به گزارش مشرق؛ حسن خسته بند اظهار داشت: مافیایی که در بخش فولاد همواره حاکم بوده و نوسانات شدید قیمتی این فرآورده استراتژیک یکی از عوامل مهم افزایش هزینه ساخت و سازها و در نتیجه افزایش قیمت مسکن است که آسیبهای جدی در کشور به جا میگذارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صنعت ساخت و ساز چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی وابستگی شدیدی به محصول فولاد داشته بنابراین با هرگونه تغییر قیمت این فرآورده مهم در بازار، هزینههای ساخت و ساز نیز دستخوش تغییرات جدی می شوند.
خسته بند به معاملات ساختمان و آخرین تحولات رخ داده اشاره کرد و ابراز داشت: در دو ماهه اخیر از سال 96 فروش ساختمان در کشور با افزایش نسبی مواجه بوده که از دلایل مهم در بروز آن میتوان به نوسانات قیمت ارز در کشور همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی اشاره کرد.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی در ساخت و سازها تاثیر منفی بهجا میگذارد زیرا با پایان کار ساخت، قیمت تمام شده ساختمان نیز دچار افزایش شده و بدین سبب با توجه به اوضاع اقتصادی، مردم نیز قدرت خرید چندانی ندارند.
وی این افزایش قیمت مصالح ساختمانی را غیرمتعارف دانست و افزود: با وجود اینکه هنوز تصمیمی در مورد افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی اتخاذ نشده اما این گمانهزنیها تاکنون توانسته تاثیرات منفی و مخربی در بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز در کشور ایجاد کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس مجموعه این اتفاقات را عامل رکود در بخش ساخت و ساز دانست و گفت: هم اکنون مقدار قابل توجهی از سرمایههای مردم که از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارج شدهاند بهسمت خرید ساختمان سرازیر شده اما این اتفاق نیز کمک چندانی به کاهش رکود در این بخش نکرد.
خسته بند به ضرورت تجدیدنظر در نحوه اعمال نظارت بر روند اجرای پروژههای ساختمانی در کشور تاکید کرد و بیان داشت: اغلب خسارتها و تخریبهای گسترده که به سبب وقوع حوادثی مانند زلزله در کشور شاهد آن هستیم بهعلت نحوه نظارتها و ناکارآمدی ناظران مربوطه در این بخش است.
وی نظارتهایی که توسط دولت و یا سازمان نظام مهندسی در پروژههای دولتی و خصوصی انجام میشود را ضعیف خواند و گفت: وجود پروندههای قطور کمیسیون 100 در شهرداریها که با وجود تشکیل جلسات هفتگی رسیدگی آنها تمام شدنی نیست به عدم نظارتهای اصولی بر میگردد.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس عنوان کرد: اگر نحوه اعمال این نظارتها در حد امضاء کردن ناظران نباشد و بهصورت مستمر و سیستماتیک اعمال و پیگیری شود به میزان بسیار زیادی از تخلفات ماده 100 کاسته شده در نتیجه کیفیت ساخت و سازها در کشور بهبود پیدا میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در کشور ما بعد از وقوع حوادثی مانند زلزله کسی به ضرورت پاسخگویی مهندسان ناظر در مورد خسارتهایی که رخ میدهد توجه نداشته و بهجای این کار اقدام به اعمال دستکاریهای مختصر در آییننامه ساخت و ساز بدون بالا بردن کیفیت پروژهها میکنند.
خسته بند بیان داشت: اگر مسئولان مربوطه این سمت و سو را در پیش بگیرند هر فردی که به نوعی در امر ساخت و ساز وارد میشود باید مسئولیت کار خود را پذیرفته و در برابر آن پاسخگو باشد میتوان در آینده به خسارت حداقلی پروژهها در مواجهه با حوادث نیز امیدوار بود.