به گزارش مشرق، طی سه ماه گذشته یک سلسله اقدامات اصلاحگونه در عربستان سعودی به نفع زنان این کشور وعده داده شد. در ابتدا بیشتر ناظران امر این تغییرات را در قالب اقدامی تاکتیکی و صوری قلمداد کرده و آن را جدی نگرفتند؛ اما با رسمی شدن این تغییرات و عملیاتی شدن آن مشخص گردید که سعودیها به این مسئله نگاه راهبردی دارند و با توجه به مسائل داخلی و تحولات منطقه، آن را آخرین تیر ترکش برای ابقا حکومت خود میدانند.
سنت شکنیهای رسمی همچون دادن حق رانندگی به زنان، حق صدور فتوا توسط زنان و چند اصلاحیه دیگر مختص زنان، از جمله مواردی بود که در اقدامی ضربتی به جامعه عربستان تزریق شد. پیش از این نیز حق رای و حق کاندید شدن برای شورای محلی شهرداری به زنان اعطا شده بود.
در این میان نگاه تحلیلگران حوزه شبه جزیره به تغییرات مدنی عربستان از نگرش سیاه به سفید در حال نوسان است و در مجموع از این تغییرات به عنوان انقلاب اجتماعی یاد میشود. تعبیر سیاه و سفید در این نوشتار به مثبت بودن ظاهر شبه اصلاحات و تبعات منفی آن در قالب بخش سیاه این ماجرا اشاره دارد، همچنین تداعی گر انقلاب سفید شکست خورده محمدرضا پهلوی است. سوال اینجاست که آیا انقلاب فنری سعودیها در نهایت آنها را به قعر تاریخ پرتاب میکند یا اینکه آنها را در جدول تاریخ حفظ خواهد کرد؟
در این نوشتار ابتدا مروری بر قوانین اصلاح شده در سه ماه گذشته داشته و سپس به بررسی چرایی این تغییرات از دریچه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پرداخته خواهد شد.
مروری بر مهمترین قوانین اصلاح شده
حق رانندگی زنان
در 5 مهر 1396 همزمان با روز جهانی گردشگری «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی با صدور حکمی، برای نخستین بار در تاریخ عربستان مجوز رانندگی به زنان در این کشور را صادر کرد. این قانون از ماه ژوئن سال 2018 قابل اجرا خواهد بود. عربستان آخرین کشوری در جهان است که اجازه رانندگی به زنان را صادر می کند.
حق فتوا برای زنان
در 7 مهر 1396 مجلس شورای عربستان با صدور حکم فتوا از سوی مفتیهای زن موافقت کرد.107 عضو شورا از میان 150 عضو به این مصوبه رای مثبت دادهاند. بر اساس این مصوبه زنانی که در رشته های زیرمجموعه فقه تحصیل کرده باشند، می توانند همچون مفتی های مَرد، فتوا صادر کنند. البته این مصوبه زمانی اجرایی میشود که شورای سلطنتی از میان مفتیهای زن چند نفر را به عنوان اعضایی که اجازه صدور فتوا دارند، انتخاب کند. همچنین تصمیمهای این شورا اجرایی نیست و باید به تایید پادشاه عربستان برسد.
بررسی تغییرات از منظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
منظر اجتماعی
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اخیرا اظهار داشت که بازگشت «اسلام معتدل» در طرح هایش برای مدرنیزه کردن عربستان نقش اساسی دارد. وی در این باره گفته است که 70 درصد جمعیت عربستان سعودی به سن 30 سالگی نرسیدهاند و خواهان زندگیای هستند که مذهب در آن به معنی مداراست. در همین راستا «توماس فریدمن»، کارشناس مسائل خاورمیانه و تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز درباره تحولات اخیر عربستان می نویسد: «200 هزار جوان سعودی در خارج از کشور مشغول تحصیلاند که حدود 35 درصد آنها اعم از مرد و زن همه ساله به وطن باز می گردند؛ البته با دستانی پر و کاملا مجرب و آموزش دیده و دارای مدارج عالی دانشگاهی که به دنبال یک کار مناسب می گردند در حالی که 25 درصد آنها بیکارند.»
بر اساس جدیدترین گزارشهای رسمی از سوی سازمان آمار عربستان سعودی، نرخ بیکاری در این کشور در سه ماهه اول سال 2017 میلادی به 12 و هفت دهم درصد رسیده است. این در حالیست که نرخ بیکاری در این کشور در سال 2012 معادل 10 و هشت دهم درصد بود.
در همین راستا بانک مریلینچ آمریکا در اواخر سال 2016 اعلام کرد با توجه به ناکامی دولت عربستان در ایجاد اشتغال کافی، نرخ بیکاری جوانان در این کشور تا سال 2030 به 42 درصد افزایش خواهد یافت. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی در سال 2017 تعداد 906هزار و 552 نفر به دنبال استخدام شدن بوده که از این تعداد 219 هزار نفر مرد و 687 هزار و 500 نفر نیز زن هستند.
باید به خاطر داشت که عربستان سعودی تکه دیگری از دومینویی بود که انتظار میرفت در جریان خیزش کشورهای عربی در سال 2011 به سرنوشت سایر کشورهای عربی دچار شود. هر چند در آن مقطع عربستان با دادن امتیازهایی مانند افزایش حقوق کارمندان و مواردی از این قبیل موقتاً توانست از وقوع بحران اجتناب کند، آلسعود کماکان سایه شوم تهدید را احساس میکند. در چنین فضایی، زنان که نیمی از جمعیت عربستان را تشکیل میدهند، گروهی هستند که نارضایتیهایشان یک خطر اجتماعی بالقوه است که میتواند هر لحظه و از یک رخداد ساده به تکرار حوادث تونس، مصر و یمن منجر شود.
در سال 2011، همزمان با انقلابهای کشورهای عربی، زنان عربستان کمپینی در اعتراض به ممنوعیت رانندگی به راه انداختند و «منال شریف» نخستین زنی بود که در این جریان در ملأعام رانندگی کرد و پخش فیلم آن در اینترنت بازتاب گستردهای داشت.
بنابراین، عربستان سعودی همچنان احساس میکند که در معرض انقلابهای اجتماعی مشابه آنچه که در کشورهای تونس، یمن و مصر به وقوع پیوست قرار دارد و چاره ای جز انجام برخی اصلاحات در عرصه اجتماعی، ولو به صورت نمایشی ندارد.
منظر اقتصادی
نفت 80 درصد بودجه و 90 درصد صادرات عربستان را تشکیل میدهد. چنانچه بخواهیم درآمدهای حاصل از نفت در عربستان و ایران را با یکدیگر مقایسه کنیم، می بینیم که با وجود آنکه تعداد جمیعت ایران بیش از سه برابر جمیعت عربستان سعودی است، اما میزان مصرف سوخت نسبت به عربستان بسیار پایین تر است؛ به گونهای که عربستان به دو برابر تولید نفت ایران تنها جهت چرخش سوخت خود نیاز دارد و حتی از بازار مصرف کشورهای بزرگ صنعتی نظیر آلمان،روسیه، فرانسه و برزیل نیز بیشتر است.
بافت اجتماعی کنونی عربستان، به دلیل عدم توزیع ثروت و عدم تعادل در برخورداریها، دچار اختلاف و فاصله طبقاتی زیاد است. خانوادههای سلطنتی، ارتشی و دانشگاهی در درجات اوّل و کارمندان بخشهای دیگر در رده دوم دارند و قشر زیادی به ویژه ساکنان روستاها از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند.
مطابق نظریههای اقتصاد سیاسی، کشورهایی که اقتصادشان تکمحصولی است و برای تأمین هزینههایشان تنها به نفت وابسته هستند با افزایش قیمت نفت درآمدها و حقوق کارکنان خود را افزایش می دهند، سلاح و مهمات نظامی میخرند و بودجهها و هزینههایی را صرف برنامههای اجتماعی میکنند و کارمندان بیشتری جذب میکنند اما با نزول قیمت جهانی نفت مجبور میشوند در تمامی این هزینهها تجدید نظر کنند. عربستان سعودی، در حال حاضر، به دلیل کاهش بهای نفت، در چنین وضعیتی قرار گرفته است.
برخی نمایندگان مجلس شورا در عربستان در سالهای اخیر مخالفت خود را با ممنوعیت رانندگی زنان عربستانی اعلام میکردند. استدلال آنها این بود که حدود یک میلیون راننده خارجی در کشور وجود دارند که هزینه سالیانه آنها بیش از 3 میلیارد دلار است و اگر این ممنوعیت برداشته شود، نیازی به استخدام رانندگان خارجی نخواهد بود. حدود 11میلیون کارگر خارجی(یعنی یک سوم کل جمعیت) در عربستان سعودی حضور دارند. از این رو با ورود زنان به عرصه اشتغال، عربستان می تواند وابستگی این کشور به کارگران خارجی را کاهش دهد.
طبق طرح چشم انداز 2030 وابستگی اقتصاد عربستان به نفت باید تا آن سال از میان برود و جامعهای اصطلاحاً مدرن در آن کشور شکل بگیرد. در چنین جامعهای نمیتوان از نیروی کار نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان صرف نظر کرد. از اینرو، به نظر می رسد که آل سعود به کارکرد اقتصادی جمعیت زنان خود پی برده و به دنبال بسترسازی برای جبران عقب ماندگی اقتصادی در این عرصه است.
منظر سیاسی
تغییرات اجتماعی در عربستان از منظر سیاست داخلی و خارجی نیز قابل درک است. «مجتهد» فعال توئیتری و افشاگر اسرار خاندان سعودی اخیرا به نقل از یک مسئول آمریکایی برجسته که در تدوین سند اقتصادی 2030 مشارکت داشته نوشت: تغییرات فراگیر سیاسی اجتماعی و اقتصادی در عربستان محقق خواهد شد و هر کسی که مانع این روند شود بازداشت میشود. برنامه های تدوین شده در این خصوص در برگیرنده انحصار قدرت سیاسی در دست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است. این برنامه ها با همکاری شخصیتهای نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مقامهای مصر و امارات اتخاذ میشود.
نزدیک به یک ماه پس از افشاگری مجتهد و همچنین در روزهای ابتدایی پس از استعفای مشکوک حریری، پادشاه عربستان در حکمی دستور تشکیل «شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی» به ریاست محمد بن سلمان برای مبارزه با فساد مالی و پدیده رشوهگیری در عربستان سعودی را صادر کرد. متعاقب این دستور، موجی از دستگیریهای بیسابقه در عربستان براه افتاد و تعدادی از شاهزادگان، وزرای سابق و تجار دستگیر شدند.
از منظر خارجی نیز روزنامه اتریشی «دی پرسه» در مطلبی به بررسی اهداف پشت پرده آزادی رانندگی برای زنان در عربستان پرداخته و می نویسد: پادشاهی عربستان سعودی میخواهد از طریق اصلاحات داخلی توجهات بین المللی را جلب کرده و حمایت بین المللی برای استراتژی سختگیرانه و افراطی منطقهای خود علیه ایران، قطر، یمن و همچنین اقلیت شیعه عربستان را بدست آورد. ضمن آنکه عربستان در سال 2015 برای یک دوره سه ساله به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد و بازی با برگ زنان در عربستان می تواند آل سعود را تا حدودی از گزند انتقادات حقوق بشری در کوتاه مدت در امان نگه دارد.
نتیجه گیری
جنس سنت شکنیها، نوع وعدهها و سرعت عملیاتی شدن وعدهها در عرصه اجتماعی عربستان سعودی در سه ماه گذشته طوری بوده که ناظران شبه جزیره در تحلیل این تحولات دچار بینشی سیاه و سفید شدهاند، یعنی از طرفی به این مسئله نگاه سفید و مثبت دارند و از طرفی آن را منفی و سیاه ارزیابی میکنند. اما آنچه که تاکنون حاصل شده این است که عربستان فعلاً عزمی جدی در تغییرات اجتماعی با برگ زنان داشته و به نظر می رسد این مسئله فراتر از تاکتیک بوده و باید در قالب راهبرد به آن توجه نمود.
البته نکته مهم در این میان بحث میزان جبر و اختیار عربستان در ورود به انقلاب اجتماعی است. اینکه آیا اساسا عربستان سعودی در همان دالانی قرار گرفته است که انقلاب سفید محمدرضا پهلوی قرار گرفت و این انقلاب آخرین تیر سعودیها برای بقاء حکومت آل سعود است، از جمله ملاحظاتی است که نیاز به واکاوی عمیق تر دارد. اما در هر صورت تحولات اخیر تا حد زیادی نشاندهنده دستپاچگی سعودیها در عرصه اجتماعی است و به نظر میرسد سعودیها اکنون خطری که ناظران از سالها قبل درباره آن هشدار دادهاند، یعنی ساقط شدن حکومت آل سعود را اکنون احساس کردهاند.