به گزارش مشرق، «سید مسعود علوی» در یادداشت روزنامه «رسالت» نوشت:
۱- رئیس جمهور اواخر هفته گذشته در همایش اجلاس ملی حقوق شهروندی گفت: « اگر کسی می‌آید از ما کنتور آب می خواهد و از آب می خواهد استفاده کند، از دین و مذهبش می پرسیم! می گوییم اول بیا این را پر کن که دین و مذهبت چیست؟ برای کدام گروه سیاسی هستی؟ نماز شب می‌خوانی یا نه؟ روزه و ماه رمضان و مستحبات را انجام می دهی؟ چه کار به کار مردم داری، آب می خواهد، خب به او بدهید. مردم برق می خواهند، تو بگو برق می خواهی کتاب بخوانی و بعد یک نامه ای بنویسی خلاف مصالح با این برق؟ شما چه کار به این کارها داری؟ برق را بده، پولت را بگیر.»
هر کسی که این جملات را بخواند، از خود سؤال می کند آیا واقعاً در کشور ما از این خبرهاست؟ کسی که می رود کنتور آب و برق می گیرد مسئولین وزارت نیرو از دین و مذهب او سؤال می کنند؟!
مخاطب این سخنان رئیس جمهور کیست؟ در هیچ یک از دولت های پیش از دولت اعتدال هیچ نمونه ای از این مطالب را حتی یک نفر هم به آن تفوه نکرده است. آیا در دولت اعتدال از این اتفاق ها افتاده که رئیس جمهور از آن خبر می دهد؟ وزیر نیرو و مسئولین آب و برق کشور که در این همایش بودند، می توانستند به رئیس جمهور همان جا تذکر دهند و وی را از این خلاف واقع گویی برهانند. اگر هم در دولت آقای روحانی از این اتفاق ها افتاده است باید خود او پاسخگو باشد. چرا چیزی که در دولت های پیشین نمونه و مورد نداشته است در دولت ایشان پس از چهار سال و اندی اتفاق افتاده است؟ حالا دولت سال ۹۷ می خواهد قیمت آب و برق را افزایش دهد، بدهد. اما این حرف ها چه معنایی می دهد؟
۲- رئیس جمهور در همین همایش گفته است: «والله، بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده ها دادگاه با فساد مبارزه کند، نمی توانیم فساد را ریشه کن کنیم. مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می کنیم. باید در اتاق شیشه ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و باید همه، ما را مشاهده کنند.»
قسم جلاله خوردن به اینکه دستگاه قضائی نمی تواند با فساد مبارزه کند، آن هم در شرایطی که برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول او به جرم فساد اقتصادی تحت پیگرد قضائی هستند، خیلی معقول نیست. دستگاه قضائی در طول چهار دهه گذشته مبارزه موفقی با فساد سیاسی و اقتصادی داشته و شماری از مفسدین اقتصادی را به دار مکافات سپرده است و از این پس هم همین کار را می کند. مردم که برای تظلم خواهی علیه متجاوزین به بیت المال به قوه قضائیه و محاکم می روند، بالأخره جواب می گیرند. اما این مسئله با رفتن به اتاق شیشه ای منافات ندارد. رئیس جمهور می تواند با اقدام بدیع خود در این باره راه را برای دیگران باز کند.
حد اقل با حضور در این اتاق شیشه ای راجع به اموال و دارایی های خود توضیح دهد و همچنین توضیح دهد چرا برخی وزرای او گزارش اموال و دارایی های خود را طبق قانون اساسی به قوه قضائیه نداده اند؟
رئیس جمهور در مورد مفاسد توتال و کرسنت و نیز حقوق های نجومی و مخفی بودن قراردادهای خارجی، همکاران خود را در دولت تشویق کند که برای رعایت حقوق شهروندی و نیز رعایت قانون بلااجرای «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نه اینکه به اتاق شیشه ای بروند بلکه پاسخگوی محاکم قضائی و نهادهای قانونی نظارتی باشند تا از این طریق حقوق شهروندی مردم رعایت شود.
۳- در مورد گران کردن بنزین و گازوئیل استدلال رئیس جمهور محترم این است که قیمت جهانی آن حکم می کند مردم نصف این قیمت را به دولت بپردازند. اولاً مگر سطح دستمزدها و حقوق ها در ایران به قیمت جهانی و یا نصف آن است؟ ثانیاً این قیمت در کدام نهاد نظارتی تقویم شده است؟ آیا یک نهاد قانونی می تواند محاسبات خود را به مردم بگوید؟ چرا مردم باید هم سوخت را گران بخرند، هم یارانه آنها قطع شود و هم نیمی از آنها به دولت بر اساس محاسبه رئیس جمهور، بدهکار شوند؟
۴- مرکز پژوهش های مجلس می گوید بنزین ۱۵۰۰ تومانی موجب از بین رفتن ۴۸۰ هزار شغل در کشور می شود. تعهدات دولت در مورد ایجاد اشتغال چه می شود؟ مگر می شود دولت برای درست کردن ابرو، بزند چشم محیط کسب و کار را کور کند؟! ضمن اینکه آقای روحانی فرمودند توافق هسته ای باید بشود تا اشتغال، رکود، محیط زیست و آب خوردن مردم حل شود!
دو سال و چند ماه از توافق هسته ای گذشته است ولی هیچ یک از وعده های برجامی که داده شده، به آن عمل نشده است. حالا اندر مزایای گران شدن بنزین چنین تحلیلی غیر واقعی داده می شود. آیا مردم باور می کنند با گران شدن بنزین مشکل اشتغال حل شود؟ پس توافق هسته ای چه شد؟
آیا دولت در رعایت حقوق شهروندی چیزی به نام حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم را هم به رسمیت می شناسد؟
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
