به گزارش مشرق به نقل از شرق، هنوز زمان زيادي از صحبت‌هاي رضا تقي‌پور وزير اطلاعات و فناوري اطلاعات مبني بر اينكه فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از محورهاي اصلي جهاد اقتصادي خواهد بود و فعالان اين حوزه مي‌توانند با افزايش سهم ارتباطات و فناوري اطلاعات در توليد ناخالص داخلي نقش بسزايي در جهاد اقتصادي داشته باشند، نگذشته است.
اما بسياري معتقدند فناوري اطلاعات هنوز جايي در بودجه سالانه پيدا نكرده و گويي فرزندناخوانده‌اي در ميان ساير حوزه‌هاست. اين مساله با توجه به نزديك شدن به فصل تهيه و تدوين بودجه سال آينده كشور از سوي دولت و ارايه آن به مجلس براي تصويب و در نهايت اجرايي شدن آن حايز اهميت است. اما مساله اينجاست كه هر سال با توجه به نيازهاي گسترده حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و رشد و توسعه آن اما همچنان شاهد عدم افزايش بودجه و اعتبار اين بخش هستيم. اين مساله تا به آنجا پيش مي‌رود كه حتي برخي نمايندگان بر اين موضوع مهر تاييد زده و حتي بازوي فكر مجلس _ مركز پژوهش‌هاي مجلس- نيز با ارايه گزارش‌هاي تحليلي خود نسبت به عدم تخصيص اعتبارات كافي به حوزه فناوري اطلاعات تذكر داده است. همچنين گلايه‌هايي نيز از سوي بخش كارشناسان مطرح بوده به نحوي كه بارها بيان كرده‌اند جايگاه بخش فناوري اطلاعات در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور و لايحه بودجه رعايت نشده است.
به اعتقاد آنان توسعه فناوري اطلاعات مستلزم برنامه‌ريزي كلان و ديد اصولي و منطقي است ولي هنوز برنامه‌ريزان كلان كشوري نگاهي اصولي به مقوله فناوري اطلاعات ندارند. آنان حتي براي تاييد ادعاي خود نمونه عيني از برنامه‌ريزي بودجه‌اي در ديگر كشورها در حوزه فناوري اطلاعات را مطرح مي‌كنند و مي‌گويند كشورهايي مانند لهستان و هند به دليل به‌كارگيري فناوري اطلاعات به توسعه كامل رسيده‌اند. طبق آمار شش درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشورها به فناوري اطلاعات اختصاص مي‌يابد در حالي كه در ايران اين مقدار تنها دو درصد است. با اين وجود اين مساله تنها يك روي سكه عدم توسعه‌يافتگي فناوري اطلاعات و عدم اختصاص منابع به اين حوزه است چراكه بخش پژوهش و فناوري اطلاعات كشور نيز همچنان با فاصله‌اي چشمگير از معيارهاي پيش‌بيني‌شده با مشكلات بودجه دست و پنجه نرم مي‌كند، به نحوي كه دستغيب نيز معتقد است آن چيزي كه در بودجه لحاظ مي‌شود با آن چيزي كه در اجرا مي‌بينيم بسيار متفاوت است و در نتيجه مشكل اصلي بودجه و كمبود اعتبارات حوزه فناوري اطلاعات مربوط به اجراست.
اختصاص يك و نيم درصد از صادرات غيرنفتي به محصولات فناوري اطلاعات براساس بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، دليل اختصاص تنها يك و نيم درصد صادرات غيرنفتي به صادرات فناوري اطلاعات ناهماهنگي ميان رشد درآمدي بودجه و اعتبارات اختصاص‌يافته به اين بخش است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است، دسترسي به اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از احتمال پاييني برخوردار است.
سهم فناوري اطلاعات در توليد ناخالص داخلي تنها يك‌دهم درصد
براساس برنامه پنجم توسعه سرمايه‌گذاري به ميزان يك هزار و 200ميليارد توماني بايد در حوزه فناوري اطلاعات صورت بگيرد كه اين سرمايه‌گذاري به منظور توسعه دولت الكترونيكي و فناوري اطلاعات در كشور انجام خواهد شد و به اين ترتيب سالانه حدود 250 ميليارد تومان در حوزه فناوري اطلاعات سرمايه‌گذاري صورت خواهد گرفت.
