به گزارش مشرق، تابناک نوشت: هنوز بسياري از اعضاي هيات‌مديره بانک‌ها مورد تاييد بانک مرکزي نيستند و نام آنها در فهرست منتشر شده بر تارنماي اين بانک مشاهده نمي‌شود. نداشتن تاييديه از سوي نهاد ناظر منجر به ايجاد شبهه در اذهان افرادي شده که مي‌خواهند اين بانک‌ها را براي سپرده‌گذاري برگزينند.
عده اي از کارشناسان نيز با اين پرسش اساسي مواجه شده اند که آيا بانک مرکزي به تمام وظايف و برنامه هاي نظارتي خود در بازارپول و بانکداري توجه کرده که حالا با شدت و قدرت مي خواهد مديران عامل بانک ها را موظف و مجاب به اجراي ضوابط اداري کند تا فرم هايي را پر کنند و توسط کارشناسان بانک مرکزي ارزيابي صلاحيت شوند؟
از جمع بندي نظرات کارشناسان‌،نمايندگان مجلس و برخي مسوولان و همچنين متن قانون مي توان دريافت که به خاطر برخي تشريفات بانک مرکزي، نمي توان صلاحيت مديران عامل بانک ها را رد کرد.
زيرا؛ نخست، برخي از مديران بانک ها به دليل وضعيت استخدامي شان، بر اساس نظر هيات دولت انتخاب شده اند و تاييد نکردن صلاحيت آنها به معناي مخالفت با نظر هيات دولت است ودر تعيين مديران عامل بانک ها، وزارت اقتصاد ودارايي و شوراي عالي بانک ها نقش دارند و بانک مرکزي نمي تواند صلاحيت آنها را زير سوال ببرد.
نکته دوم اين است که صلاحيت مديران بايد براساس سوابق روشن و طولاني مديريتي مشخص شود نه براساس يک آزمون،‌مصاحبه يا پر کردن فرم خاصي که بانک مرکزي ارائه داده است.
سوم آن که سوابق تحصيلي و نوع تعامل و همکاري مديران بانکي به هيچ وجه نمي تواند با عدم صلاحيت آنها پس از سال ها کار و تلاش وموفقيت و عملکردهاي شاخص و گذر از دوران جنگ و مشکلات اقتصادي مواجه شود .
چهارم آن که طبق قانون، انتصاب مديران عامل و اعضاء هيئت‌مديره بانک‌هاي دولتي هيچ‌گاه در حيطه صلاحيت و اختيار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نبوده است و بر اين اساس، نظريه بانک مرکزي ملاک انتخاب يا انتصاب مديران بانک ها نيست. در اين زمينه وزارت اقتصاد و دارايي نيز با نحوه تاييد صلاحيت مديران توسط بانک مرکزي مخالف است و به اين روند انتقادکرده است.
زيرا بر اساس قانون ، انتخاب مديران بانک‌هاي دولتي بايد توسط وزير امور اقتصادي و دارايي انجام شود که البته در اين مورد، رايزني‌هايي با رييس کل بانک مرکزي نيز انجام مي شود.
محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي نيز براين نکته تاکيد دارد که بانک مرکزي تاکنون بهترين تعامل را با وزير اقتصاد داشته است، هيچ وقت عضو هيات مديره و مديرعاملي را انتخاب نکرده است مگر اينکه با بانک مرکزي مشورت کرده باشد.
بر اين اساس اين پرسش مطرح است که بر چه مبنا هنوز جنجال و مشکل صلاحيت تعدادي از مديران بانک ها باقي است و چرا بانک مرکزي به آن پايان نمي دهد؟آيا بهتر نيست که اين مشکل با احترام به شان و جايگاه مديران و با مشورت وهمفکري حل شود تا هزينه هاي اين مشکل بيش از افزايش نيابد؟
پرسش اساسي در اين زمينه آن است که آيا بانک مرکزي به وظايف مديريتي و نظارتي خود در ساير حوزه ها به همين دقت پافشاري کرده است . آيا وظايف مهمتر ديگري که بسيار اساسي تر از يک برنامه و ضابطه اداري براي مديران بانک ها هستند انجام شده است؟ آيا رئيس بانک مرکزي که بارها بر اجراي ضوابط بانک مرکزي براي تاييد صلاحيت مديران بانک ها تاکيد کرده به همان اندازه پيگير مطالبات معوق بانکي و ... بوده است.
بايد ديد اين موضوع تا کجا پيش خواهد رفت و آيا ارزش آن را دارد که بانک مرکزي و رئيس آن از يک سو باعث ايجاد ابهام و ترديد در سپرده گذاران و کارشناسان شوند و از سوي ديگر باعث دلسردي مديران بانکي شوند؟
چرا بانک مرکزي به جاي اعلام صلاحيت مديران بانک ها،‌به وضعيت هيات مديره بانک ها، عملکرد بانک مرکزي،‌تنظيم بازار،‌هدايت نقدينگي،‌مطالبات معوق، بدهي بانک ها و دولت و ساير شرايط بازار پول وارز و طلا، توجه نمي کند و از توان مديران موجود بانک ها براي اقدامات اساسي و ضروري استفاده نمي کند و به ايجاد دلسردي و کاهش انگيزه در مديران بانک ها دامن مي زند.
از يک سو بهمني از مورد اعتماد و مورد تاييد بودن تمام مديران بانکي خبر مي دهد از سوي ديگر از بررسي مجدد صلاحيت آن ها در طي مراحل قانوني خبر مي دهد!!
اين که در چنين شرايطي مديران بانک ها را با دلسردي و مشکلات ديگر مواجه کنيم و سپرده گذاران و مردم را با پرسش ها و ابهامات مختلف مواجه کنيم نتيجه اي در برنخواهد داشت و به نظارت قوي تر و بهبود بازار پول و استقلال بانک مرکزي کمک نخواهد کرد . زيرا آن چه به استقلال سيستم بانکي و توان نظارتي بانک مرکزي کمک مي کند استفاده از توان و نفوذ کلام مديران بانکي است نه ايجاد شکاف بين مديران بانکي و بانک مرکزي.
وزارت اقتصاد نيز در يک ماه گذشته به عنوان سهام‌دار بانک‌هاي دولتي وارد ميدان شده و به جانبداري از روسايي پرداخت که خود، آنها را به مديرعاملي اين بانک‌ها منصوب کرده بود. حتي نامه‌اي نيز از وزارت اقتصاد به بانک مرکزي در اين خصوص ارسال شد.
در اين نامه شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد از مديران عامل تاييد نشده توسط بانک مرکزي دفاع کرد و اقدام بانک مرکزي را نادرست خواند.
با اين حال، روساي تاييد نشده بانک‌هاي دولتي و بانک‌هاي دولتي خصوصي شده، براي دريافت تاييديه بانک مرکزي اقدام کردند. اما نام دو مديرعامل هنوز در ميان فهرست مديران عامل بانکي تاييد شده مشاهده نمي‌شود.
اين تحولات نشان مي دهد که اگر مديري در بانک مرکزي حاضر نشود تا توسط کارشناسان بانک مرکزي ارزيابي شود در ليست صلاحيت شده ها قرار نمي گيرد و همين امر نشان مي دهد که معيار ارزيابي مديران نا درست و کم عمق و سطحي است و به جاي سابقه و توان علمي و ميزان مشارکت و تعلق او به نظام،‌پرکردن فرم و مصاحبه و آزمون معيار شده است.
آن چه بايد معيار ارزيابي صلاحيت باشد، توان مديريتي ،‌سوابق درخشان، عبور از بحران هاي مديريتي ،‌شاخص هاي عملکرد اعتباري،‌ جايگاه بانک هاي تحت مديريت،‌ميزان گردش نقدينگي، جذب سپردها،‌تامين نقدينگي صنايع و توليد کشور و .... بايد باشد نه مصاحبه و ارزيابي چند کارشناس بانک مرکزي.
براي مديراني که در ليست افراد داراي صلاحيت قرار ندارند اين پرسش مطرح است که چه کساني و چه کارشناساني در بانک مرکزي به اندازه آنها توان مديريتي،‌سابقه علمي و عملي دارند تا بتوانند صلاحيت آنها را ارزيابي کنند؟
اختلاف بين نهاد پولي قدرتمند کشور که نقش نظارتي بر بانک هاي کشور دارد و مديران بانک هاي بزرگ کشور مانند بانک ملي که خود به تنهايي بخش قابل توجهي از جريان پول و نقدينگي وسپرده ها و عمليات بانکي را انجام مي دهد همچنان ادامه دارد و مديران بانک هاي بزرگ از خود مي پرسند که آيا شان وصلاحيت آنها از ساير مديران بانک هاي کوچک تر و کارشناسان بانک مرکزي پايين تر بوده است؟
آيا مديران ارشد بانکي کشور که در مجمع عمومي بانک هاي کشور و در راس بزرگترين نهادهاي مالي و اعتباري کشور فعاليت دارند از صلاحيت برخوردار نيستند ، آيا کساني که در دو دهه گذشته در دوره هاي مختلف تاريخي جمهوري اسلامي،‌مدير بوده و اقتصاد کشور را از چالش هاي مختلف عبور داده اند بايد با ترديد در صلاحيت خود مواجه شوند؟
طرح مطلب مذکور در شرايط جو سنگين ناشي از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تصميمات دولت‌هاي مختلف عليه ملت ايران، تحريم بانک هاي مختلف دولتي کشور، نه‌تنها مايه حيرت و شگفتي فعالان اقتصادي و بانکي کشور شد، بلکه مي‌تواند موجي از تزلزل و بي‌ثباتي را در بدنه اجرائي بانک‌هاي کشور ايجاد کند.
طرح اين گونه موضوعات با هر هدفي که باشد نتيجه آن به‌طور مستقيم و غيرمستقيم علاوه ‌بر لطمه به حيثيت شغلي و حرفه‌اي مديران صديق و مسئوليت‌پذير، به امنيت اقتصادي و اعتبار اجتماعي بانک‌ها لطمه مي زند و همسوئي با اهداف دشمنان خارجي ارزيابي مي شود و عده اي که طي سال‌هاي اخير در نتيجه شفاف‌سازي عملياد بانکي و بانکداري منافع مالي و اداري خود را از دست داده‌اند، حالا با ابراز خشنودي به حاشيه سازي عليه مديران صديق بانکي کشور مي پردازند.
خاوري مديرعامل بانک ملي در خصوص تاييد صلاحيت مديران دولتي توسط بانک مرکزي و رد صلاحيت خود، گفت: محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي از دوستان من است و ترجيح مي‌دهم در اين مورد صحبت نکنم.
وي با بيان آنکه، بانک‌ها بايد قوانين و دستورات بانک مرکزي را اجرايي کنند و بانک ملي نيز در مدت مسووليت اينجانب اين امر را انجام داده است، گفت: اگر بانک مرکزي براي طي مراحل تاييد صلاحيت از من دعوت مي‌کرد، به طور حتم اجابت مي‌کردم.
اين نکات نشان مي دهد که دعوت رسمي و مناسبي از مديرعامل بانک ملي براي بررسي و ارزيابي صلاحيت صورت نگرفته است و آقاي خاوري خود را مجري قانون مي داند. نکته ديگر اين است که سوابق افرادي چون خاوري درخشان و طولاني مدت است و نمي توان به خاطر رعايت نشدن برخي تشريفات در بانک مرکزي ،‌صلاحيت چنين افرادي را رد کرد.
بهمني: مديران صلاحيت لازم را کسب کرده اند ولي بايد مراحل طي شود
بهمني رئيس بانک مرکزي ضمن آن که معتقد است که همه مديران بانکي صلاحيت لازم را کسب کرده اند اما بر همان طي تشريفات و پر کردن فرم مربوطه تاکيد مي کند.
اين موضوع نشان مي دهد که اعلام نکردن اسامي مديران صلاحيت شده تنها بر مبناي پرکردن يک فرم و تشريفات ديگر بوده است نه توان مديريتي و سوابق طولاني مديريتي،‌ظرفيت علمي و ساير شاخص هاي يک مدير موفق و باسابقه .
رئيس کل بانک مرکزي، با تداوم اين روند جز دلسردي و لطمه زدن به روابط بين مديران سيستم بانکي، عوايدي براي نظام بانکي نخواهد داشت. رئيس کل بايد بداند که در شرايط تحريم و سختي کار بانکي، بايد ارتباط ها و حمايت ها بيشتر شود و اگر بانک مرکزي به نظارت و توان مديريتي و استقلال و نفوذ کلام خود مي انديشد بايد که از مديران با سابقه خود دفا ع و حمايت کند نه اين که شرايطي را براي لطمه زدن به آنها فراهم کند.
اگر مديران صلاحيت لازم را کسب کرده اند پس چرا اين جنجال و خبر رساني و موضع گيري بانک مرکزي ادامه دارد و بانک مرکزي چه هدفي را مي خواهد دنبال کند؟
رئيس کل بانک مرکزي در مورد تائيد صلاحت نشدن مدير عامل بانک ملي، ضمن اينکه خاوري را از بهترين دوستان خود ياد کرد وگفت: خاوري از دوستان قديمي بنده هستند؛ بنده 35 سال است که با ايشان دوست هستم؛ حتماً ايشان صلاحيت لازم را کسب کردند ولي بايد مراحل مذکور انجام شود؛ شايد يکي از بهترين دوستان بنده آقاي خاوري باشد ولي بايد فرم مربوطه را تکميل کرده باشند.
وي در توجيه اقدام جنجالي بانک مرکزي مبني بر انتشار اسامي مديران داراي صلاحيت، اظهار داشت:‌ بانک مرکزي متولي نظارت،‌کنترل و نظم سيستم پولي کشور است؛ قطعاً‌ تمام مديران فعلي مورد تائيد اين بانک هستند و بنده تمامي آنها را قبول دارم.اين دليل برآن نبوده که اگر فرضاً ‌برخي از "آقايان " نيامدند به بانک مورد تائيد نيستند. تمام همکاران و بسياري از همکاران قديمي 35 سال سابقه خدمت دارند ولي هر مقرراتي ابتدا کمي سخت‌گيري داشته است. بانک مرکزي تاکنون بهترين تعامل را با وزير اقتصاد داشته است، هيچ وقت عضو هيات مديره و مديرعاملي را انتخاب نکرده است مگر اينکه با بانک مرکزي مشورت کرده باشد. بايد بپذيريد که بانک مرکزي در تمام دنيا متولي نظارت است؛ بانک مرکزي ساماندهي خود را به راحتي و بي‌توجه به حاشيه‌ها انجام مي‌دهد.
فتحي پور: مجلس نحوه تاييد صلاحيت مديران بانک‌ها را بررسي مي‌کند
تداوم اين کشمکش ها باعث شده که مجلس نيز وارد عرصه شود و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از بررسي نحوه تاييد صلاحيت مديران دولتي توسط بانک مرکزي خبر داده است.
ارسلان فتحي پور دراين زمينه اظهار داشت: اين موضوع در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بررسي و گزارش آن به صحن علني ارايه مي‌شود.
وي در مورد تعيين صلاحيت مديران دولتي توسط بانک مرکزي گفت: بر اساس قانون، وزير اموراقتصادي و دارايي رييس مجامع بانک‌ها و تعيين‌کننده مديران عامل بانک‌هاي دولتي است.علاوه بر اين، وزير اقتصاد براي تعيين مديران عامل بانک ها، با بانک مرکزي مشورت مي‌کند.
فتحي پور با يادآوري تاييد صلاحيت نشدن مدير عامل بانک ملي از سوي بانک مرکزي از ميان تمام مديران بانکي، گفت: مدير عامل بانک ملي تمديد دوره فعاليت خود را بر اساس مصوبه هيات وزيران کسب کرده و رد صلاحيت او، به معناي پشت کردن به مصوبات هيات وزيران است. زماني که هيات وزيران ادامه فعاليت خاوري را به عنوان مدير عامل تاييد کرده، نبايد در اين زمينه رفتارهاي سليقه‌اي انجام شود.بخش‌هاي مختلف اقتصادي در برهه کنوني بايد به فکر دور زدن تحريم‌ها و تنظيم بازار به خصوص بازار طلا و ارز باشند.
فتحي پور با بيان اينکه مديرعامل کنوني بانک ملي مدت‌ها به عنوان مديرعامل بانک سپه فعال بوده است، گفت: دولت از وي براي مدير عاملي بانک ملي دعوت به کار کرده و به همين دليل وي نيازي به موضوعات تشريفاتي ندارد.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه در صورتي که بانک مرکزي امکان تاييد صلاحيت مديران بانکي را نداشته باشد، به استقلال آن لطمه‌اي وارد نمي‌شود، گفت: قانوني در مورد استقلال بانک مرکزي وجود ندارد و بانک مرکزي بحث نظارت بر عملکرد شبکه و مديران بانک‌ها را دنبال مي‌کند.
فتحي پور با طرح اين سوال که چرا تا کنون بحث تاييد صلاحيت مديران بانکها مطرح نشده است، گفت: بانک مرکزي چرا در زمان انتصاب و انتخاب مديرعامل بانک ملي اظهار نظر نکرده است و ?? تا ?? ماه بعداز فعاليت وي اين اقدام را انجام داده است.
به گفته وي اظهارنظر بانک مرکزي در اين مورد موجه نيست زيرا بانک ملي در ?? ماه گذشته علاوه بر آنکه دولت را همراهي کرده، امور تکليفي را نيز انجام داده است
سوابق درخشان، تشريفات بانک مرکزي يا ضرورت توجه به شرايط امروز اقتصاد کشور ؟
در حالي که سوابق مديريتي مديران بانکي را نبايد در شرايط تحريم شبکه بانکي کشور توسط دشمنان نظام زير سوال برود وبانک مرکزي ومعاونت بانکي و بيمه اي وزارت اقتصاد بايد بلافاصله اشتباه خود را اصلاح کنند.
جاي تعجب و شگفتي است که مديران بزرگترين بانک هاي دولتي وخصوصي کشور در مظان اتهام بي صلاحيتي قرار گرفته اند درحالي که بسياري از تحولات مديريت اقتصادي کشور در درون اين بانک هاي بزرگ اتفاق مي افتد.
در چنين شرايطي،‌بانک مرکزي هنوز بر نظر خود پافشاري مي کند و زحمات و تلاش هاي مديران پر تلاشي چون محمود رضا خاوري مدير بانک ملي را ناديده گرفته اند.
نه‌تنها نام مديرعامل بزرگترين بانک کشور،‌ بلکه هيچ‌يک از اعضاي هيات‌مديره اين بانک نيز جزو تاييدشده‌هاي بانک مرکزي نيستند. علامه بر مديران بانک ملي ،‌نام جعفر جمالي، سرپرست بانک دي نيز در اين ليست قرار ندارد. پس از رفتن رسول‌اف مديرعامل اين بانک، جعفر جمالي به عنوان سرپرست عهده‌دار وظايف مديرعاملي است و گويا هنوز وي به عنوان مدير عامل بانک دي انتخاب نشده است تا بتواند از بانک مرکزي تاييديه دريافت کند. با اين حال نام وي در فهرست تاييد شده‌هاي اعضاي هيئت مديره اين بانک هم نيست.
از سوي ديگر در ليست تاييد صلاحيت شده هاي بانک مرکزي مديران عالي بانک ها(اعضاي هيات مديره)، نام برخي افراد مشاهده مي شود که نه تنها رشته تخصصي آن ها اقتصاد و مالي نبوده، بلکه يک روز نيز در سيستم بانکي کشور مشغول فعاليت نبوده اند اما تاييد صلاحيت شده اند!
بسياري از کارشناسان از خود مي پرسند که چرا نام مديرعامل بانک ملي و اعضاي هيات مديره آن در فهرست مديران تاييد شده بانک مرکزي نيست؟
ازيک سو بانک مرکزي براساس قانون نهاد ناظر بر شبکه بانکي کشور است اما از سوي ديگر قانون انتخاب مديران عامل بانک ها نشان مي دهد که اختيارات بانک مرکزي در اين زمينه محدود است و عدم اعلام بانک مرکزي ،‌و عدم حضور مديران بانکي در جلسه مصاحبه با کارشناسان بانک مرکزي نمي تواند نشان دهنده عدم صلاحيت يک مدير با سابقه بانکي باشد.
طبق مفاد قانون اداره امور بانک‌ها و قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح ... »انتصاب مديران عامل و اعضاء هيئت‌مديره بانک‌هاي دولتي هيچ‌گاه در حيطه صلاحيت و اختيار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نبوده است و بر اين اساس، نظريه بانک مرکزي ملاک انتخاب يا انتصاب مديران بانک ها نيست.
تا قبل از تصويب قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح ... » مصوب 5 تيرماه 1386 انتخاب و انتصاب اعضاء هيئت‌مديره و مديران عامل بانک‌ها به استناد «لايحه قانوني اداره امور بانک‌ها» مصوب 2 مهرماه 1358، انجام مي‌شد.
به موجب قانون مذکور ارکان بانک‌هاي دولتي به‌شرح زير است::
الف- مجمع عمومي
ب- شوراي عالي بانکها
ج- هيئت‌مديره و مديرعامل
د- بازرس قانوني
به‌طوري‌که ملاحظه مي‌شود «شوراي عالي بانک ها» تا قبل از انحلال يکي از ارکان بانک‌ها بوده و به‌هيچ‌وجه زيرمجموعه بانک مرکزي جمهوري‌اسلامي‌ايران نبوده است. حضور رئيس‌کل بانک مرکزي در اين شورا نبايد باعث اين تصور غلط شود که شورا جزئي از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بوده است.
طبق مواد قانون اداره امور بانک‌ها» و قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح ... » انتخاب مديران‌عامل بانک‌هاي دولتي به پيشنهاد وزيران ذيربط و نظر مشورتي شوراي‌عالي بانک‌ها و انتخاب اعضاء‌هيئت‌مديره به پيشنهاد شوراي مذکور، پس از تصويب مجمع عمومي بانک با حکم وزير امور اقتصادي و دارائي انجام مي‌شده است. بنابراين هيچ‌گاه نظريه بانک مرکزي ملاک انتخاب يا انتصاب نبوده است.
پس از تصويب قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح ... » مصوب 5/4/1386 به موجب ماده «6» آن، شوراي‌عالي بانک‌ها منحل و کليه اختيارات آن به هيئت‌مديره بانک‌هاي دولتي تفويض گرديد. ماده «6» قانون مذکور، براي نحوه اداره بانک‌هاي دولتي قواعد جديد وضع و به‌موقع اجرا گذاشت. به‌طوري‌که براي تبصره اين ماده نمايندگي سهام دولت در بانک‌ها به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شد و انتخاب عضو يا اعضاء هيئت‌مديره و همچنين مدير‌عامل بانک‌ها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانک‌ها، با وي خواهد بود.
به‌طوري‌که از مفاد قوانين مذکور استنباط مي‌شود نص صريح قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات» دلالت قطعي دارد انتصاب مديران عامل و اعضاء هيئت‌مديره بانک‌هاي دولتي هيچ‌گاه در حيطه صلاحيت و اختيار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نبوده است. مطمئناً وجدان عمومي و قضاوت اهل خرد اينگونه شبه‌افکني‌ها را که بر خلاف مصالح عمومي کشور و امنيت اقتصادي در شرايط تحريم است نه تنها محکوم مي‌کند، بلکه راه درستي براي تقويت و استقلال بانک مرکزي نمي‌داند
به موجب بند‌هاي 5 و6 ماده 4 لايحه قانوني اداره امور بانک‌ها، مصوب سال 1358، ارکان بانک‌هاي ملي شده عبارتند از مجمع عمومي بانک‌ها، شوراي‌عالي بانک‌ها، هيات‌مديره، مديرعامل هر بانک و بازرسان قانوني. انتخاب اعضاي هيات‌مديره اين بانک‌ها به پيشنهاد شوراي عالي بانک‌ها و انتخاب مديران عامل بانک‌هاي تخصصي و تجاري به پيشنهاد وزيران مربوط و دريافت نظر مشورتي شوراي عالي بانک‌ها از وظايف مجمع عمومي عادي بر شمرده شده است.
در سال 1386 و پس از تصويب قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و کاهش هزينه طرح‌ها و... به موجب ماده 8 قانون ياد شده شوراي‌عالي بانک‌ها منحل و وظايف آن به هيات‌مديره بانک‌ها محول شد.
حذف شوراي‌عالي بانک‌ها و خروج بانک مرکزي از دايره اين تصميم‌گيري، به دليل مسووليتي که اين مشارکت براي مرجع نظارتي ايجاد مي‌کرد کاملا منطقي به‌نظر مي‌رسد. رويه ياد شده به ترتيبي؛ براي آن بانک برخورد منافع (Conflict of interest) ايجاد مي‌کرد زيرا بانک مرکزي در يک جايگاه ؛ راسا در انتخاب اعضاي هيات مديره و مديرعامل نقش ايفا مي‌نمود و در جايگاه ديگر به عنوان مرجع نظارتي، موظف بود در صورت تخلف، با آنها برخورد کند.
برخي کارشناسان،‌معتقدند که اقدام بي سابقه بانک مرکزي در معرفي اسامي مديران صاحب صلاحيت بانکي کشور که در آن نام برخي چهره هاي شناخته شده و صديق بانکي موجود نبوده است به معناي ناديده گرفتن و اعلام عدم صلاحيت اين عده نيست و نمي توان براساس آن ادعا کرد که اين مديران با سابقه درخشان وتوانمندي بالا،‌ صاحب صلاحيت مديريتي نيستند. زيرا طبق قانون صلاحيت انتخاب و انتصاب مديران بانک ها در حوزه اختيارات بانک مرکزي نيست.
در فهرست اوليه که بانک مرکزي منتشر کرد،‌اکثر مديران عامل بانک‌هاي دولتي داراي تاييد صلاحيت از سوي بانک مرکزي نبودند. برخي از مديران عاملي که تاييد صلاحيت از اين نهاد ناظر در حوزه بانکي را نداشتند در مقابل بانک مرکزي جبهه‌گيري کردند حتي برخي از روابط عمومي‌ها نيز به انتشار توضيح در اين خصوص پرداختند.
نا گفته نماند با اين اوصاف مشخص نيست که چرا وزارت اقتصاد که خود در نامه اي به رئيس کل بانک مرکزي به اقدام اخير اين سازمان اعتراض کرده اکنون سکوت اختيار کرده و فقط شاهد کشمکش هزينه ساز ميان بانک مرکزي و ساير بانک ها مي باشد.