برای یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با اذن ماده ۱۱۰ قانون اساسی شکل بگیرد و برای برنامه توسعه و اجرای امور اقتصادی تصمیم‌گیری کند.

در این نشست همچنین به خسارت حدود هزار میلیارد تومانی ناشی از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی نیز اشاره شد که نتیجه سیاست‌های ناگهانی و یک‌شبه دولت قلمداد می‌شود. بر همین اساس احتشام‌زاد رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دخالت مستقیم دولت در حوزه خودرو نه تنها کمکی به ساماندهی ارز نکرد، بلکه منجر به تنش در بازار این کالا شد و بسیاری از طرف‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خودرو که با ما کار می‌کردند، از بازار ما به دلیل تصمیمات لحظه‌ای فاصله گرفتند.

همچنین در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به ماجرای دستگیری دو نفر از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز اشاره شد که یکی از آنها مهدی جهانگیری برادر معاون اول رییس‌جمهور است‌. بر این اساس، ابویی‌مهریزی عضو اتاق بازرگانی گفت: مردم حق دارند بدانند مشکل برادر رییس‌جمهور و خانواده معاون اول رییس‌جمهور چه شد و اتاق بازرگانی تهران باید در رابطه با رفتار مجهول نمایندگانش روشنگری کند. به دنبال این اظهارنظر، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیاستگذاری‌های بانکی دولت اعلام کرد: کدام بخش خصوصی است که با سیاستگذاری‌هایی که در دولتی که آقای ابویی از آن دفاع می‌کند، بدهکار بانکی نباشد. این در حالی است که ما به عنوان اتاق تهران معتقد هستیم، دادگاه صالحه باید در مورد این دو نفر تشکیل و در مورد آنها حکم بدهد و ما هم دادگاه را قبول داریم، ولی قبل از اینکه دادگاه حکم بدهد، خواهش من این است که حداقل ما به خودمان رحم کنیم‌.

حال و روز کشور خوب نیست

بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: حال و روز کشور در مولفه‌های مختلفی خوب نیست و ناکارآمدی‌های بسیار موجود در حوزه اقتصادی ناکارآمدی را به حوزه‌های اجتماعی و محیط زیست کشانده و اعتماد را به مسوولان کاهش داده اما این به معنای ناامیدی نیست‌. غلامحسین شافعی افزود: با نبود کارشناسان و فعالان اقتصادی با اراده در کشور در کنار نبود اراده پیشرفت و دیدگاه‌های عدم بلندمدت در عموم دولت‌ها، نمی‌توان به نقطه بهینه رسید و بر مشکلات فائق آمد.

شافعی تصریح کرد: در 10 سال آینده ایران را می‌توان جزو 15 کشور برتر اقتصادی دنیا قرار داد اما لازمه این امر انجام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است‌. وی خاطرنشان کرد: مشکلات زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد که گمان می‌رود اقتدار سیاسی و امنیتی کشور را نیز دستخوش بحران و خطر قرار دهد.

شافعی افزود: تصمیمات و نگاه‌های کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین دلایلی است که منجر به بروز مشکلات فراوان در اقتصاد کشور شده است و باید به این فرمایش رهبر معظم انقلاب توجه کرد که با حرکت‌های عادی و احیانا خواب‌آلود نمی‌شود کارهای بزرگی انجام داد.

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: شفاف‌سازی و قبول واقعیت‌های موجود لازمه خروج وضعیت کشور از شرایط فعلی است که برای این مسایل کشور باید واقعیت‌های جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف از آنها سخن گفت‌. در غیر این صورت در دام مشکلات همچنان باقی خواهیم ماند و شرایط را پیچیده‌تر می‌کنیم‌.

وی اضافه کرد: افزایش فساد و نابرابری‌های فراوان، گسترش فقر، بیکاری، کاهش سطح درآمد واقعی و عقب‌ماندن از توسعه اقتصادی عواقب آن از سال‌ها قبل از سوی کارشناسان و بخش خصوصی گوشزد و بیان شده بود.

جزیره‌ای و مقطعی فکر کردن

شافعی با بیان اینکه دنیا در حال حاضر تغییرات اقتصادی را در لحظه تصمیم‌گیری کرده و درباره آن قضاوت می‌کند گفت: قطعا ساختار اقتصادی ما با روش و ساختار فعلی نمی‌تواند تصمیم‌گیری‌های صحیحی برای برون‌رفت از مشکل داشته باشد.

وی افزود: مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران منفصل، جزیره‌ای و مقطعی فکر کردن است که نتایج آن همین شرایط فعلی اقتصادی است و ناکارآمدی‌های موجود به نسل‌های آینده منتقل می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد که ابروزارتخانه‌ای برای تحول بنیادی در اقتصاد کشور ایجاد شود و گفت: سازمان فراقوه‌ای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی می‌تواند برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد شود و برای بازه زمانی 5 تا 10 ساله تصمیم‌گیری کند. شافعی گفت: این تجربه، تجربه کشورهایی است که دوره‌های بحرانی را به خوبی گذرانده‌اند.

وی افزود: هیات امنای این نهاد می‌توانند متشکل از افراد ذینفع بخش اقتصادی کشور، نمایندگان بیت رهبری معظم، مجلس، قوه قضاییه، جامعه دانشگاهی در بخش‌های فنی و علوم اجتماعی و مدیران بخش‌های تولیدی، خدماتی، صادراتی و نمایندگان تحصیلکرده کارگران، تشکل‌ها برای توسعه و امور اقتصادی تصمیم‌گیری کنند و وزارتخانه‌ها مجری تصمیمات آنها باشند. شافعی اظهار کرد: بر این اساس تصمیمات آنها به مجلس رفته تا در آنجا تصویب شود و برای اجرا در اختیار دولت قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی گفت: این نهاد فراقوه‌ای در کشورهای موفق به‌طور معمول زیر نظر رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر آن کشور فعالیت کرده است و مانند کشورمان آنطور نیستند که هر کسی کشکول خود را در دست دارد و امیدی به تغییر وضعیت با ادامه روند فعلی نباشد.

خسارت هزار میلیارد تومانی

همچنین در این نشست رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی در حدود یکسال در نهایت خسارت نزدیک به هزار میلیارد تومانی را از محل ایجاد بازار سیاه، از دست رفتن شفافیت در این بازار و افزایش قیمت انواع خودروهای خارجی را به دنبال داشته است‌. فرهاد احتشام‌زاد به تحلیل اتفاقات 12ماهه پیرامون واردات خودرو پرداخت و گفت: طبق روال هرساله تقاضا برای خودرو در مرداد و اسفند افزایش می‌یابد، اما در سال 96 در خردادماه تقاضا برای واردات خودرو به حداکثر میزان رسید. وی با بیان اینکه در نتیجه افزایش ثبت سفارش خودرو در تیرماه امسال ثبت سفارش ممنوع اعلام شد، گفت: با این اقدام تعدادی خودرو که در خط تولید بودند، اجازه واردات پیدا نکردند و بنابراین پس از ممنوعیت ثبت سفارش 13 هزار و 700 دستگاه خودرو در گمرکات کشور انباشته شد.

وی افزود: به دنبال این تصمیمات مشتریانی که منتظر دریافت خودروهای سفارشی خود بودند،‌ به مشتریان ناراضی تبدیل شدند و فضای بازار تحت تاثیر این مساله قرار گرفت و پرونده‌های قضایی تشکیل شد و اعتبار نمایندگان رسمی از بین رفت و حتی تعدادی از نمایندگان رسمی واردکننده خودرو، شرکت‌های خود را طی 12 ماه گذشته تعطیل کردند.

تعریف جدیدی برای واردات خودروی لوکس

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو در 9 دی‌ماه 96 اظهار داشت: پس از یک سال واردات خودرو به شرایط قبلی برگشت، در حالی‌که تنش در بازار ارزش شدید شده بود و تعریف جدیدی برای واردات خودروی لوکس در مصوبه جدید دولت در مورد واردات خودرو تعریف شد. احتشام‌زاد افزود: بر اساس مصوبه جدید نه‌تنها خودروهای بالای 2500 سی‌سی لوکس محسوب می‌شدند بلکه خودروهای بالای 40 هزار دلار هم لوکس تعریف شد.

وی بیان داشت:‌ طی هشت ماهه اول امسال 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که در مقایسه با سال گذشته 13 درصد رشد را نشان می‌دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: البته شش هزار و 739 دستگاه از این خودروها مربوط به واردات خودروسازها و مجوزهای خاص معلولان، جانبازان و وزارت امور خارجه بوده است که اگر ارزش آن را 140 میلیون دلار محاسبه کنیم، سهم بخش خصوصی از واردات خودرو از نظر تعدادی یک درصد در هشت ماهه سال کاهش یافته است‌. وی با اشاره به مصوبه جدید واردات خودرو گفت: افزایش قیمت در خودروهای بنزینی 5/38 درصد و در خودروهای هیبریدی 42 درصد داشته‌ایم و نزدیک هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد کرده‌ایم که این هزینه مستقیم روی قشر ضعیف جامعه تحمیل می‌شود، زیرا خریداران خودروهای خارجی که همان پزشکان، وکلا و.‌.‌. هستند، می‌دانند از کجا هزینه‌های‌شان را به‌دست آورند.

واردات 4 هزار و 700 دستگاه خودرو با رانت

احتشام‌زاد بابیان اینکه در یک سال اخیر در بازار خودرو با تصمیمات اتخاذشده بازار سیاه ایجاد شد، گفت:‌ به‌طور متوسط هر خودروی لوکس به میزان 500 میلیون تومان افزایش قیمت داشته و تقاضای کاذب در این بازار ایجاد شده است‌.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ایجاد رانت اظهار داشت: چهار هزار و 700 دستگاه خودرو توسط یک دستگاه که نام آن را عنوان نمی‌کنم، با ترک تشریفات گمرکی وارد کشور و به مشتریان تحویل شده است‌. وی بیان داشت: 7/3 درصد از تنشی که در بازار ارز به وجود آمده، ناشی از سرمایه سرگردان حوزه خودرو بوده که به سمت حوزه‌های دیگر گسیل یافته است‌.

گمرک می‌تواند یقه سودجویان را بگیرد

همچنین در این نشست عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: دولت می‌گوید 1700 کارت بازرگانی را باطل کرده است‌. مگر خود شما صلاحیت آنها را تایید نکرده‌اید؟ چرا جایگاه اتاق را با این رفتارها تضعیف می‌کنید؟ روشنک افزود: در اتاق بازرگانی آمادگی لازم برای انتشار لیست کارت‌های بازرگانی باطل‌شده که از آنها سوءاستفاده شده است را داریم و از هیات نمایندگان می‌خواهیم این کار انجام شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: مگر می‌شود گمرک و دستگاه‌های نظارتی ندانند کاغذ، چوب، خودرو و.‌.‌. توسط چه کسانی وارد می‌شود؟ چرا وقتی با کارت غیر وارد می‌کنند جلوی آنها را نمی‌گیرند؟

روشنک تصریح کرد: گمرک به خوبی می‌داند این کالاهایی که با کارت‌های بازرگانی غیر وارد شده مربوط به چه کسی است و می‌تواند یقه‌شان را همانجا بگیرد اما این کار را نمی‌کند.

در این شرایط نمی‌توان صادرات داشت

روشنک با اشاره به تعرفه واردات برخی کالاها گفت: بلند کردن دیوار تعرفه‌ها در کشور به بهانه حمایت از تولید داخلی که به نظر من دروغ است، معنی ندارد زیرا سالانه اعلام می‌شود 20 میلیارد دلار کالا به کشورمان قاچاق می‌شود و در این شرایط نمی‌توان صادرات داشت‌. روشنک تاکید کرد: وقتی تعرفه‌ها بالا می‌رود کشورهای طرف مقابل ما نیز برای ما تعرفه‌ها را بالا می‌برند و در این شرایط من صادرکننده نمی‌توانم صادرات داشته باشم‌.

وی افزود: تعرفه‌هایی که برای واردات دریافت می‌شود باید در بخش‌های تولیدی صادرات‌محور هزینه شود نه اینکه آن را به خزانه دولت بریزیم‌.

دادگاه صالحه باید حکم بدهد

علی‌محمد ابویی‌مهریزی عضو اتاق ایران نیز در ادامه به ماجرای دستگیری دو نفر از اعضای هیات رییس اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و گفت: مردم حق دارند بدانند مشکل برادر رییس‌جمهور و خانواده معاون اول رییس‌جمهور چه شد و اتاق بازرگانی تهران باید در رابطه با رفتار مجهول نمایندگانش روشنگری کند. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران دومین همایش مفاسد اقتصادی و امین‌الضرب را برگزار کرد، گفت: در هر دوی این همایش‌ها در مورد صداقت و سلامت تاکید شد و می‌خواهم بدانم اتاق تهران هم‌اکنون که دو تن از نمایندگان این اتاق رفتار مجهولی داشته‌اند، چرا روشنگری نمی‌کند؟

بر همین اساس مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد اظهارات ابویی‌مهریزی گفت: متاسفم از اینکه یک نفر از اعضای بخش خصوصی چنین حرفی می‌زند. وی افزود: آقای ابویی چطور این حق را به خود می‌دهید که بدون تشکیل یک دادگاه صالحه در مورد دو نفر حکم به محکومیت صادر کنید. رییس اتاق بازرگانی اظهار داشت: دو نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران که هیچ ارتباطی با مسایل مالی اتاق نداشته‌اند، به آنها اتهاماتی زده‌اند و ممکن است برای اکثر دوستان چنین اتهاماتی پیش آمده باشد. وی افزود: مشکل آنها فعلا معلوم نیست و ممکن است مسایل بانکی یا غیره باشد.

وی اظهار داشت: کدام بخش خصوصی است که با سیاست‌گذاری‌هایی که در دولتی که ابویی از آن دفاع می‌کند، بدهکار بانکی نباشد. کسی را سراغ دارید که توانسته باشد جان سالم از آن سیاست‌هایی که ابویی از آن دفاع می‌کند، به در ببرد؟ خوانساری بیان داشت: ما به عنوان اتاق تهران معتقدیم، دادگاه صالحه باید در مورد این دو نفر تشکیل شود و در مورد آنها حکم بدهد و ما هم دادگاه را قبول داریم، ولی قبل از اینکه دادگاه حکم بدهد، خواهش من این است که حداقل به خودمان رحم کنیم‌. وی گفت: حداقل قبل از اینکه مدارک تکمیل شود، افراد را دچار مشکل نکنیم‌.

* جام جم

- چشم نگران تولید به بودجه 97

جام جم از دغدغه تولیدکنندگان در بودجه 97 گزارش داده است:‌ لایحه بودجه سال 1397 در حالی همچنان در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است که نگرانی تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نسبت به جهت‌گیری‌های لایحه بودجه، قابل تامل است.

هرچند کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد دولت برای گرانی حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده مخالفت کرده، اما تقریبا دیگر بخش‌های لایحه بودجه با کمترین تغییر به تصویب این کمیسیون رسیده است. با توجه به اصرار دولت بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، فعالان بخش خصوصی نگران تغییر نظر مجلس در این باره و بازگشت به لایحه دولت درباره گرانی‌ بنزین و گازوئیل هستند.

تولیدکنندگان می‌گویند بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده روند افزایشی نرخ تورم را دامن زده و زمینه کاهش بیشتر قدرت خرید مردم را ایجاد خواهد کرد. بنابراین در این صورت نه‌تنها رکود تولید گسترش خواهد یافت بلکه میزان رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایرانی هم نزولی می‌شود و درنهایت با کاهش فرصت‌های شغلی و تعدیل نیروی کارگاه‌های تولیدی مواجه خواهیم شد.

بخش تولید نگران است

ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت و معدن تهران درباره مطالبات بخش خصوصی از بودجه 97 به جام‌جم گفت: تجاربی که از گذشته بخصوص از دوران آغاز هدفمندی یارانه‌ها در جامعه وجود دارد این است که هرگز سیاست‌های اعلام شده درباره حمایت از تولید و ایجاد اشتغال محقق نشده است، به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنیم این بار هم دوباره تجارب گذشته تکرار شود.

خلیلی افزود: با وجود مخالفت مجلس، مسئولان دولت اصرار دارند که در لایحه بودجه سال آینده، برای اشتغالزایی، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند. ولی اگر به عملکرد مسئولان در مقابل تولید توجه داشته باشیم می‌بینیم دولت برنده این ماجراست و تولیدکننده بازنده میدان خواهد بود، چون هزینه‌های تولید افزایش یافته و قدرت رقابت از بین می‌رود، ولی در آن طرف معادله درآمدهای دولت محقق می‌شود.

دبیرخانه صنعت و معدن تهران تأکید کرد: عدم ثبات تصمیم‌گیری دولت‌ها در برابر تولید همواره به زیان تولید بوده و اصولا نتوانسته آن‌طور که در مباحث مطرح شده، زمینه توسعه و رشد تولید را ایجاد کند از این رو در شرایط امروز اصرار دولتی‌ها بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه97 نه‌تنها منطقی نیست بلکه باید با احتیاط باشد، چون همه می‌دانیم اثرات روانی این موضوع بمراتب بیشتر از واقعیت تاثیرگذاری آن در کلان بازار است. وی تصریح کرد: عملکرد دولت‌ها اعتماد مردم را از بین برده است چون هنگام اجرای قوانین، مواردی مطرح می‌شود که فقط چند ماه بعد از آن نتایج متفاوتی در بازار تجربه شده است. به عنوان مثال اوایل هدفمندی یارانه‌ها قرار شد دولت مابه‌التفاوت هزینه‌های انرژی را به تولیدکنندگان پرداخت کند، اما مدتی پیش بانک‌ها برای واحدهای تولیدی نامه ارسال کرده‌اند که مبالغ پرداخت شده وام بوده و اکنون تولیدکنندگان باید آن مبالغ را بازپرداخت کنند.

منتظر سونامی تعطیلی تولیدی‌ها باشیم

در همین حال ابوالفضل حجازی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی درباره انتظارات از بودجه 97 به جام‌جم گفت: در شرایطی از نظر اقتصادی قرار داریم که تولیدکنندگان تقریباً چهار سال است با رکود فلج‌کننده‌ای دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و انعطاف‌پذیری آنها در مقابل مشکلات بسیار کاهش یافته، بنابراین هرگونه تنش می‌تواند اثرات دوچندانی در واقعیت اقتصادی کشورمان داشته باشد.

حجازی در ادامه افزود: اگرچه دولت اعلام کرده قرار است با درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها، زمینه اشتغال‌زایی را فراهم کند، اما لازم است به این نکته توجه داشته باشیم اصولاً اشتغال‌زایی وظیفه دولت نیست بلکه دولت باید شرایط کسب‌وکار را تسهیل کند که این کار نیازمند قوانین است نه منابع مالی که دولت بخواهد از آنها استفاده کند.

وی تأکید کرد: البته اگر به دنبال هزینه و فایده این کار هستیم باید بدانیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط فعلی اگرچه منابعی را برای کاهش کسری بودجه دولت تأمین خواهد کرد، اما در سوی دیگر دو برابر هزینه به دولت تحمیل خواهد شد، چون باید برای مقابله با تنش‌های اجتماعی و همچنین کاهش جرایم مختلف هزینه کند که این منطقی نیست و بهتر است از همین امروز راهکار منطقی‌تری مدنظر داشته باشیم.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: اگر فضای کسب‌وکار بهبود پیدا می‌کرد نه تنها نشاط جامعه دستخوش تغییر نمی‌شد، بلکه درآمدهای دولتی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای با پرداخت مالیات تولیدکنندگان را تجربه می‌کرد.

این فعال صنعتی به جام‌جم گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی درواقع قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را داخل و خارج از مرزها کاهش خواهد داد تا جایی که دور از واقعیت نیست اگر بگوییم باید پس از اعمال این قیمت‌ها منتظر سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی باشیم و روند افزایش واردات را نظاره‌گر شویم که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

تضاد سیاستگذاری، تولید را زمینگیر کرده است

علیرضا حائری، کارشناس صنعتی گفت: در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و کمبود تقاضا باعث بروز رکود شده است، القای هرگونه شوک به بازار می‌تواند چالشی بزرگ برای کلان اقتصاد کشورمان باشد. از این رو دولت نباید صرفاً به فکر تأمین کسری بودجه خود باشد، بلکه باید برای دستیابی به منابع مالی دیگری بیندیشد که کمترین تأثیر در سفره زندگی مردم داشته باشد.

حائری تصریح کرد: این که از یک طرف دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیمت تمام شده محصولات را افزایش بدهد و بعد از آن با قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان تولیدکنندگان بشود، منطقی نیست و درنهایت نمی‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود، بلکه صرفاً باعث بحرانی‌تر شدن شرایط در کلان اقتصاد می‌شود که می‌تواند در بلندمدت غیرقابل درمان بشود.

این کارشناس صنعتی به جام‌جم گفت: در شرایطی که همه مسئولان اعلام می‌کنند برای رونق تولید برنامه‌ریزی می‌کنند و قرار است با این شیوه زمینه افزایش اشتغال کشورمان را مهیا کنند واقعاً وارد کردن شوک قیمتی آن‌هم در زمینه انرژی که می‌تواند تأثیر چندوجهی در تولید داشته باشد منطقی نیست و می‌تواند نگرانی‌های بیشتری را به بازار تحمیل کند.

وی تأکید کرد، بدون شک هرگونه افزایش قیمت در اجزای تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده، از قبیل مواد اولیه، دستمزد، هزینه تسهیلات و هزینه حامل‌های انرژی، درنهایت باعث افزایش قیمت تمام شده و قیمت فروش کالا یا خدمات خواهد شد و چنانچه متناسب با این افزایش قیمت تمام‌شده کالای تولیدی، قدرت خرید مردم افزایش نیابد، منجر به ایجاد رکود بیشتر در اقتصاد و سوق دادن بنگاه‌های تولید به سوی منطقه زیان خواهد شد.

این کارشناس صنعتی گفت: در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار بود 30 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها، تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی داده شود تا بتوانند نسبت به بهینه‌سازی خطوط تولیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کنند که متاسفانه این تسهیلات نیز به تولید اختصاص نیافته است.

تاثیرپذیری صنایع از بودجه

سیدرسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن فولاد به جام‌جم گفت: اصولاً اغلب صنایع مادر و بالادستی در کشور صنایعی هستند که وابستگی زیادی به انرژی دارند و به‌اصطلاح به آنها صنایع انرژی‌بر می‌گویند، از این رو هرگونه سیاستگذاری در زمینه قیمت انرژی مستقیم نه تنها خود صنایع بالادستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه صنایع پایین‌دستی را هم دستخوش تغییراتی قابل توجه خواهد کرد.

خلیفه سلطان افزود: بد نیست مجلس و دولت قبل از هرگونه سیاستگذاری درباره میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 97 ابتدا تأثیرپذیری آن را در صنایع مختلف بررسی و زمینه‌های خنثی شدن اثرات منفی آن را فراهم کنند اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و صرفاً شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون اثراتش در قیمت تمام شده محصولات مختلف بوده‌ایم.

دبیر انجمن فولاد تأکید کرد: اصولاً یکی از امتیازات ایران برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بحث انرژی ارزان‌قیمت است اما وقتی دولت بدون توجه به اثرات منفی در صنایع مختلف نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام می‌کند درواقع این امتیاز را از خودمان گرفته‌ایم و نمی‌توانیم شاهد جذب سرمایه در بخش‌های مختلف تولیدی باشیم، به همین دلیل بهتر است به جای استفاده از ساده‌ترین راهکار به دنبال استفاده از راهکارهای منطقی و قابل دفاعی باشیم که کشورهای توسعه‌یافته از آن استفاده کرده‌اند.

وی تصریح کرد: البته منظور، ارزان‌فروشی انرژی نیست بلکه صرفاً باید دید هزینه و فایده افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اقتصاد کشورمان چیست و بعد از آن متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط اقتصادی نسبت به واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرد، نه این‌که این منطق صرفاً برای تأمین کسری بودجه دولتی باشد.

نباید از جیب مردم هزینه کرد

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی نیز به جام‌جم گفت: این روند صحیح نیست که دولت به بهانه اشتغال دست به جیب مردم کرده و از آنها برای تأمین هزینه‌های جاری خود پول دریافت کند در حالی که اگر دولت شفاف اعلام کند مثلاً 10درصد از هزینه‌های جاری خود را حذف کرده و لازم است که مردم هم در این زمینه شراکت داشته باشند، نتیجه بهتری خواهیم گرفت.

حریری به جام‌جم گفت: اگر قرار است کمربندی محکم‌تر بسته شود، باید ابتدا کمربند شکم فربه دولت محکم‌تر بسته شود، بعد از مردم انتظار داشته باشیم شرایط سخت‌تر اقتصادی را با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تجربه کنند. بنابراین تا قبل از این‌که دولت زمینه کاهش هزینه‌های خود را عملی و رسمی مهیا نکند مردم به وعده‌ها اعتماد نمی‌کنند و از نظر روانی مشارکت نخواهند داشت.

* جوان

- افزایش نرخ پایه در بانک مرکزی دلار را به 4هزارو450 تومان رساند

روزنامه جوان از گرانی دلار گزارش داده است:‌ در پی گرانی دلار در بازار آزاد و ثبت رکورد 4هزارو450 تومان در روز گذشته، نرخ فروش سکه تمام بهار آزادی این  بار رکورد یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان را زد، این در حالی است که علت اصلی گرانی دلار آغاز کار بازار با نرخ بالای بانک مرکزی و تزریق قطره چکانی ارز به بازار بود که صراف‌ها را متعجب کرد.

نرخ دلار از صبح روز گذشته وارد مدار گرانی مجدد شد تا دلار مقابل پاساژ افشار رکورد 4هزارو450 تومان را زد. صراف‌های خیابان فردوسی علت مشخصی را برای گرانی دلار پیدا نمی‌کنند و می‌گویند بانک مرکزی صبح قیمت پایه ارزی که به صرافی‌ها فروخت را گران کرد. شاید علت اصلی گرانی دلار در بازار، افزایش قیمت ارز از سوی بانک مرکزی و کمبود عرضه باشد.

بانک مرکزی نرخ پایه ارز تزریقی به صرافی‌ها را 4هزارو399تومان اعلام کرد آن‌هم درحالی که روزشنبه قیمت دلار را 4هزارو329تومان به بازار اعلام کرده بود اما به‌دنبال افزایش قیمت دیروز ارز تزریقی از سوی بانک مرکزی به بازار، سیر صعودی قیمت‌ها در خیابان فردوسی آغاز شد و دلار برای ساعاتی روز گذشته مقابل پاساژ افشار 4هزارو450 قیمت خورد و در نهایت در 4هزارو413تومان آرام گرفت.

  بانک مرکزی منفعل است

با توجه به رشد بهای جهانی نفت، صراف‌ها و فعالان بازار ارز علت مشخصی برای گرانی‌های اخیر دلار پیدا نمی‌کنند و می‌گویند: همه چیز آرام بود ولی نمی‌دانیم یک‌باره چه شد که بانک مرکزی نرخ را افزایش داد. یکی از فعالان با انتقاد از اظهارات نگران کننده و تحلیل‌های اشتباهی که برخی از مقامات خارجی در رابطه با رفتار امریکا در برجام ارائه می‌دهند و اثر منفی این تحلیل‌ها در بازار بورس و ارز می‌گوید: موضع‌گیری ترامپ هم که افتاد برای ماه‌های آینده، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم به‌خاطر مسائل خارجی و امریکا دلار مجدداً گران شده است.

گرانی یک‌باره دلار که علت اصلی آن افزایش قیمت پایه از سوی بانک مرکزی است، موجب شد تا بار دیگر خیابان فردوسی، روز متلاطمی را سپری کند، دلال‌هایی هم که مقابل پاساژ افشار برای رؤسای خود دلار می‌خرند و می‌فروشند روز شلوغی را در پیش دارند. بعد از اغتشاش‌های اخیر در کشور بازار ارز و سکه متلاطم شد و قیمت دلار و البته سکه رکوردهای بالایی به ثبت رساند ولی بعد از آن تنها دو سه روز سیر نزولی در این بازار آغاز شد اما مجدداً در روزهای بعد دلار اوج گرفت، بنابراین به‌نظر می‌رسد افراد پشت‌پرده اجازه نمی‌دهند قیمت‌ها شکسته شود.

  سیف: تضعیف ریال طبیعی است

در حالی که وظیفه بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش و قدرت خرید پول ملی است، رئیس کل بانک مرکزی تضعیف 31درصدی ریال در برابر دلار را از سال 92 تاکنون طبیعی دانست، این در حالی است که ایران کشوری واردات محور است و افزایش بهای دلار بر سبد هزینه 80میلیون نفر ایرانی تأثیر منفی می‌گذارد، با این حال دلار از سال 91تا کنون با صدها درصد رشد سر از 4هزارو450تومان در بازار آزاد درآورده و دلار مبادله‌ای به محدوده 3هزارو650تومان رسیده است.

انتقاد به گرانی کالا و خدمات نطفه اعتراضات اخیر را شکل داد که در ادامه با آمیخته شدن اغتشاشات به اعتراضات خود مردم با هوشیاری کامل مقابل جریان اغتشاشگر ایستادند چراکه امنیت در خاورمیانه ثروت عظیمی به شمار می‌رود اما نباید فراموش کرد آزادسازی قیمت‌ها طی سال‌های اخیر فشار قابل ملاحظه‌ای را به مردم وارد کرده است و مسئولان دولتی نباید همچون پنج سال اخیر در زمین مدافعان آزادسازی قیمت و بازارها بازی کنند،کما اینکه آنقدر با برخی قیمت‌ها بازی شده که افزایش قیمت‌ها دستوری شده و از نرخ‌های جهانی هم بالاتر زده است، حال برای لاپوشانی برخی از تفاوت‌های قیمت ایران با جهان و ایضاً تأمین مالی دولت شاهد رشد بهای ارز در کشور هستیم.

 سیف: رشد ارز طبیعی است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از سال ۹۲ تاکنون نرخ ریال نسبت به دلار ۳۱درصد تضعیف شده این در حالی است که تضعیف روبل روسیه در برابر دلار حدود ۷۵درصد، لیر ترکیه ۹۵درصد و یورو ۱۲درصد است.

در حالی که بهای نفت جهش داشته است و وضعیت ارزی دولت هم خوب است ولی‌الله سیف نوسانات نرخ ارز طبیعی می‌داند و بر این باور است که از سال 92 تاکنون نرخ ریال نسبت به دلار 31درصد تضعیف شده است.

   دلار از سال 90 تاکنون 5 برابر شده است

در شرایطی سیف بازار ارز را طبیعی می‌داند که از سال ابتدای دهه 90 تاکنون بهای دلار در بازار آزاد پنج برابر شده است و به دلیل واردات محور بودن اقتصاد ایران این اتفاق فشار قابل ملاحظه‌ای را به بودجه خانوار ایرانی و برخی از تولید کنندگان وارد می‌کند، با این حال دارندگان عمده ارز اعم از دولت و صنایع صادرات محور چون پتروشیمی و فولاد و سنگ آهن و... از این اتفاق سود می‌برند و تسعیر نرخ ارز محلی برای پوشش تمامی ناکارآمدی‌ها و عدم بهره‌وری‌ها در اقتصاد ایران شده است.

  معاونت ارزی سخن بگوید

معاونت ارزی در همه کشورهای دنیا از میان اشخاصی انتخاب می‌شود که حداقل 30سال تجربه و تخصص فعالیت در امور مالی، پولی، بانکی و ارزی داشته باشد، با این حال در ایران وضعیت به شکلی است که از تجربیات جوانان در این زمینه قرار است بهره‌گیری شود و سکوت اختیار کردن معاونت ارزی بانک مرکزی در شرایطی که دلار رکورد 4هزارو450تومان را زده است جای شگفتی دارد، البته در شرایطی که معاونت ارزی بانک مرکزی در چنین روزهایی که بازار ارز دچار تلاطم شده روزه سکوت گرفته است. معاون وزیر امور خارجه با تحلیل‌های خود در رابطه با خروج احتمالی ترامپ از برجام بازار ارزی و مالی ایران را دچار شوک و تلاطم کرد، به طوری که تحلیل‌های نگران کننده عباسعلی عراقچی و همچنین سایر مقامات وزارت امور خارجه تاکنون چندین بار بازارهای کشور و به ویژه ارز را دچار تلاطم کرده و دست آخر تحلیل هایشان نیز صحیح نبوده است.

هر چند شاید اظهارات مقامات وزارت امور خارجه در رابطه با برجام و رفتار امریکایی‌ها مصرف خارجی داشته باشد یا مربوط به هماهنگی‌ها و مناسبات و محاسبات مربوط به خود وزارت امور خارجه باشد اما این اظهارات بازارهایی چون ارز را با رشد و از طرفی بازار بورس را نیز با سقوط همراه کرده است ، هر چند ارتباط فامیلی معاونت ارزی بانک مرکزی با معاون وزیر امور خارجه به طور رسمی به اثبات نرسیده است اما بد نیست بانک مرکزی تدابیری را اتخاذ کند تا شوک حاصله از اظهارات برخی مقامات روی بازار ارز مهار شود.

- سیاسی‌کاری وزارت نفت در مبارزه با فساد

روزنامه جوان نوشته است:‌ اختلاس در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت؛ متهم اصلی این فساد مالی شبانه به ترکیه فرار کرده و گویا از استانبول راهی کانادا شده است؛ مقصدی که پیشتر درباره خاوری و یکی از تاجران نفت ایران شنیده شده بود و سومین مورد آن هم در نفت رسانه‌ای شد. وقتی خبر فرار این مدیر نفتی پیچید وزارت نفت طی بیانیه‌ای با تأیید این موضوع سعی در فرار رو به جلو داشت. ابتدا گفت این تخلف مالی بوده است کاشفش خود نفت بوده و متهم از سال 88 اقدام به سوءاستفاده‌های مالی کرده است.

بیانیه رسمی وزارت نفت بی‌نظیر است؛ وزارت نفت می‌گوید خود این تخلف را کشف کرده و پس از کشف اختلاس در اکتشاف نهادهای اطلاعاتی را در جریان خبر داده است بدون اینکه بخواهد اشاره کند با تماس شعبه بانک متوجه اختلاس شده است. اینکه وزارت نفت برای فرار از پاسخگویی چنین مطلبی را منتشر می‌کند شبیه افشای فساد 3هزارمیلیارد تومانی است که همه نهادها و بانک‌های کشور خود را کاشفش نامیدند. هنوز یادمان نمی‌رود که جهرمی مدیرعامل بانک صادرات روز جمعه نشست خبری برگزار کرد و گفت کشف این فساد کار بانک صادرات بوده است و پس از آن سازمان بازرسی اعلام کرد از چندی پیش سوار این پرونده بوده است. فسادی که رخ داد مقصران بسیاری داشت ولی این مقصران با این اقدام سعی در تبرئه کردن خود داشتند. حالا همین ماجرا در وزارت نفت به چشم می‌خورد و روابط عمومی این وزارتخانه رسماً می‌گوید که کشف فساد کار خودش بوده است.

نکته بعدی درباره فساد اخیر تنزل فساد به یک سوءاستفاده مالی بوده در حالی که اتفاق اخیر نمونه بارز یک فساد و اختلاس بوده است. بازی با کلمات وزارت نفت به حدی نخ نما شده است که نمی‌توان از طنز بودن آن نوشت ولی چرا وزارت نفت نمی‌خواهد مسئولیت این فساد را بر عهده بگیرد در نوع خود جالب است. این وزارتخانه برای آنکه به جامعه تلقین کند پاکدست است در بیانیه خود به سال 88 به بعد اشاره می‌کند و معتقد است نطفه این فساد در دولت قبل بسته شده است. گویا وزارت نفت در درک تقویم دچار مشکل شده است و احساس می‌کند امروز دی ماه 92 است که هر اتفاق و سوءمدیریتی را مربوط به دولت‌های نهم و دهم بداند. دولت روحانی پنج سال است که نفت را در اختیار دارد ولی به حدی دچار سیاسی زدگی است که نمی‌خواهد قصور خود را قبول کند و هنوز هم مقصر سوءمدیریت‌های خود را به دولت قبل نسبت می‌دهد.

اگر قبول کنیم شروع فساد در اکتشاف مربوط به سال 88 به بعد باشد باید از وزارت نفت پرسید مدیرمالی اکتشاف در آن سال‌ها چه کسی بوده و امروز مشاور چه کسی است؟ مدیرمالی سابق در ماجرای فساد مالی پیشین مدیریت اکتشاف مگر جزو متهمان نبود؟ در همان پرونده‌ای که یکی از کارکنان اکتشاف به هفت سال زندان محکوم شد. اگر از سال 88 به بعد مورد تأکید وزارت نفت است لطف بفرمایند اعلام کنند مدیران اکتشاف آن روزها چه کسانی بودند و امروز از نزدیکان چه کسی هستند؟ از نزدیکان رستم قاسمی هستند یا بیژن نامدار زنگنه؟ طی پنج سال اخیر از دولت قبل حکم گرفته‌اند یا با حکم وزیر نفت به سمت‌های مختلفی رسیده‌اند؟ آقای وزیر شما بفرمایید مسئول کمک به عمران مناطق نفتخیز جنوب چه کسی است و چه سالی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت مشغول بوده است؟

نکته دیگر آن است که اگر قبول کنیم این فساد از سال 88 آغاز شده است پس طی این پنج سال اخیر بازرسی و حراست شرکت ملی نفت و مدیریت اکتشاف چه می‌کرده که متوجه این فساد نشده است؟ بیش از 100میلیارد تومان از منابع شرکت ملی نفت به سرقت رفته است، مگر بودجه مدیریت اکتشاف در این بی‌اعتباری و بی‌پولی نفت چقدر بوده که کسی متوجه این حجم از فساد نشده است؟ وزارت نفت خود متهم اصلی فساد رخ داده است و خود نیز باید به باز بودن حفره‌های فساد اقتصادی پاسخ دهد اما به گونه‌ای بیانیه صادر می‌کند که گویی عده‌ای در بیرون از نفت فساد کرده‌اند و خود آن را کشف کرده است!

وزیر نفت که اصرار بسیاری در برخورد با فساد دارد به سیاسی‌ترین شکل موجود سعی در فرار به جلو دارد و با سیاسی کردن فساد رخ داده به دنبال آن است که سیستم وزارت نفت و قصور خود را به زمینی بکشاند که گویی سال 92 است و می‌توان با کد کردن دولت گذشته همه چیز را توجیه کند.

* آرمان

- رکوردشکنی دلار، تورم در راه است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌   قیمت دلار در بازار آزاد می‌تازد و با گران شدن دلار سکه نیز افزایش قیمت فزاینده‌ای را تجربه می‌کند. در حالی که رئیس بانک مرکزی نوسانات روزهای اخیر دلار را طبیعی می‌داند، باز هم شاهد افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بودیم. روز گذشته دلار آمریکا که در هفته‌های اخیر بارها رکورد شکسته است، به رکورد تازه‌ای رسید. دلار در این روز تا چهارهزار و 450 تومان هم معامله شد و همگام با این گرانی سکه بار دیگر به بالای یک‌میلیون و 500‌هزار تومان رسید. در حالی بار دیگر شاهد گرانی سکه هستیم که در هفته‌های اخیر بارها حراجی سکه برگزار شده و تعداد قابل توجهی از سکه‌های بانک مرکزی به فروش رفته است. کارشناسان از همان ابتدای شروع حراجی‌ها اعلام کردند که قیمت سکه به این صورت پایین نمی‌آید و برگزاری این حراجی‌ها تنها باعث کاهش منابع کشور می‌شود و به صورت کلی به ضرر اقتصاد است. با این همه، همچنان حراج سکه ادامه دارد.

گرانی شوک آور

بازار ارز درحالی از صبح دیروز فعالیت خود را آغاز کرد که قیمت‌ها نسبت به دیروز با اختلاف بالایی همراه بود. بانک مرکزی نرخ پایه ارز تزریقی به صرافی‌ها را 4399 تومان اعلام کرد آن هم درحالی که این بانک روز شنبه قیمت دلار را 4329 تومان به بازار اعلام کرده بود، اما به دنبال افزایش قیمت امروز ارز تزریقی از سوی بانک مرکزی به بازار، سیر صعودی قیمت‌ها در خیابان فردوسی آغاز شد و دلار 4440 تا 4450 تومان فروخته شد. به گزارش تسنیم، صراف‌ها و فعالان بازار ارز علت مشخصی برای گرانی‌های روز گذشته دلار پیدا نمی‌کنند و می‌گویند: همه چیز روز شنبه آرام بود ولی نمی‌دانیم یکباره چه شد که بانک مرکزی نرخ را افزایش داد؟ این در حالی است که روز شنبه رئیس بانک مرکزی درباره نوسانات اخیر دلار توضیحاتی ارائه کرد. ولی ا... سیف گفت: از سال 92 تاکنون نرخ ریال نسبت به دلار 31‌درصد تضعیف شده، این در حالی است که تضعیف روبل روسیه در برابر دلار حدود 75‌درصد، لیر ترکیه 95‌درصد و یورو 12‌درصد است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: این نوسانات ارزهای بین‌المللی با یکدیگر است که ناشی از متغیرهای اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و طبیعی است. او تصریح کرد: نرخ ارز ثبات نسبی مناسبی در مقایسه با گذشته داشته است و بانک مرکزی تلاش می‌کند این نوسانات را به حداقل برساند.

نرخ دلار که چند روزی است تکانه‌های جزئی دارد یک‌باره از صبح دیروز سیر صعودی شدیدی را آغاز کرد، تا جایی که دلار در بازار آزاد هم‌اکنون چهارهزار و 450 تومان فروخته می‌شود که علت اصلی این گرانی آغاز کار بازار با نرخ بالای بانک مرکزی بود. بانک مرکزی نرخ پایه ارز تزریقی به صرافی‌ها را 4399 تومان اعلام کرد آن‌ هم درحالی که بانک روز شنبه هفته جاری قیمت دلار را 4329 تومان به بازار اعلام کرده بود؛ اما به‌دنبال افزایش قیمت دیروز ارز تزریقی از سوی بانک مرکزی به بازار، سیر صعودی قیمت‌ها در خیابان فردوسی آغاز شد. صراف‌ها و فعالان بازار ارز علت مشخصی برای گرانی‌های دیروز دلار پیدا نمی‌کنند. محمدمهدی رئیس‌زاده در مورد پیامدهای افزایش نرخ دلار در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید:«در صورتی که این روند افزایشی ادامه پیدا کند طبیعتا قیمت مواد و نیاز واحدهایی که باید خارج از کشور تامین شود افزایش پیدا می‌کند و بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخل نیز تاثیر می‌گذارد. این مساله باعث می‌شود گرانی در جامعه به وجود آید و در نهایت شاهد یک نوع تورم در اقتصاد کشورمان خواهیم بود. 

افزایش دلار را تا حدودی باید مربوط به مسائل بین‌المللی دانست. اتفاقات و اظهار نظرها به ویژه سخنرانی‌های رئیس‌جمهور آمریکا در مورد مساله برجام باعث شدقیمت دلار افزایش پیدا کند. به‌طور کلی رویدادهای اخیر اقتصادی متاثر از عوامل سیاسی و اتفاقاتی هستند که باعث به هم زدن ثباتی است که وجود دارد. بنابراین باید افزایش قیمت دلار را هم ناشی از این مسائل دانست. از طرفی هم برخورد سیستم بانکی در مورد کاهش نرخ سود سپرده باعث شد نوساناتی در بازارهای موازی به وجود آید. یعنی با کاهش سود سپرده‌های بانکی مردم به سمت خرید دلار و سایر بازارهای موازی حرکت کردند. که البته تا زمانی که این نوسانات وجود داشته باشد طبیعتا مردم سودی از این قضیه نخواهند برد. آنچه مهم است ثبات است. کاهش سود سپرده از بعد روانی چیزی که به جامعه القاء می‌کند احساس نگرانی است. این نگرانی‌ها باعث می‌شود مردم به سمت بازاری هجوم ببرند و در نتیجه در این شرایط تقاضا افزایش پیدا می‌کند. زمانی که تقاضا افزایش پیدا کند بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. این موضوع از عوامل داخلی افزایش قیمت دلار است.

ما در ادوار گذشته هم در چندین مقطع با چنین مساله‌ای روبه‌رو بودیم. در صورتی که این روند افزایشی ادامه پیدا کند طبیعتا قیمت مواد و نیاز واحدهایی که باید خارج از کشور تامین شود افزایش پیدا می‌کند و بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخل نیز تاثیر می‌گذارد. این مساله باعث می‌شود گرانی در جامعه به وجود آید و در نهایت شاهد یک نوع تورم در اقتصاد کشورمان خواهیم بود. این روند را باید به یک روند با ثباتی تبدیل کرد که فعالان اقتصادی بتوانند یک دورنما و پیش‌بینی درستی از فعالیت‌ها در آتیه حتی نزدیک خود داشته باشند. چون زمانی که نوسانات شدت پیدا می‌کنند مانند اتفاقاتی که در دو سه ماه اخیر افتاده، طبیعتا نمی‌توان پیش‌بینی درستی برای برنامه‌های آتی به ویژه واحدهای تولیدی داشت. موضوعی که بیشتر از افزایش نرخ ارز روی صنایع و تصمیم‌گیری مدیران صنایع اثر می‌گذارد، غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز است. وقتی یک مدیر قدرت پیش‌بینی نداشته باشد و نتواند تصمیم بگیرد مواد اولیه‌اش را برای چه مدتی خریداری و قراردادهای خود را برای چه مدتی تنظیم کند در نهایت به زیان صنایع است و تعطیلی آنها را به دنبال دارد. همچنین زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند بر صادرات ما تاثیر نامطلوب و منفی خواهد داشت و قدرت رقابتی ما را صرف نظر از موانع و مشکلاتی که اکنون هم وجود دارد از بین می‌برد. بنابراین باید به سرعت مداخلاتی که صورت می‌گیرد در جهت یک نوع ثبات نسبی و برقراری آرامشی که قبلا حکمفرما بود، پیش رود. جامعه ایرانی شرایط سخت اقتصادی را سال هاست که تجربه کرده است، لذا این افزایش قیمت صرفا منجر به فشار بیشتر اقتصادی بر مردم و فعالان اقتصادی خواهد شد.

معمولا دولت‌ها سعی می‌کنند تقاضا را کنترل کنند. چون صاحب اصلی ارزی که می‌توند بازار را تحت تاثیر قرار دهد خود دولت‌ها هستند. معمولا تعریف ارز، ارز شناور مدیریت شده است. بنابراین در اینجا مدیریت دولت نقش اساسی را دارد که به دور از رانت و دلالی که وجود دارد پاسخگوی اصلی تقاضاهای واقعی باشد نه تقاضاهایی که جنبه سوداگرانه دارد و به عنوان سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت منظور می‌شود. پاسخگو بودن به نیازهای واقعی جامعه به تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی بر می‌گردد. در این شرایط وقتی دولت کنترل لازم را داشته باشد آن تقاضاهای کاذب شاید اهمیت چندانی نداشته باشد که پاسخگونی آن باشند یا نباشند. در واقع نظام ثبت سفارش و تخفیف ارز یک نقش اساسی را بر عهده دارد که باید سمت و سوی آن حرکت به سمت تامین نیازهای واحدهای تولیدی جامعه باشد و در بخش بازرگانی به آنهایی که در یک رشته خاصی سابقه تامین و تدارک همین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز بخش‌های صنعت و معدن حتی بخش خدمات را بر عهده دارند، توجه کند.