به گزارش مشرق، وطن امروز نوشته است: همزمان با سوگواری ایران برای جان‌باختگان حادثه زلزله یکشنبه‌شب استان کرمانشاه، موج رسانه‌ای حامیان دولت علیه بزرگ‌ترین پروژه مسکن کشور به راه افتاد و جالب‌تر اینکه معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه آتش بیار معرکه شد.
* کیهان
- رد ادعای وزارت نفت براساس گزارش مرکز آمار
کیهان درباره صادرات نفت در پسابرجام گزارش داده است: مرکز آمار با انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصاد ایران مربوط به بهار١٣٩٦، آمار رسمی صادرات نفت خام کشور را از سانسور بیرون آورده است که نشان می‌دهد ادعای ۲برابر شدن صادرات نفت کشور پس از برجام، کذب محض است.
آنطور که تاکنون مسئولان دولتی گفته‌اند از زمستان سال 94 که برجام اجرایی شد، صادرات نفت کشور با رفع تحریم‌ها دو برابر شده است. در این زمینه می‌توان به سخنان امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در تیرماه سال 95 اشاره کرد که گفت: در عرض چهار ماه توانستیم صادرات نفت را دو برابر کنیم به طوری که قبل از برجام یک میلیون بشکه صادر می‌کردیم و اکنون دو میلیون بشکه. همچنین عواید حاصل از صادرات نیز از طریق بانک دریافت می‌شود. سال 95 بیژن زنگنه وزیر نفت هم این ادعا را بارها تکرار کرد که صادرات نفت کشور پس از برجام دو برابر شده است.
در اردیبهشت سال 95 زنگنه درباره دستاوردهای پسابرجام و افزایش صادرات نفت عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام افزایش صادرات بوده است به طوری که در دوران تحریم صادرات نفت خام ما تنها یک میلیون بشکه بود که با در نظر داشتن میعانات به حدود یک میلیون و 350 هزار بشکه می‌رسید.
وزیر نفت ادامه داد: این در حالی است که این ماه صادرات نفت خام ما به دو میلیون بشکه می‌رسد که با احتساب میعانات مجموعا دو میلیون و 400 هزار بشکه صادرات داشته‌ایم که این به معنای دو برابر شدن صادرات نفت خام و میعانات است. در اسفند سال 95 هم مجددا زنگنه گفت: قبل از برجام در روز یک میلیون بشکه نفت به زحمت صادر می‌کردیم اما اکنون به طور میانگین صادرات نفت ما بیش از دو برابر شده است.
در اردیبهشت سال 95 هم محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد: میزان صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام دو برابر شده است.
اما قضاوت درباره صحت سخنان مسئولان دولت یازدهم درباره دو برابر شدن صادرات نفت پس از برجام، به علت منتشر نشدن آمار رسمی، دشوار بود زیرا تاکنون درباره آمار واقعی صادرات نفت کشور خصوصا پس از برجام، آمار و ارقامی به جز اظهارات شفاهی مسئولان وزارت نفت در دسترس نبوده است. ضمن آنکه مسئولان وزارت نفت همواره آمار صادرات نفت را با صادرات میعانات گازی جمع زده و مجموع آن را به عنوان صادرات نفت کشور بیان می‌کنند.
آماری که بانک مرکزی نیز به طور فصلی در نماگرهای اقتصادی خود درباره صادرات نفت کشور منتشر می‌کند، شامل صادرات نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌های نفتی است. بنابراین امکان محاسبه و استخراج رقم دقیق صادرات نفت ایران از آمار بانک مرکزی ممکن نیست.
در این فقر آماری، اخیرا مرکز آمار با انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار١٣٩٦، آمار رسمی صادرات نفت خام کشور را از سانسور بیرون آورده است . این آمار رسمی نشان می‌دهد ادعای دو برابر شدن صادرات نفت کشور پس از برجام، کذب محض است.از آنجا که برجام از زمستان 94 اجرا شد، برای قضاوت دقیق درباره میزان افزایش صادرات نفت کشور باید آمار صادرات نفت در فصول قبل از زمستان 94 را با فصول بعد از آن مقایسه کرد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در پاییز 94 و قبل از اجرای برجام، صادرات نفت کشور یک میلیون و 402 هزار بشکه بوده که در بهار 95 یعنی بعد از اجرای برجام به یک میلیون و 931 هزار بشکه افزایش پیدا کرده است که رشد 37درصدی نشان می‌دهد.
مطابق این آمار، صادرات نفت ایران در اوج خود به رقم دو میلیون و 313 هزار بشکه در پاییز 95 رسیده که نسبت به پاییز 94 بالغ بر 65 درصد رشد نشان می‌دهد. اما از پاییز 95 بدین سو، صادرات نفت خام کشور رو به کاهش گذاشته و در زمستان 95 به دومیلیون و 225هزار بشکه و در بهار 96 به دو میلیون و 154 هزار بشکه رسیده است که نسبت به قبل از برجام 54 درصد رشد نشان می‌دهد.
بنابراین صادقانه آن بود که مسئولان دولت و وزارت نفت اعلام می‌کردند که صادرات نفت کشور پس از برجام 1.5برابر شده، نه دوبرابر.
این آمار به خوبی نشان می‌دهد که سخنان بیژن زنگنه درباره اینکه قبل از برجام صادرات نفت کشور یک میلیون بشکه در روز بود، کذب محض بوده است زیرا در سال 93 نیز میانگین صادرات نفت کشور یک میلیون و 343 هزار بشکه بوده است.
- مسابقه دولتمردان برای ایجاد شغل روی کاغذ!
کیهان درباره آمار اشتغال نوشته است: مقامات دولتی به‌جای آنکه در عمل به دنبال راهی برای کاهش بیکاری باشند، با آمارسازی سعی در کم کردن تعداد بیکاران دارند و برای ایجاد شغل البته روی کاغذ مسابقه گذاشته‌اند.
طی ماه‌های گذشته، مسئولین دولتی که تا پیش از این و در زمان انتخابات، امکان تحقق وعده اشتغال یک میلیون نفری را ناشدنی و فریب مردم می‌نامیدند، هر کدام سعی کردند به نوعی از رقم‌های نجومی برای اشتغالزایی رونمایی کنند. ارقامی که البته با واقعیات جامعه و وضع زندگی مردم تفاوت‌های بسیار دارد و برخی از این ارقام شائبه آمارسازی را بیشتر از تلاش برای رفع بیکاری نمایان می‌کند.
در مورد آمار اشتغال بهار و تابستان ۹۶ تاکنون چندین اظهار نظر مختلف از سوی مقامات دولتی مطرح شده که هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارد. به همین منظور و برای درک بهتر مسابقه مسئولان برای ایجاد شغل البته روی کاغد به بررسی و مقایسه ادعاهای مطرح شده مقامات دولتی طی چند ماه اخیر می‌پردازیم.
حسن روحانی از اولین مسئولان بود که برای بیان اقدامات خود رقم نجومی به کار برد. وی در نهمین نشست خبری رئیس‌جمهور که به مناسبت سالگرد اجرای برجام برگزار شدگفت: اینکه در یک سال بیش از ۷۰۰ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده باشد نظایر زیادی ندارد و تنها شش کشور هستند که در این سال‌ها بالای ۶۰۰ هزار شغل به طور متوسط ایجاد کرده‌اند. البته برای کشور ما به خاطر انباشت مسائل گذشته نیاز به اشتغال بیشتر است.
همچنین معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در فصل بهار امسال ۷۰۳ هزار شغل ایجاد شد افزود: به من اطلاع دادند که در فصل تابستان ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شده است. در واقع جهانگیری ادعای ایجاد 1/5 میلیون شغل در شش ماه نخست سال را داشت که البته مرکز آمار این ادعا را تکذیب کرد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ایجاد اشتغال برنامه فراگیر اشتغال ۹۶ و همچنین ایجاد اشتغال روستایی و عشایری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: تامین مالی اشتغال فراگیر با کمک نظام بانکی در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات عملیاتی خواهد شد و قسمت‌هایی که از طریق یارانه صورت می‌گیرد از طریق سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود. نوبخت در بخش دیگری از سخنرانی خود از ایجاد ۷۰۳ هزار فرصت شغلی در فصل بهار امسال خبر داد.
علی ربیعی، وزیر کار نیز در ششم آبان ماه سال جاری رقم‌های اعلام شده توسط دو مقام دیگر دولتی را با اعلام رقم جدید زیر سوال برد و اعلام کرد: در نیم سال اول سال جاری نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
اعلام این ارقام متفاوت و بعضا غیر واقعی می‌تواند نشانگر دو ایراد اساسی در سیستم مدیریتی کشور باشد. ابتدا اینکه مسئولان تا زمانی که به یک وحدت در استناد آماری نرسند و هرکدام یک ارقامی اعلام کنند نشان‌دهنده این است که مبنای هر مسئول برای حل مشکلات کشور با هم متفاوت است و بنابراین هدفگذاری‌ها به درستی انجام نمی‌شود. ایراد دوم این است که قربانی اصلی آمارهای بسیار متفاوت، بیکاران و کسانی هستند که در شرایط نامناسب بودن فضای کسب و کار در زندگی خود با مشکلات ریز و درشتی مواجه می‌شوند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته خود با اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن نیز درباره آمارهای متفاوت فرمودند: گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.
* وطن امروز
- گاف بزرگ؛ مسکن‌مهر مصر!
وطن امروز نوشته است: همزمان با سوگواری ایران برای جان‌باختگان حادثه زلزله یکشنبه‌شب استان کرمانشاه، موج رسانه‌ای حامیان دولت علیه بزرگ‌ترین پروژه مسکن کشور به راه افتاد و جالب‌تر اینکه معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه آتش بیار معرکه شد. به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته رسانه‌های معاند همنوا با اظهارات برخی رسانه‌ها و مقامات دولتی عکس‌ها و اخبار مربوط به تخریب واحدهای مسکن‌مهر را منتشر کردند و از انتشار خبر دروغ و حتی عکس‌های جعلی ابایی نداشتند. معاون اول رئیس‌جمهور که باید در نقش یک مدیر بحران ظاهر شود، روز گذشته در نخستین اظهارنظر خود مانند سیاسیون آماتور ظاهر شد و به انتقاد از مسکن‌مهر که ساخت آن در دولت گذشته آغاز شده، پرداخت. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در نخستین واکنش خود برابر زلزله غرب کشور گفت: بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله شب گذشته متعلق به ساختمان‌های مسکن‌مهر بوده است. به گزارش «وطن امروز»، اسحاق جهانگیری در حالی عنوان «بیشترین خانه‌های تخریب شده» را حواله مسکن‌مهر کرده است که گزارش‌ها حاکی از این است که هیچ‌کدام از آپارتمان‌های مسکن‌مهر فرونریخته‌اند و تنها جداره این ساختمان‌ها دچار ریزش شده است.
پاسخ مدیرکل شهرسازی کرمانشاه به ادعای جهانگیری
پس از این اظهارات معاون اول رئیس جمهور، مسعود شریفی مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه واکنش نشان داده و گفت: در شهرستان سرپل ذهاب 2 پروژه ۵۰۰ واحدی و ۲۵۰ واحدی مسکن‌مهر وجود دارد که پروژه اول با توجه به قرار گرفتن آن روی گسل آسیب جدی دیده است و این موضوع به دلیل پایین بودن کیفیت ساخت مسکن‌مهر نیست بلکه تمام ساختمان‌ها و سازه‌های آن منطقه حتی اداره راه و شهرسازی این شهرستان که ساختمانی یک طبقه است آسیب دیده‌اند. بدین ترتیب مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تلویحا اظهارات جهانگیری را تکذیب می‌کند چرا که هیچ مسکن‌مهری فرو نریخته و تنها دیواره‌های آن آسیب دیده است اما همین مساله سوژه کانال‌های تلگرامی ضد انقلاب و همچنین رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت شد. جالب اینکه هیچ خبری از جان‌باختگانی که در مسکن‌مهر سکونت داشتند منتشر نشده است.
اوج سوءاستفاده سیاسی از این بلای طبیعی وقتی بود که رسانه‌های زنجیره‌ای به جای انعکاس صدای مردم مظلوم و داغدیده سرپل ذهاب اقدام به انتشار تصاویر زلزله کشورهای دیگر برای نشان دادن حجم خرابی مسکن‌مهر در زلزله کرمانشاه کردند تا حدی که رسانه «اسکان‌نیوز» متعلق به یاشار سلطانی با انتشار تصویری از زلزله کشور مصر آن را مسکن‌مهری واقع در قصرشیرین معرفی کرد.
دولت یازدهم مسکن‌مهر سرپل‌ذهاب را تکمیل کرد
نکته مهم درباره مسکن‌مهر سرپل ذهاب افتتاح آنها در دولت یازدهم است؛ وزیر راه و شهرسازی و سایر مسؤولان دولت یازدهم و دوازدهم بارها و بارها از مسکن‌مهر انتقاد کرده بودند و قطعا وقتی این منتقدان مسکن‌مهر مسؤول می‌شوند مجوز پایان کار خانه‌های ساخته شده را نباید بدهند اما بنا بر این گزارش، اساسا مسکن‌مهرهایی که در حال حاضر ملعبه دست سیاسی‌کاری‌های اصلاح‌طلبان شده در دولت یازدهم تکمیل و افتتاح شده است! در هشتمین روز از دهه فجر سال 94 تعداد 5371 واحد مسکن‌مهر استان کرمانشاه با حضور قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن‌مهر و جمعی از مسؤولان استان افتتاح شده بود و آنهایی که عکس‌های مسکن‌مهر را منتشر کردند نمی‌دانستند مسؤولان دولت روحانی با افتتاح همین واحدهای مسکونی عکس یادگاری گرفته‌اند و بدین ترتیب انتقاد از مسکن‌مهرهای آسیب دیده وضعیت مضحکی را به وجود آورده؛ انتقاد از مسکنی که خود افتتاح کرده‌اند!
چرا سازه مسکن‌مهر مطابق استاندارد بوده است؟
با توجه به اظهارات مدیرکل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه، واحدهای مسکن‌مهری که روی گسل وجود داشته آنقدر مقاوم بوده که حتی با زلزله بالای 7 ریشتری فرو نریخته است. حال پرسش این است که چطور ادعا می‌شود سازه مسکن‌مهر مطابق استاندارد بوده است؟ در این رابطه سجاد شاکری، دانشجوی دکترای عمران نوشته است: «طراحی سازه‌ها بر اساس سطوح مختلف نیروی زلزله انجام می‌شود. از آنجا که هر چه زلزله مهیب‌تر باشد، دوره بازگشتش هم بیشتر است در نتیجه سازه‌ها، ساختمان‌ها و خانه‌ها را برای مثلا زلزله 9 ریشتری که هر یک میلیون سال یک بار رخ می‌دهد طراحی نمی‌کنند، بلکه ایمنی و اقتصاد را با هم در نظر گرفته و بر اساس آن شدت زلزله برای طراحی سازه تخمین زده می‌شود. به طور تقریبی در ایران احتمال وقوع زلزله 7 ریشتری در 50 سال عمر مفیدی که ساختمان دارد، 10 درصد است. ساختمان‌ها با توجه به اهمیت خود در برابر زلزله یکسان، با مقاومت‌های متفاوتی طراحی می‌شوند؛ مثلا طراحی بیمارستان به گونه‌ای صورت می‌گیرد که در زلزله هیچ خرابی سازه‌ای و غیرسازه‌ای در آن رخ ندهداما مبنای طراحی سازه‌های مسکونی اینگونه هست که از یک طرف برای زلزله‌های با دوره بازگشت کم که طبیعتا ضعیف‌تر هم هستند، هیچ مشکلی برای‌شان پیش نیاید و ساختمان کاملا سالم بماند، از طرف دیگر همین سازه‌ها را طوری طراحی می‌کنند که برای زلزله‌های با دوره بازگشت بیشتر که طبیعتا قوی‌تر هم هستند و البته احتمال وقوع آنها کمتر است، تلفات جانی نداشته باشند. این بدین معنی است که این ساختمان‌ها طوری طراحی می‌شوند که برای اینگونه زلزله‌های سنگین در نهایت خرابی ناچیزی در دیوارها، نما و ... داشته باشند اما خرابی کامل رخ ندهد. در مجموع با توجه به تصاویر منتشر شده از زلزله یکشنبه‌شب به نظر می‌رسد مسکن‌های مهر طبق استانداردها طراحی شده که سازه و چارچوب ساختمان سالم مانده است. البته طبق آیین‌نامه 2800 برای ساختمان‌های با اهمیت متوسط، ساختمان نباید آسیب عمده سازه‌ای و غیرسازه‌ای ببیند و تلفات جانی ایجاد کند. در تصاویر منتشر شده روشن است که آسیب عمده سازه‌ای مشاهده نمی‌شود ولی آسیب‌های غیرسازه‌ای (دیوار، نما و ...) بیش از حد انتظار است که احتمالا اشکال در سیستم اجرا و نظارت بوده است».
* فرهیختگان
- دولت و اتاق بازرگانی به دنبال گرانی دلار
فرهیختگان درباره گران شدن دلار نوشته است: قیمت دلار دیروز با روند افزایشی بسیار زیادی مواجه شد و به بالای 4100 تومان رسید. درخصوص افزایش قیمت دلار چند عامل موثر است؛ نخست اینکه پارلمان بخش خصوصی مکررا به دولت فشار می‌آورد که برای تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌های خصوصی باید دولت دلار را افزایش دهد. این پالس مثبت به بازار برای گرانی دلار است.
ثانیا دولت با کسری بودجه بالایی در سال ۹۶ مواجه است که فشار بودجه‌ای هم بر افزایش دلار می‌تواند موثر باشد. در ضمن تمایل اکثریت تیم اقتصادی دولت در طرفداری بر افزایش قیمت دلار است. وزرای تولیدی به‌ویژه وزیر صنعت نیز تمایل بر افزایش قیمت دلار دارند، در حالی که طرفداران کنترل تورم در کابینه متمایلند قیمت دلار فعلا افزایش نیابد. با این حال به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم فشار اتاق بازرگانی و وزرای تولیدی و صنعتی در کنار تشدید کسری بودجه موجب خواهد شد دلار تا پایان سال به ۴۵۰۰ تومان برسد. درواقع دولت مجاب خواهد شد یا بهتر است گفته شود دولت را مجاب خواهند کرد برای رونق تولید و پوشش کسری بودجه چاره‌ای جز افزایش قیمت دلار نیست.
با این حال باید اشاره شود افزایش قیمت دلار قطعا بر افزایش تورم و رسیدن تورم به محدوده ۱۳ تا ۱۵ درصدی تاثیرگذار خواهد بود؛ چراکه در اقتصاد ایران اغلب کالاهای مصرفی، وارداتی است و به‌شدت تورم به قیمت دلار وابسته است. واقعیت این است که افزایش قیمت دلار بدون بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری نمی‌تواند منجر به توسعه صادرات و رونق تولید شود. درواقع کاهش ارزش پول ملی زمانی می‌تواند به رونق تولید و توسعه صادرات منجر شود که دارای بنگاه‌های تولیدی رقابتی باشیم و فضای کسب‌وکار بهبود یابد، لذا اتخاذ سیاست افزایش دلار به‌تنهایی و بدون اجرای سایر سیاست‌های توسعه صادرات تنها منجر به افزایش تورم خواهد شد و چندان بر رونق تولید تاثیر نخواهد داشت، بنابراین با افزایش دلار شاهد افزایش تورم خواهیم شد و هدف‌گذاری تک‌رقمی کردن تورم از بین خواهد رفت.
از طرف دیگر تاثیر مشهودی بر رونق تولید و توسعه صادرات نخواهد داشت؛ چراکه فضای کنونی اقتصاد ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی مهیا نیست. درواقع می‌توان اذعان کرد هرگونه تلاش دولت در افزایش قیمت دلار در شرایط کنونی اشتباه است. یادمان نرود برای افزایش قیمت دلار باید مقدمات و تمهیداتی دیده می‌شد که متاسفانه دیده نشد. شاید یکی از ترس‌های دولت در یکسان‌سازی ارز نیز همین است؛ چراکه هرگونه افزایش دلار بدون فراهم کردن مقدمات فقط منجر به افزایش تورم می‌شود و عاید خاصی به اقتصاد نخواهد داشت.
زمانی افزایش دلار متناسب با تفاوت تورم داخل و خارج مناسب است که مقدمات و تمهیدات فراهم باشد، مثلا شدت وابستگی اقتصاد ایران به دلار کم شود، واردات مدیریت شود، فضای کسب‌وکار بهبود یابد تا بنگاه‌ها تمایل به تولید و صادرات داشته باشند و... . بدون مقدمات و تمهیدات، افزایش دلار سیاست خطایی است که فقط افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
- تکمیل بزرگ‌ترین پالایشگاه بنزین ساز ایران در ابهام!
«فرهیختگان » علل تاخیر در بهره برداری از پالایشگاه «ستاره خلیج فارس»را بررسی کرده است: پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس یکی از طرح‌های بزرگ نفتی ایران است که در 25 کیلومتری بندرعباس و در زمینی به مساحت 700 هکتار ساخته شده است. آنطور که در سایت رسمی این پالایشگاه آمده، ظرفیت پالایشگاه 360 هزار بشکه میعانات گازی است که در قالب سه فاز 120 هزار بشکه‌ای در نظر گرفته شده است. پالایشگاهی که در چشم انداز خود، دستیابی به جایگاه اول تولید بنزین در کشور و تبدیل شدن به یکی از پنج شرکت اصلی صادرکننده بنزین در منطقه خاورمیانه را دنبال می‌کرد و ماموریتش بهبود مستمر کیفیت فرآورده‌های تولیدشده جهت کاهش آلایندگی و اصلاح الگوی مصرف و تولید فرآورده‌های نفتی با بهره‌گیری از دانش فنی مطابق با استانداردهای موجود روز دنیا بود ، قرار بود اولین فاز بهره برداری اش در سال 93 به بهره‌برداری برسد، اما این وعده تا سال 96 محقق نشد.
افتتاح نمایشی پروژه همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری
اوایل اردیبهشت 96 بود که همزمان با تبلیغات انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، زمزمه افتتاح فاز اول پالایشگاه در رسانه‌ها شنیده شد و به ناگاه در دهمین روز همان ماه، پس از گذشت 10 سال از آغاز به کار این پروژه عظیم ملی، با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد. همان زمان، بسیاری از رسانه‌های منتقد دولت، این افتتاح را یک نمایش انتخاباتی نامیدند و اعلام کردند که پیشرفت فیزیکی این طرح در دولت اول روحانی و در زمان وزارت زنگنه از ماهانه چهار دهم درصد فراتر نرفته است. درواقع با افتتاح فاز اول این پالایشگاه قرار بود میزان واردات بنزین به کشور به میزان چشمگیری کاهش یابد، اما نه‌تنها این امر محقق نشد، بلکه در تمام مدتی که قرار بود پالایشگاه ملی به بهره‌برداری برسد و هر روز این اتفاق به تاخیر می‌افتاد، کشور به یک واردکننده بزرگ بنزین در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است. براساس آمارهای رسمی، با افزایش ۶-۵ برابری واردات بنزین در پنج سال اخیر و رسیدن رقم واردات سوخت از 1.8 میلیون لیتر به 13.5 میلیون لیتر در روز، تمام وعده‌های دولت یازدهم برای رسیدن به خودکفایی سوخت برباد رفت.
اهداف ستاره خلیج‌فارس چه بود؟
مسئولان کشور از تاسیس این پالایشگاه مقاصد گوناگونی را دنبال می‌کردند؛ پالایش 360,000 بشکه میعانات گازی پارس جنوبی در روز، تولید محصولات مطابق استانداردهای کیفی اروپا، ایجاد ارزش افزوده بیشتر بر میعانات گازی تولیدی در پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی، جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل آن به فرآورده‌های باارزش‌تر و اشتغالزایی بیشتر در کشور.
این پروژه علاوه‌بر تمام این اهداف به دنبال خودکفایی کشور در تولید بنزین داخلی و همچنین صادرات این محصول بود، ضمن اینکه ایجاد ارزش افزوده بالاتر نسبت به پالایشگاه‌های نفت خام، تولید بیش از 75درصد بنزین وگازوئیل از خوراک پالایشگاه (میعانات گازی) و استفاده از تاسیسات زیربنایی منطقه بندرعباس جهت کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، باعث تسهیل صادرات فرآورده‌های تولیدی به خارج از کشور شود.
پروژه پیچیده‌ای که باید سرفصل درسی دانشگاه شود
اکنون با گذشت 6 ماه از افتتاح فاز اول این پالایشگاه توسط رئیس‌جمهور انتظار می‌رفت بخشی از این اهداف به ثمر بنشیند، اما نه‌تنها هیچ تغییر محسوسی در میزان واردات بنزین به کشور ایجاد نشد، بلکه دوماه پیش بود که خبر اخراج برخی از کارکنان این پالایشگاه، در رسانه‌ها خبرساز شد؛ موضوعی که بار دیگر برای چندمین بار خبر پروژه نیمه‌تمام را به تیتر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی کشاند.
بسیاری این کندی کار و تاخیر در اتمام پروژه را به دلیل شیوه مدیریت پالایشگاه می‌دانستند و به همین دلیل طی این سال‌ها هر از چندگاهی مدیران اصلی یا میانی تغییر کردند و هریک پس از به‌دست آوردن مسئولیت، تصمیم‌هایی گرفتند که بیش از آنکه به تسهیل در روند پروژه کمک کند، به حاشیه‌ها دامن زد. نمونه این تغییرات حضور مرتضی امامی بود که از آذرماه ۱۳۹۵ مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس شد و داستان پرحاشیه اخراج 100 نفر از کارکنان این پالایشگاه و انتقال آنها به اویکو برای گذراندن دوران آموزشی را رقم زد. هرچند که این داستان نیز مانند سایر اتفاقات یک دهه اخیر در این پالایشگاه به فراموشی سپرده شد، اما مدیران این پالایشگاه همیشه در تیررس اتهام بودند، به‌طوری که پیش از این اتفاق نیز، زنگنه در همان روزهای اولی که بر کرسی وزارت نفت دولت یازدهم نشست، زبان انتقاد بر مدیریت این پروژه پالایشگاهی و پیشرفت فیزیکی آن در دولت‌های گذشته گشود و با تاکید بر لزوم شتاب گرفتن ساخت این پالایشگاه گفت: «این طرح در حال حاضر نشان‌دهنده یک اغتشاش مدیریتی است که می‌توان از آن به‌عنوان موردی خاص برای تدریس استفاده کرد. پس از گذشت هشت سال و اندی از شروع پروژه، این طرح هنوز به نتیجه نرسیده و پیشرفت کنونی آن مایه شرمساری است.»
باز هم مدیری جدید و وعده‌ای قدیمی
همین نگاه منفی به شیوه مدیریتی پالایشگاه باعث شد که چند روز پیش بار دیگر مدیرعامل این پالایشگاه تغییر کند و امامی جای خود را به محمدعلی دادور دهد. هرچند این تغییرات نشان می‌داد که مسئولان امر علت کندی پیشرفت پروژه را مدیریت ناکارآمد می‌دانند، اما مدیرعامل معزول ستاره خلیج‌فارس دلیل این کندی را مشکلات مالی برآورد کرده بود و به این تغییر اعتراض کرده و آن را غیرقانونی می‌دانست.
البته این گفته تاحدی درست بود، زیرا بخش قابل‌توجهی از سهام این پالایشگاه مربوط به بخش غیردولتی بوده و دیگر زیرمجموعه وزارت نفت نیست. آنطور که اسناد نشان می‌دهد، در این پالایشگاه 49 درصد سهام متعلق به شرکت تاپیکو وابسته به تامین اجتماعی، 33 درصد متعلق به صندوق بازنشستگی نفت و 18 درصد نیز به شرکت پالایش و پخش تعلق دارد.
حالا این تغییر مدیریتی جدید نیز باعث شده که موضوع پالایشگاه قدیمی بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد، اما آیا مشکل پالایشگاه تنها در مدیریت ناکارآمد و نبود منابع مالی کافی خلاصه می‌شود یا مسائل دیگری نیز در روند ناموفق 13 ساله این پروژه سهیم است؟
بسیاری از کارشناسان، مسائلی مانند محدودیت‌های قانونی، ناتوانی بخش خصوصی، عدم اقبال سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ و بلندمدت، تحریم‌های متعدد در طول سال‌های گذشته و ناایمن بودن فضای کسب‌وکار در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل همین تحریم‌ها را بخشی از علل ناکامی این پروژه می‌دانند. همان‌طور که سرمایه‌گذار مالزیایی این پروژه که از سال 85 با ستاره خلیج‌فارس همکاری می‌کرد، پس از تحریم‌ها علیه ایران پا پس کشید و عرصه را خالی کرد.
در حال حاضر و پس از افتتاح نمادین پالایشگاه در اردیبهشت امسال طبق آمارهای غیررسمی روزانه تنها دو تا سه میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه تولید می‌شود، در حالی که قرار بود با افتتاح فاز اول پروژه روزانه 12 میلیون لیتر بنزین تولید شود. این درحالی است که گفته می‌شود 98 درصد فاز اول پروژه تکمیل شده و تا دو، سه هفته آینده به بهره‌برداری کامل می‌رسد. هرچند که این وعده بسیار امیدبخش است، اما با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
گفته می‌شود که هم‌اکنون به دلیل طولانی شدن روند پروژه، بسیاری از دستگاه‌ها مستهلک شده و از کار افتاده‌اند، از سوی دیگر گستردگی و پراکندگی کار، مدیریت و اتمام کار را برای مسئولان سخت کرده است.
حالا باز هم باید مانند سال‌های گذشته صبر کرد و دید تا پایان سال جاری و با این تغییرات صورت‌گرفته، آیا شاهد بهره‌برداری حقیقی از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس خواهیم بود یا خیر؟
* دنیای اقتصاد
- پرونده ادغام خودروسازان باز شد
دنیای اقتصاد نوشته است: دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران دیروز در شرایطی افتتاح شد که در حاشیه آن، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ادغام قطعه‌سازان داخلی خبر داد.این در حالی است که به گفته برخی اعضای انجمن قطعه‌سازان ایران، وزارت صنعت به‌دنبال ادغام همزمان خودروسازان بزرگ کشور (ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا) در کنار تجمیع قطعه‌سازان است.به گفته آنها، قرار است کمیسیونی مشترک از خودروسازان و قطعه‌سازان و وزارت صنعت، بررسی‌های لازم برای ادغام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و قطعه‌سازی را انجام دهد. بر این اساس، اگر برآیند بررسی‌های کمیسیون مربوطه مثبت باشد، طرح ادغام ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا و همچنین تجمیع قطعه‌سازان، در قالب مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب و وارد فاز اجرایی خواهد شد.
اثرات منفی ادغام خودروسازان
وزارت صنعت، معدن و تجارت اما در حالی به‌دنبال ادغام خودروسازان بزرگ و تجمیع قطعه‌سازان است که این طرح پیش تر و در اواسط دهه ۸۰ از سوی مهرداد بذرپاش مدیرعامل وقت پارس خودرو (شرکت زیرمجموعه سایپا) مطرح شد. در آن دوران، مهرداد بذرپاش که یکی از چهره‌های مطرح سیاسی کشور به‌شمار می‌رفت، پیشنهاد داد ایران‌خودرو و سایپا با یکدیگر ادغام شوند تا ضمن کاهش هزینه‌ها، اقداماتی مشترک در حوزه‌های مختلف اعم از تولید و طراحی و بازاریابی انجام دهند.
ازآنجاکه بذرپاش ارتباط بسیار خوبی با دولت داشت، به پشتوانه همین اعتبار، طرح پیشنهادی‌اش را بارها تکرار کرد تا بتواند اتفاقی تاریخی را در خودروسازی ایران به نام خود ثبت کند. این در حالی بود که طرح ادغام با مخالفت‌های بسیاری به خصوص از سوی فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد و آنها حتی اعلام کردند اجازه رخ دادن این اتفاق را نخواهند داد. از نظر مخالفان، ادغام دو خودروساز بزرگ کشور به انحصار بیشتر در بازار خودرو خواهد انجامید، آن هم در شرایطی که بازار خودرو ایران به خودی خود در انحصار قرار دارد. هرچند طرح ادغام به هر حال موافقانی نیز داشت، اما مخالفان بسیار بیشتر بودند و از همین رو به‌نظر می‌رسید بذرپاش از پیشنهاد جنجالی‌اش کوتاه بیاید. با این حال وی همچنان بر ادغام خودروسازان اصرار می‌ورزید و از هر فرصتی برای تکرار این طرح و همراه کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعت خودرو استفاده می‌کرد.
این وسط همه منتظر بودند تا نظر مسوولان وزارت صنایع را بدانند، وزارتخانه‌ای که در ماجرای ادغام سکوتی عجیب را پیشه کرده و از همین رو گمان می‌رفت مخالفتی با یکی شدن دو خودروساز بزرگ کشور ندارد.این در شرایطی بود که علی‌اکبر محرابیان وزیر صنعت وقت، بی‌مقدمه و ناگهان اعلام کرد موافق ادغام ایران‌خودرو و سایپا نیست. مخالفت محرابیان به حدی جدی بود که وی به صراحت اعلام کرد دیگر نمی‌خواهد حرفی از این ماجرا بشنود و اتفاقا همین هم شد، چه آنکه بذرپاش دیگر طرح ادغام را پیگیری نکرد. وی حتی با وجود آنکه بعدها مدیرعامل سایپا شد، باز هم مانند گذشته طرح ادغام را پیگیری نکرد تا پرونده این طرح جنجالی به بایگانی برود.
حالا اما پس از حدود گذشت یک دهه از آن ماجرا، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح ادغام را از بایگانی بیرون کشیده و می‌خواهد برای بار دوم، آن را به اصطلاح تست کند. هرچند هنوز این موضوع رسما از سوی مسوولان وزارت صنعت اعلام نشده، با این حال برخی اعضای انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کنند وزارتخانه پرونده ادغام را دوباره به جریان انداخته است. این در شرایطی است که از همین حالا مخالفت‌هایی با این طرح (چه در مورد خودروسازان و چه درباره قطعه‌سازان) شکل گرفته و مشخص نیست کمیسیون مشترکی که قرار است جوانب آن را مورد بررسی قرار دهد، در نهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد. طبعا ازآنجاکه خودروسازان و قطعه‌سازان نیز عضو این کمیسیون هستند، بعید به‌نظر می‌رسد برآیند بررسی‌ها به سمت ادغام باشد، مگر آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت روی ادغام اصرار داشته و بخواهد به هر شکل ممکن آن را اجرایی کند.
در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که آیا ادغام ایران‌خودرو و سایپا و یکی شدن آنها در شرایط فعلی خودروسازی و بازار ایران، به صلاح بوده و سبب توسعه خواهد بود یا عقب‌گردی بزرگ را در تاریخ این صنعت به ثبت خواهد رساند. در پاسخ به این پرسش، قطعه‌سازان بر این باورند که پروژه ادغام چه در خودروسازی و چه در قطعه‌سازی، محکوم به شکست خواهد بود؛ زیرا یکی شدن ایران‌خودرو و سایپا با یکدیگر و تجمیع شرکت‌های ریز و درشت قطعه‌سازی، سبب ایجاد انحصار هرچه بیشتر شده و این موضوع عقبگرد خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را در پی دارد.جدا از قطعه‌سازان، بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که بازار خودرو ایران هم اکنون در انحصار دو شرکت اصلی (ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا) قرار دارد؛ بنابراین اگر قرار به ادغام آنها باشد، دیگر برای همیشه باید پرونده رقابت میان آنها را بست.هرچند پس از توافق هسته‌ای و برجام، برخی خودروسازان خارجی راهی ایران شدند، با این حال آنها نیز وارد همکاری مشترک با ایران‌خودرو و سایپا و همچنین سازمان گسترش شدند تا عملا منافع مشترک میان‌شان برقرار شود.
به عبارت بهتر، اگر قرار بر ادغام ایران‌خودرو و سایپا با یکدیگر باشد، عملا دیگر رقابت خودروسازان خارجی در بازار کشور نیز معنایی نخواهد داشت؛ زیرا منافع همه آنها یکی خواهد بود و این معنایی جز انحصار نخواهد داشت. این وسط شاید برخی امیدوار به ایجاد رقابت از ناحیه رنو باشند، اما این شرکت نیز با سازمان گسترش وارد همکاری مشترک شده بنابراین به نوعی در خانواده بزرگ خودروسازان کشور جای خواهد گرفت و شاید دیگر فضایی برای رقابت نداشته باشد. تازه اگر فرض کنیم رنو بتواند استقلال خود را در ایران حفظ کند، دیگر عملا قدرت رقابت با غول بزرگی که از ادغام ایران‌خودرو و سایپا و شرکای خارجی شان با یکدیگر ایجاد خواهد شد را نخواهد داشت. نه رنو، بلکه هیچ خودروساز خارجی دیگری نمی‌تواند در صورت ادغام خودروسازان ایرانی، وارد عرصه رقابت در بازار خودرو کشور شود و این موضوع نه صلاح صنعت خودرو است و نه نفع مشتریان را در پی خواهد داشت.
نکته دیگر اما به تناقض سیاست‌ها در خودروسازی ایران مربوط می‌شود. این تناقض از آن جهت است که از یک سو وزارت صنعت بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ترغیب و از آنها می‌خواهد قطب سوم خودروسازی کشور را تشکیل دهند و از سویی به‌دنبال ادغام ایران‌خودرو و سایپا است. طبعا در صورتی که طرح ادغام ایران‌خودرو و سایپا نهایی و وارد فاز اجرایی شود، نه تنها دیگر قطب سومی در کار نخواهد بود، بلکه قطب دوم نیز از بین رفته و فقط یک قطب اصلی در خودروسازی کشور باقی می‌ماند.هرچه هست فعلا باید منتظر ماند و دید کمیسیون مشترک وزارت صنعت و خودروسازان و قطعه‌سازان در نهایت به چه جمع‌بندی و نتیجه‌ای در مورد ادغام خودروسازان بزرگ و تجمیع واحدهای قطعه‌سازی خواهد رسید و آیا این طرح تصویب و وارد فاز اجرایی می‌شود یا باز هم به بایگانی سپرده خواهد شد. در این بین، اگرچه می‌توان برای تجمیع نسبی قطعه‌سازان با شرایطی خاص، درصدی از احتمال را لحاظ کرد، با این حال بسیار بعید به‌نظر می‌رسد طرح ادغام خودروسازان عملی شود. البته طبعا وزارت صنعت در این ماجرا نقشی محوری دارد، با این حال اگر بر ادغام ایران‌خودرو و سایپا اصرار داشته و به‌دنبال اجرایی شدن آن باشد، باید از موانع بزرگی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی بگذرد.
تخفیف وزارت صنعت به خودروسازان
اما در افتتاحیه نمایشگاه قطعات، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که به نیابت از وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن حضور یافته بود، با اشاره به نقش قطعه‌سازان در قراردادهای خارجی صنعت خودرو، گفت: در قرارداد سایپا، ایران‌خودرو و هم در قرارداد سازمان گسترش بندهایی وجود دارد که شرکت‌های پژو، رنو و سیتروئن باید قطعه‌سازان ایرانی را ارتقا داده و به شبکه جهانی خود پیوند دهند.منصور معظمی افزود: همه قراردادهای خودرویی را مطالعه کرده‌ام و هیچ جای نگرانی برای قطعه‌سازان وجود ندارد؛ زیرا خواست وزارتخانه از خودروسازان و سازمان گسترش این است که به قطعه‌سازان داخلی در قراردادهای خارجی توجه ویژه شود. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، در همکاری مشترک ایدرو و رنو، ۱۵ قطعه‌ساز وابسته به این قرارداد، تولیدات صادراتی دارند و بناست این رقم به ۶۰ قطعه‌ساز افزایش یابد.
مدیرعامل ایدرو اما با بیان اینکه مشکل امروز قطعه‌سازان به پرداخت‌های مالی از سوی خودروسازان برمی‌گردد، گفت: به خودروسازان تاکید کردیم با وجود مشکلاتی که دارند در پرداخت‌ها و قراردادها به قطعه‌سازان توجه ویژه داشته باشند.وی با بیان اینکه قراردادها فرصت خوبی برای قطعه‌سازان، خودروسازان و مصرف‌کنندگان است، افزود: نمایشگاهی که دایر شده فرصتی برای شناخت بیشتر شرکت‌ها از بازار ایران است و مطمئنا شرکت‌هایی که شناخت خوبی از این بازار دارند، در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند؛ البته سیاست وزارتخانه هم این نیست که خودروسازی و قطعه‌سازی در اختیار شرکت‌هایی خاص قرار گیرد.معظمی اما در مورد میزان داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی، تاکید کرد: در همه قراردادها خودروسازان و شرکای خارجی‌شان موظف شده‌اند با ۴۰ درصد تولید داخل اقدام به تولید کنند، با این حال وزارت صنعت به خارجی‌ها اجازه داد که با درصدی کمتر، تولید را آغاز و در نهایت به ۴۰ درصد برسند. وی ادامه داد: در عین حال سیاست وزارتخانه این است که خودروسازان حداقل ۴۰ درصد ساخت داخل را رعایت کنند و اگر غیر از این باشد، اجازه ورود خودرو به بازار داده نمی‌شود.
غیبت قطعات پسابرجامی
اما دوازدهمین نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو در شرایطی دیروز افتتاح شد که باز هم چینی‌ها حضور پر رنگی در آن داشتند. البته طبعا با توجه به توافق هسته‌ای و برجام و حضور شرکت‌های اروپایی و آسیایی معتبر در ایران، چینی‌ها کمرنگ تر از گذشته در قطعه‌سازی ایران حضور دارند، با این حال هنوز هم می‌توان آنها را در بخش مختلف قطعه‌سازی کشور به چشم دید. در کنار چینی‌ها اما به‌نظر می‌رسد قطعه‌سازان ترکیه نیز حضوری نسبتا پررنگ در نمایشگاه امسال دارند که این موضوع نشان می‌دهد ارتباطات جدیدی میان آنها و طرف‌های ایرانی پس از برجام شکل گرفته است. نکته دیگر در مورد نمایشگاه دوازدهم اما به ضعف قطعه‌سازان در تولید قطعات خودروهای جدید خارجی برمی‌گردد. این ضعف از آن جهت است که در غرفه‌های داخلی نمایشگاه، هنوز هم قطعات خودروهای قدیمی و نهایتا چند خودرو جدید تولید داخل به چشم می‌آید و خبر چندانی از قطعات و مجموعه‌های مربوط به محصولات پسابرجامی نیست. از همین رو بیشتر قطعه سازانی که در نمایشگاه امسال حضور دارند، تنها به بازار داخل وابسته بوده و چندان در صادرات موفقیتی به‌دست نیاورده‌اند. این موضوع نیز طبعا از ضعف فنی و تکنولوژی و دور ماندن از دانش روز دنیای خودروسازی سرچشمه می‌گیرد، چه آنکه اگر لازمه صادرات، کیفیت بسیار بالا و قیمت تا حد امکان پایین است و قطعه‌سازان ایرانی در این دو حوزه توانمندی چندانی ندارند. نمایشگاه قطعات تا بیست و پنجم آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برقرار است.
* جوان
- دولت بدل FATF را به مجلس فرستاد
جوان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نوشتها ست: ایالات متحده در حالی به دنبال معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی تروریسم است و از سوی دیگر می‌کوشد نهادهای انقلابی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد، روز گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن، رئیس‌جمهوری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ روندی که می‌تواند در آینده چالش‌های فراوانی را علیه کشورمان به وجود آورد.
بر اساس خبری که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد و بازتاب فراوانی در میان رسانه‌ها داشت، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین‌المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروه‌ها وسازمان‌های ضدانقلاب بوده است و خود از بزرگ‌ترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می‌شود، همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی وفرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست، این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می‌شود.
در ماده واحده این لایحه هم آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(مصوب 18/۹/137۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)مشتمل بر یک مقدمه و بیست وهشت ماده و یک پیوست ملحق شود.
شمشیر دو دم یک کنوانسیون
اما مرور متن کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم که در سال 1999 به تصویب رسیده نشان می‌دهد که پیوستن به این کنوانسیون عملاً یک شمشیر دو دم است که در یک سو ممکن است در ظاهر باعث مقابله با تروریسم شود اما در سوی دیگر این شمشیر می‌تواند به بهانه واهی مقابله با تروریسم علیه کشورمان به کار گرفته شود.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران از زمان شکل‌گیری تاکنون همواره یکی از قربانیان اصلی تروریسم بوده و مرور گروه‌های تروریستی فعال علیه کشورمان، یک نکته اصلی را به اذهان مخابره می‌کند و آن نکته این است که منبع اصلی تأمین مالی و تسلیحاتی این تروریست‌ها به یک نقطه واحد ختم می‌شود. بنابراین شاید پیوستن به این کنوانسیون بتواند دست جمهوری اسلامی ایران را برای فشار به کشورهای حامی تروریسم بازتر بگذارد.
اما آن روی سکه، واقعیتی دیگر در این خصوص را به اثبات می‌رساند. بر این اساس، نهادهای مدعی مبارزه با تروریسم در سطح دنیا هیچ‌گاه اشاره‌ای به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم نداشته‌اند و حتی در روندی معکوس جمهوری اسلامی را حامی تروریسم جلوه می‌دهند.
بر این اساس ایالات متحده که از قضا نفوذ شدیدی روی سازمان‌های بین‌المللی دارد، همواره در گزارش‌های ضد تروریستی خود که توسط وزارت امورخارجه این کشور تهیه می‌شود، جمهوری اسلامی ایران را در ردیف دولت‌های حامی تروریسم قرار می‌دهد و حتی اخیراً برنامه‌ریزی سنگینی در خصوص وارد کردن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی آغاز کرده است. اتفاقی که اگرچه به دلیل نقش موثر سپاه پاسداران در مقابله با داعش و همچنین حمایت بی سابقه مردم از این نهاد انقلابی اتفاق نیفتاد اما این برنامه همچنان جزو اصلی ترین پروژه‌های ایالات متحده است.
معضل‌سازی به سبک دولت
از این رو مسلم است که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون معضلی جدی برای کشور به وجود خواهد آورد و حتی ممکن است خود دولت نیز به واسطه اختصاص ردیف بودجه برای فعالیت‌های نهادهای انقلابی مانند سپاه که همواره با ادعاهای واهی نهادهای به اصطلاح بین‌المللی متهم به حمایت از تروریسم می‌شود با چالش‌های مهمی همچون تحریم‌های مالی جدید روبه‌رو شود. علاوه بر این بر اساس این کنوانسیون امکان تبادل اطلاعات میان اعضا را برای آنچه مقابله با تروریسم خوانده فراهم می‌کند و حتی بر حفظ تراکنش‌های مالی بانک‌ها تا پنج سال جهت ارائه به کشورهای دیگر تأکید دارد.
حالا مرور مجموع موارد ذکر شده در این کنوانسیون بیانگر این واقعیت است که بخش‌های فراوانی از این سند، بی شباهت به خواسته‌های پروژهFATF نیست.
بر اساس توافق FATF که در زمان انتشار اخبارش جنجال زیادی نیز در کشور به پا کرد، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه‌های این نهاد و قطعنامه‌های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه‌های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت!
از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش‌های بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد. نکته مهم‌تر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی نفع واقعی» معاملات بانکی است.
ایران طبق این توافقنامه متعهد است که 23 فرد و 61 نهادی را که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند، تحریم کند. شاخص‌ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است! اتفاقی که در کنوانسیونی که به تازگی دولت برای تصویب به مجلس فرستاده است نیز در حال تکرار است.
تفاوت در تعاریف
اما نکته اصلی در خصوص این کنوانسیون آنجاست که در تعاریف مربوط به تروریسم تفاوت زیادی میان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی حاکم است. به عنوان نمونه از منظر دیدگاه کشورهای غربی حزب‌الله لبنان که در داخل حکومت لبنان ساختاری تعریف شده دارد و از قضا هزینه‌های فراوانی نیز در مقابله با تروریسم پرداخته، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرد، اما از همین منظر جبهه النصره و در مقطعی گروهک داعش که دستشان به خون صدها هزار نفر از مردم بیگناه سوریه آلوده است، جزو تروریست‌ها محسوب نمی‌شوند و حتی می‌توان پول و سلاح در اختیار آنان قرار داد. این دقیقاً همان گفته‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز در تعریف تروریسم فرمودند: « تروریسم یعنی چه؟ یعنی اینکه مجموعه‌ای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه‌ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عدّه انسان را، از هر نوع و جنس، در هرجایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی، نابود کند. البته دولت تروریست هم داریم که به کارش «تروریسم دولتی» اطلاق می‌شود. امروز واضح‌ترین نمونه دولت تروریست، رژیم غاصب صهیونیست است. در واقع، از روزی که دست پلید و سیاست ضدّ اسلامی، ضدّ مردمی و ضدّ شرقی انگلیس، در کشور فلسطین اسلامی به صهیونیست‌ها حکومت داد- یعنی از سال 1948 میلادی و قبل از آن- تروریسم دولتی هم شکل گرفت و به ترور پرداخت. ترور، دستاویز کسی است که فکر ندارد. ترور، مستمسک منافق روسیاهی است که در میان ملت ایران جایی ندارد.»
از این رو روشن است که پیوستن به این کنوانسیون باید با هوشیاری زیادی صورت پذیرد تا ضربه‌ای به منافع جمهوری اسلامی ایران وارد نشود و حق تحفظ کشور در مجزا کردن سازمان‌ها و نهادهای انقلابی از این پروژه برقرار بماند.
* تعادل
- مازادی به‌نام بودجه عمرانی
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: گزارش عملکرد بودجه در نیم‌سال اول حاکی از کاهش شدید سهم بودجه عمرانی از درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌یی است. جداول منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت به‌طور غیرمتعارفی 83درصد از درآمدهای نفتی خود را برای تراز عملیاتی اختصاص داده است
گزارش عملکرد بودجه در نیم‌سال اول حاکی از کاهش شدید سهم بودجه عمرانی از درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌یی است. جداول منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت به‌طور غیرمتعارفی 83درصد از درآمدهای نفتی خود را برای تراز عملیاتی اختصاص داده است و تنها 17.4درصد از این درآمدها را صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌یی (پرداخت‌های عمرانی) کرده است. یعنی دولت درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها را ابتدا برای کاهش تراز عملیاتی به‌کار می‌گیرد و بعد باقی‌مانده آن را صرف بودجه عمرانی می‌کند. این موضوع که مسبب عواقب زیانباری در رشد اقتصادی آتی خواهد شد، تا جایی است که پرداخت‌های عمرانی از سال 94 هم کمتر شده است. در این گزارش عوامل اصلی بروز این اتفاق بررسی شده است.
به گزارش «تعادل»، بانک مرکزی آمارهای دخل و خرج بودجه کشور در نیم‌سال اول را منتشر کرد. این آمارها هر ماه از سوی این نهاد منتشر می‌شود و در آن ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت محاسبه و به‌صورت جداولی استاندارد به اطلاع همگان می‌رسد. آمارهایی که در سه طبقه درآمدها و هزینه‌های جاری، فروش و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و واگذاری و تملک دارایی‌های مالی مقوله‌بندی شده‌اند و نسبت مقایسه‌یی آنها با مصوب بودجه و سال‌های گذشته محاسبه می‌شود.
اگر بخواهیم همه ارقام این جداول را به‌گونه‌یی چکیده و موجز در یک شاخص که نشان‌دهنده وضعیت بودجه کشور باشد، جمع‌بندی کنیم، بهترین راه استفاده از شاخص تراز عملیاتی و سرمایه‌یی است. این شاخص در فرمول از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به‌دست می‌آید، با زبانی ساده‌تر این شاخص نشان‌دهنده کسری است که از سبقت هزینه‌ها از درآمدها ناشی می‌شود. البته این درآمدها شامل همه عایدی‌های دولت در طبقه اول یعنی درآمدهای واقعی (مالیات، گمرک و جریمه و...) و طبقه دوم یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی (فروش نفت و املاک و شرکت‌ها) به استثنای واگذاری اوراق مالی می‌شود. در طرف دیگر این تفاضل همه هزینه‌ها شامل پرداخت‌های جاری دولت مانند حقوق و دستمزد کارکنان و... و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی (هزینه‌های عمرانی) می‌شود. به همین دلیل است که در تعریف این شاخص می‌گوییم، مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری‌های سرمایه‌یی چون تراز عملیاتی شاخصی است که در طبقه اول بودجه (تفاضل درآمدهای واقعی و هزینه‌های جاری که نشان می‌دهد دولت به چه میزان توانسته هزینه‌های جاری خود را با درآمدهای واقعی پرداخت کند) شکل می‌گیرد. این شاخص در کشور ما مطمئنا به‌طور معمول کسری زیادی دارد که دولت‌ها آن را از طریق فروش اموال سرمایه‌یی خود مانند نفت و گاز (طبقه دوم بودجه) جبران می‌کنند. البته طبیعتا درآمدهای این طبقه باید صرف خودش یعنی هزینه‌های عمرانی شود و انگیزه اصلی این طبقه‌بندی‌ها در بودجه‌ریزی نوین همین موضوع است. با این حال با صرف هزینه‌های عمرانی میزانی مازاد درآمد باقی می‌ماند که تحت عنوان «خالص واگذاری‌های سرمایه‌یی» از آن نام برده می‌شود. از همین اکنون قبل از ورود به ارائه آمارها، یادآوری می‌کنم خالص واگذاری‌ها شاخصی است که به‌صورت کیفی مازاد محسوب می‌شود یعنی باید ابتدا به ساکن صرف عمران شود و بعد تراز کسری عملیاتی نه بالعکس.
در آمارها متوجه خواهیم شد که این شاخص در عمل در تضاد با مفهوم اصلی‌اش قرار گرفته است؛ به این شکل که در اساس برای کاهش کسری عملیاتی و سرمایه‌یی به‌کار می‌رود و اگر مازادی باقی بماند آن را خرج عمران می‌کنند. این جریان در حالی رخ داده است که درآمدهای نفتی و به‌دنبال آن خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی در نیمه اول امسال به‌ترتیب 82 و 197درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته‌اند. در ادامه خواهیم دید که این اتفاق به سه دلیل عمده رخ داده است؛ افزایش 13درصدی هزینه‌های جاری، کاهش درآمدهای واقعی به میزان 3.7درصد و از سوی دیگر کاهش 29درصدی خالص واگذاری دارایی‌های مالی.
تاثیر دو مورد اول کاملا روشن است، در زمینه علت سوم لازم به توضیح است که وقتی درصد کمتری از کسری عملیاتی می‌تواند با فروش اوراق سربه‌سر شود، دولت مجبور می‌شود سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را به پرداخت‌های عمرانی اختصاص دهد. از 55 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی بودجه، تنها 18 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق و 37 هزار میلیارد تومان آن با استفاده از خالص دارایی‌های سرمایه‌یی جبران شده است. این در حالی است که در نیم‌سال 95 سهم اوراق مالی 25هزار میلیارد تومان و سهم خالص واگذاری‌ها به میزان 12 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع کاملا ادعای مبنی بر تغییر تعریف خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی است و دولت‌ها هیچ زمانی خود را ملزم به تعیین و اجرای نسبتی ثابت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای سرمایه‌یی نکرده‌اند تا جایی که برخی کارشناسان از جداسازی بودجه جاری و سرمایه‌یی سخن گفته‌اند. حال با این پیش‌زمینه نگاهی به اعداد بودجه می‌اندازیم.
براساس اطلاعات بانک مرکزی، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌یی در پایان شهریور به رقم منفی 18 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده کاهش 28.8 درصدی نسبت به کسری رقم 6 ماهه اول سال 95 است. تراز عملیاتی و سرمایه‌یی در پایان شهریور سال گذشته به منفی 25.3 هزار میلیارد تومان رسیده بود. کاهش کسری تراز عملیاتی طبیعتا نشانه‌یی از بالا رفتن درآمدها نسبت به هزینه‌هاست و بالطبع بهبود وضعیت بودجه را نوید می‌دهد، اما همان‌طور که گفته شد با اندک نگاهی دقیق‌تر متوجه می‌شویم که با دستکاری مفهوم خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به نفع جبران کسری تراز عملیاتی و به ضرر پرداخت‌های هزینه‌یی به دست آمده است. تراز عملیاتی در 6 ماهه اول امسال به رقم منفی 55هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال پیش 45.7درصد رشد داشته است.
این رشد به‌دلیل کاهش 3.7درصدی درآمدهای واقعی (ناشی از کاهش 0.4درصدی درآمدهای مالیاتی و 12.7درصدی سایر درآمدها) و افزایش 13درصدی درآمدهای هزینه‌یی رخ داده است. از سوی دیگر خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به رقم 37 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به نیم‌سال گذشته 197.8درصد رشد داشته است.
این افزایش نیز به‌دلیل افزایش 81.9درصدی درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی (ناشی از افزایش 82درصدی درآمدهای نفتی) و کاهش 36درصدی تملک دارایی‌های سرمایه‌یی یا همان پرداخت‌های عمرانی رخ داده است. درواقع این جداول نشان می‌دهد از کل درآمد 44.8 هزار میلیارد تومانی حاصل از واگذاری دارایی‌ها تنها 7.8 هزار میلیارد تومان (17.4درصد) به بخش عمرانی رسیده و مابقی آن یعنی 83.6درصد صرف جبران تراز عملیاتی شده است. بدین معنا نفت به‌عنوان یک کالای سرمایه‌یی صرف هزینه‌های جاری می‌شود تا جایی که نسبت پرداخت‌های عمرانی به هزینه‌های جاری به 7.3درصد رسیده است.
* اعتماد
- سایه ابهام بر روابط تجاری ایران و اروپا
این روزنامه اصلاح طلب درباره روابط تجاری با اروپا نوشته است: دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن مهم‌ترین برنامه‌ای که در دستور کار خود قرار داد تلاش برای رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و بازگشایی روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان به خصوص اتحادیه اروپا بود. بدین سبب عمده تلاش و وقت و هزینه دولت در جهت بازگشایی روابط و از سرگیری ارتباطات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها سپری شد. مجموعه این تلاش‌ها با بسته شدن پیمان برنامه جامع اقدام مشترک که به برجام موسوم شد به ثمر نشست، هرچند رسیدن به شرایطی که در قبل از اعمال تحریم‌های سازمان ملل بر کشور حاکم بود روندی زمان‌بر است اما اگر با عینک خوشبینی بر این توافق بنگریم، می‌توان امید داشت که چشم‌انداز آینده روابط اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا در صورتی که شرایط به سمت تغییرات نابهنگام پیش نرود، حداقل از ثبات و رشدی روزافزون برخوردار شود.
برجام زمینه بازگشت ایران به بازارهای نفتی که اقتصاد ایران به‌شدت متاثر از فروش و نوسانات قیمتی این کالای استراتژیکی کشور است را فراهم کرد، فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده بود که بعد از برجام سهم ایران در بازارهای جهانی به بیش از دو برابر افزایش یافت و به حدود ٥/٢ میلیون بشکه در روز رسید. ایران توانست در قالب مذاکره با هیات‌های اقتصادی با شرکت‌های خارجی تعاملات بین‌المللی خود را افزایش داده و به طور مشخص در صنعت خودروسازی و هواپیمایی قراردادهای مهمی را منعقد کند به طوری که ایران موفق شد امتیاز خرید ٢٠٠ هواپیمای نو را از شرکت بویینگ و ایرباس به دست آورد و پس از مدت‌ها تحریم در زمینه هوایی، سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش هوایی کرد تا ناوگان هوایی خود را به سمت نوسازی هدایت کند.
همچنین ایران توانست با شرکت‌های طرف بیمه وارد مذاکراتی شود تا در حمل و نقل دریایی و بیمه کشتی‌ها دست به انعقاد قراردادهایی بزند. برجام در واقع زمینه ورود ایران به بازارهای بین‌المللی را مجددا فراهم کرد اما مهم‌ترین دستاوردی که می‌توان از آن یاد کرد در حوزه تجارت خارجی اتفاق افتاد. تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا قبل از اعمال تحریم‌های بین‌المللی رتبه اول مراودات تجاری را به خود اختصاص داده بود اما این روند با تحریم‌های بین‌المللی جای خود را به تجارت با امارات و چین داد که به ترتیب تعاملات تجاری در ٢٠١٦ با این کشورها به ٢٣ و ٦ دهم درصد و ٢٢ و ٣ دهم درصد رسید و جایگاه اتحادیه اروپا در تعاملات تجاری میان ایران و این اتحادیه به رتبه پنجم تقلیل یافت. تجارت ایران با اتحادیه اروپایی تحت رژیم وارداتی این اتحادیه قرار دارد زیرا ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و هیچ توافق دوجانبه‌ای میان ایران و اتحادیه اروپا وجود ندارد. مذاکرات برای توافقنامه تجارت همگانی و غیرترجیحی همزمان با مذاکرات درباره گفت‌وگوی سیاسی در باب مبارزه با تروریسم بین سال‌های ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥ برگزار شد این مذاکرات با تغییر برنامه هسته‌ای ایران متوقف شد و تاکنون نیز برنامه‌ای برای باز شدن این مذاکرات وجود ندارد.
مهم‌ترین محورهای همکاری و موضوعات مطرح شده میان ایران و اتحادیه اروپا تاکید بر همکاری‌های انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری و حقوق بشر است. تجارت با ایران در سال ٢٠١٦ به ٢ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار می‌رسید که این رقم بعد از برجام رشدی قابل توجه را داشت به طوری که اتحادیه اروپا در سال ٢٠١٦ بیش از ٨ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرد عمده این صادرات تجهیزات و ماشین‌آلات حمل و نقل به ارزش ٢ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار یعنی ٤٢ و ٢ دهم درصد، مواد شیمیایی یک میلیارد و ٨٠٠ هزار یورو و معادل ٢٢ و ٢ دهم درصد و کالاهای تولیدی به ارزش ٧٠٠ میلیون یورو که ٨ و ٨ دهم درصد از صادرات این اتحادیه به ایران را به خود اختصاص داد. در همین دوره میزان واردات اتحادیه اروپا تقریبا چیزی حدود ٥ میلیارد و ٥٠٠ هزار دلار رسید، اکثر واردات این اتحادیه از ایران مربوط به انرژی هستند، سوخت‌های معدنی ٤ میلیارد و ٢٠٠ میلیون یورو معادل ٧٧ درصد از واردات به اروپا را به خود اختصاص داده است. مواد غذایی صادراتی ایران به اروپا چیزی حدود ٣٠٠ میلیون یورو است که این معادل ٦ و ٨ دهم درصد درسال ٢٠١٦ است. در این سال واردات از ایران ٣٤٤ و ٨ دهم درصد افزایش و صادرات اتحادیه اروپا به ایران رشدی ٢٧ و ٨ دهم درصدی را تجربه کرد.
به نظر می‌رسد رسیدن به شرایط مطلوب در تعاملات تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا که در واقع محور مناسبات اقتصادی میان این دو است در نبود استراتژی مشخصی از طرف این اتحادیه با روندی کند و رو به تاخیر مواجه است. سه دلیل عمده برای عدم تدوین این استراتژی در طرف اتحادیه اروپا می‌توان یاد کرد؛ تهدیدهای امریکا علیه بانک‌ها، عدم صدور ضمانتنامه‌های دولتی کافی برای پروژه‌های اروپایی، عدم آگاهی از وضعیت موجود ایران به عنوان سه دلیل اصلی تاخیر در همکاری‌های ایران و اروپا در پسابرجام، اما با وجود اینها سرمایه‌گذاران در تلاش هستند تا راه خود را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای ایران پیدا کنند لذا اگرچه ایران به‌شدت علاقه‌مند است تا راه را برای ورود سرمایه‌های اروپایی به کشور باز کند اما زمینه‌سازی برای ورود اتحادیه اروپا در بخش سرمایه‌گذاری خارجی تنها به مشکلات خارجی و تهدیدهای امریکا علیه بانک‌ها برنمی‌گردد بلکه عمده مسائل در داخل ایران و قوانین ایران در بحث مالکیت خصوصی، عدم شفافیت مالی، میزان سوددهی سرمایه برای شرکت‌های خارجی است که منجر شده تا سرمایه‌گذاری‌ها در بخش زیرساختی و تکنولوژیک به تعویق افتد و صرفا این کشورها به دنبال صدور کالاها برای بازارهای مصرفی در ایران باشند. بنابراین حرکت در جهت سرمایه‌گذاری نیازمند تدوین استراتژی دوجانبه‌ای در طرفین است تا در یک برنامه میان‌مدت بتوان علاوه بر افزایش سهم تعاملات تجاری، در فرآیند سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و زیرساختی نیز شاهد حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های اروپایی باشیم.
- افزایش کسری بودجه دولت
«اعتماد» آمارهای اقتصادی نیمه نخست سال 96 را بررسی کرده است: انتشار گزیده آمارهای اقتصادی 6ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت بودجه‌ای دولت چندان مناسب نیست و در نیمه اول سال جاری کسری بودجه به رقم 18 هزار میلیارد تومان رسیده و از 36 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب، تنها هفت هزار و 800 میلیارد تومان آن محقق شد. با این وضعیت به نظر می‌رسد دولت کار سختی را برای به پایان رساندن سال جاری در پیش داشته باشد، زیرا نه درآمدهایش به اندازه کفایت است و نه امکان عمل به وعده‌های خود را دارد. این در شرایطی است که افزایش اختلافات منطقه‌ای و جدال‌های لفظی میان سران دولت‌های حاشیه خلیج فارس و ایران، موجب شده تا بسیاری از کارشناسان وضعیت اقتصادی در نیمه دوم سال جاری را سخت‌تر از نیمه اول پیش‌بینی کنند.
براساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، میزان نقدینگی تا پایان شهریورماه سال جاری 1389 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته 10/9درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23/8 درصد افزایش داشته است. به طور کلی نقدینگی کشور نسبت به خرداد 92 به صورت چشمگیری رو به افزایش بوده و نسبت به رقم 472 هزار میلیارد تومانی آن سال سه برابر افزایش را تجربه کرده است. این افزایش در حالی رخ داد که در همین مدت چهار سال و سه ماه نرخ تورم کاهشی بوده و نهایتا تک‌رقمی شد. به نظر می‌رسد دلیل عدم افزایش قیمت‌ها به نرخ تورم بالا در سه سال نخست دهه 90 برمی‌گردد. همچنین به دلیل عوارض تورم در آن سال‌ها و رسیدن آن به نرخ 35 درصدی در سال 1392 توزیع درآمد در کشور را مختل کرده و به همین دلیل افزایش نقدینگی به دلیل شکاف درآمدی و طبقاتی به تمام بخش‌های جامعه نرسیده است و همین امر سبب پایین ماندن سطح تقاضا شده است؛ پایین بودن سطح تقاضا رکود را استمرار می‌بخشد و به همین دلیل برخی از کارشناسان باور دارند با آغاز دوره رونق در بخش‌های اصلی اقتصاد مانند مسکن و صنعت، احتمال بازگشت تورم دو رقمی بسیار محتمل است.
با این حال، نگرانی بابت افزایش نرخ نقدینگی به همین نکته خلاصه نمی‌شود چراکه سهم پول از کل نقدینگی کشور تنها 168 هزار میلیارد تومان است و مابقی یعنی 1221 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور متعلق به بخش شبه‌پول است. شبه‌پول بخش خطرناک نقدینگی است، چرا که شبه پول عبارت است از سپرده‌های غیردیداری (مدت‌دار) مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به بیان دیگر تمام بخش سرمایه‌گذاری‌های پولی که به شکل خودبه خودی نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد در این بخش است و اگر تا سال آینده هیچ افزایشی هم در این بخش نباشد، به دلیل نرخ سود 15 درصدی بانک‌ها و نرخ سود حدود 20 درصدی اسناد خزانه، این بخش حداقل رشدی بیش از 15 درصد را تجربه خواهد کرد.
بدهی رو به افزایش دولت به بانک‌ها
مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با افزایش 16/3 درصدی نسبت به سال گذشته به 237 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدهی موسسات دولتی 28 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 10/9 درصد کمتر شده ولی بدهی دولت با افزایش 21/3 درصدی 208 هزار میلیارد تومان محاسبه شد. همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز 991 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام شد.
در عین حال، سهم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نیز 57 هزار و 530 میلیارد تومان است که از این رقم، سهم دولت ۵۲ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 4 هزار میلیارد تومان است. همچنین ضرباهنگ تغییر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به بلندمدت در بانک‌ها در این آمار قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، 8/9 درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری بلندمدت در همین بازه زمانی 35/4 درصد رشد داشته است.
بودجه پروژه‌های عمرانی همچنان پیش‌خور می‌شوند
بخش مالی گزارش بانک مرکزی حاوی نکاتی است که به خودی خود می‌توانند برای آینده نگران‌کننده باشد. باید مدنظر داشت در نیمه نخست سال جاری وضعیت سیاسی منطقه و جدال‌های میان دولت‌های گوناگون به اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که تنها با گذشت یک ماه‌ونیم از نیمه دوم، انتظار ماه‌های سخت‌تری تا پایان سال می‌رود. این در حالی است که افزایش تنش‌ها در منطقه و رقابت‌های سیاسی به روند رشد اقتصادی آسیب می‌زند و به همین دلیل انتظار نمی‌رود تا پایان سال اوضاع چندان بهبود یابد. در روزهای گذشته مرتضی ایمانی‌راد، رییس موسسه مطالعاتی بامداد افزایش قیمت ارز را تا پایان سال جاری محتمل دانست و در نشست روز یکشنبه اتاق ایران نیز مهدی برکچیان، استاد دانشگاه با اعلام اینکه وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست، پیش بینی کرد تا پایان سال جاری نرخ رشد به کمتر از سه درصد کاهش و نرخ تورم تا 12 درصد افزایش یابد. درنتیجه نگرانی از بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای در حال حاضر به یک ترس واقعی تبدیل شده است.
مجموع درآمدهای دولت در نیمه نخست امسال 56هزار و 700 میلیارد تومان اعلام شد که پیش‌بینی بودجه‌ای برای این مدت 88 هزار و 700 میلیارد تومان بود. از مجموع این درآمدها، مالیات سهم 43 هزار و 100 میلیارد تومانی دارد، حال آنکه دولت انتظار داشت این درآمد برای شش‌ماهه نخست امسال به 59 هزار و 300 میلیارد تومان برسد. این میان پرداخت هزینه‌ای و جاری دولت 107 هزار و 490 میلیارد تومان بود، البته این رقم در بودجه 129 هزار و 340 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. تراز عملیاتی دولت در شش ماهه نخست به منفی 55 هزار و 170 میلیارد تومان رسید. این رقم در حالی است که دولت انتظار تراز عملیاتی منفی 40 هزار و 630 میلیارد تومانی برای امسال را داشت.
مجموع درآمدهای دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 44 هزار میلیارد تومان بود که این رقم نیز کمتر از پیش‌بینی‌های دولت بود. مجموع این عوامل در کنار هم سبب شد چون پنج ماه پیش‌تر از سال جاری و مانند چند سال گذشته، بودجه پروژه‌های عمرانی پیش‌خور شود و به این بخش اختصاص پیدا نکند. براساس اعلام بانک مرکزی از بودجه 36 هزار و 370 میلیارد تومانی بخش عمرانی، تنها رقم هفت هزار و 820 میلیارد تومان اختصاص یافت. رقمی که کمتر از 20 درصد پیش‌بینی دولت است و همین سبب می‌شود تا منفی‌ترین تراز بودجه‌ای دولت در همین بخش باشد. رقم پرداختی به پروژه‌های عمرانی 36 درصد کمتر از رقمی است که در مدت مشابه سال گذشته محقق شد. این ارقام در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در اوایل ماه آبان اعلام کرده بود: «تا اول آبان‌ماه بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص بودجه صورت گرفته است.» حال این پرسش پیش می‌آید که آیا دولت در ماه مهر به تنهایی 22 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص داده است؟ برای پاسخ به این پرسش که احتمالا جواب آن خیر است باید تا گزارش بعدی بانک مرکزی منتظر ماند.
تراز عملیات سرمایه‌ای دولت یا همان مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منفی 18 هزار و 100 میلیارد تومان اعلام شد. این رقم نزدیک به پنج درصد کل بودجه عمومی سال جاری است.
