به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری ها، وحید منایی اظهار داشت: اخیرا با توجه به اعمال محدودیت‌های جهانی و از طرفی موانع تعرفه‌اي در بخش خودروهای وارداتی مشکلاتی در زمینه عرضه و تامین به موقع بخش قابل توجهی از انواع محصولات خودرو خارجی در داخل کشور به وجود آمده که به تبع قیمت آن نیز در بازار دستخوش افزایش شد و از طرفی هم فضای مطلوب فعالیت برای دلالان و واسطهها را در این بخش فراهم کرد.
وی گفت: در این ارتباط پیرو تاکیدات و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص لزوم تنظیم بازار خودرو و واگذاری وظایف مرتبط در بخش تعیین و اعلام قیمت خودرو و ضرورت اعمال کنترلهای لازم در این زمینه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از اوایل مهر ماه سالجاری این سازمان به همراه سایر مراجع مرتبط در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیز موسسه استاندارد نسبت به شناسايی موانع و مشکلات پیش‌روی تنظیم بازار خودروهای وارداتی اقدام کرد.
وی افزود: شناسایی شرکت‌های معتبری که سهم بالایی در تامین نیاز بازار همراه با ایفای تعهدات در بخش خدمات پس از فروش داشته‌اند، بررسی دقیقتر بهای تمام شده خودروهای وارداتی با در نظرگرفتن نرخ تعرفه ورودی- افزایش نرخ مبدا تولید و تغییر مبادی تامین- تغییرات برابری نرخ ارز در کشور، تامین و عرضه به موقع و زمان‌بندی شده محصول از طریق نمایندگی‌های مجاز و قابل رهگیری، تطبیق و حتی‌المقدور یکسان‌سازی سطح کیفی استانداردهای اروپايی و آسیایی از جمله مواردی بودند که در راستای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و نیز اعمال کنترل بر عملکرد واردکنندگان و نمایندگی‌های مربوطه و ایجاد تسهیل و تسریع در تحقق واردات خودروهای خارجی مورد توجه مراجع مسوول قرار گرفت.
معاون سازمان حمایت گفت: از بین 7-6 شرکت واردکننده خودرو در کشور، سهم2 شرکت واردکننده محصولات خودرو تولیدی کشورهای آسیایی در طی 6ماه اول سال 90 تقریبا 80 درصد از مجموع واردات خودرو به کشور بوده است که در این ارتباط ضمن کنترل و نظارت مستمر برعملکرد شرکت‌های مذکور و اطمینان از موجودی کالا در سایت بنادر و گمرکات کشور، نسبت به ایجاد هماهنگی با آنها در زمینه تامین به موقع، ایجاد فراوانی کالا در سطح بازار، کاهش مدت زمان تحویل در فروش نقدی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب در نمایندگی‌های معتبر با مدت زمان معین حداقل 36 ماهه اقدام لازم صورت پذیرفته است.
وی افزود: در حال حاضر شرایط به گونهای رقم خورده که در برخی از انواع خودروهای پرتقاضا با توجه به ایجاد شرایط فروش نقدی و اعتباری محصولات تا حدود 10 میلیون تومان کاهش قیمت را در بازار مصرف شاهد هستیم و از طرفی برای 6-5 مدل از انواع خودروها نیز با توجه به عدم استقبال مشتریان فروش امانی از سوی نمایندگی‌ها در دست اقدام است.
