کد خبر 80155

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۹

تجربه نشان مى دهد که تا چه حد نياز به اصلاح روش ها و نگاه در واگذارى طرح ها به بخش خصوصى وجود دارد و عدم رعايت اوليه ترين اصول حرفه اى و حقوقى در واگذارى اين طرح ،بخش خصوصى خريدار را با مشکلات پيچيده اى مواجه ساخته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،هفته گذشته مسئولین شرکت ایمیدرو و شرکت فولاد در گفتگو با رسانه ها بشارت دادند که درنظر دارند برنامه ی خصوصی سازی در صنایع فولاد را با سرعت و شتاب بیشتری اجرا کنند.

این بشارت شامل 8 طرح نیمه تمام فولادی هم می شود. سابقه ی این طرحها به خط اعتباری 660 میلیون دلاری شرکت ذوب آهن اصفهان برای احداث خط تولید فولاد زنگ نزن ( Stainless Steel ) برمی گردد. آن طرح به دلیل مشکلاتی که در مدیریت ذوب آهن وجود داشت، منتفی شد و اعتبار آن برای احداث 8 خط کوچک تولید فولاد درنقاط مختلف کشور اختصاص یافت.

سایت اقتصاد ایرانی در همین رابطه نوشت : هم اکنون این طرحها مراحل طراحی و ساخت خود را می گذرانند و هرکدام با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می کنند و متناسب با توان مالی و مدیریتی و میزان حمایت مقامات محلی استانداری های محل اجرای آن، پیشرفت داشته اند. در اظهارات مسئولین فولاد اشاره شده که تاکنون یک طرح به بخش خصوصی فروخته شده است و به زودی 7 طرح دیگر نیز در مزایده قرار خواهد گرفت.

اعلام برنامه ها درخصوص فروش این طرحها به بخش خصوصی دو پیام داشت. اول اینکه نشان می دهد مسئولین مربوطه بالاخره به این نتیجه رسیدند که با منابع مالی دولتی و در قالب مدیریت شرکت فولاد، امکان تکمیل و بهره برداری صحیح و به موقع از این طرحها وجود ندارد. سالهاست این طرحها در حال اجرا هستند اما از پیشرفت قابل قبولی برخوردار نبوده اند. پیام دوم نيزاین است که بالاخره قبول کردند راه حل اصولی مدیریت اقتصادی کشور، ارجاع این قبیل فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی است.

این تصمیمی بزرگ و نقطه ی عزیمت دولت در عملی کردن بخشی از اهداف مندرج درتفسیر اصل 44 قانون اساسی است.اما به همان اندازه که اجرای صحیح و موفق این برنامه می تواند راهگشا و مشوق تولید و منشاء خیر و برکت باشد، اجرای ناقص و اشتباه این برنامه موجب اختلال و نارضایتی و همچنین اتلاف سرمایه گذاری های انجام شده خواهد شد.

به همین دلیل توجه مسئولین فولاد و فراتر از آن،مسئولین وزارت صنعت،معدن وتجارت به یک توصیه ی جدی کارشناسی جلب می شود.توصیه این است که قبل از شروع عملی و اجرائی برنامه ی فروش 7 طرح باقیمانده، آمادگی و سازماندهی لازم برای انجام صحیح و دقیق آن را ایجاد کنید.

ارزیابی مجموعه ی شرایط سازمانی و ساختار مدیریتی شرکت فولاد وسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)- مستقل ازحسن نیت مسئولین مربوطه- این است که در حال حاضر توانائی برای تصمیم گیری های صحیح، به موقع، و سازنده برای برداشتن این گام بزرگ ایجاد نشده است و قابل پیش بینی است که ورود به این صحنه با ابزار سازمانی موجود، منجر به نتایج ناگواری شود.اين قضاوت دليلى محکم دارد.

*آسيب شناسى يک واگذارى تلخ

ارزیابی و آسیب شناسی واگذاری اولین طرح ازمجموع 8 طرح يادشده، می تواند مددکار مسئولین مربوطه باشد تا با بهره گیری از آن بتوان از تکرار تجربه ی ناخوشایند پيش رو در ساير طرح ها جلوگیری کرد. تجربه پيش رو نشان مى دهد که تا چه حد نياز به اصلاح روش ها و نگاه در واگذارى طرح هاى فولادى به بخش خصوصى وجود دارد و عدم رعايت اوليه ترين اصول حرفه اى وحقوقى در واگذارى اين طرح ،بخش خصوصى خريدار را با چه مشکلات پيچيده اى مواجه ساخته است.کليت ماجراى اين واگذاى نمونه به اين قرار است:

اقدام اجرائی و انتشار آگهی فروش اولين طرح فولادى به بخش خصوصى در اسفند 1389 شروع شد و مهلت ارائه پیشنهاد و افتتاح پاکات نیز در همان اسفند ماه تعیین شده بود، اما به هر دليل این امر به سال 1390 کشانده شد. امااکنون پس از حدود 9 ماه:

· مراحل حقوقی و قانونی انتقال دارائی ها و مسئولیت های طرح انجام نشده است.

· رابطه ی پیمانکاران و مشاوران با خریدار بخش خصوصی هنوز مبهم و محل بحث و جدل است.

· تکلیف دارائی ها و بدهی های طرح روشن نشده و تفکیک تعهداتی که برعهده ی خریدار است هنوز ناروشن است.

· مالکیت زمین محل اجرای طرح موضوع اختلاف جدی است. مشخص نیست که چند هکتار است، متعلق به کدام سازمان یا شرکتی بوده و چگونه و توسط چه فرد یا نهادی میتواند یا قرار است به خریدار منتقل شود.

· هنوز ظرفیت تولید مورد نظر و ترکیب تولید قابل پیش بینی شده در آن طرح قطعی نیست. موافقت اصولی طرح با قرارداد منعقده با پیمانکار متفاوت است.مجوز های سرمایه گذاری که توسط برخی مراجع مسئول صادر شده، مورد قبول برخی دیگر نیست.

·هنوز میزان و محل تامین نیازهای اولیه طرح از قبیل سنگ آهن و آب مشخص نیست.

· با وجود تمام اينها، پول خرید طرح براساس قیمت کارشناسی و مزایده به صورت نقد توسط فروشنده دريافت شده است.

· قرارداد مشاوران و پیمانکاران که قبل از معامله با فروشنده ( شرکت فولاد یا ایمیدرو) منعقد شده بود، قابلیت انتقال به خریدار را پیدا نکرده است. مشاوران و پیمانکاران کماکان فروشنده را کارفرمای خویش می دانند و خود را در مقابل خریدار پاسخگو نمی دانند. درعین حال پول کارکرد خود و حتی مطالبات قبل از واگذاری را از خریدار مطالبه می کنند، حتی مطالباتی که در همان دوران به تایید فروشنده (کارفرمای وقت) نرسیده بود و در قیمت گذاری طرح برای فروش منظور نشده بود. جالب اينجاست که خریدار درحالى مسئول شده صورت وضعیت ها را پرداخت نماید که اجازه و اختیار تصمیم گیری به عنوان کارفرما را ندارد. خریدار پس از انجام مزایده و حضور در کارگاه، با این فرض که مالک طرح شده، نسبت به پرداخت هزینه های مورد نیاز اقدام نموده تا کارگاه دچار وقفه و رکود نشود. اما در حال حاضر با این مسئله مواجه شده که پرداختهای انجام شده فاقد مبانی حقوقی است و به ازای آن دارائی یا حقی برای او به وجود نیامده است.

·قیمت پایه مزایده براساس گزارش کارشناسان رسمی تعیین شده بود. در این گزارش ها پیشرفت عملیات، دارائی های طرح، هزینه های انجام شده، و تعهدات موجود ارزیابی می شود. این گزارش قاعدتا جزو اسناد مناقصه است و باید به شرکت کنندگان در مناقصه تحویل شود تا براساس آن قیمت پیشنهادی خود را در مزایده اعلام کنند. امااین گزارش در زمان برگزاری مزایده به خریداران تحویل نشده است.

·بعد از برگزاری مزایده ، در یکی از بندهای قرارداد فروش به صراحت ذکر شده که تعهد خریدار در حد ارقام مندرج در گزارش کارشناسی پایه ی مزایده است. مفهوم این بند این است که تعهدات و بدهی های مازاد بر ارقام مندرج در گزارش که مربوط به دوران قبل از واگذاری است، برعهده ی فروشنده است.

·فروشنده در زمان قبل از فروش طرح، چند مصوبه برای تامین اعتبار ریالی و فاینانس ارزی برای طرح گرفته بود و آن مصوبات جزو مزایای طرح شناخته می شد و نشانه ای از حمایت دولت برای سرمایه گذاری در طرحهای تولید فولاد بود. ظواهر نشان می دهد که پس از واگذاری به بخش خصوصی، منابع اعتباری آن مصوبات به سایر طرحهای فروشنده اختصاص یافته است.

-آقای دکتر غضنفری، وزیر صنعت،معدن وتجارت شخصا تا حد زیادی از مسائل این واگذاری مطلع هستند و می دانند که بااين روش واگذارى، چه بلائی برسر طرح و همچنین برسر بخش خصوصی خریدار آن آمده است.

-روشن است تکرار این روش ناعادلانه وغير حرفه اى در فرآیند فروش و واگذاری 7 طرح دیگرفولادى به بخش خصوصی، نه تنها موجب تسریع در تکمیل و بهره برداری ازاين طرحها نمی شود و آنها را به رکود و تعطیلی می کشاند، بلکه موجب سرخوردگی و یا ورشکستگی بخش های خصوصی که داوطلب خرید و سرمایه گذاری در تولید فولاد هستند، خواهدشد.

*پيشنهاداتى به دولت

به نظر می رسد اهم نکاتی که برای آمادگی جهت ورود به فرآيند فروش 7 طرح نیمه تمام فولادى باید مورد توجه دولت و وزارت صنعت،معدن وتجارت باشد وبراى جلوگيرى از تکرار اشتباهات طرح اول انجام شود، به شرح زیر قابل توصیه است:

1-از واگذاری مستقیم طرحها توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت وايميدرو خودداری و انجام مراحل واگذاری از طریق سازمان خصوصی سازی انجام شود.

2-زمین محل اجرای طرح شناخته شده باشد ، ابعاد و وسعت زمین روشن و مالکیت آن تعیین تکلیف و بلامعارض شود.

3-میزان مطالبات و بدهی های پیمانکاران، مشاوران و فروشندگان مصالح روشن و قطعی شود. تکلیف پیش پرداخت ها به آنان و همچنین صورت وضعیت های در حال رسیدگی روشن شود.

4-روش حقوقی انتقال مسئولیت ها و تعهدات افراد حقیقی و حقوقی از فروشنده به خریدار روشن شود و قبل از انتشار آگهی مزایده، متون حقوقی لازم در قالب الحاقیه قرارداد با تک تک آنان امضا و مبادله شود.

5- ترکیب خط تولید در هر یک از طرحها به روشنی معین شود و موافقت های اصولی برای سرمایه گذاری در آن ظرفیت صادر و جزو اسناد طرح قرار گیرد.

6-مصوبات ریالی و ارزی که برای هریک از طرحها وجود دارد یا به عنوان مزیت طرح قابل اعلام توسط دولت است، به روشنی ذکر شود به نحوی که بلافاصله پس از انجام معامله با خریدار، وی بتواند از آن مصوبات و مجوزها استفاده نماید.

7-رابطه ی طرح با کارکنان و تعهدات استخدامی که با آنان وجود دارد به طور کامل روشن شود و روش تبدیل قراردادهاى موجود به قرارداد با بخش خصوصی پس از واگذاری تعیین تکلیف شود. بدیهی است تعهدات بازخرید سنوات خدمت کارکنان طرح، جزو بدهی های طرح محاسبه و در ارزیابی طرح لحاظ می گردد.

8-هماهنگی های حقوقی و قانونی لازم با سازمان ها و نهادهای دیگر، بالاخص سازمان ثبت ، برای تبدیل "طرح" به "شرکت" به عمل آید به نحوی که خریدار بداند فردای روز معامله ، برای اداره ی طرح درقالب یک شرکت چه باید انجام دهد.

9-گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی قیمت پایه ی طرح جزو اسناد مزایده منظور شود و خریدار بتواند مبانی ارزیابی طرح را مطالعه و از آن مطلع شود.

10-دراسناد مزایده به روشنی و وضوح کامل شرح داده شود که کلیه ی دارائیها و مطالبات و مجوزهائی که در گزارش کارشناسی ذکر شده، پس از انجام معامله و عقد قرارداد متعلق به خریدار خواهد بود. همچنین کلیه ی تعهدات و بدهی ها و مسئولیت های مندرج در گزارش کارشناسان رسمی که ملاک ارزیابی بوده اند و در گزارش های کارشناسان رسمی درج شده به خریدار منتقل می شود. چنانچه پس از انجام معامله، بدهی یا تعهد جدیدی مربوط به دوران قبل از زمان معامله ، از هرنوع و توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی مطرح شود، مسئولیت پاسخگوئی آن به عهده ی فروشنده می باشد و خریدار هیچ تعهد قانونی و شرعی درآن خصوص نخواهد داشت.

11-فروشنده متن پیش نویس قرارداد فروش که در نظر دارد با خریدار طرح امضا کند، از قبل تهیه و در اسناد مزایده درج نماید و هرنوع شرط و شروطی که لازم می داند در آن درج کند. با این کار خریدار از چارچوب حقوقی و قانونی مورد نظر فروشنده آگاه شده و پیشنهاد خود را برآن اساس ارائه خواهد داد. بدیهی است پس از انجام مزایده، متن قرارداد قابل تغییر نخواهد بود.

12-درشرایط مزایده باید تاکید شود که شرکت های دولتی، و همچنین شرکت هایی که مدیریت آنها از طریق دولت انتخاب می شود، مجازبه شرکت درمزایده نیستند.

جالب اینکه در واگذاری طرح اول، هیچکدام از این نکات اساسى و بديهى رعایت نشده و منجر به توليد مشکل جدى براى بخش خصوصى خريدار شده است. لذا نکات مورد توصیه، نکات روشنی است و پیش نیاز عقد قرارداد عادلانه و منصفانه براى جذب سرمایه گذار است. فقدان هریک از این عوامل، موجب ضعف و ایراد اساسى در قرارداد های واگذاری طرح هاى فولادى می شود. تدارک کردن این ساختار اجرائی و حقوقی نيز کار دشواری نیست و فقط کمی حوصله و علاقه مندی به خصوصی سازی واقعى نياز دارد.

جوابیه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران :

در پی درج گزارشی با عنوان " آسیب شناسی یک واگذاری تلخ "در تاریخ 29 آبان ماه 1390 که طی آن به تحلیل مسائل ناشی از چگونگی واگذاری یکی از طرح های دولتی پرداخته شده بود ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران توضیحاتی ارائه کرده است که مشروح آن از نظرتان می گذرد :

نویسنده این گزارش گرچه سعی نموده است که با احتیاط با برخی مسائل برخورد نماید، اما عدم ابراز پاره اي مشكلات مربوط به طرف مقابل به روشني مشهود است .

نگارنده در بخشی از نظرات خود اظهار نموده که:" اعلام فروش این طرح ها به بخش خصوصی دو پیام داشت: اول این که نشان می دهد که مسئولین مربوطه بالاخره به این نتیجه رسیدند که با منابع مالی دولتی و در قالب مدیریت شرکت فولاد، امکان تکمیل و بهره برداری صحیح و به موقع از این طرح ها وجود ندارد. سالهاست که این طرح ها در حال اجرا هستند اما از پیشرفت قابل قبولی برخوردار نبوده اند.

پیام دوم نیز این است که بالاخره قبول کردند راه حل اصولی مدیریت اقتصادی کشور، ارجاع این قبیل فعالیت ها به بخش خصوصی است".

در پاسخ به پیام اول، لازم به ذکر است که گوئی نگارنده از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور بی خبربوده و مشخص نیست که منظور از این که "بالاخره مسئولین مربوطه" به این نتیجه رسیدند ، چیست؟

کلیه مسئولین کشور اعم از "قوه مقننه و قوه مجریه" سال ها است که به این نتیجه رسیده اند که امر خصوصی سازی می باید تحقق یابد، و تمامی مساعی خود را جهت اجرایی نمودن این امر با تصویب قوانین و مقررات و اجرای آن توسط دستگاههای اجرایی به منصه ظهور رسانده اند، لیکن آنچه که به نظر می رسد برخی از اشخاص که خود مبدع و مبتکر نبوده و ازهرگونه نوآوری به دور می باشند، ظاهرا مترصد فرصتی هستند تا با استفاده از برخی رانت های دولتی به منافع چند میلیاردی دست یابند.

این درحالی است که به منظور تحت الشعاع قراردادن سوء عملکرد خویش، اقدام به فرافکنی و زیرسوال بردن عملکرد مسئولین محترم نموده اند. در این قسمت گزارش به کمبود منابع مالی دولتی و عدم مدیریت صحیح جهت تکمیل و بهره برداری از طرح ها اشاره نموده اند، که محل بحث می باشد. آنچه که باید به نگارنده یادآور شد این است که:

اولا: بخش خصوصی در انتخاب طرحی که قرار است اجرا نماید، با عنایت به منابع مالی، منافع ناشی از این امر و حق انتخابی که داراست، اختیار انتخاب و گزینش کار را خواهد داشت و آن گونه که تمایل داشته باشد، با اختیار کامل تصمیم گیری و اقدام می نماید و حداکثر پاسخگوی هیات مدیره و مجمع چندین نفری یا حداکثر چندین هزار نفری خود خواهد بود، لیکن همان گونه که مطلع می باشند، وظیفه ای که برای دستگاههای دولتی و دولت تعیین می گردد.

واگذاری ها با عنایت به : 1) نیاز جامعه 2) حفظ حقوق دولت و بیت المال، 3)دستیابی به اهداف و استراتژی کل کشور، صورت می پذیرد و اقداماتی که تا کنون در این زمینه صورت پذیرفته با عنایت به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تحریم های تحمیلی، خود نشان دهنده توان مدیریتی و برنامه ریزی مالی جهت انجام پروژه های مزبور بوده است و ضمنا بد نیست به نگارنده یادآور شود که بخش خصوصی در انجام پروژه ها با توجه به شرایطی که دارد به اجرای تعداد محدودی پروژه بسنده می نماید و این درحالی است که دستگاههای اجرایی به نمایندگی دولت و جهت اجرایی شده و تحقق برنامه های کشور، ناگزیر به اجرای همزمان چندین پروژه تعریف شده در مقطع زمانی خاص و با منابع مالی محدود می باشند.

بهرحال جای بسی خوشحالی است که بخش خصوصی توانمند و متخصص به دور از هرگونه بازیهای سیاسی، متقبل انجام و اتمام چنین پروژه هایی گردد که نهایتا نتیجه اتمام آنها به نفع ملت و مملکت خواهد بود .

نگارنده در بخش دیگری از آسیب شناسی مزبور، ناتوانی مسئولین مربوطه را برای تصمیم گیری های به موقع و صحیح و سازنده برای این گام بزرگ اعلام نموده و در تحلیل چنین قضاوتی، به زعم خویش "دلیلی محکم" نیز ارائه نموده است که عبارت است از:

1- مراحل حقوقی وقانونی انتقال دارائی ها و مسئولیت های طرح انجام نشده است. در پاسخ به این ایراد لازم به ذکر است که اموال و دارئی های متعلق به دولت درهر قسمت اعم از اراضی، خودرو، ساختمان و غیره و باتوجه به نوع طرح اعم از تملک دارائی های سرمایه ای و یا منابع داخلی، تابع قوانین و مقررات خاص خود بوده و تنها یک سازمان تصمیم گیرنده نمی باشد بعنوان مثال فقط در رابطه با انتقال خودروها که متعلق به شرکت دولتی می باشد، علاوه بر سیر مراحل اداری و اخذ مجوزهای دولتی، نهایتا وزارت امور اقتصاد ودارایی می باشد که با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، این انتقال را انجام خواهد داد.

2- رابطه پیمانکاران و مشاوران با خریدار، کاملا مشخص می باشد، لیکن در طرح مذكور خريدار حاضر به همکاری نبوده و علیرغم کلیه کوششهایی که از سوی سازمان توسعه و شرکت ملی فولاد ایران بعمل آمده است و پیمانکاران و مشاوران نیز شاهد آن بوده اند، متاسفانه بخش خصوصی از همکاری امتناع نموده و عواقب این مشکلات دامنگیر کلیه اشخاص اعم از دولتی و خصوصی خواهد بود و علت آن عدم همکاری خریدار می باشد.

3- دارئیها و بدهی های طرح مشخص است و بدیهی است در طول اجرای هر طرحی اعم از دولتی یا خصوصی، ابهاماتی در طول اجرای پروژه وجود خواهد داشت که با همکاری طرفين امکان دستیابی به نتیجه ميسرخواهد شد.

4- یکی دیگر از مواردی که نگارنده مطرح نموده است، مسئله مالکیت زمین می باشد، اولا موضوع از نظر مساحت و مالكيت و تعلق آن به کدام سازمان و سایر مسائل، که همگی روشن می باشد، باید یادآور گردید که کلیه اراضی متعلق به طرح های دولتی، یا متعلق به منابع طبیعی است و یا متعلق به اشخاص که جهت اجرای طرح از آنان خریداری می شود، لیکن با توجه به این که طول مدت اجرای طرح طولانی می باشد، مالکیت طرح از سوی اداره کل منابع طبیعی، منوط به تکمیل اجرای طرح می گردد. ثانيا در رابطه با این طرح نیز، سازمان توسعه متعهد به انتقال مالکیت زمین به طرح مذکور می باشد و این امر که جزو تعهدات سازمان است، مانع از اجرای پروژه توسط بخش خصوصی نیست، لیکن اگر بعنوان دستاویزی جهت خودداری از اجرای طرح مستمسک قرار گیرد، می تواند سوژه ای جهت درج در جراید گردد.

5- در پاسخ به اين سوال كه "منظور از تركيب توليد مشخص نيست" لازم به ذكر است كه واحدهاي مورد نظر شامل يك بخش احياء و يك بخش فولاد سازي مي باشد كه در نهايت محصول آن آهن اسفنجي خواهد بود. ظرفيت طرح مذكور در واحدهاي اجرا شده با انجام اصلاحاتي به حدود يك ميليون تن توليد ارتقاء يافته است و ظرفیت تولید به طور مشخص در قرارداد و اسناد قراردادی ذکر گردیده و براساس آن سرمایه گذاری طرح تاکنون صورت گرفته و خرید تجهیزات و پیشرفت فیزیکی طرح مبین ظرفیت تولیدی مورد نظر می باشد.

6- در خصوص تامین سنگ آهن نیز با توجه به ظرفیت طرح فروخته شده، سازمان متعهد است پس از به بهره برداری رسیدن طرح ، سنگ آهن مورد نیاز را تامین نماید. میزان سنگ آهنی که دراختیار ایشان قرار می گيرد با توجه به توان تولید کارخانه و عملکرد آن طی طول سال تعیین خواهد شد.

7- در رابطه با اخذ ثمن نیز، شرط تحقق بیع دریافت ثمن می باشد.

8- قرارداد مشاوران و پیمانکاران قابلیت انتقال به خریداررا دارد، لیکن خریدار علیرغم تمایل و تماسهای پیمانکاران، هیچگونه تمایلی به این امر نداشته و ظاهرا پیگیر مسائل و اهداف دیگری از قبل این قرارداد می باشد.

9- گزارش کارشناسان رسمی دادگستری جزو اسناد مزایده بوده و پیمانکاران قبل از برگزاری مناقصه از محل دیدن نموده و باعلم و اطلاع از شرایط طرح اقدام به عقد قرارداد نموده اند.

10- نگارنده با استناد به بندی از قرارداد، تعهدات خریدار را در حد ارقام مندرج در گزارش کارشناسی اعلام نموده است و این در حالی است که در قرارداد مزبور تعهدات و تکالیف دیگری برای خریدار مشخص و تعیین گردیده است و با توجه به یکپارچگی قرارداد، انتخاب جزئی از متن قرارداد و استناد به آن وجاهتی ندارد.

11- نگارنده به مصوباتی برای تامین اعتبار ریالی و فاینانس ارزی برای طرح اشاره نموده اند و این در حالی است که اولا مجوزهای مزبور برای مسائل دیگری در نظر گرفته شده است و ثانیا، چنانچه خریدار مایل به استفاده از این اعتبارات می باشد، بهتر است عملیات اجرایی را آغاز نماید تا پس از اخذ مجوزهای لازم و در صورت تحقق امر، وفق قوانین و مقررات اقدام شود.

با عنایت به موارد فوق که خود گویای عدم اطلاع و احاطه کافی نگارنده به مسائل طرح می باشد، با دانش ناکافی، اقدام به ارائه پیشنهاداتی به شرح زیر نموده است:

1- پيشنهاد "خودداری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو، از انجام مراحل واگذار ی و انجام آن از طریق سازمان خصوصی سازی" حاكي از عدم اشراف ايشان به قوانين و مقررات جاري بوده و اين پیشنهاد مافوق نقطه نظرات قانونگذار محترم مي باشد و تعيين تكليفي است برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و این در حالی است که اين سوال مطرح مي گردد كه آیا سازمان خصوصی سازی در امر انتقال سهام شرکت فولاد خوزستان و يا شركت فولاد ميبد به خریداران با مشکل مواجه نشد؟ مقصر این امر چه کسی بود؟ آیا شکست واگذاری هاي مزبور به معنی عدم توانایی سازمان خصوصی سازی در انجام رسالتش بود و یا عدم اتفاق نظر بخش خصوصی در این امر؟ در چنين حالتي به نظر نگارنده وظیفه سازمان خصوصی سازی را به چه شخص یا ارگانی باید سپرد؟

2- زمین محل اجرای طرح شناخته شده و اقدامات لازم جهت انتقال مالکیت در دست اجرا می باشد لیکن در صورتی که سازمان در نظر داشته باشد که طبق پیشنهاد نگارنده اقدام نماید، خصوصی سازی طرح های مزبور می باید متوقف گردد.

3- تعیین تکلیف میزان مطالبات و بدهی های پیمانکاران و فروشندگان روشن و قطعی شود. منظور از چنین پیشنهادی روشن نیست زیرا کلیه پیمانکاران و کارفرمایان به خوبی مطلع می باشند که قطعیت مطالبات و بدهی های هر پروژه در پایان هر طرح مشخص خواهد شد و اگر منظور شفاف سازی مطالبات مزبور می باشد، بدیهی است که این امر دغدغه مسئولین سازمان نیز بوده و به طور شفاف از کارشناسان رسمی دادگستري درخواست گرديده كه با حداكثر دقت گزارش شفافي را ارائه نمايند.

4- در رابطه با روش حقوقی انتقال مسئولیت ها و تعهدات افراد حقوقی و حقیقی از فروشنده به خریدار طی الحاقیه ای قبل از انتشار آگهی مزایده، مبهم و نامشخص است، زیرا قبل از برگزاری مزایده، خریداری مشخص نیست تا امکان انتقال تعهدات و مسئولیت ها به وی از سوی افراد حقوقی و حقیقی امکان پذیر باشد.

5- همچنان كه در بند 5 فوق توضيح داده شد، تركيب خط توليد در طرح ها كاملا مشخص مي باشد و واحدهاي مورد نظر شامل يك بخش احياء و يك بخش فولاد سازي مي باشند كه در نهايت محصول آنها آهن اسفنجي خواهد بود.

6- در رابطه با امکان استفاده از مجوزها و مصوبات ریالی و ارزی، بدیهی است آنچه که قبلا تحقق یافته، قابل انتقال به خریداران خواهد بود لیکن در رابطه با آنچه که سازمان تلاش مینماید بدست آورد، در صورت تحقق، بدیهی است وفق مقررات اقدام خواهد شدو سازمان همکاری لازم در اینخصوص را بعمل خواهد آورد.

7- در خصوص رابطه طرح با کارکنان و تعهدات استخدامی نیز قانونگذار صراحتا تعيين تكليف نموده ومشخص نموده است كه با انتقال طرح، خریدار جدید بعنوان کارفرمای جدید خواهد بود.

8- امکان تبدیل "طرح" به " شرکت" از سوی سازمان توسعه و وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر نبوده و ایجاد شرکت طبق قانون توسط دستگاههای دولتی ممنوع می باشد، مگر تحت شرایطی خاص که خارج از موضوع مطرح شده می باشد.

9- پیشنهاد ات مندرج در بندهای 9، 10 و 11 از مسائلی است که همواره در اسناد مزایده سازمان در نظر گرفته شده و لحاظ می شود ونگارنده بدون اطلاع از این امر مراتب را پیشنهاد نموده است .

در پایان و با عنایت به پاسخ های داده شده، لازم به ذکر است که نگارنده که با نگاهی منتقدانه با مسئله برخورد کرده است، در واقع با توجه به پاره ای مسائل که به ایشان منعکس گردیده و بدون اشراف به قوانین و مقررات ، پیشنهاداتی را به طور یکجانبه ارائه نموده است که برخی از آنها قابلیت اجرائی نداشته، پاره ای از آنها منوط به همکاری و همیاری کامل بخش خصوصی و تعدادی نیز اصولا غیرقانونی می باشند، لیکن در نهایت با تشکر از حسن توجه ایشان به امر واگذاری به بخش خصوصی، دقت نظر به این نکته ضروری می باشد که تحقق هر امر و هدفی نیازمند همکاری و همیاری دوجانبه طرفین رابطه می باشد و سازمان توسعه بعنوان دستگاه دولتی تمامی اهتمام و کوشش خود را جهت تحقق این امر بکار خواهد برد مشروط بر این که طرف مقابل نیز تمایلی به انجام این امر داشته باشد، در غیر اینصورت هرگونه اقدام و تصمیم گیری در این خصوص ممكن است بدون نتيجه باشد. و البته با توجه به حسن نیت سازمان و اهتمامی که در واگذاري امور به بخش خصوصي دارد، اميدوار است كه با همكاري بخش خصوصي اين مهم به بهترين نحو عملي گرديده و به ثمر برسد.