به گزارش مشرق به نقل از جهان، مجلس در روز دوشنبه ۲۳ آبان، طرحی را تصویب کرد که بر مبنای آن اگر کسی 2 سال در سمت هایی همچون رياست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نيابت رئیس مجلس شورای اسلامی و عضويت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگي مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداري، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پائین تر و مثلا مدیرکل باشد، همچنان 80 درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دريافت مي كند
اسامی امضا کنندگان طرح مذکور بدین شرح می باشد:
1- هادی مقدسی
2-حسن کامران
3-محمد مهدی مفتح
4-علی اصغر یوسف نژاد
5-سید محمود حسینی دولت آبادی
6-ستار هدایت خواه
7-سیدکاظم دلخوش
8-نصرالله ترابی
9-داریوش قنبری
10-موسی الرضا ثروتی
11-حسن زمانی
12-بهمن محمد یاری
13-علی اصغر زارعی
14-عیسی جعفری
15-ارسلان فتحی پور
16-علاالدین بروجردی
17-احد خیری
18-نیکنام
19-شجاعی کیاسری
مجلس در روز دوشنبه ۲۳ آبان، دولت و صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کرد که همه مطالبات مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی را بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها که حداقل ۲ سال در پست‌های مربوطه بودند، پرداخت کند.
در همین راستا نمایندگان طرح استفساریه تبصره سه مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را مورد بحث و بررسی قرار داده و با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
موضوع استفساریه و نظر کمیسیون که به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسید به شرح ذیل است:
۱- آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت "به میزان مابه‌التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود" بر مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلف‌اند همه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت کنند؟
۲- آیا حکم تبصره۳ ماده ۷۱ شامل کارکنان دستگاه‌های مستثنی‌شده در ماده ۱۱۷ قانون مذكور می‌شود یا خیر؟
پاسخ:
۱- بلی، باید بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۱۰۶ مقام نظیر به همه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های موضوع ماده ۷۱ یا همطراز آنان خدمت کرده یا کنند برای شاغلین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون "۱۴آذر ۸۶" و بازنشستگان از تاریخ تصویب ۸ مهر ۸۶ محاسبه و پرداخت شود، به طوری که همواره از ۸۰ درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همطراز آنها کمتر نباشد.
۲- حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر به مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون و همطرازان آنان است که شامل همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ همین قانون می‌شود.
در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف- رؤسای سه قوه (۱۸هزار) امتیاز
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۱۷هزار) امتیاز
ج- وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶هزار) امتیاز
د- استانداران و سفرا (۱۵هزار) امتیاز
ه- معاونین وزرا (۱۴) امتیاز
تبصره یک- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند "ب" این ماده همطراز می‌شوند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره دو- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی‌های شاغل (مذکور در ماده ۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌شود، فوق‌العاده‌های ماده ۶۸ این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره سه- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه کرده یا کنند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از ۸۰درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها)مستهلک می‌شود و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک خواهد شد.
تبصره چهار- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثنای حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفهای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
طبق ماده ۵ قانون خدمات کشوری دستگاه های اجرایی عبارت است از کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها، بیمه های دولتی دستگاه های اجرایی نامیده می شوند.
