گزیده اقتصادی

به‌رغم عدم‌تمایل دولت به افزایش نرخ، بانک مرکزی به نیروهای بازار اجازه داده، تعدیل قیمتی تا زمانی که تبعات تورمی خود را بروز نداده انجام پذیرد.

به گزارش مشرق، وطن امروز درباره تراز تجاری کشور نوشته است:  صادرکنندگانی که به همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران دعوت شده بودند بیشتر از اینکه دنبال اسامی تجلیل‌شدگان باشند به دنبال مسؤولان بودند تا مشکلات‌شان را مطرح کنند.

* قانون

- تامین اجتماعی در آستانه تبدیل به بحران ملی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ورشکستگی تامین اجتماعی در دهه آینده را محتمل می‌داند و پیش‌بینی کرده کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی تا سال 1404 به 119 هزارمیلیارد تومان می‌رسد و این مساله باعث ایجاد بحران برای کشور می‌شود. سازمان تامین اجتماعی کشور در حال حاضر در شرایط مساعدی به سر نمی‌برد؛ از طرفی دولت حدود 120هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان دارد و از سوی دیگر بیش از 40 هزار بیمه‌شده، تحت پوشش این سازمان هستند و تامین اجتماعی موظف به ارائه خدمت به این افراد است.

واگذاری کارخانه‌های زیان‌ده

وضعیت سازمان تامین اجتماعی به اندازه‌ای بحرانی شده که چندی پیش جلسه علنی با حضور رییس این سازمان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به وضعیت این سازمان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و قرار بر این شد که مهلتی یک ساله به دولت برای پرداخت بدهی خود به این سازمان داده شود. این در حالی‌است که در سال‌های گذشته، دولت ده‌ها کارخانه و معدن را به جای طلب خود به این سازمان واگذار کرده است؛ آن‌نیز کارخانه‌های زیان‌ده که همین‌ها به جای اینکه کسری بودجه این سازمان را جبران کنند، به مشکلی برای آن تبدیل شده‌اند.

بحران ملی

طبق پیش‌بینی و هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر چاره ای اساسی برای سازمان تامین اجتماعی اندیشیده نشود، به زودی با توجه به میلیون‌ها نفری که تحت پوشش این سازمان هستند و بازنشستگانی که ماهانه حقوق خود را از آن دریافت می‌کنند، بحرانی ملی ایجاد خواهد شد. کمبود نقدینگی سازمان تامین اجتماعی به سال 92 بازمی‌گردد که در نتیجه طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت اتفاق افتاده است.از طرفی تعداد مستمری‌بگیران نسبت به تعداد بیمه‌شدگان افزایش چشمگیری داشته و از سوی دیگر،کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است که به نظر می‌رسد به این ترتیب تا سال ١٤٠٠ باعث افزایش شکاف منابع و مصارف سازمان خواهد شد. سبقت رشد مصارف نسبت به منابع در سال‌های گذشته به عنوان تهدیدی جدی برای این سازمان مطرح بوده است. بر اساس آمارهای موجود منابع نقدی سازمان تامین اجتماعی در سال‌های ٨٤ تا ٩٣ به طور متوسط حدود ٢٧,٥ درصد رشد داشته است؛ در حالی که متوسط رشد مصارف سازمان در مدت مشابه به رقم ٣٠ درصد رسیده و به طور میانگین ٢.٥ درصد بیش از منابع نقدی رشد داشته است. در سال ٩٥ منابع نقدی حاصل از حق بیمه، رقمی حدود ٥٣ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که مصارف سازمان حدود ٦٢ هزار میلیارد تومان و در نتیجه شکاف نقدینگی حدود ٩ هزار میلیارد تومان ایجاد شد. این شکاف نقدینگی سهمی حدود ١٤.٦٣ درصد از کل مصارف سازمان تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. با این اوصاف اگر شرایط فعلی در هشت سال آینده تداوم داشته باشد، طبق پیش‌بینی و هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان کل کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی در سال ١٤٠٤ به ١١٩ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این مساله به طور حتم تبدیل به بحرانی ملی خواهد شد و توان خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و پرداخت حقوق بازنشستگان را نخواهد داشت.

* کیهان

- جولان نقدینگی سرگردان در بازار سکه و ارز

کیهان نوشته است:‌ با کاهش نرخ سود بانکی و خروج بخشی از سرمایه مردم از بانک‌ها، به دلیل نبود ساختارهای مناسب اقتصادی برای جذب این سرمایه‌های سرگردان، بخشی از این سرمایه به سمت بازارهای ارز و سکه رفته است.

پس از الزام همه بانک‌ها به رعایت کاهش سود بانکی (به 15 درصد) که از 11 شهریور ماه امسال اجرایی شد، بخشی از سرمایه‌هایی که در بانک‌ها قرار داشت از بانک‌ها خارج شد. از سوی دیگر با شروع فصل پاییز، قیمت دلار رو به افزایش گذاشت و قیمت سکه هم با حباب کم‌سابقه‌ای در قیمت خود مواجه شد.

قیمت ارز در بازار طی دو ماه و نیم اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشت و با 250 تومان افزایش قیمت روبرو شد و ضمن اینکه در همین بازه زمانی، نرخ ارز رسمی هم حدود 170 تومان افزایش را تجربه کرد.

نرخ ارز که در نیمه دوم مهر ماه با رقم سه هزار تومان خداحافظی کرد و وارد کانال چهار هزار تومان شد، تا حدود یک ماه و نیم در همین سطح باقی ماند اما طی 10 روز اخیر حدود 80 تومان به قیمتش اضافه شد.

به عبارت دیگر، با شروع آذر ماه رشد قیمت ارز شدت گرفت و در همین چند روز که با حباب قیمتی سکه مواجه بودیم، باز هم به رشد خود ادامه داد تا قیمت دلار در روز گذشته نسبت به پنجشنبه هفته قبل حدود 50 تومان افزایش داشته باشد.

شرایط بازار ارز که در این مدت بیانگر بهم‌ریختگی روزافزون این بازار بود، طی دو هفته اخیر به دلیل حواشی نوسانات قیمت سکه، چندان برجسته نشد اما با رسیدن نرخ ارز به چهار هزار و 180 تومان در روز گذشته، این بهم‌ریختگی به شکل آشکاری خودش را نشان داد.

با این حال، ولی الله سیف، به عنوان رئیس ‌بانک مرکزی در یادداشت تلگرامی خود که در خبرگزاری‌ها هم انتشار یافت، مدعی وجود آرامش در بازار ارز کشور شد!

بنابراین یادداشت؛ وی اعلام کرد «سیاست ارزی بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز است. آرامش در این بازار از یک ‌طرف کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از طرف دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقا می‌بخشد.»

مشخص نیست زمانی که قیمت ارز در مدار صعودی قرار گرفته و احتمالا در ادامه هم این افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، چگونه رئیس‌ بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که در این بازار آرامش پابرجاست!

تمامی این موارد که حاکی از افزایش نرخ ارز طی دو ماه اخیر، خصوصا آذر ماه، و بیشتر از آن همین چند روز اخیر می‌باشد، نشان می‌دهد این بازار باز هم به سمت ملتهب شدن و افزایش قیمت می‌رود. افزایش قیمتی که دقیقا در زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده اتفاق افتاده است.

قرین شدن این دو اتفاق (ارائه بودجه و افزایش قیمت ارز) به این گمانه دامن می‌زده که دولت برای رفع کسری بودجه خود تلاش می‌کند قیمت ارز افزایش یابد تا زمینه برای افزایش رسمی نرخ ارز برای بودجه سال آینده (که باعث افزایش درآمدهایش می‌شود) مهیا گردد؛ هرچند این موضوع با تبعات منفی اقتصادی‌ای مانند تورم همراه خواهد بود.

به عنوان نمونه، عبدالخالق سجادی، مدیر سابق بانک مرکزی در خصوص دلایل نوسانات نرخ ارز به رادیو گفت: «در حال حاضر ساختار بودجه ما تقریبا بی‌حساب و کتاب است هرگاه دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند به سراغ افزایش نرخ ارز می‌روند.»

سکه همچنان بالا می‌رود

قیمت سکه نیز در تجربه افزایش قیمت‌های قابل ملاحظه، دست کمی از قیمت ارز نداشت؛ چه اینکه قیمت سکه که در ابتدای پاییز یک میلیون و 205 هزار تومان بود که روز گذشته با رسیدن به رقم یک میلیون و 408 هزار تومان، افزایش بیش از 200 هزار تومانی را ثبت کرده است.

روز گذشته نیز گروه اقتصادی کیهان با اشاره به حوادث اخیر بازار سکه نوشت: با گذشت بیش از یک هفته از اجرای طرح «حراج سکه» که برای از بین بردن قیمت کاذب سکه شکل گرفته بود؛ قیمت سکه طی دو روز گذشته، از ابتدای اجرای این طرح هم بالاتر رفت تا در مجموع، سیاست بانک مرکزی تاثیر معکوس بر بازار سکه داشته باشد!

روز گذشته نیز قیمت سکه به یک میلیون و 410 هزار تومان رسید تا روند افزایشی آن همچنان ادامه داشته و به بی‌ثباتی بیشتر این این بازار بیفزاید.

لازم به ذکر است، با کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور ماه صورت گرفت، قیمت ارز در بازار حدود 250 تومان و قیمت سکه هم بیش از 200 هزار تومان افزایش داشته است، این موضوع نشان می‌دهد با توجه جذاب نبودن بازارهای سالم در کشور یا جذاب نبودن بخش تولید از نظر سوددهی، پول‌های سرگردانی که از بانک‌ها خارج شده، احتمالا بخشی از آن به سمت این بازارهای کاذب رفته است.

ضمن اینکه در این مدت تدابیری که دولت در نظر گرفته بود، کارساز نبوده و بهبودی در کاهش قیمت ارز و سکه به وجود نیامده و از ابتدای فصل پاییز تاکنون بازارهای ارز و سکه کشور با بی‌ثباتی زیادی مواجه شدند، مواجهه‌ای که تاکنون هم ادامه داشته و باید دید تا کی این موضوع ادامه خواهد یافت.

حسن روحانی در شهریورماه سال قبل در دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب گفته بود: «ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی، بزرگ‌ترین دستاورد دولت در سه سال گذشته است.» وی همچنین در سال جاری هم در مراسم تحلیف خود که کمتر از چهار ماه از آن می‌گذرد، بیان کرد: «امروز ارتباط ما با کشورهای جهان، در سطح مطلوب‌تر و بهتری قرار دارد و زمینه برای رشد و فعالیت اقتصادی مردم آماده‌تر شده و شاهد یک ثبات اقتصادی در کشور بودیم.»

چنان‌ که مشاهده می‌شود روحانی ثبات اقتصادی را از جمله دستاوردها و توفیقات اقتصادی خود می‌داند ولی همان‌طور که ‌اشاره شد در دو ماه اخیر، ثبات بازارهای سکه و ارز دستخوش تلاطم امواج گرانی‌های کم‌سابقه‌ای شده که عملا دستاوردی که مقامات دولتی مدعی آن بودند را به باد داده است.

* وطن امروز

- وزیر صنعت پاسخگوی تراز تجاری منفی باشد

وطن امروز درباره تراز تجاری کشور نوشته است:  صادرکنندگانی که به همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران دعوت شده بودند بیشتر از اینکه دنبال اسامی تجلیل‌شدگان باشند به دنبال مسؤولان بودند تا مشکلات‌شان را مطرح کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود تبلیغات رسانه‌ای دولت بعد از اجرای برجام و فریاد زدن این موضوع که همه تحریم‌ها برداشته شده، بسیاری از فعالان اقتصادی تصور کردند فصل رونق اقتصادی فرا رسیده اما در کمال ناباوری مشاهده شد که با برجام مشکلات بیشتر شده و حتی فعالیت آنها محدودتر می‌شود. کارشناسان مهم‌ترین علت افزایش مشکلات را تحریم‌های داخلی و بزرگ‌تر شدن دولت و اشتباه بودن سیاست‌های اقتصادی اعلام می‌کنند و تحریم‌های بین‌المللی را علت ثانویه مشکلات می‌دانند. ضمن اینکه با دیپلماسی ضعیف در حوزه اقتصاد نیز مشکل صادرکنندگان دوچندان شده است. در همایش دیروز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بخوبی توانست مشکلات صادرکنندگان را ترسیم کند و از وزیر صنعت درخواست کرد پاسخگو باشد.

 خودزنی و عملیات انتحاری صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال ۹۶ انتظار می‌رفت اتفاقات خوبی بعد از برجام رقم بخورد که هنوز تحقق نیافته است، البته لازم است در کنار این انتظارات موانع صادراتی هم برداشته شود. به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: وضعیت کنونی تراز بازرگانی ما نشان می‌دهد در 8 ماه سال 96 وضعیت تراز بازرگانی ما 4 میلیارد دلار منفی است. وی افزود: حتما وزیر صنعت باید پاسخگو باشد و دلیل کاهش حجم صادرات ما باید توسط مدیران متولی بررسی شود، زیرا اگر این وضعیت استمرار یابد این نگرانی وجود دارد که تراز منفی بخش بازرگانی به 6میلیارد دلار برسد. پورابراهیمی بیان داشت: در سال 96 انتظار می‌رفت اتفاقات خوبی بعد از برجام رقم بخورد که هنوز تحقق نیافته که البته لازم است در کنار این انتظارات موانع صادراتی هم برداشته شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در مجلس چند نکته مورد توجه است، گفت: وجود یک راهبرد اساسی در بخش بازرگانی در مجلس مورد توجه است.

وی افزود: در 2 سال اخیر در مجلس یکی از موضوعات اساسی و مورد پیگیری ما این است که وزارت امور خارجه دیپلماسی اقتصادی را هم مدنظر قرار دهد، در حالی که وزارت امور خارجه ما بیشتر دیپلماسی سیاسی را مدنظر دارد. پورابراهیمی بیان داشت: البته با پیگیری‌های انجام شده اصلاح ساختار انجام شده و معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه ایجاد شده است، اگر چه نیازمند تحول اساسی در این بخش هستیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع تبیین بحث راهبردی ایران برای حضور در بازارهای جهانی بسیار مهم است اما براساس گزارش‌های ما، فعالان اقتصادی ما در خارج از کشور خودسر عمل می‌کنند و حتی خودی را هم می‌زنند که به عنوان نمونه می‌توان به حضور فعالان اقتصادی با چنین وضعیتی در روسیه اشاره کرد. فعالان اقتصادی ما در خارج از کشور عملیات انتحاری انجام می‌دهند و خودزنی می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه تخریب بازارهای خارجی را به صادرکنندگان داد، افزود: یکی از عواملی که باعث شده وضعیت صادرات ما در خارج از کشور خوب نباشد عدم وجود یک راهبرد در این زمینه است که مسؤولان دولتی و غیردولتی در این زمینه مسؤول هستند.

پورابراهیمی بیان داشت: ما آماده هستیم در کمیسیون اقتصادی مبنای قانونی پیشنهادی بخش خصوصی و دولتی را برای تقویت صادرات و حضور در بازارهای جهانی تصویب کنیم. وی با اشاره به مشوق‌های صادراتی اظهار داشت: متاسفانه به دلایل مختلف مشوق‌های صادراتی پرداخت نشده که البته ناشی از محدودیت‌های بودجه‌ای دولت است. پورابراهیمی گفت: اما به هر حال باید در این حوزه و پرداخت مشوق‌های صادراتی تحول جدی انجام شود و برای حل این موضوع راهکارهایی از سوی مجلس پیشنهاد شده است. وی افزود: ما می‌خواهیم بحث جوایز صادراتی و مشوق‌های صادراتی ارتباط پیدا کند به میزان پرداخت‌هایی که فعال اقتصادی ما باید به گمرک یا سازمان امور مالیاتی بپردازد تا مشوق‌ها از این طریق تحقق یابد و نیاز نباشد جوایز صادراتی در بودجه اختصاص یابد. پورابراهیمی اظهار داشت: تامین منابع صادراتی یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان است و ظرفیت‌هایی که در حوزه اقتصادی برای تامین منابع صادراتی وجود دارد از جمله نرخ تسهیلات بانکی متاسفانه بالاست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کاهش نرخ تسهیلات متناسب با کاهش نرخ سود سپرده‌ها مورد توجه مجلس است و حتما این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد. وی افزود: متوسط نرخ تامین مالی 4 تا 5 برابر سایر کشورهاست و صادرکنندگان به این ترتیب قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند. پورابراهیمی اظهار داشت: کاهش سود سپرده‌ها باید منجر به کاهش سود تسهیلات پرداختی شود و ما در مجلس حتما در این زمینه برای بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بزرگ بودن دولت بزرگ‌ترین آفت برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید و عاملی برای حل نشدن مشکلات است. مسعود خوانساری دیروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار کرد: دولت بزرگ خود بزرگ‌ترین آفت برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید و عاملی است که مشکلات پابرجا بماند و حل نشود. وی‌ با بیان اینکه برای رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم، افزود: مشکلات دولت بزرگ در اقتصاد کشور و دخالت بیش از اندازه آن در تولید و صادرات باید حل شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: از سال بعد «یک در هزار صادرات» را حذف خواهیم کرد، همچنین یارانه حضور در نمایشگاه‌های خارجی نیز به صادرکنندگان پرداخت می‌شود. وی تصریح کرد: صادرکنندگانی که به عنوان نمونه انتخاب شدند، در میان هیات‌های تجاری اعزامی به سایر کشورها حضور خواهند داشت.

* فرهیختگان

- وزیر کشاورزی در محاصره مخالفان خودکفایی برنج

فرهیختگان نوشته است:‌ هفته قبل بود که عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها تاکید کرد که با توجه به شرایط کم‌آبی در کشور خودکفایی در محصولی مانند برنج به مصلحت نیست. این اظهارنظر معاون حجتی بازخوردهای مختلفی در فضای کشاورزی کشور داشت و طی روزهای اخیر مخالفان و موافقان آن اظهارنظرهای مختلفی را مطرح کردند. اما این اولین بار نیست که یک مقام دولت تدبیر و امید وجود خودکفایی در کشور را مساله‌ای بیهوده و کم‌اهمیت عنوان می‌کند. پیش از عباس کشاورز، عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز و وزیر اسبق کشاورزی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات خطاب به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که خودکفایی را از برنامه ششم توسعه حذف کند، زیرا خودکفایی یک پدیده مزخرف است!

کلانتری که در دولت یازدهم مشاور معاون اول رئیس‌جمهور بود و در دولت دوازدهم به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست فعالیت می‌کند از مهم‌ترین مخالفان خودکفایی در زمینه محصولات کشاورزی است و بارها علیه موضوع خودکفایی گندم و جلوگیری از واردات میوه هم با رسانه‌های دولتی مصاحبه کرده است. در کنار کلانتری برخی اقتصاددانان نزدیک به دولت مانند موسی غنی‌نژاد هم سال گذشته از خرید تضمینی گندم انتقاد  و تاکید کردند که دولت به جای هزینه برای خرید تضمینی گندم بهتر بود که گندم وارد می‌کرد! با وجود این اظهارنظرها خودکفایی در زمینه تولید محصولات کشاورزی به‌خصوص در گندم و برنج که به نوعی قوت غالب  اکثر مردم به شمار می‌روند جزء مهم‌ترین موارد در نظر گرفته‌شده در اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود و به گواه بسیاری از کارشناسان مربوط به امنیت غذایی در کشور می‌شود.

در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی برای خودکفایی گندم انجام شده ولی روند واردات برنج هیچ‌گاه متوقف نشده و تنها در هشت ماه اول امسال چیزی نزدیک به یک میلیارد و هشت میلیون دلار برنج وارد کشور شده و جزء عمده‌ترین کالاهای وارداتی محسوب می‌شود. با این حال دولت دو هفته قبل اعلام کرد که ثبت سفارش برای واردات برنج مجددا آزاد شده اما با دخالت وزیر جهاد کشاورزی دوباره مجبور به بستن سایت ثبت سفارش برنج شد. حالا به نظر می‌رسد که موضوع خودکفایی در تولید برنج بار دیگر به موضوع جدی در کشور تبدیل شده باشد.   برخی می‌گویند ریشه این اظهارنظرها و خطوط در بیرون از وزارتخانه جهاد کشاورزی است. کارشناسان می‌گویند شخص وزیر جهاد کشاورزی مدافع خودکفایی برنج به‌عنوان محصول استراتژیک است اما او در محاصره مخالفان گیر افتاده است.

  ریشه این حرف‌ها در تفکر وابستگی است

مجتبی پالوج، معاون موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصادکشاورزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این باره  گفت: «این که گفته شود خودکفایی به مصلحت نیست باید ریشه آن را در تفکر وابستگی دید. در چنین شرایط و با این دیدگاه می‌توان گفت خودکفایی از اساس غلط است. شاید گفتن این حرف‌ها از سوی مسئولان ناشی از هجمه‌های زیادی است که به جهت بحران آب به وزارت کشاورزی وارد می‌شود. برنج محصول آب‌بری است و شاید از این منظر می‌گویند به مصلحت نیست. ولی این حرف اشتباه است.»

  برنج محصول استراتژیک است

پالوج اهمیت برنج در زنجیره غذایی کشور را هم‌تراز با گندم می‌داند: «برنج بعد از گندم استراتژیک‌ترین محصول کشور است. البته عرصه کشت و کار گندم در سراسر کشور گسترده است اما فقط سه استان به واسطه شرایط اقلیمی و آبی مناسب کشت برنج هستند. باید در این سه استان با ورود تکنولوژی و با کشت دوباره کشور را به سطح توصیه شده رساند.»

  خودکفایی در برنج قابل تحقق است

معاون موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی رفتن به سمت خودکفایی برنج را اجتناب‌ناپذیر می‌داند و معتقد است به هر حال باید روش‌ها و تکنولوژی‌هایی به کار گرفت تا با توجه به جمعیت کشور در برنج خودکفا شویم. باید تکنولوژی را بالا ببریم تا بهره‌وری افزایش یابد. وی افزود: «همچنین شرایطی فراهم شود که کشاورز ترغیب به کشت دوم شود. موضوع با اهمیت دیگر این است که سرانه مصرف معقول و منطقی‌تر در نظر گرفته شود. نباید مدام سرانه کشور را افزایش داد تا نتوانیم به خودکفایی برسیم.» وی ادامه داد: «سرانه مصرف برنج باید بین 32 و 33 کیلوگرم باشد. اگر این کارها صورت گیرد خودکفایی قطعا محقق خواهد شد.»

  خودکفایی حتما به مصلحت است

شمس‌ا... شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی معتقد است نمی‌شود خودکفایی را به مصلحت ندانست. وی در ادامه به «فرهیختگان» گفت: «خودکفایی در همه زمینه‌ها به مصلحت کشور است. در زمینه کشاورزی باید تلاش کنیم در حوزه‌هایی که مزیت داریم به خودکفایی برسیم. در شمال کشور باران بیش از اندازه می‌بارد، استفاده‌ای از آن نمی‌شود و آب حاصل از آن به دریا می‌ریزد وفقط مقداری از آب مورد نیاز برنج را از باران تامین می‌کنیم. این شرایط در جاهای دیگر نیست. اگر در جایی نمی‌شود این کار را کرد نباید گفت در جاهای مزیت‌دار نیز کشت نکنیم.»

  کمیت برنج ایرانی نیز افزایش یابد

شریعت‌نژاد تکیه بر کیفیت برنج داخلی را کافی نمی‌داند: «خارجی‌ها به افزایش محصول در واحد سطح رو آورده‌اند، اما ما در داخل کشور این کار را نمی‌کنیم. برنج داخلی لوکس و گرانقیمت است. بازده آن بسیار پایین و برای افراد خاص قابل استفاده است. اگر بنا بر افزایش تولید باشد، باید مقداری از کیفیت کم کنیم و بر کمیت بیفزاییم. در شمال کشور کاملا حصول به خودکفایی ممکن است.»

  تا جای ممکن باید تولید کرد

عضو کمیسیون کشاورزی جلوگیری از واردات را نیز ضروری می‌داند؛ «اگر واردات در همه زمینه‌ها فراوان انجام گیرد در هیچ زمینه‌ای خودکفا نخواهیم شد. باید تعرفه‌ها را آنقدر بالا برد که دیگر واردات به‌صرفه نباشد. تا حد امکان باید تولید کرد و از واردات جلوگیری کنیم. اگر بنا بر واردات باشد کافی است دو ماه از سال اجازه واردات داده شود، به اندازه پنج سال می‌توان وارد کرد. این کار به صلاح نیست.»

  مردم برنج ایرانی مصرف کنند

نماینده مجلس، مردم را به مصرف برنج داخلی تشویق می‌کند؛ «مردم هم باید یاد بگیرند که برنج خارجی را نخرند و در جهت حمایت از تولید داخلی برنج ایرانی مصرف کنند. از آن سو باید برنج ایرانی را ارزان‌تر کنیم تا برای مصرف‌کننده به صرفه‌تر باشد. میزان کود و سم برنج داخلی قابل نظارت است، اما کیفیت برنج خارجی با سیستم‌های قرنطینه فعلی مشخص نمی‌شود.»

- برنامه راهبردی صنعت،معدن و تجارت کنار گذاشته شد!

«سید علیرضا شجاعی» معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت به فرهیختگان گفته است:‌ متاسفانه ما در عمل برنامه مشخصی در تعامل با کشورها نداشتیم و نتوانستیم برنامه‌ریزی جدی برای هیات‌های تجاری که به ایران می‌آیند داشته باشیم. حتی شما بررسی کنید و ببینید در پسابرجام ما چقدر رشد سفر هیات‌های تجاری به خارج از کشور داشتیم. در واقع وقتی این هیات‌های تجاری به خارج از کشور می‌روند، بیشتر مذاکرات برای واردات کالا به کشور انجام می‌گیرد نه صادرات به آن کشورها.

خوب است بررسی شود که چقدر در نمایشگاه‌های خارج از کشور حضور مثمرثمری داشته‌ایم. این نمایشگاه‌ها جزء ابزارهایی است که به ما کمک می‌کند محصولات‌مان را به دنیا معرفی کنیم. باید بررسی کنیم و ببینیم چقدر توانسته‌ایم در رسانه‌های خارجی حضور پررنگ‌تری داشته باشیم. همه اینها شاخصه‌هایی است که می‌تواند در رشد صادرات ما نقش‌آفرین باشد، در حالی‌که در این حوزه‌ها اتفاقات خیلی جدی رخ نداده است. به نظر من باید حتما حداقل در 50 تا 70 کشور دنیا رایزن داشته باشیم تا برای ما کار تجاری بکنند و برای ما فرصت‌ها را شناسایی و در واقع به صادرات‌کننده‌ها اعلام کنند که این محصولات را صادر کنید. باید دید در این سال‌ها چه تعداد رایزن اضافه شده و کارکرد این رایزن‌ها چه بوده است. آنچه آمار و نتایج حاصله از این پرسش‌ها نشان می‌دهد، ما نتوانسته‌ایم یک سیاست مشخص و حمایتی درست از این فرآیند داشته باشیم.

به گمان من در حال حاضر حدود 15 یا 16 رایزن داریم که این رقم زیادی نیست. این افراد هم بیشتر در همین کشورهای اطراف مثل عراق، ترکیه، امارات، افغانستان، پاکستان و روسیه فعالیت می‌کنند، در حالی که ما می‌توانستیم بسیار گسترده‌تر و حتی هوشمندانه‌تر عمل کنیم. به‌طور مثال، ما باید حتما رایزنی را در سوئیس و اتریش ‌داشته باشیم. همچنین نمایندگان از ایران باید در ‌سازمان‌های بین‌المللی اعم از سیاسی ، تجاری و اقتصادی و... حضور داشته باشند. اوایل امسال و قبل از انتخابات، وزارت امور خارجه اعلام کرد که در دوره جدید می‌خواهیم دیپلماسی تجاری بهتری داشته باشیم، ولی در این مدت اثر این دیپلماسی را در مذاکرات اقتصادی و اولویت سفرا ندیدیم. این سخنان باز هم در سخنرانی‌های دیگری تکرار شد، ولی عملا نتیجه‌ای جدی نگرفتیم.

زمانی که چند ماه پیش آمار مثبت‌شده تراز تجاری ایران اعلام شد، بسیاری با نگاه خوشبینانه به این تراز تجاری مثبت نگاه کردند و همه رسانه‌ها هم بسیار مانور دادند و خیلی از دولتمردان راجع به آن حرف زدند. ولی موضوع تراز تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد بسیار پیچیده‌تر از آن است که با مثبت یا منفی شدن مقطعی و کوتاه‌مدت آن دلخوش شویم یا ناامید.   فرض کنید یک کشور دو میلیارد دلار صادرات داشته باشد و یک میلیارد دلار هم واردات. تراز تجاری‌اش می‌شود +1. از سوی دیگر،‌ کشور دیگری 200 میلیارد دلار صادرات دارد و 199 دلار واردات. باز هم تراز تجاری‌اش +1 است. پس تفاوت این دو کشور در چیست؟ تفاوت این دو کشور این است که اولی سرجمع حجم تجارتش سه میلیارد دلار و دومی 399 میلیارد دلار بوده است، ولی تاثیری که در اقتصادشان خواهند گذاشت، بسیار با هم فرق دارند.

آمار تراز تجاری مثبت شده‌ای که دولت در گذشته اعلام کرد، بیشتر ناشی از کاهش حجم تجارت، به ویژه کاهش صادرات است نه افزایش آن. زمانی مثبت شدن تراز تجاری‌مان ارزشمند است که حجم تجارت‌مان افزایش پیدا کرده و صادرات‌مان بالطبع در همان حجم تجارت بیشتر از واردات شده باشد. در واقع تجارت جهانی مانند یک جریان رودخانه‌ای است و باید هر دو جریان صادرات و واردات به نسبت معقولی در کنار هم وجود داشته باشند. اگر این جریان رودخانه‌ای نباشد، چرخه اقتصادی برهم می‌خورد، همان‌گونه که ما الان به نوعی دچار رکود تجاری شده‌ایم. در حال حاضر مثلا حجم تجارت افزایش پیدا کرده، اما این افزایش از طریق واردات بوده است.

طی سال‌های گذشته ما با یک کاهش تجاری حجم تجارت روبه‌رو شده بودیم و     ابراز نگرانی کرده بودیم که کاهش حجم تجارت نشان می‌دهد تعاملات با دنیا کاهش پیدا کرده و نه افزایش؛ و این موضوع خیلی خطرناک است، زیرا نشان می‌دهد میزان تعاملات ما با دنیا محدودتر شده و اگر خدای نکرده دوباره تحریم جدی‌تری بگذارند، خیلی راحت‌تر می‌توانند فضای تجاری ما را ببندند و این موضوع بسیار نگران‌کننده‌ای است. نکته دیگری هم وجود دارد و آن اینکه دولت‌های قبل بلد نبودند تراز تجاری را مثبت کنند و در این دولت مثبت شده است. تا برنامه چهارم و پنجم اصلا قرار نبوده که به تراز تجاری مثبت برسیم، بلکه قرار بود فاصله بین صادرات و واردات کاهش پیدا کند. برای همین اگر شما به هدف‌گذاری‌ای که در حوزه صادرات و واردات در برنامه چهارم شد نگاه کنید، نشان می‌داد که ما در انتهای برنامه چهارم باید ترازمان منفی می‌شد؛ یعنی از یک تراز منفی خیلی زیاد باید می‌رسیدیم به عددی معادل 6/29 میلیارد دلار. ولی در پایان برنامه چهارم ما به همین عدد رسیدیم و توانستیم هدف‌گذاری برنامه را محقق کنیم. اصلا قرار به هدف‌گذاری مثبت نبود و قرار بود این مسیر در برنامه پنجم هم ادامه پیدا کند تا بتوانیم فاصله آنها را کم کنیم.

دقیقا نکته اصلی همین است که نگاه صرف فقط به یک عدد آن هم تراز تجاری نه می‌تواند برای ما تحلیل مثبت داشته باشد و نه منفی. این عدد باید در کنار چند پارامتر دیگر مثل حجم تجارت و... قرار بگیرد تا شما بتوانید بگویید که این تراز تجاری ما خوب است یا بد. مثلا خیلی از کشورها تراز تجاری‌شان منفی است، چون معتقدند به جای اینکه از منابع خودم استفاده کنم، بروم و از منابع و مواد اولیه‌ای که در دنیا هست بیاورم و با آن تولید و صادرات کنم و ارزش افزوده ایجاد کنم و همین واردات عددش خیلی می‌رود بالا. بنابراین اگر الان به آمار واردات چین و خیلی از کشورهای دیگر نگاه کنید، می‌بینید آنها این مواد اولیه را به کشورشان وارد می‌کنند و ممکن است همین‌ها حجم واردات‌شان را به‌شدت افزایش دهد. ما معتقدیم اگر ایران بخواهد رشد تجاری جدی داشته باشد، شاید در گام اول نیازمند این باشد که از طریق واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات یکسری چیزها را تامین کرده و رشد پیدا کند تا بتوانیم تولیدات‌مان را در حد صادرات برسانیم.

 اگر تراز تجاری ما منفی شده و واردات‌مان از صادرات بیشتر شده، باید دید واردات‌مان مبتنی‌بر چه محصولاتی بوده است؟ اگر این وارداتی که بیشتر شده مبتنی‌بر مواد اولیه تولید است و در 6 ماهه آینده حجم صادرات را افزایش می‌دهد خوب است؛ ولی اگر کالاهای مصرفی گرفته‌ایم و هیچ صادراتی را نداشته باشد، خطرناک است و نه‌تنها به تولید ما را ضربه می‌زند، بلکه ارز زیادی را از کشور خارج کرده و ما را به‌شدت دچار مشکل ارزی می‌کند. همان‌طور که شما می‌بینید، هم قیمت ارز را بالا می‌برد و هم اثرش را در فضای سکه می‌گذارد؛ یعنی اثر خودش را در کمبود ارز نشان می‌دهد. بنابراین با یک عدد صرف، هیچ نتیجه‌گیری نمی‌توانیم داشته باشیم و باید منتظر آینده باشیم که چه اتفاقی می‌افتد.

  باید دید در این رشد افزایش واردات 17.5 درصد، میزان کالاهای اساسی و مواد اولیه و قطعات بیشتر بوده یا کالاهای مصرفی؟ من معتقدم در ترکیب واردات‌مان هر دوی اینها بوده، اما میزان واردات کالاهای مصرفی رشد کرده است. این نشان‌دهنده اتفاق خوبی نیست. چون هم صادرات کشور کاهش پیدا کرده و هم واردات‌مان وارداتی نبوده که به درد تولید بخورد و من پیش‌بینی می کنم اگر همین روند تا آخر سال ادامه پیدا کند، تراز تجاری‌مان همچنان منفی خواهد بود،البته اگر منفی بودنش بیشتر نشود.

ما پنج سال پیش برنامه‌ای‌ راهبردی در وزارت صنعت نوشتیم که اوایل 92 رونمایی شد. علتش این بود که بعد از برنامه پنجم ما را مکلف به این کار کرده بودند و ما ملزم شدیم راهبرد جدیدی بنویسیم و برنامه آینده تجاری ایران را اعلام کنیم. در آنجا 10 پیش‌راند نوشتیم که می‌توانستند موتور محرکه توسعه تجارت باشند. در آنجا هدفگذاری کردیم که در چشم‌انداز 20 ساله به چه عدد صادراتی خواهیم رسید و ترازمان به چه نحوی خواهد شد.

ما آن‌گونه که انتظار داشتیم توفیق نیافتیم و دلیل آن می‌تواند همه اینها را که گفتید شامل شود. از سوی دیگر کسانی که پس از ما روی کار آمدند،‌ برنامه‌ راهبردی را کنار گذاشتند و تصمیم گرفتند دوباره برنامه راهبردی جدیدی بنویسند و این بازنویسی برنامه دو سال و خرده‌ای طول کشید. پس از ارائه آن هم دوباره به آن انتقاد شد، بنابراین باز هم بازنگری کردند و تقریبا سه چهار سال طول کشید تا به تایید نهایی رسید، درحالی‌که اگر همان برنامه راهبردی اولیه را به اجرا درمی‌آوردند و هر جا ایراد داشت برطرف می‌کردند، شاید سرعت بیشتری می‌گرفتیم، ولی متاسفانه فقط کاغذبازی انجام گرفت. برنامه نوشته‌شده،‌ برنامه مترقی و خوبی برای حوزه صادرات  بود و اگر همان را اجرا می‌کردند وضعیت صادرات ما به مراتب بهتر بود.

متاسفانه در نظام اقتصادی ما هر کس مسئول می‌شود، اولین جمله‌ای که می‌نویسد، تدوین راهبرد برای آن مجموعه است، حتی اگر پیش از این همه راهبردها به درستی تدوین شده باشد. انتقادی که به سیستم اجرایی و سیاستگذاری کشور وارد است این است که بیشتر مسئولان ما با هوش شخصی‌شان تصمیم می‌گیرند و نه با کار کارشناسی، درحالی‌که ما باید تلاش کنیم سیاست‌ها را محقق کنیم؛ همان سیاست‌های کلی صنعت، معدن و صادرات که خیلی شفاف درابلاغیــه هــای  مقام معظم رهبری هست. همچنین در سیاست‌های برنامه پنجم بندهای مشخصی برای حوزه خارجی هست، ولی متاسفانه همان را در برنامه تدوین‌شده کمرنگ می‌بینید و در برنامه ششم کمرنگ‌تر هم هست و به همین دلیل است که حرکت توسعه‌ای ما کند است، زیرا دوستان هرکدام با هوش شخصی خودشان و با نگاه خودشان طراحی می‌کنند، در حالی‌که باید بیشتر هدف ما این باشد که هر دولتی که می‌آید و هر وزیری که می‌آید، باید اولویت اول او تحقق سیاست‌های کلی نظام باشد.چندین سال است که مقام معظم رهبری بر افزایش صادرات غیرنفتی تاکید می‌کنند و حتی در یکی از سخنرانی‌های خود صراحتا و گله‌مندانه اعلام کردند که «من 18 سال است که می‌گویم شما صادرات نفت را کم کنید و تمرکز خود را برای حوزه‌های غیرنفتی ازجمله صادرات تولیدات ملی بگذارید»، اما هیچ کدام از مجموعه‌ها بر روی این تاکیدات متمرکز نشدند و وضع تجارت‌مان این شد که می‌بینید.

* شهروند

- واقعیت های تلخ سند دخل و خرج دولت

روزنامه دولتی شهروند درباره بودجه گزارش داده است:‌  روزشمار برای تقدیم لایحه بودجه‌ سال آینده به صدا درآمده است. بودجه‌ای که طبق گفته‌های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه براساس عملکردها بسته خواهد شد. با این وجود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به اعداد احتمالی بودجه ابراز نگرانی می‌کنند. رشد اقتصادی ۷‌درصد و تورم ۹‌درصدی ازجمله هدفگذاری‌های دولت دوازدهم در نخستین بودجه تقدیمی خود به بهارستان‌نشین‌هاست که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحقق آنها را تلویحا دور از واقعیت نشان می‌دهد. طبق برآوردهای صورت‌گرفته از سوی این مرکز، رشد اقتصادی در سال آینده حدود ۳.۷‌درصد و نرخ تورم حدود ۱۱.۲‌درصد خواهد بود. علاوه بر این، دولت قصد دارد افزایش مزد کارمندان را ١٠‌درصد یعنی یک‌درصد بیش از تورم هدفگذاری‌شده در نظر بگیرد و همچنین امیدوار است که بخش مسکن از رکود خارج شود. با این وجود، ‌هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که درحال حاضر اقتصاد ایران با واقعیت‌های تلخی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تحقق این هدفگذاری‌ها را با اما و اگر همراه سازد. نرخ دو رقمی بیکاری و سهم بالای بودجه جاری در کشور ازجمله نکاتی است که این کارشناس مسائل اقتصادی بدان اشاره کرده و توضیح می‌دهد: درحال حاضر بیش از پیش از ٨٠‌درصد بودجه کشور، جاری است و حدود ٤٠٠‌هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. به گفته او، بودجه کشور نزدیک ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان است و ۶۰‌هزار آن به بودجه عمرانی تعلق دارد. در واقع نزدیک به ۸۰‌درصد بودجه کشور جاری است. سوال این است که چرا بودجه جاری کشور افزایش پیدا کرده است؟ به دلیل این‌که دولت حجیم و ناکارآمد شده، به همین ترتیب بودجه جاری افزایش پیدا کرده است. دولت باید چابک و چالاک شود تا هزینه جاری کم و پول به سمت بخش‌های عمرانی کشور برود.صندوق‌های بازنشستگی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و دولت باید کسری این صندوق را به نوعی تأمین کند، از دیگر مشکلاتی است که به اذعان کارشناسان اقتصادی سند دخل و خرج دولت را با چالش مواجه کرده است. حق‌شناس در این‌باره می‌گوید: پاسخ ساده این است که هزینه‌های صندوق‌ها بیش از درآمد صندوق‌هاست. ورودی به صندوق‌ها کمتر از خروجی از آن است. دلیل کم‌بودن ورودی صندوق‌ها این است که بیکاری در اقتصاد زیاد شده است. اگر اشتغال افزایش پیدا کند، طبیعتا کارگران و کارمندان به صندوق‌های بازنشستگی کسورات را پرداخت می‌کنند، منابع تأمین می‌شود و صندوق‌ها برای پرداخت مقرری مشکل نخواهند داشت. پس اگر صندوق دچار مشکل هستند، به این دلیل است که اشتغال در جامعه پایین است.او معتقد است؛ دولت باید تلاش خود را به کار گیرد که در بودجه ٩٧ همچنان سیاست انضباط و انقباض در بودجه جاری را ادامه دهد و خاطرنشان کرد: متاسفانه ما در سطح میانی با مدیرانی مواجه هستیم که تمایلی به اجرای برنامه‌ها ندارند و

همین مسأله موجب شده که با انباشت برنامه‌های نوشته‌شده اما اجرایی‌نشده مواجه باشیم.

پایانی بر بلندپروازی‌های دولت

لایحه بودجه ‌سال ١٣٩٧، نخستین لایحه بودجه‌ای است که دولت دوازدهم به مجلس می‌برد، دولتی که رئیس و بخش مهمی از کابینه‌اش چهارسال بر کشور حاکم بودند ولی این‌بار در شرایط متفاوتی نسبت به‌ سال آغاز کار خود بودجه را می‌بندند. چهارسال پیش مجلس کاملا در جهت خلاف دولت قرار داشت و جناحی دیگر کنترل آن را برعهده داشت؛ حالا مجلس دیگر در دست جناح مقابل نیست و دولت می‌تواند از این فرصت بهره ببرد. همچنین باید مدنظر داشت رشد اقتصادی هفت‌درصد بسیار بالاتر از پیش‌بینی نهادهای اقتصادی بین‌المللی است و این رقم به سهولت ممکن نمی‌شود.هرچند که طبق گفته‌های اعضای کابینه دولت سعی کرده است در سند دخل و خرج‌ سال آینده از بلندپروازی پرهیز کرده و اهدافی را در بودجه ‌سال آینده قرار دهد که دستیابی به آنها با اما و اگرهای بسیار روبه‌رو نباشد اما برخی کارشناسان نسبت به تحقق این وعده با تردید سخن می‌گویند.

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حداکثر منابع عمومی در دسترس در ‌سال ٩٧، حدود ٣٢٥‌هزار ‌میلیارد تومان است. همچنین اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر ‌سال ٩٦ حدود ٢٨٠‌هزار میلیارد تومان است. این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه ‌سال ٩٧، حدود ٤٥‌هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که می‌توان صرف تأمین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، از محل این ٤٥‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز و افزایش بدهی‌های دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی خواهد بود.

براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها، در ‌سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی حدود ۳.۷‌درصد و نرخ تورم حدود ۱۱.۲‌درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است. برآوردهای مرکز نشان می‌دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال ۱۳۹۷، حدود ۳۲۵‌هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو، اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۰‌هزار ‌میلیارد تومان خواهد بود.این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه‌ سال ۱۳۹۷، حدود ۴۵‌هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که می‌توان صرف تأمین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، از محل این ۴۵‌هزار ‌میلیارد تومان خواهد بود.از طرفی در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز و افزایش بدهی‌های دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد؛ انتشار نامتوازن اوراق مالی می‌تواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده بینجامد. به‌علاوه این موضوع می‌تواند به کسری بودجه‌های بالاتر در سال‌های آتی منجر شود.در ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه مشخص شده؛ ضمن این‌که در ماده (۸) قانون برنامه ششم نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۴۰درصد مجاز دانسته شده که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

درعین ‌حال، در ماده (۳۹) قانون برنامه ششم دولت مکلف به درج جدول منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لوایح بودجه سنواتی شده است؛ ضمن این‌که در ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ترتیب معادل ۳۲ و ۱۴.۵‌درصد مشخص شده است. بنابراین با توجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاست‌هایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینه‌ها به‌طور همزمان در پیش گرفته شود.همچنین شناسایی حوزه‌های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه‌ها در این بخش‌ها، توقف طرح‌های عمرانی فاقد اولویت و فروش دارایی‌های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان خوش‌حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد هستند. همچنین لازم است تا لایحه بودجه‌ سال ۱۳۹۷ از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته بهبود یابد.در این راستا لازم است تا براساس اصول پنجاه‌ودوم، پنجاه‌وسوم و پنجاه‌وپنجم قانون اساسی، همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود. همچنین ردیف‌هایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده‌اند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد (مانند جداول ۱۹ و ۲۰ لایحه)، حذف گردند.

* دنیای اقتصاد

- محدودیت در عرضه خودرو به بازار؟

دنیای اقتصاد نوشته است:‌ زمزمه افزایش احتمالی تعرفه واردات خودرو سواری موجب شده که برخی واردکنندگان، عرضه خودرو به بازار را محدود کنند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برای جلوگیری از خروج ارز، ثبت‌سفارش واردات خودرو را متوقف کرده است که رئیس سازمان توسعه تجارت شنبه گذشته در اظهاراتی باز شدن سایت را منوط به تایید دستورالعمل واردات از سوی هیات دولت خواند.

پیرو اظهارات خسروتاج چندی است که زمزمه‌هایی نیز مبنی‌بر افزایش تعرفه واردات خودروی سواری به کشور شنیده می‌شود، موضوعی که رئیس سازمان توسعه تجارت آن را نه رد کرد، نه تایید. در همین حال فعالان بازار خودروی کشور اذعان می‌کنند با توجه به شایعاتی که در مورد تعرفه شکل گرفته هم‌اکنون عرضه خودرو به بازار محدود شده است؛ در این زمینه یک دست اندرکار بازار عنوان می‌کند که این اقدام واردکنندگان به‌دلیل اخبار مربوط به افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور است؛ به‌عبارت بهتر، این دسته از واردکنندگان قصد دارند با دپوی خودروهای خود در انبار به‌دنبال افزایش تعرفه، محصولات‌شان را در شرایط بهتر و با تعرفه جدید به فروش برسانند. مشابه این اقدام در سال‌های تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز صورت گرفت؛ به‌دنبال افزایش نرخ ارز به‌صورت ناگهانی واردکنندگان خودرو با بهره‌برداری از وضعیت پیش‌آمده خودروهایی را که با ارز مرجع وارد کرده بودند با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند. به این ترتیب در صورتی که دولت در تصمیمات جدید خود بحث افزایش تعرفه واردات خودرو را تصویب کند، واردکنندگان محصولات دپو شده خود را با قیمت روز به فروش خواهند رساند.

هر چند اقدام برخی واردکنندگان در کاهش عرضه خودرو به بازار آن هم در شرایطی که قیمت‌ها طی پنج ماه اخیر به میزان زیادی افزایش داشته است، اقدام نادرستی است، اما عملکرد دولت نیز درخصوص تغییریکباره سیاست‌های وارداتی قابل دفاع نیست.

- گرانی دلار به خواست بانک مرکزی است

روزنامه دنیای اقتصاد، علت گرانی دلار را اینگونه تحلیل کرده است:‌   برخلاف آنچه در شوک‌های قیمتی سال‌های ۹۰ و ۹۱ شاهدش بودیم و بانک مرکزی کاملا در برابر بی‌ثباتی بازار مستاصل بود، این اراده برای سیاست‌گذار ارزی وجود دارد تا در صورتی که بر مبنای تحلیل هزینه - فایده، مداخله امری بهینه باشد، به‌صورت گسترده و شدید در بازار دخالت کرده و فارغ از مقتضیات بازار به سمت قیمت مطلوب خود گام بردارد. از این رو، می‌توان بیان کرد که به‌رغم عدم‌تمایل دولت به افزایش نرخ، بانک مرکزی به نیروهای بازار اجازه داده، تعدیل قیمتی تا زمانی که تبعات تورمی خود را بروز نداده انجام پذیرد. در نتیجه رشد قیمتی بازار ارز تاکنون، نه به شکل اجباری، غیرارادی و تورم‌زا که به‌صورت سیاستی مدبرانه، آگاهانه و غیرتورمی بروز یافته است.

 رویکرد بانک مرکزی به ارز مبادله‌ای نشان از همین سیاست آگاهانه دارد. اگر نرخ مبادله‌ای در طول تعدیل همچنان ثابت باقی می‌ماند، نشان از آن داشت که بانک مرکزی تمایلی به تعدیل ندارد و با وجود تلاش در کاهش نرخ، موفق به انجام آن نمی‌شود. اما تعدیل نرخ مبادله‌ای همراه با تعدیل نرخ آزاد نشان از آن دارد که سیاست‌گذار مدبرانه خواهان آن نیست که رانت ارزی در دوره تعدیل بیشتر شود و فساد گسترده‌تر. از این رو تعدیل نرخ مبادله‌ای یعنی شجاعت پذیرش واقعیت‌های موجود و جلوگیری از ایجاد رانت بیشتر در اقتصاد.

 همان‌طور که مقامات بانک مرکزی گفته‌اند، انتظار آن است که به‌رغم تعدیل اخیر در یکی دو ماه آتی، بنا برتقاضای فصلی نرخ صعودی شود، اتفاقی که در چند سال گذشته شاهدش بودیم. سیگنالی که سیاست‌گذار می‌دهد که این تقاضای فصلی گذراست و احتمالا نرخ پس از این دوره پایین می‌آید. ذکر این نکته مهم است که تا همین جا نیز در سال ۱۳۹۶، نرخ بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است و با توجه به نرخ بهره در سیستم بانکی و توجه به بروز تبعات تورمی در صورت تداوم بیشتر تعدیل قیمت، به نظر می‌رسد نرخ هدف نباید بیش از سه تا چهار درصد بیشتر از سطوح فعلی باشد. از این رو پس از گذر تقاضای فصلی باید تلاش کرد تا نرخ پایانی سال در این کانال قرار گیرد. در غیر این صورت و با پیشی گرفتن نرخ بازدهی بازار ارز از نرخ بهره، امکان آنکه تقاضای سفته‌بازی مهار نشود وجود دارد و پس از آن تورم است که بروز می‌کند.

 سیاست ارزی، هنر مدیریت نرخ ارز در هر دوره زمانی است، به‌گونه‌ای‌که نرخ نه‌چندان پایین باشد تا رقابت‌پذیری صنایع داخلی از دست رود و رشد و اشتغال آسیب ببیند و نه چندان نرخ بالا رود که به حملات سفته‌بازی و تورم دامن زند. سیاست‌گذار در هر دوره حتی اگر رقم هدف خود را بیان نمی‌کند، باید هدف قیمتی داشته و با توجه به مختصات اقتصاد کلان و البته قید ذخایر خود، به آن دست یابد. بنا بر مختصات اقتصاد کلان به نظر می‌رسد که کانال تعدیل نرخ در سال ۱۳۹۶، در حال نزدیک شدن به سطح فوقانی خود است.

* جهان صنعت

-   رکود کسب‌وکار و وفور چک‌های برگشتی

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رکود اقتصاد گزارش داده است: بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش زیادی به منظور بازگشت اعتبار چک به عنوان یک وسیله معتبر در بازار مبادلات کالا و خدمات به خرج داده و مقررات بسیار سختگیرانه‌ای برای چک‌های برگشتی و صدور دسته‌چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی که چک‌های آنها در بانک‌ها برگشت می‌خورد، وضع کرده است. بر اساس این مقررات اشخاصی که چک برگشتی داشته باشند، جهت دریافت مجدد دسته‌چک به منظور رفع سوءاثر چک بی‌محل باید معادل رقم چک یا چک‌های برگشتی وجه به حساب جاری خود واریز کند، این وجه باید به مدت دو سال در حساب فرد مزبور بلوکه شده و بعد از گذشت دو سال با ارائه رضایت‌نامه از حامل چک برگشتی از سوی یکی از محاکم دادگستری به شعبه بانک مربوطه برایش دسته‌چک مجدد صادر خواهد شد.

 وجه دیگر موضوع سفت و سخت شدن مقررات مربوط به چک‌های برگشتی، استاندارد شدن دسته‌چک‌های کلیه بانک‌ها تحت یک کد واحد از سوی بانک مرکزی است که با اعمال این رویه، در آینده هیچ شعبه بانکی امکان صدور دسته‌چک مجدد برای کسانی که تکلیف چک‌های برگشتی قبلی آنها روشن نشده را نخواهد داشت. یقینا هدف اصلی اقدام بانک مرکزی در اعمال این مقررات سختگیرانه، باز داشتن اشخاص حقیقی و حقوقی از کشیدن چک بی‌محل و تبدیل چک به یک وسیله مبادلاتی معتبر و قابل اعتماد در بازار معاملات کالا و خدمات است که متاسفانه به دلیل وفور بیش از حد چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، چک در افکار عمومی و در بازار اعتبار خود را تا حدود نگران‌کننده‌ای از دست داده و امروز کمتر فروشنده‌ای است که حاضر باشد با دریافت چک حتی چک‌های روز، اقدام به فروش کالا یا خدمات به خریدار کند. وفور چک‌های بی‌محل آمار زندانیان مرتبط با چک‌های بی‌محل را هم به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش داده و امروز چه بسیار خانواده‌هایی که سرپرستان آنها به جرم کشیدن چک بی‌محل در زندان به سر می‌برند.

متاسفانه در ارتباط با موضوع چک‌های بی‌محل هم افراد کلاهبردار که از چک به عنوان یک وسیله کلاهبرداری استفاده می‌کنند و هم صاحبان کسب‌وکارهای مختلف که صرفا به دلیل رکود و کسادی بازار و به فروش نرسیدن اجناس‌شان موفق به واریز به موقع وجه چک‌های خود به حساب‌هایشان نمی‌شوند، جزو زندانیان چک‌های برگشتی هستند. بنابراین مقررات سختگیرانه جدید بانک مرکزی در اعتبار بخشیدن دوباره به چک تا جایی که موضوع چک‌های برگشتی به کلاهبرداران حرفه‌ای مربوط می‌شود، اقدامی از هر جهت ستودنی و درخور تقدیر است‌ اما متاسفانه این سختگیری‌ها خشک و تر یعنی هم کلاهبرداران و هم اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر و آبرودار را با هم می‌سوزاند. در چنین وضعیتی باید پرسید تکلیف این گروه از دارندگان چک‌های برگشتی در دست مردم چه خواهد شد و آیا محروم کردن آنها از دریافت مجدد دسته‌چک از بانک‌ها کسب‌وکار آنها را بحرانی و محکوم به تعطیلی نخواهد کرد؟

در روزگاری نه‌چندان دور در همین بازار تهران چک به قول معروف مثل ورق زر میان فروشندگان و خریداران معامله می‌شد و اگر در مواردی درسر رسید چک موجودی کافی در حساب صادرکننده چک وجود نمی‌داشت، رییس شعبه بانک مربوطه به دلیل اعتمادی که به خوش‌حسابی او داشت، قبل از زدن مهر برگشت روی چک، تلفنی با صاحب حساب تماس می‌گرفت و او را در جریان مشکل کمبود موجودی قرار می‌داد یا حتی در مواردی رییس شعبه بانک خود از محلی اقدام به تکمیل موجودی صاحب حساب و پرداخت وجه چک به حامل می‌کرد و اجازه نمی‌داد چک کسبه یا تجار خوشنام و معتبر برگشت بخورد ولی متاسفانه امروز از آن روحیه ایثارگری نشانه چندانی در شعب بانک‌ها نماند و از همه تاسف‌برانگیزتر آنکه بعضی از بانک‌ها حتی بانک‌های خصوصی که باید در راستای سیاست مشتری‌مداری هوای این قبیل مشتریان خود را داشته باشند، در اتاق‌های پایاپای خود تیر خلاص را به شقیقه صاحب حساب چک فاقد موجودی کافی شلیک می‌کنند و در این ارتباط نقشی برای کدخدامنشی‌های گذشته برای این قبیل صاحبان حساب باقی نمی‌گذارند. به همین سبب چک که روزگاری وسیله مطمئنی برای مبادلات میان مردم بود، حالا بلای جان معاملات و هر دوسوی معادله تبدیل شده است؛ بلایی که کسادی کسب‌وکار و کاهش قدرت خرید مردم بر سر خرده‌فروش و عمده‌فروش و تولیدکننده آورده است و هر روز هم دامنه آن گسترش پیدا می‌کند و به افزایش آمار زندانیان چک‌های برگشتی افزوده می‌شود.

 اظهارات چند روز پیش رییس اتحادیه سازندگان لوازم آشپزخانه در خصوص کسادی شدید بازار تولیدات اعضای این اتحادیه شاهد گویایی برای این مدعاست‌. به گفته رییس اتحادیه سازندگان لوازم آشپزخانه به دلیل کاهش نقدینگی و قدرت خرید مردم رکود شدیدی در بازار این محصولات ایجاد شده که در نتیجه تولیدکنندگان بسیاری ورشکسته شده‌اند. به گفته وی تا چند سال پیش، برگشت خوردن پنج درصد از چک‌ها امری نسبتا عادی بود ولی امروز رقم چک‌های برگشتی به 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده و سیل این افزایش چک‌های برگشتی به معنای آن نیست که بگوییم آمار کلاهبرداری به وسیله چک در بازار زیاد شده است. توضیحات رییس اتحادیه سازندگان وسایل آشپزخانه در خصوص رکود و کسادی حاکم بر کسب‌وکار اعضای اتحادیه مزبور که می‌توان آن را به بسیاری دیگر از ‌تولیدکنندگان محصولات صنعتی تعمیم داد، تابلویی بسیار آزاردهنده از واقعیت‌های تلخی است که امروز پدیده‌ای به نام چک‌های برگشتی در جامعه ما به وجود آورده است.

 افزایش آمار چک‌های برگشتی علاوه بر آنکه به افزایش آمار زندانیان مرتبط با این پدیده منجر می‌شود و صادرکنندگان چک‌های بی‌محل را برای ادامه فعالیت از دریافت مجدد دسته‌چک محروم می‌سازد، سبب می‌شود رفته‌رفته چک از چرخه معادلات حذف و دادوستد کالا و خدمات در جامعه به گذشته‌های دوری که همه معاملات نقدی انجام می‌شد، بازگردد که در آن صورت هر خریدار و مصرف‌کننده‌ای باید با تحمل انواع مشکلات و مخاطرات برای خرید کالاهای مورد نیاز خود حجم زیادی از وجه نقد را با خود حمل کند؛ وضعیتی که حتی تصور آن هم انسان را دچار نگرانی می‌کند. در این صورت باید پرسید چه راه‌حلی برای به حداقل رساندن پیامدهای سوء مقررات سختگیرانه بانک مرکزی بر بازار معاملات و اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد. این وظیفه کارشناسان و مسوولان تیم اقتصادی دولت است که با تشکیل یک اتاق فکر راهی برای برون‌رفت از این معضل بزرگ پیدا کنند. به اعتقاد نویسنده ایجاد یک صندوق ضمانت با سازوکارهای خاص به منظور صیانت از اعتبار چک‌های صادره توسط اهالی کسب‌وکار به نحوی که نه چک‌های فاقد موجودی کافی برگشت بخورد و نه حاملان این چک‌ها از رسیدن به حق خود محروم شوند، می‌تواند یکی از این راه‌حل‌ها باشد.

راه‌حل دیگر ورود بیمه مرکزی به صحنه و ایجاد یک نوع پوشش بیمه‌ای خاص به منظور بیمه کردن چک‌هایی است که در معاملات بازار از سوی خریداران در وجه فروشندگان کشیده می‌شود. در چارچوب این راه‌حل تمام‌ کسانی که اقدام به خریدهای عمده با مبالغ بالا از تولیدکنندگان، تجار یا بنکداران می‌کنند صرفا در صورت ارائه بیمه‌نامه ویژه صیانت از چک بتوانند از بانک‌ها دسته‌چک دریافت کنند. مسوولیت بررسی کارشناسی جزییات این راه‌حل‌های پیشنهادی برعهده خیل عظیم کارشناسانی است که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار و تولید اقتصاد کشور مسوولیت‌هایی بر عهده دارند و چنانچه هیچ‌یک از این دو راه‌حل قابل اجرا نباشد، مقررات جدید چک تا آماده شدن جامعه و بازار برای پذیرش آن برای مدتی به حالت تعلیق درآید.

* جام جم

- رکوردزنی دلار

جام جم درباره گرانی دلار گزارش داده است: قیمت دلار در بازار آزاد دیروز به 4186 تومان رسید تا رکورد جدیدی به جای بگذارد.

قیمت دلار در حالی روند صعودی به خود گرفته که حسن روحانی رئیس‌جمهور در گزارش صد روزه خود تاکید کرده بود دولت به‌دنبال گران شدن دلار نیست اما گویا بازار ارز راه خود را می‌رود.

به گزارش جام‌جم، ابتدای هفته جاری نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ ارز گفته بود که دولت به‌دنبال گرانی ارز نیست و ما به‌دنبال ارزان و منطقی شدن قیمت ارز است. این در حالی است که قیمت یورو و دلار چند روزی است روند صعودی دارد و نسبت به هفته گذشته به ترتیب 100 و 90 تومان افزایش یافت.

برخی صرافی‌ها دراین باره به خبرنگار ما گفتند با توجه به این‌که دولت و بانک مرکزی تنها و اصلی‌ترین مرجع توزیع ارز در بازار است و اگر هر کالایی در بازار کم شود، قیمت آن زیاد می‌شود؛ دلار نیز از همین قانون تبعیت می‌کند و در برخی فواصل سال دولت ارز کمتری در بازار عرضه می‌کند تا بتواند درآمد بیشتری کسب کند و با این ترفند، پشت پرده بازار پنهان می‌شود.

این در حالی است که برخی مقامات دولتی معتقدند دولت اعتماد مردم را برای مسائل پیش پا افتاده‌ای مثل کسری بودجه یا کسب درآمد هزینه نمی‌کند و قطعا گرانی ایجاد شده در بازار ارز، ناشی از تقاضای بازار است. از سوی دیگر برخی کارشناسان حامی دولت معتقدند در زمان پایان سال میلادی تقاضا برای سفر به کشورهای دیگر بسیار بالا می‌رود و همین امر روی بازار تأثیر می‌گذارد اما برخی کارشناسان در این باره می‌گویند دولت از افرادی که قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند، می‌تواند درآمد کسب کند و قیمت ارز را برای این افراد یا بالاتر در نظر بگیرد یا مالیات زیادی دریافت کند که ارز ارزان از کشور خارج نشود.

اکنون بیشتر منابع تأمین کننده ارز کشور حاصل از فروش نفت است و برخی افراد ثروتمند از این محل اقدام به سفرهای خارجی کرده و ارزی را که بسختی به دست آمده، براحتی هزینه می‌کنند.

یک صرافی درباره دلیل گران شدن قیمت ارزهای یورو و دلار به خبرنگار ما گفت: این نرخ‌ها همیشه دارای نوسان زیادی نسبت به ارزهای دیگر است اما از اوایل تابستان به بعد این نوسان بی‌وقفه ادامه داشته و هر روز شاهد گران شدن قیمت این ارزها هستیم.

وی افزود: دولت هر سال در آذرماه زمانی که می‌خواهد بودجه را به مجلس ببرد به گران کردن دلار در بازار اقدام می‌کند تا شاید این روند به قیمت تعیین شده دلار در بودجه کمک کند و همه فعالان بازار از این ترفند با خبر هستند.

این فعال صرافی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت نرخ دلار را در بودجه بالای 3300 تومان در نظر گرفته و می‌خواهد با این روش فاصله بین ارز بانک مرکزی و بازار آزاد را کاهش دهد. اکنون فعالان بازار نمی‌دانند در بازار ارز عرضه کنند یا خیر به این دلیل که ممکن است طی چند ساعت میزان زیادی ضرر کنند یا در همین مدت کوتاه سود زیادی نصیبشان شود.

یکی از فعالان دیگر صرافی که در میدان فردوسی مشغول به کار است، درباره دلایل افزایش قیمت دلار به جام‌جم گفت: تهدیدات و تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و همچنین تنش در منطقه و جنگ عربستان و یمن باعث رشد قیمت دلار در ایران شده است. البته نوسان قیمت ارز در همه کشورها وجود دارد، اما به‌دلیل این‌که این اتفاقات در نواحی مرزی ایران رخ می‌دهد، تأثیر بیشتری می‌گذارد.

وی تصریح کرد: این عوامل خودشان به تنهایی می‌توانند بازار ارز کشورهای حوزه خلیج فارس را بر هم بریزد، اما از سوی دیگر تحریم آمریکا علیه ایران مزید بر علت شده تا مردم احساس محدودتری نسبت به قبل داشته باشند.

صراف دیگری که در خیابان ولیعصر مشغول به کار بود در این باره به خبرنگار ما گفت: اکنون اسکناس دلار و یورو نسبت به سایر ارزها کمتر است. در این میان باید توجه داشت چند سالی است معاملات ارزی توسط حواله صورت می‌گیرد و مانند چک بانکی عمل می‌شود. به طوری که فرد برای پرداخت پول به شخص دیگری چک ضمانت اعطا می‌کند و فرد دریافت کننده به بانک مراجعه کرده و میزان همان مبلغ را به حساب خود وارد می‌کند. در این میان پولی دیده نمی‌شود، اما ممکن است چند میلیارد جابه‌جا شود. در مورد ارز هم چنین سیستمی وجود دارد، اما بانک‌ها مردم را نسبت به انجام این کار بی اعتماد کردند.

وی افزود: زمانی که سپرده‌گذاران ارزی برای دریافت وجه ارزی خود به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، بانک‌ها پرداخت به صورت معادل ریالی را در برنامه قرار می‌دهند و همین مساله موجب شده همه به‌دنبال خرید اسکناس دلار بروند و کمتر کسی از حواله‌های ارزی بهره ببرد. البته هنوز بسیاری از کسب و کارها با حواله ارزی معاملات خود را انجام می‌دهند، اما این کار از سر اجبار است.

کاتسا و تاثیرات اولیه

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درباره گرانی اخیر دلار و یورو به جام‌جم گفت: به‌دنبال سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا، قانونی در این کشور به نام کاتسا تصویب شده که نظام بانکی ما را به چالش می‌کشد و در اولین تأثیر باعث شده تا ارز براحتی وارد کشور نشود.

وی تصریح کرد: روند قیمت دلار، طبیعی است و اگر نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش داشته باشد جای نگرانی نیست، اما به نظر می‌رسد گرانی‌های اخیر به‌دلیل تصویب قانون کاتسا باشد.

آرگون با اشاره به زیان‌های ارز ارزانقیمت ادامه داد: نباید قیمت ارز را سرکوب کنیم بلکه رشد متناسب با نرخ تورم بسیار معقول و منطقی است. زمانی که ارز ارزان باشد، واردات به صرفه‌تر از تولید خواهد بود و بازار داخلی را هم بر هم می‌زند، اما قیمت منطقی آن تأثیر زیادی روی صادرات خواهد داشت. ضمن این‌که بانک مرکزی اگر به وعده چند ساله خود عمل کند و ارز تک نرخی شود، رانت از بخش ارز از بین می‌رود.

رشد نرخ ارز آگاهانه است

دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی در این باره به جام‌جم گفت: برخی مقامات و کارشناسان دولتی عنوان می‌کنند رشد نرخ ارز ناشی از سفرها یا تسویه حساب‌های شرکت‌هاست، اما سفرهای خارجی و کل ارزی که از این محل خارج می‌شود 7 درصد کل مصرف ارز است، در نتیجه 7 درصد نمی‌تواند روی 93 درصد دیگر تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به این‌که برخی کارشناسان معتقدند با رشد نرخ ارز، وضعیت صادرات بهتر می‌شود، افزود: صادرات یک بهانه برای گران کردن نرخ ارز است. در گذشته شاهد افزایش این نرخ در بازار بودیم اما وضعیت صادرات تغییری نکرد و فقط تهیه مواد اولیه تولید از دنیا با قیمت بالاتری انجام شد. مستخدمین‌حسینی با تاکید بر این‌که دولت و بانک مرکزی از این محل درآمد زیادی کسب می‌کنند گفت: وقتی براحتی و به‌صورت مستقیم دولت می‌تواند بدون واسطه و دغدغه درآمد زیادی از محل فروش ارز کسب کند و کاستی‌های خود را پوشش دهد از این بخش چشم پوشی نخواهد کرد و آگاهانه در زمان مناسب اقدام به این کار می‌کند.

* جوان

- هیچ نظارتی بر ۶۰۰ اسکله کشور وجود ندارد

روزنامه جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است:   سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس   درخصوص میزان واردات کالای قاچاق به کشور، با اشاره به اینکه مباحث مربوط به قاچاق را باید از دو زاویه بررسی کرد، گفت: از یک زاویه، کالاهای قاچاق تنها به تعدادی از کالاهای خاص اطلاق می‌شود که در تعریف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است، با این وجود می‌توان گفت آمار ۱۳میلیارد دلار برای قاچاق صحیح است. وی به بعد دیگر این موضوع اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر کالاهایی به کشور وارد می‌شوند که عوارض و تعرفه گمرکی پرداخت نمی‌کنند، این دسته از کالاها که بی‌نام هستند و ممکن است در آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان نشوند به تولید داخل ضربه می‌زنند و از دیدگاه ما قاچاق هستند.

 ۵۰۰میلیون دلار کالا از طریق کالای همراه مسافر وارد می‌شود

این نماینده مجلس در ادامه گفت: به عنوان مثال در کشور ما سالانه ۱۰میلیون نفر به خارج از کشور مسافرت می‌کنند، حال اگر هر کدام از آنها به‌طور متوسط ۵۰۰دلار خرید کنند، این مبلغ به ۵میلیارد دلار خواهد رسید اما این مبلغ در هیچ کجا به عنوان کالای قاچاق ثبت نمی‌شود، در حالی که به تولید داخل ضربه می‌زند. باستانی با بیان اینکه برای میزان قاچاق کشور سه عدد مطرح شده است، گفت: یکی از این اعداد، عددی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن را بیان کرده یعنی 12/8 تا ۱۳ میلیارد دلار، عدد بعدی مربوط به شکاف بین واردات و مصرفی است که در کشور وجود دارد و از طریق گمرکات بین‌المللی مطرح می‌شود که مبلغ آن ۲۲میلیارد دلار است، سومین عدد هم مربوط به ۵میلیارد دلار پولی است که ناشی از مسافرت‌های خارجی است، اگر آن را به ۲۲میلیارد اضافه کنیم به مبلغ ۲۷میلیارد دلار خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه مجموع این ۲۷میلیارد دلار کالا را چهار عامل تشکیل می‌دهند، گفت: در وهله اول ۸۲۶ اسکله دریایی در کشور وجود دارد که حدود ۸۰درصد آن در کشور به صورت غیررسمی است و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد، در واقع بر بیش از ۶۰۰ مورد از اسکله‌های کشور هیچ نظارتی وجود ندارد و گمرکات در آنها مستقر نیستند. باستانی با اشاره به اینکه مورد دوم حدود ۴۰هزار شناور دریایی در کشور وجود دارد که ۱۳هزار مورد آن غیرقابل نظارت هستند، گفت: مورد سوم به مبادی رسمی گمرکی برمی‌گردد که تخلفاتی در آنها صورت می‌گیرد، قسمت چهارم هم همان کالای همراه مسافر است که مبلغ واردات از سوی این ۱۰میلیون مسافر خارج از کشور، به حدود ۵میلیارد دلار می‌رسد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: گمرک اگرچه دارای تخلفاتی است اما همه اشکالات را به گمرک ربط دادن آدرس غلط است و باید بر این تخلفات نظارت کرد، در بروز این تخلفات یک زنجیره تأثیر می‌گذارد که گزارش آن در حال آماده شدن است و آن را به مجلس ارائه خواهم کرد.

باستانی عنوان کرد: در حال حاضر اختلاف‌نظر بین این سه عدد است اما آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحیح می‌باشد، چراکه طی چهار سال اخیر توانسته میزان قاچاق را به نصف کاهش دهد که قابل تقدیر است. وی در ادامه بیان کرد: با این وجود، آن میزان کالایی که به تولید کشور ما ضربه می‌زند، عدد ۲۷میلیارد دلار است که به عنوان کالای قاچاق شناخته نمی‌شود اما به تولیدات داخلی ضربه می‌زند.

 76 نوع معافیت وارداتی!

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در تمام کشورهای دنیا حدود پنج الی شش نوع معافیت وارداتی وجود دارد اما در کشور ما این معافیت‌ها ۷۶ نوع است، گفت: از جمله معافیت‌های کشور ما می‌توان به معافیت ته‌لنجی، ملوانی و کالای همراه مسافر و ... اشاره کرد که با واردات کالا نه تنها هیچ عوارضی پرداخت نمی‌شود بلکه در هیچ‌جا هم ثبت و ضبطی از آنها صورت نمی‌گیرد. وی تصریح کرد: همه این ۷۶ نوع معافیت مالیاتی به صورت رسمی در کشور ما وجود دارد، در این میان سهم ته‌لنجی بسیار بالا و حدود ۴ میلیارد دلار است. باستانی با بیان اینکه بدترین نوع کار این است که نه عوارضی بابت واردات گرفته شود و نه آنها را ثبت کنیم، گفت: گاهی اوقات بابت واردات کالا معافیت‌های مالیاتی صورت می‌گیرد اما در مقابل ثبت می‌شود و حداقل جزو آمار به حساب می‌آید،  بنابراین باید واردات این نوع کالاها در کشور ما، برای حمایت از تولید داخلی ثبت شود حتی اگر یک شخص کفش یا پوشاکی را از خارج به کشور وارد می‌کند.

 اختلاف نظر در رابطه با کالای قاچاق

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف خاصی برای قاچاق وجود دارد و کالاهایی را به عنوان کالای قاچاق به حساب می‌آورند که ثبت و ضبط می‌شوند اما برای حوزه صنعت، معدن و تجارت عددی ملاک است که به تولیدات داخلی و بازار تولید کشور لطمه وارد می‌کند، حال چه آن را قاچاق بنامیم چه خیر.

این نماینده مجلس در ادامه به ذکر مثالی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، قطعاتی به کشور وارد می‌شوند که ثبت سفارش آنها درست نیست، مثلاً کالایی به عنوان مواد اولیه وارد می‌شود در حالی که یک محصول نهایی و مصرفی است، حال این واردات قاچاق به حساب نمی‌آید بلکه یک تخلف وارداتی است چراکه به اداره گمرکات نمی‌توان گفت چرا این محصول را وارد کرده‌اید، زیرا آنها می‌گویند ثبت سفارش انجام‌شده و به عنوان مواد اولیه که اداره استاندارد هم تأیید کرده به کشور وارد شده‌اند. باستانی در پاسخ به این پرسش که چرا از نظر شما کالایی که در گمرک به نام یک کالای دیگر به کشور وارد شود، قاچاق نیست، گفت: زمانی که اسم قاچاق آورده می‌شود دارای یک بار منفی است، در واقع وقتی «قاچاق از مبادی رسمی» بیان می‎شود یعنی یکسری از اشخاص در واردات این کالاهای قاچاق دخیل هستند، در حالی که واردات یک کالا به نام کالای دیگر، قاچاق به حساب نمی‌آید و تنها یک نوع تخلف صورت گرفته است.

- امریکا در اندیشه ایجاد محدودیت در ایران، دولت دوازدهم سرگرم سیاسی‌کاری

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که سناریونویسان و بخش مهمی از وزارت خارجه و خزانه‌داری امریکا به همراهی دستگاه قضایی این کشور، عدم دسترسی آسان ایران به شبکه نقل و انتقالات مالی و بانکی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، اما دولت تاکنون هیچ برنامه روشنی را برای مقابله با آن طراحی نکرده و فعلاً در حال تکذیب است.

به گزارش «جوان»، فارغ از اینکه مهم‌ترین هدف انتشار بخشی از اعترافات رضا ضراب – بدون اعتبار سنجی – ایجاد بحران در ترکیه است، اما باید کمی مدقانه به اتفاقات اخیر اندیشید و آن را در کنار اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره نفت ایران قرار داد. ترامپ پیامی را مخابره کرده است با این مضمون: «‌مشتریان نفت ایران می‌توانند به راحتی کشورهای دیگر را جایگزین کنند، زیرا نفت مازاد مطلوبی در بازار وجود دارد.»  در ایران، واکنش‌ها به غیرمؤثر بودن این پیام متمرکز شده است و برای بی‌اثر خواندن آن، آمارهای صادرات نفت منتشر می‌شود که البته طبیعی است. برگه‌ای که ترامپ در این‌باره امضا کرده است را برخی کارشناسان نقض برجام می‌دانند، ولی این متن چنان با ظرافت نگاشته شده است که نمی‌توان آن را ناقض برجام نامید. این همان خطی است که امریکا و سناریونویسان سیاست خارجی این کشور در پیش گرفته‌اند و قصد دارند با تصویب قوانین داخلی و هم عرض با «نقض برجام» مهم‌ترین دستاورد سیاست خارجی ایران را تهی از محتوا کنند.

به بیان ساده‌تر، امریکا به دنبال عقیم‌سازی برجامی است که نمی‌تواند هضمش کند و با زیرکی هر چه تمام‌تر به همراه شرکای اروپایی و آسیایی خود، درصدد «کاغذ کردن» برجامی است که ایران روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است. واشنگتن به خوبی می‌داند مهم‌ترین دستاورد ایران از برجام افزایش فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی است، پس ناگزیر است برای خلع سلاح موشکی ایران و همچنین مسائل منطقه‌ای، چنین رویکردی را در نظر بگیرد. 

همزمان با این مسئله به یکباره پرونده رضا ضراب مطرح می‌شود و موضوع پولشویی هماهنگ شده میان ایران و ترکیه به میان می‌آید. اظهارات ضراب در دادگاه و انتشار بخشی از اعترافات او، گرچه ترکیه را هدف اصلی خود قرار داده است، اما در نگاهی دقیق‌تر می‌توان به این مسئله پی برد که یکی از اهداف استراتژیک آن تبدیل روابط مالی ایران با ترکیه به یک «نمونه مشابه» برای کشورهای دیگر است که در صورت همکاری‌های مالی با ایران دچار عقوبتی سخت خواهند شد.  برخلاف آنکه مدیران وزارت نفت و مسئولان کشور نگران کاهش سهم ایران از بازار هستند، باید گفت که «نقطه‌محوری» امریکا جایی است که کمترین هزینه را برای آن دارد و آن هم سخت کردن دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی و تراکنش‌های بین‌المللی است. افزایش ریسک مبادلات بانکی میان ایران و سایر کشورهای جهان که گاهاً قرار است پیمان‌های پولی دوجانبه امضا کنند، هدفی است که با پدیده ضراب محقق می‌شود.  بدون تردید برای امریکا، حضور نداشتن شرکت‌های نفتی در ایران مهم است، اما از یاد نبریم در صورت ورود این شرکت‌ها به ایران و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درآمدهای جمهوری اسلامی ایران حداقل تا چهار سال آینده دچار تغییر نخواهد شد، در حالی که عقیم‌سازی روابط مالی میان ایران و سایر کشورهای جهان اثری آنی و فوری بر اقتصاد ایران دارد؛ درست در زمان تحریم‌های شدید طی سال‌های 89 تا 93.

  هدف اصلی، شبکه بانکی

کسانی که به بازارهای نفتی و نحوه فروش نفت آشنایی دارند، به‌خوبی می‌دانند برای فروش نفت چهار ابزار اساسی وجود دارد؛ قراردادها، مسائل بیمه و ریسک، پشتیبانی و شبکه بانکی. سه ابزار نخست با استفاده از برخی راهکارها ولو سخت و پیچیده چندان دور از دسترس نیست، اما در خصوص مسئله چهارم یعنی مسائل نقل و انتقال پول محموله‌ها تقریباً راهکار مورد اعتمادی وجود ندارد و هزینه‌های سنگینی نیز در بر دارد. زمانی که ایران در این زمینه تحریم می‌شود، هرگونه همکاری مالی برای تسویه پول نفت به معنای پولشویی است و جریمه‌های سنگینی را به همراه دارد؛ اگر هم نشانی از تحریم نباشد، به نوعی «تحریم خاموش» جایگزین آن می‌شود که برای منافع کشور بسیار خطرناک است. اتفاقی که درباره پرونده ضراب رخ داد دقیقاً چوبی خواهد شد برای کشورهای جهان تا از هرگونه مبادلات نفتی با ایران صرف‌نظر کنند و به جای آن به سراغ سایر تولیدکنندگان نفت بروند، همان پیشنهادی که ترامپ داده است.

  سیاسی بازی را فراموش کنید

بر خلاف سیاسیون و نگاه‌های سیاسی که بسیار مشتاق هستند بخش‌های دیگری از اعترافات ضراب منتشر شود، باید این هشدار را به مسئولان کشور داد که هر چه سریع‌تر تبعات بازی زیرکانه امریکا برای عقیم‌سازی برجام را مورد بررسی قرار داده و پلنی را برای مقابله با آن طراحی کنند. ترامپ رسماً کارایی برجام را با قوانین فرعی هدف قرار داده است و متأسفانه مسئولان کشور در خواب به سر می‌برند و دلخوش به اعدادی هستند که اتفاقاً مورد تمرکز امریکا قرار گرفته‌اند.

  ضراب و ایران

سرانجام ماجرای ضراب به پایان خواهد رسید، سرانجام جریمه‌ای سنگین برای هالک بانک بریده خواهد شد و در ایران، جناح‌های سیاسی به دنبال مچ‌گیری از هم مشغول خواهند بود، در حالی که کاخ سفید به آرامی در حال اجرایی کردن برنامه‌های خود است. انسداد حساب‌های ایرانی‌ها در کشورهای خارجی نخستین گامی بود که برای مقابله با پولشویی برداشته شد، ولو آنکه بانک مرکزی مجبور به تکذیب آن شود؛ بی‌برنامگی در ساختار اقتصادی ایران کاملا مشخص است و در صورت عدم به‌کارگیری برنامه‌های دقیق در این زمینه، باید شاهد قفل شدن منابع درآمدی ایران و کاهش پله به پله فروش نفت ایران باشیم. برخلاف آنکه عده‌ای امریکای ترامپ را بی‌خطر می‌پندارند، اما بهتر است سری به گزارش‌های اندیشکده‌های امریکایی زد که نسخه‌های وحشتناکی به ویژه برای محدودسازی در مباحث مالی و بانکی برای ایران ارائه می‌دهند. از یاد نبریم طوفان AFTF هم در راه است و این همان دردسری است که ایران را رسماً به قعر خواهد کشاند.

امریکا هم دلار را از ایران می‌گیرد و به واسطه دلار، یورو را هم از سبد ایران حذف می‌کند و از طرف دیگر با بهره‌برداری از همکاری‌های هالک بانک با ایران، ریسک همکاری با ایران را به اوج ممکن خواهد رساند. تأکید می‌شود نقطه‌محوری برنامه‌ای امریکا برای ایران، فروش نفت نیست، بلکه دسترسی ایران به کانال‌های مبادلات مالی است.

* ایران

- کلاف سردرگم گرانی خودروهای وارداتی

روزنامه رسمی دولت از وضعیت بازار خودرو پس از بسته شدن سامانه ثبت سفارش گزارش داده است:  در یک ماه اخیر قیمت خودروهای وارداتی ترمز بریده و حدود 10 تا 20درصد رشد کرده است. وقتی علت این رشد بی‌سابقه را از نمایشگاه‌داران پرسیدم، همگی یک‌دلیل را عنوان می‌کردند؛ بسته شدن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو. بسیاری از خودروهای وارداتی نیز اصلاً در بازار موجود نبود و اگر هم در نمایشگاه خودرویی یک دستگاه از آن یافت می‌شد قیمتش نزدیک به 20درصد بیشتر از ماه آبان بود.

حسینی، یکی از فعالان این بازار در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» اظهار کرد: قیمت خودروهای وارداتی بیشتر از رقم فعلی نیز خواهد شد. چراکه تعداد آنها محدود شده و پاسخگوی تقاضای کشور نیست. او می‌گوید: ممکن است در یک ماه آینده سامانه ثبت سفارش واردات خودرو مجدداً باز شود.

یکی دیگر از نمایشگاه داران معتقد است که افزایش قیمت خودروهای وارداتی نتیجه رانت و دلالی واردکنندگان است. رحیمی به «ایران» گفت: سامانه ثبت سفارش واردات خودرو تیرماه بسته شد. انتظار می‌رفت که اگر قرار است قیمت‌ها رشد کند، این اتفاق از بهمن ماه رخ دهد. اما الان عرضه بسیار محدودتر از انتظارات است و همین موضوع قیمت را افزایش داده است.

او ادامه داد: من فکر می‌کنم که برخی واردکنندگان خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو، عرضه این محصولات به بازار را متوقف کرده‌اند.

تقریباً اغلب نمایشگاه داران همین موضوعات را در مورد علت افزایش قیمت خودروهای وارداتی عنوان می‌کنند. بازار خودروهای وارداتی داغ شده و معلوم نیست که چرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با متخلفان بازار برخورد قاطعی نمی‌کند.

برای بررسی آخرین وضعیت سامانه ثبت سفارش واردات خودرو سراغ مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت رفتیم. او معتقد است که جهش قیمت خودروهای وارداتی ارتباطی با بسته‌شدن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو ندارد و دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها اظهارنظرهای غیرکارشناسی در خصوص بسته شدن سامانه ثبت سفارش است؛ اینکه برخی از افراد بدون اطلاع می‌گویند دولت واردات خودرو را متوقف کرده و اجازه واردات خودرو را نمی‌دهد. علی علی‌آبادی فراهانی در گفت‌وگو با «ایران» ادامه داد: تیرماه امسال برای ساماندهی واردات خودرو و ضریب آن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو بسته شد اما این اتفاق هیچ تأثیری بر میزان واردات خودرو  به کشور نداشت.

به گفته این مقام مسئول در 8 ماه نخست امسال حدود 54 هزار دستگاه خودرو لوکس وارد کشور و ترخیص شده است. در حالی که در مدت مشابه سال قبل فقط 45 هزار دستگاه وارد شده بود و این موضوع بیانگر افزایش 9 هزار واحدی واردات خودروهای لوکس به کشور است. او ادامه داد: امسال عرضه خودروهای وارداتی حتی از سال قبل نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی درست نیست که قیمت‌ها بدون تغییر عوامل ساختاری رشد کند.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت عقیده دارد که میزان واردات خودرو در 8ماهه نخست امسال نه تنها کافی بوده بلکه بیشتر نیز شده است. او می‌گوید: ما انتظار داشتیم که قیمت خودروهای وارداتی با کاهش نیز مواجه شود.

علی آبادی فراهانی با اشاره به اعتبار 6 ماهه ثبت سفارش‌ها اظهارکرد:آخرین ثبت سفارش تا دی‌ماه اعتبار دارد و بسته بودن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو به منزله توقف واردات نیست. چراکه بعد از دستور دولت این سامانه مجدداً باز خواهد شد.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت می‌گوید: سامانه ثبت سفارش واردات خودرو بسته و قرار شد دستورالعملی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد شده بود و در سال جدید نیز پیشنهاد جدیدی به آن اضافه شده، در دولت بررسی شود و بعد از ابلاغ دولت این سامانه مجدداً باز شود. او تصریح کرد: این موضوع به منزله توقف واردات نیست و بعد از ابلاغ دستور دولت سامانه مجدداً باز خواهد شد. اما در شرایط فعلی با متخلفان برخورد می‌شود.

از علی آبادی فراهانی در مورد اینکه چرا واردکنندگان خودروهای لوکس عرضه را محدود کرده‌اند پرسیدم. پاسخش این بود: «از خودشان بپرسید. واردات خودرو کشور کم نیست اما اینکه چرا در بازار خودرو وارداتی کم شده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، جای بحث است.»

 او ادامه داد: بر اساس آمار در سال‌های گذشته متوسط سالی 50الی 70 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و اینکه در 8 ماه نخست امسال 54 هزار دستگاه خودرو وارد شده، بیانگر کفایت واردات خودرو تا این  لحظه است.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: به هر حال هرگونه اقدام مغایر با ضوابط مذکور باید از طریق مراجع ذیصلاح مورد رسیدگی قرار بگیرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده