به گزارش مشرق، «کبری آسوپار» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
پیش بینی می‌شد که روزهای آشوب کوتاه باشد؛ هم قدرت مردمی جمهوری اسلامی این را می‌گفت و هم ضعف آنانی که در آتش این اغتشاش‌ها را می‌دمیدند. تجربه ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی هم بر این امر صحه می‌گذاشت. با این حال تدابیر امنیتی و انتظامی، این روزهای کوتاه آشوب را کوتاه‌تر هم کرد و از این باب باید ممنون نهادهای انتظامی و امنیتی باشیم. انتظار بود تمامیت مجلس به عنوان خانه ملت، از سویی پیگیر راه‌های بازگشت امنیت به شهرهای مختلف و مقابله با برهم زنندگان امنیت باشد و از سویی دیگر با خوابیدن اغتشاشات و بازگشت امنیت، پیش‌قدم قدردانی از زحمات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات؛ اما فراکسیون امید ترجیح داد صدای دیگری از مجلس شنیده شود؛ صدای تلاش برای آزادی دستگیرشدگان. برای راقم این سطور روشن نیست این نمایندگان مجلس و طیفی خاص از فعالان سیاسی که بی قید و شرط خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی هستند، از کجا و با چه استدلالی پی به بی گناهی دستگیرشدگان برده‌اند. آنچه در مورد این دانشجویان تاکنون شنیده‌ایم این است که دانشجو هستند، بعضاً در منزل و خوابگاه دستگیر شده‌اند، بعضی‌شان اهل فعالیت سیاسی نیستند؛ همین و دیگر هیچ.
تأکید زیادی بر دانشجو بودن این جمع از بازداشتی‌ها می‌شود. آیا دانشجو در قانون مصونیت قضایی دارد و در صورت ارتکاب جرم نمی‌توان او را بازداشت و محاکمه کرد؟ آیا دانشجویان مصون از خطا و اشتباه هستند و هر فردی با کسب امتیاز لازم برای ثبت نام در دانشگاه، دیگر مرتکب هیچ‌گونه جرمی نخواهد شد؟ هر کس مرتکب جرمی شده باید مجازات و هر کس بی گناه است، باید آزاد شود؛ طبیعتاً دانشجو و غیردانشجو ندارد. دانشجویان مجرم و آشوبگر هم کم نداشته ایم... اگر هم باید پیگیر حقوق بازداشتی‌ها بود، چرا باید دانشجویان استثنا شوند؟ یعنی اگر در این آشوب‌ها یک بیکار، خبرنگار، راننده تاکسی، کارگر، کارمند و ... بازداشت شده، چون دانشجو نیست، اهمیتی ندارد؟ محل دستگیری دانشجویان بازداشتی هم اساساً ربطی به درستی و نادرستی اصل بازداشت ندارد. بدیهی است فعالیت مجرمانه در مورد آشوب الزاماً کف خیابان روی نمی‌دهد و آن بخش کف خیابان هم الزاماً دستگیری‌شان در همان خیابان نیست. آنچنان که هر مجرمی الزاماً حین وقوع جرم و در محل ارتکاب دستگیر نمی‌شود.
اما اصرار نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و برخی اعضای شورای شهر پایتخت بر آزادی مطلق دانشجویان، این شبهه را وارد می‌کند که آنها از اساس دنبال حق و عدالت نیستند؛ وگرنه بجای درخواست آزادی بی قید و شرط، پی بررسی ماجرا و دریافتن گناه‌کاری و بی گناهی بازداشتی‌ها صرف نظر از دانشجو بودن یا نبودن آنها می‌رفتند. شاید بدبینانه باشد، اما گویا برخی مسئولین جمهوری اسلامی اعتقادی به مجازات عاملین برهم زننده امنیت عمومی ندارند؛ خواهان آزادی برخی آشوبگران با عنوان دانشجو هستند و اصراری هم از آنان برای محاکمه سایر عاملین دیده نمی‌شود. یعنی امنیت من و تو شهروند برای نمایندگان شهرمان اهمیتی ندارد و هیچ‌کدام پیگیر خانواده‌هایی که عزیزانشان در این شهرآشوب توسط اغتشاشگران کشته شدند، نیستند. هیچ‌کدام پیگیر خسارت‌های مالی بر خانواده‌هایی که ماشین و مغازه و محل کسب‌شان آسیب دید، نشده‌اند. یعنی نمایندگان مجلس گریه آن جوانی را که اتوبوسش را، محل درآمدش را آتش زده بودند، ندیدند و اکنون از خود نمی‌پرسند او چگونه پس از این روزگار خواهد گذراند؟! چطور همه جزییات سن و رشته و محل تحصیل دانشجویان بازداشتی را که اغلب هم تاکنون آزاد شده‌اند، دارند، اما خبری از کسی که تاکسی‌اش را آتش زدند، نمی‌دهند؟
آیا حق ما نیست که به عنوان یک شهروند بپرسیم شما وکلای ملت در این اغتشاش و دغدغه‌های پس از آن، که لاجرم کف مطالبات باید دغدغه‌های اقتصادی و معیشت مردم می‌بود، دقیقاً در کدام سو ایستاده‌اید و نماینده کدام طرف هستید؟ پیگیری سریع آزادی بازداشتی‌ها بدون بررسی دلیل بازداشت و بدون شنیدن توضیحات نهادهای امنیتی و انتظامی و قضایی می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که کسانی در داخل نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی انگیزه‌ای برای آرام کردن فضا ندارند و نان‌شان در سیاسی‌کاری است، انگیزه‌ای برای حمایت از مردمی که از اغتشاش آسیب دیده‌اند، ندارند؛ و انگیزه‌ای هم برای حل مشکلات اقتصادی مردم ندارند. مشکلاتی که اگر حل شده بود، تجمعات اولیه شکل نمی‌گرفت و بهانه دست ضدانقلاب نمی‌افتاد. در حتی پس از آشوب و اغتشاش همچنان بر پاشنه بازی‌های سیاسی می‌چرخد و مع‌الاسف باید گفت «که من نمی‌شنوم بوی خیر از این اوضاع».
