سرویس سیاست مشرق -  در صفحه سفارت ایران در سوئد، گزارشی با عنوان "نگاهی بر قانون اساسی سوئد؛ قانون اساسی چیست؟" وجود دارد.

در بند هفتم این گزارش برای مثال زدن از یک قانون اساسی غیردموکراتیک، صراحتا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده که در بحث آزادی مطبوعات، غیر دموکراتیک است.

در این گزارش آمده است:

برای روشن شدن این نکته‌نمونه‌ای می‌آوریم از یک قانون اساسی غیر دموکراتیک یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران چنین آمده‌است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه‌مخل به‌مبانی اسلام یا حقوق عمومی‌باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» در اینجا صرف نظر از ابهامی‌تعیین کننده‌که‌در عبارت «مخل به‌مبانی اسلام» وجود دارد و صرف نظر از اینکه‌اصولا بیان چنین عبارتی در یک سند تدوین شده‌بر پایه‌ی شکل گیری آزادانه‌ی اندیشه‌تصور ناپذیریا دستکم بسیار بعید است، با توجه‌به‌کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران که‌قانونگذاری استوار بر آن، مطابق تمهیدات گوناگون این قانون، در زیر کنترل نیرویی مذهبی در بیرون از پارلمان و بر فراز آن است، می‌توان به‌آسانی دریافت که‌تفسیر «مخل به‌مبانی اسلام» در خود پارلمان انجام نمی‌گیرد و بنابراین، آزادی مطبوعات در چارچوب‌محدودیتی قرار دارد که‌نمایندگان مردم - اگر اعضای پارلمان استوار بر این قانون اساسی را بتوان نمایندگان واقعی مردم نامید - تعیین نکرده‌اند. در قوانین اساسی دموکراتیک، از جمله‌در قانون اساسی سوئد، تأکید همواره‌بر این است که‌مرجع نهایی قوانین و مقررات حکومتی، پارلمان است و هیچ نهاد حکومتی و هیچ تصمیم حکومتی بدون تأئید مستقیم یا غیر مستقیم پارلمان، از مشروعیت برخوردار نیست.

این نکته‌را نیز البته‌مورد تأکید قرار دهیم که‌با عضویت سوئد در اتحادیه‌ی اروپا، دشواری‌هایی در رعایت اصل «مرجع نهایی پارلمان است» به‌وجود آمده‌و امروزه‌یکی از بحث‌های اساسی مربوط به‌دموکراسی در سوئد، این دشواری‌های به‌وجودآمده‌در رابطه‌با تصمیم‌گیری‌های نهادهای اتحادیه‌اروپاست که‌در برخی موارد پیروی کشورهای عضو از آن‌ها اجباری است.

حال سؤال این است که چه کسی و با چه مجوزی چنین برداشتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سفارت ایران در سوئد کرده است؟ سفیر ایران در این کشور چه نظارتی بر وبسایت سفارت دارد؟

وزارت خارجه چه نظارتی بر وبسایت‌های ایران در کشورهای مختلف دارد؟

آنچه به نظر می ر سد، عدم نظارت و رها بودن سفارت ها در عرصه وبسایتی و فضای سایبری است به گونه ای که هر سفارتی بنابر صلاحدید، هر آنچه صلاح ببیند منتشر می کند.

مشرق منتظر است تا وزارت خارجه توضیح قابل قبولی درباره این توهین آشکار به قانون اساسی چمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

تکمیلی:

بر اساس شواهد، وبسایت سفارت ایران در سوئد از دسترس کاربران خارج شد و کاربران با استفاده از لینک زیر، به وبسایت وزارت خارجه راهنمایی می شوند.

آدرس ذیل، لینک کش گوگل گزارش فوق است:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GF2nQuestU4J:mfa.ir/index.aspx%3Ffkeyid%3D%26siteid%3D88%26pageid%3D25329+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=ir&client=firefox-b

لینک گزارش در وبسایت سفارت ایران در سوئد:

http://mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=88&pageid=25329