به گزارش مشرق به نقل از اشراف، دفتر حسابرسی دولت آمریکا در نوامبر 2011 گزارشی تحت عنوان «خلیج فارس: شکافهای اجرایی، کارآمدی نظارت بر کاربرد نهایی و همچنین بررسی تجهیزات نظامی آمریکایی از دیدگاه حقوق بشر را محدود میکند» را منتشر کرده است.
درخلاصه اجرایی این گزارش آمده است: آمریکا اجازه فروش و صادرات میلیاردها دلار تسلیحات به شش کشور خلیج فارس، یعنی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را صادر کرده است.با این وجود، تنش هایی منطقه ای و مناقشات داخلی به نگرانی درباره امنیت و نحوه استفاده از تسلیحاتی که به این کشورها فروخته و یا صادر شده، دامن زده است.
وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا برنامه هایی برای نظارت بر کاربرد نهایی این تسلیحات دایر کرده تا اطمینان حاصل کنند که این تسلیحات به همان کاربردی که از ابتدا قصد آن شده، می رسند. این گزارش به ارزیابی این مسئله می پردازد که وزارت دفاع و خارجه آمریکا تا چه حدی 1) از فناوری های فروخته شده یا صادرشده ارتش آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس حفاظت می کنند، 2) سطوح حفاظتی مشابه یا متفاوتی از فناوری های مشابه ارتش آمریکا به عمل می آورند، و 3) دریافت کنندگان آموزش های نظامی آمریکایی و تجهیزاتی را که کاربردهای بالقوه برای نقض حقوق بشر دارند، مورد بررسی قرار می دهند. "اداره حسابداری آمریکا" (Government Accounting Office) برای رسیدگی به این اهداف، قوانین و مقررات را مورد بررسی قرار داده، دادهها و مستندات را تحلیل کرده و با مقامات واشنگتن و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس مصاحبه کرده است.
شکاف های اجرایی، میزان تاثیرگزاری تلاش های آمریکا برای حفاظت از تجهیزات نظامی فروخته شده یا صادر شده به کشورهای حوزه خلیج فارس را محدود می کند. وزارت دفاع آمریکا طبق برنامه "پاسداری طلایی" (Golden Sentry program)، تلاش های خود برای تایید روش های امنیتی و مسئولیت پذیری کشور دریافتکننده تجهیزات نظامی حساس را مستند نکرده و کارکنان وزارت دفاع آمریکا در پنج یا شش کشورهای حوزه خلیج فارس نیز فعالیت های خود را برای نظارت بر اقلامی که از حساسیت کمتری برخوردارند، مستند نکردهاند. در ده مورد از 13 موردی که اداره حسابداری آمریکا مورد بررسی قرار داده، مقامات وزارت خارجه این کشور نیز طبق برنامه "فانوس آبی" (Blue Lantern program) این وزارتخانه، بررسی های مربوط به پس از ارسال محموله های نظامی را بدون بازدید از کشورهای مصرفکننده نهایی تجهیزات نظامی آمریکا انجام دادهاند. تاخیر در درخواست و اجرای بررسی های لازم، مانع از آن شده که وزارت خارجه آمریکا صحت وضعیت دریافت کننده برخی از این اقلام نظامی را تایید کند. علاوه بر این، وزارت خارجه در دو مورد از 13 موردی که اداره حسابداری مورد بررسی قرار داده، بررسی های پس از ارسال محموله ها را بدون دریافت تائیدیه قبض بسته است. هم وزارت دفاع و هم وزارت خارجه آمریکا دستگاه های دید در شب (NVD) را جزء فناوری های حساس می دانند، ولی شیوه نظارت بر کاربرد نهایی این دستگاه ها بطور قابل ملاحظه ای با یکدیگر تفاوت دارد که این امر، آنها را مستعد استفاده های نابجا می کند. دستگاه های دید در شب قابل حمل توسط نفر که ازطریق برنامه "فروش نظامی به کشورهای خارجی" (Foreign Military Sales) به فروش می رسند، باید ازطریق شماره سریال ردیابی شوند و پس از تحویل به دریافت کننده، در فهرست مربوطه قرار گرفته و سپس بصورت دوره ای، فهرست بندی شوند. درمقابل، وزارت خارجه آمریکا دستگاه های دید در شب را ازطریق شماره سریال آنها ردیابی نمی کند یا از دستگاه هایی که ازطریق فروش تجاری مستقیم صادر شده اند، بطور منظم فهرست تهیه نمی کند. درنتیجه، دستگاه های دید در شب کمتر پیشرفته ای که طبق فروش نظامی به کشورهای خارجی خریداری شده اند، مورد نظارت شدیدتری نسبت به دستگاه های دید در شب پیشرفته تری که طبق فروش تجاری مستقیم خریداری شده اند، قرار گرفته اند. مقامات وزارت دفاع آمریکا در عربستان سعودی هزاران دستگاه های دید در شب نسل دوم را که در اوایل دهه 1990 طبق طبق فروش نظامی به کشورهای خارجی خریدار شده اند، فهرست بندی کرده اند. ضمن این که وزارت خارجه آمریکا مجوز فروش هزاران دستگاه دید در شب نسل سوم به عربستان سعودی را از سال 2005 صادر کرده که در معرض نظارت کمتری بر کاربرد نهایی قرار دارند. وزارت خارجه آمریکا بررسی هایی در زمینه حقوق بشر در رابطه با صدها شخص و واحدی که برای آموزش توسط نیروهای آمریکایی در کشورهای حوزه خلیج فارس کاندید شده اند، انجام داده؛ ولی در مورد دریافت کنندگان احتمالی 188 میلیون دلار از تجهیزات آمریکایی برای بحرین و عمان ارزیابی مشابه اجرا نکرده است. چنین ارزیابی ای با توجه به استفاده بحرین از نیروهای امنیتی خود برای سرکوبی تظاهرات مردمی از بهار 2011 تاکنون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نوامبر 2010، وزارت خارجه آمریکا سیستم جدیدی برای نظازت بر حقوق بشر در کشورهای حوزه خلیج فارس برقرار کرد و از آن زمان تاکنون، 800 شخص و واحدی را که برای دریافت آموزش توسط نیروهای آمریکایی کاندید شدهاند، مورد بررسی قرار داده است. با این حال، دریافت کنندگان تجهیزات آمریکایی ازطریق این سیستم جداسازی نمی شوند. به گفته وزارت خارجه، این وزارتخانه دریافت کنندگان تجهیزات آمریکایی را در سطح فردی و واحدی مورد بررسی قرار نمی دهد چراکه این دریافت کنندگان، عمدتاً در زمانی که کمک به آنها مورد تصویب دولت آمریکا قرار می گیرد، شناخته شده نیستند و این وزارتخانه روشی برای نظارت بر آنها در مرحله دریافت کمک ندارد. وزارت دفاع و خارجه آمریکا نظارت خود را بر کاربرد نهایی دستگاه های دید در شب با یکدیگر هماهنگ کرده و روش های خود را برای تائید همخوانی دریافت کنندگان این تجهیزات با نیازمندی های امنیتی و جوابگویی تقویت کرده اند. علاوه بر این، وزارت خارجه باید بررسی هایی در زمینه حقوق بشر در سطوح فردی و واحدی در مورد دریافت کنندگان تجهیزات آمریکایی برقرار کند. وزارت دفاع آمریکا با همه توصیه هایی که این گزارش ارائه داده، موافقت کرده است. وزارت خارجه نیز با دو مورد از این توصیه ها موافقت کرده، ولی مخالفت خود را با این مسئله که این وزارتخانه باید راهنمای استفاده از دستگاه ها و زمان بندی بازدید از مکان را تعیین کرده و موارد فانوس آبی را به اتما برساند، اعلام کرده است. اداره حسابداری آمریکا بر این باور است که این توصیه ها در مورد سیاست ها، روند ها و راهنمایی های مورد نیاز نیز معتبر است.
درخلاصه اجرایی این گزارش آمده است: آمریکا اجازه فروش و صادرات میلیاردها دلار تسلیحات به شش کشور خلیج فارس، یعنی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را صادر کرده است.با این وجود، تنش هایی منطقه ای و مناقشات داخلی به نگرانی درباره امنیت و نحوه استفاده از تسلیحاتی که به این کشورها فروخته و یا صادر شده، دامن زده است.
وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا برنامه هایی برای نظارت بر کاربرد نهایی این تسلیحات دایر کرده تا اطمینان حاصل کنند که این تسلیحات به همان کاربردی که از ابتدا قصد آن شده، می رسند. این گزارش به ارزیابی این مسئله می پردازد که وزارت دفاع و خارجه آمریکا تا چه حدی 1) از فناوری های فروخته شده یا صادرشده ارتش آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس حفاظت می کنند، 2) سطوح حفاظتی مشابه یا متفاوتی از فناوری های مشابه ارتش آمریکا به عمل می آورند، و 3) دریافت کنندگان آموزش های نظامی آمریکایی و تجهیزاتی را که کاربردهای بالقوه برای نقض حقوق بشر دارند، مورد بررسی قرار می دهند. "اداره حسابداری آمریکا" (Government Accounting Office) برای رسیدگی به این اهداف، قوانین و مقررات را مورد بررسی قرار داده، دادهها و مستندات را تحلیل کرده و با مقامات واشنگتن و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس مصاحبه کرده است.
شکاف های اجرایی، میزان تاثیرگزاری تلاش های آمریکا برای حفاظت از تجهیزات نظامی فروخته شده یا صادر شده به کشورهای حوزه خلیج فارس را محدود می کند. وزارت دفاع آمریکا طبق برنامه "پاسداری طلایی" (Golden Sentry program)، تلاش های خود برای تایید روش های امنیتی و مسئولیت پذیری کشور دریافتکننده تجهیزات نظامی حساس را مستند نکرده و کارکنان وزارت دفاع آمریکا در پنج یا شش کشورهای حوزه خلیج فارس نیز فعالیت های خود را برای نظارت بر اقلامی که از حساسیت کمتری برخوردارند، مستند نکردهاند. در ده مورد از 13 موردی که اداره حسابداری آمریکا مورد بررسی قرار داده، مقامات وزارت خارجه این کشور نیز طبق برنامه "فانوس آبی" (Blue Lantern program) این وزارتخانه، بررسی های مربوط به پس از ارسال محموله های نظامی را بدون بازدید از کشورهای مصرفکننده نهایی تجهیزات نظامی آمریکا انجام دادهاند. تاخیر در درخواست و اجرای بررسی های لازم، مانع از آن شده که وزارت خارجه آمریکا صحت وضعیت دریافت کننده برخی از این اقلام نظامی را تایید کند. علاوه بر این، وزارت خارجه در دو مورد از 13 موردی که اداره حسابداری مورد بررسی قرار داده، بررسی های پس از ارسال محموله ها را بدون دریافت تائیدیه قبض بسته است. هم وزارت دفاع و هم وزارت خارجه آمریکا دستگاه های دید در شب (NVD) را جزء فناوری های حساس می دانند، ولی شیوه نظارت بر کاربرد نهایی این دستگاه ها بطور قابل ملاحظه ای با یکدیگر تفاوت دارد که این امر، آنها را مستعد استفاده های نابجا می کند. دستگاه های دید در شب قابل حمل توسط نفر که ازطریق برنامه "فروش نظامی به کشورهای خارجی" (Foreign Military Sales) به فروش می رسند، باید ازطریق شماره سریال ردیابی شوند و پس از تحویل به دریافت کننده، در فهرست مربوطه قرار گرفته و سپس بصورت دوره ای، فهرست بندی شوند. درمقابل، وزارت خارجه آمریکا دستگاه های دید در شب را ازطریق شماره سریال آنها ردیابی نمی کند یا از دستگاه هایی که ازطریق فروش تجاری مستقیم صادر شده اند، بطور منظم فهرست تهیه نمی کند. درنتیجه، دستگاه های دید در شب کمتر پیشرفته ای که طبق فروش نظامی به کشورهای خارجی خریداری شده اند، مورد نظارت شدیدتری نسبت به دستگاه های دید در شب پیشرفته تری که طبق فروش تجاری مستقیم خریداری شده اند، قرار گرفته اند. مقامات وزارت دفاع آمریکا در عربستان سعودی هزاران دستگاه های دید در شب نسل دوم را که در اوایل دهه 1990 طبق طبق فروش نظامی به کشورهای خارجی خریدار شده اند، فهرست بندی کرده اند. ضمن این که وزارت خارجه آمریکا مجوز فروش هزاران دستگاه دید در شب نسل سوم به عربستان سعودی را از سال 2005 صادر کرده که در معرض نظارت کمتری بر کاربرد نهایی قرار دارند. وزارت خارجه آمریکا بررسی هایی در زمینه حقوق بشر در رابطه با صدها شخص و واحدی که برای آموزش توسط نیروهای آمریکایی در کشورهای حوزه خلیج فارس کاندید شده اند، انجام داده؛ ولی در مورد دریافت کنندگان احتمالی 188 میلیون دلار از تجهیزات آمریکایی برای بحرین و عمان ارزیابی مشابه اجرا نکرده است. چنین ارزیابی ای با توجه به استفاده بحرین از نیروهای امنیتی خود برای سرکوبی تظاهرات مردمی از بهار 2011 تاکنون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نوامبر 2010، وزارت خارجه آمریکا سیستم جدیدی برای نظازت بر حقوق بشر در کشورهای حوزه خلیج فارس برقرار کرد و از آن زمان تاکنون، 800 شخص و واحدی را که برای دریافت آموزش توسط نیروهای آمریکایی کاندید شدهاند، مورد بررسی قرار داده است. با این حال، دریافت کنندگان تجهیزات آمریکایی ازطریق این سیستم جداسازی نمی شوند. به گفته وزارت خارجه، این وزارتخانه دریافت کنندگان تجهیزات آمریکایی را در سطح فردی و واحدی مورد بررسی قرار نمی دهد چراکه این دریافت کنندگان، عمدتاً در زمانی که کمک به آنها مورد تصویب دولت آمریکا قرار می گیرد، شناخته شده نیستند و این وزارتخانه روشی برای نظارت بر آنها در مرحله دریافت کمک ندارد. وزارت دفاع و خارجه آمریکا نظارت خود را بر کاربرد نهایی دستگاه های دید در شب با یکدیگر هماهنگ کرده و روش های خود را برای تائید همخوانی دریافت کنندگان این تجهیزات با نیازمندی های امنیتی و جوابگویی تقویت کرده اند. علاوه بر این، وزارت خارجه باید بررسی هایی در زمینه حقوق بشر در سطوح فردی و واحدی در مورد دریافت کنندگان تجهیزات آمریکایی برقرار کند. وزارت دفاع آمریکا با همه توصیه هایی که این گزارش ارائه داده، موافقت کرده است. وزارت خارجه نیز با دو مورد از این توصیه ها موافقت کرده، ولی مخالفت خود را با این مسئله که این وزارتخانه باید راهنمای استفاده از دستگاه ها و زمان بندی بازدید از مکان را تعیین کرده و موارد فانوس آبی را به اتما برساند، اعلام کرده است. اداره حسابداری آمریکا بر این باور است که این توصیه ها در مورد سیاست ها، روند ها و راهنمایی های مورد نیاز نیز معتبر است.