به گزارش مشرق، نوسانات شدید نرخ ارزی سال ۹۱ چالش‌های مهمی درباره تسویه حساب ارزی با واردکنندگان و وام‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی ایجاد کرد. اختلاف‌نظر درباره این تسویه‌حساب‌ها و نرخ ارزی که باید مرجع آن قرار گیرد هنوز هم دامنه قابل توجهی دارد. فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی ابعاد حقوقی این مساله را به خصوص دربخش تسویه حساب با واردکنندگان به طور کامل تشریح کرده است. این یادداشت حقوقی می‌تواند آغازی بر پایان مناقشات رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای در این باره باشد:
شرایط خاص کشور در سال ۱۳۹۱ و آثار اقتصادی حاصل از آن موجب جهش ناگهانی ارز و تغییر نرخ هر دلار از ۱۲۲۶۰ ریال به حدود ۲۴۵۰۰ ریال با نوسانات بعدی گردید.
این افزایش ناگهانی نرخ ارز، نظام بانکی و قضایی کشور را وارد چالش جدی بر سر نحوه تسویه حساب ارز تخصیص یافته با واردکنندگان نمود. واردکنندگان بر این تصور بودند که باید بدهی ارزی خود را به نرخ روز عموماً گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت نمایند. بانک مرکزی نرخ ارز افزایش یافته در روز اظهار (ترخیص) کالاهای وارداتی را مبنای محاسبه جهت تسویه بدهی ارزی اعلام کرد.
بانک مرکزی بر این نظر بود که با توجه به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی که شرط محاسبه حقوق ورودی و حقوق دولتی و مالیات برای کالاهای وارداتی، تعیین قیمت ارز به نرخ روز اظهار (ترخیص) می باشد، لزوماً کالا باید به نرخ روز اظهار (ترخیص)، برابری ارز گشایش یافته آن با ریال تعیین و اعلام شود؛ علاوه بر این هر اقدام دیگری به منزله آن است که کالا کمتر از نرخ روز اظهار (ترخیص)، از گمرک ترخیص شود ولی به قیمت روز اظهار (ترخیص) فروخته شود و این یعنی ایجاد رانت ناشی از حدوث تفاوت نرخ ارز به نفع وارکنندگان بر عهده مصرف کنندگان.
بر پایه این استدلال بانک مرکزی به موجب بند (۳) مصوبه مورخ ۱۰. ۱۲. ۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به تایید رئیس جمهور وقت رسید، مقرر شد: «... نسبت به تسویه حساب ارز واردکنندگان با نظام بانکی به گونه ای اقدام شود که نرخ ارز مرکز مبادله برای کلیه کالاهایی (از اولویت اول تا نهم) که هنوز ترخیص نشده و در حال ترخیص می باشند مبنای تسویه حساب قرار گیرد.»
متعاقباً بانک مرکزی مفاد این مصوبه را با صدور بخشنامه‌های ذیل اجرایی نمود:
نخست: بندهای (الف) و (ب) بخشنامه ۱۶۲۴۶. ۹۲ - ۲۶. ۱. ۱۳۹۲:
«الف) چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانکها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانکها می توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.
ب) در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این گونه موارد گواهی های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها می توانند همانند جزء الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.»
دوم: بند (ب) بخشنامه ۱۰۰۶. ۶۰ - ۹. ۴. ۱۳۹۲:
«در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه و یا ترخیص آن بعد از ۳. ۱۲. ۱۳۹۱، می بایستی ارز مورد نیاز حسب اولویت گروه کالایی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی تامین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱۰ تامین ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.»
سوم: بند (۱) و ردیف (۱-۱) بخشنامه ۱۲۹۰۷۵. ۹۲ – ۱. ۵. ۱۳۹۲:
«۱- با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها بیشتر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده)، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و ...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال شده تلقی می گردد، از این رو بانکها به منظور اخذ کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم جهت ترخیص کالا می توانند با رعایت موارد ذیل نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه این بانک در تاریخ تایید گواهی ثبت آماری (ارائه کد تخصیص ارز) مبادرت نمایند.
۱-۱) تاریخ مورد اعمال جهت اخذ مابه التفاوت مورد بحث بابت واردات برنج، تاریخ صدور نامه عمومی شماره ۳۲۵۴۹۱. ۹۱ - ۲. ۱۲. ۱۳۹۱، در مورد کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز، دام زنده (طبق تعرفه های اعلام شده) دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، گوشت مرغ، روغن نباتی خام و دانه‌های روغنی، تاریخ‌های مندرج در نامه های عمومی شماره ۱۶۲۴۶. ۹۲ - ۲۶. ۱. ۱۳۹۲ و ۲۲۷۷۰. ۹۲ – ۲۰. ۲. ۱۳۹۲ و در سایر موارد تاریخ های مورد اشاره در بخشنامه‌ها و نامه‌های عمومی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی خواهد بود.»
چهارم: مواد ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۰۱۵. ۶۰ – ۱۶. ۹. ۱۳۹۲:
«ماده ۱- کالاهایی که تا تاریخ ۳. ۱۲. ۱۳۹۱ ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از ۳. ۵. ۱۳۹۱، نرخ حواله، اعتبار/ برات اسنادی مربوطه ( اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری، مدت دار و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله) ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد و متناسب با واریز معادل ریالی از ۳. ۵. ۱۳۹۱ به بعد، مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص، خواهد بود.
ماده ۲- برای کالاهایی که بعد از تاریخ ۳. ۱۲. ۱۳۹۱ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ ترخیص شده اند، نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص ملاک تسویه بوده و برای مواردی که ترخیص کالا از ابتدای سال جاری لغایت ۱۱. ۴. ۱۳۹۲ صورت گرفته، نرخ مبادله ای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱۰، تامین ارز مربوطه صرفاً از محل ارز متقاضی مجاز است.»
واردکنندگان کالا این الزام بانک مرکزی به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ ارز مبادله ای جهت تسویه بدهی ارزی خود را در مغایرت با شرع مقدس اسلام و قانون تلقی کردند.
در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه های مذکور با شرع مقدس اسلام، سه نظر یکسان از شورای نگهبان به قرار زیر صادر شده است:
نخست: نامه شماره ۳۳۲۳. ۱۰۲. ۹۳ – ۲۷. ۱۰. ۱۳۹۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان:
موضوع بند (۱) و ردیف (۱-۱) بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵. ۹۲ – ۱. ۵. ۱۳۹۲ بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۲۱. ۸. ۱۳۹۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
«در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می‌باشد.»
دوم: نامه شماره ۳۳۳۷. ۱۰۰. ۹۳ – ۲۸. ۱۰. ۱۳۹۳ دبیر شورای نگهبان:
موضوع بند (ب) بخشنامه شماره ۶۰. ۱۰۰۶ – ۹. ۴. ۱۳۹۲ و بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶. ۹۲ - ۲۶. ۱. ۱۳۹۲ و بند (۱) بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵. ۹۲ – ۱. ۵. ۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۲۴. ۱۰. ۱۳۹۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
«با توجه به اینکه شاکی در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تایید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
سوم: اخیراً نیز در مورخه ۲۱. ۴. ۱۳۹۶ ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره ۱۶۷۰. ۹۱. ۲ – ۳۴۰ مورخ ۱۳. ۱۲. ۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص ارز بابت واردات و دستورالعمل شماره ۵۱۵۴. ۹۲ – ۱۷. ۱. ۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته توسط شورای نگهبان به موجب نظریه ذیل مردود و استدلال مندرج در دو نظریه فوق الذکر تکرار گردید.
رئیس وقت دیوان عدالت اداری با توجه به نظریه صدرالذکر فقهای شورای نگهبان، طی نامه شماره ۲۰۰. ۱۶۳۰۵۲. ۲۱۰.۹۰۰ – ۲۱. ۱۰. ۱۳۸۴ از دبیر شورای نگهبان پرسشی مطرح می کند که متن آن به شرح زیر است:
«... بازگشت به نامه‌های شماره ۳۳۲۳. ۱۰۲. ۹۳ - ۲۷. ۱۰. ۱۳۹۳ و ۳۳۳۷. ۱۰۰. ۹۳- ۲۸. ۱۰. ۱۳۹۳ نظر به اینکه ابطال بند (۱) و ردیف (۱-۱) بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵. ۹۲ – ۱. ۵. ۱۳۹۲ و بند (ب) بخشنامه شماره ۱۰۰۶. ۶۰ – ۹. ۴. ۱۳۹۲ و بند (الف و ب) بخشنامه شماره ۹۲. ۱۶۲۴۶ – ۲۶. ۱. ۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است و حضرتعالی نظر فقهای محترم شورای نگهبان نسبت به بخشنامه های موضوع شکایت را بر اساس قراردادهای تهیه شده مبتنی بر بخشنامه های مذکور اعلام فرموده اید و این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً مغایرت مصوبات با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه بر مبنای بخشنامه ها چه قراردادهایی تنظیم می شود محل بحث نیست و لذا خواهشمند است با توجه به مراتب فوق اعلام فرمایید بخشنامه های مذکور بالذات مغایرت شرع مقدس اسلام هست یا خیر؟»
قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در پاسخ به نامه رئیس وقت دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۱۸۵۰. ۱۰۲. ۹۵ - ۱۹. ۵. ۱۳۹۵ پاسخ می دهد که:
«عطف به نامه شماره ۲۰۰. ۱۶۳۰۵۲. ۲۱۰. ۹۰۰۰ - ۲۱. ۱۰. ۱۳۹۴ موضوع ابطال بند (۱) ردیف (۱- ۱) بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵. ۹۲ - ۱. ۵. ۱۳۹۲ و بند (ب) بخشنامه شماره ۱۰۰۶. ۶۰ - ۹. ۴. ۱۳۹۲ و بند (الف و ب) بخشنامه شماره ۹۲. ۱۶۲۴۶ - ۲۶. ۱. ۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳. ۵. ۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
در مورد بخشنامه های مذکور قبلاً اظهار نظر شده است و اینکه در نامه اخیر آن دیوان مرقوم گردیده که «چه قراردادهایی تنظیم می گردد محل بحث نیست» موجه نیست؛ زیرا بخشنامه ها مشتمل بر احکام قراردادها است و بدون توجه به قراردادها اظهار نظر در خصوص آنها امکان پذیر نمی باشد.»
متعاقباً در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه های مذکور با قانون، هیات عمومی دیوان عدالت به شرح ذیل اظهارنظر نموده است:
«از مجموع نظر مذکور شورای نگهبان این حکم مستفاد می شود که اطلاق بخشنامه‌ها در قسمت‌های مورد اعتراض در حدی که مفید الزام مشتریان بانکها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در فرضی که به هنگام مطالبه خدمت از بانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نهایی تعهد از سوی بانک را متعهد نشده اند و به موجب بخشنامه ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت شده اند مغایر شرع است.
بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بخشنامه ها به شرحی که ذکر شد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۸ قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
آنچه نظرات شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت را برای شاکیان غیرقابل استفاده می نماید این است که بخشنامه های مورد شکایت، در واقع تابعی از قراردادهای مابین بانک ها و مشتریان محسوب گردیده است که ضمن تمام این قراردادها نیز عموماً مشتری شرط نوسانات قیمت ارز را پذیرفته است. تقریباً در تمام مواردی که اشخاص، متقاضی گشایش اعتبار ارزی باشند با بانک عامل، قراردادی منعقد می نمایند که شرطی مبنی بر پذیرش نوسانات قیمت ارز از سوی مشتری در تمام آنها درج شده است و نتیجتاً نوسانات نرخ ارز را تا زمان اتمام قرارداد (ترخیص کالا) پیش تر مورد پذیرش قرار داده‌اند.
عدم موفقیت در اخذ نظریه مناسب از فقهای شورای نگهبان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب شد واردکنندگان که خود را در این نوسان شدید قیمت ارز ناشی از بی‌ثباتیِ اقتصاد کلان بی تقصیر می دانستند، مطالبات خود را در قالب تصویب مقرره ای جدید پیگیری کنند.
نهایتاً به موجب ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۴:
«به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.
تبصره ـ گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.»
به موجب آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۲۱. ۱۱. ۱۳۹۴ هیات وزیران:
«ماده ۴ ـ کلیه پرداخت ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط بانک مرکزی صورت می گیرد.
تبصره ١ ـ حسابرسی باید توسط سازمان حسابرسی و یا سایر حسابرسان مستقل و معتمد بانک مرکزی انجام شود.
تبصره ٢ ـ حصول اطمینان از ورود کالا، موضوع بند (الف) ماده (٣) منوط به تأیید بانک عامل مبنی بر دریافت پروانه سبز گمرکی کالاهای وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزی می باشد.
تبصره ٣ ـ حصول اطمینان از اجرای پروژه و فروش محصولات تولیدی به قیمت مصوب دولتی، موضوع بند (ب) ماده (٣) منوط به دریافت تأییدیه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذی ربط می باشد.
تبصره ۴ ـ حصول اطمینان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (٣) منوط به تأیید بانک عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعی انجام خدمت، صادره از سوی پیمانکار و مورد تأیید کارفرما می باشد.
ماده ۵ ـ درخصوص کالاهای مشمول قیمت گذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا با قیمت مصوب را اخذ نماید.»
بدین ترتیب در حال حاضر به موجب ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۱. ۱۱. ۱۳۹۴ واردکنندگان صرفاً پس از تحقق سه شرط احراز ورود کالاهای وارداتی، قیمت‌گذاری این کالاها بر اساس ضوابط مقرر و همچنین حسابرسی فروش آنها بر اساس این ضوابط، از بازپرداخت تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ معاف می‌شوند؛
در غیر این صورت واردکنندگان با توجه به اینکه عموماً در قراردادهای گشایش اعتبار ارزی خود با بانک های عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود، قبول و تایید نموده اند، ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن می باشند. دو راه حلی که به نظر می رسد هیچگاه این واردکنندگان را قانع نکرد!
باید یادآوری کرد در مورد «تبیین حقوقی مسئولیت پرداخت تفاوت ریالی تعهدات بدهکاران ارزی حساب ذخیره ارزی» روایت همچنان باقی است.
