سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** تحریم‌های گسترده در راه است ولی باید به برجام پایبند باشیم و ماجراجویی نکنیم!
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «خنثی سازی بمب ترامپ» به قلم «جاوید قربان اوغلی» مدیرکل وزارت خارجه دولت اصلاحات نوشت:
«] ترامپ[ دست قانون‌گذاران آمریکا را در تصویب قوانینی مانند قانون کاستا که یک قانون فرامرزی است، باز گذاشته است. قانونی که با اجماع دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و تقریباً با اکثریت مطلق مجلسین سنا و نمایندگان به تصویب رسیده است و به موجب آن آمریکا می‌تواند تحریم‌های گسترده و وسیعی را علیه سه کشور ایران، روسیه و کره‌شمالی اعمال کند. به نظر می‌رسد راهبرد ترامپ بازگرداندن رویکرد کشورش درباره ایران و زدودن امتیازاتی است که اوباما به ایران داد و بازگشت به دوره قبل از توافق هسته‌ای. به بیان دیگر باید فضای آینده برجام را حتی در صورت حضور مشروط و دوفاکتوی آمریکا در برجام، با کارشکنی مستمر این کشور علیه این توافق و افزایش فشار بر متحدان اروپایی‌اش تصور کرد. تردیدی نیست این سخنان حاصل چند ماه کار فشرده تیم سیاسی – امنیتی ضدایرانی ترامپ و لابی‌های سنگین مخالفان داخلی توافق مانند آیپک، رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو و برخی از کشورهای منطقه است و برجام در بهترین وضعیت خود به توافقی در حال احتضار تبدیل شده است و حیاتی نباتی خواهد داشت».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه تاکید کرد:
«ترامپ رئیس‌جمهور کشوری است که قدرتمندترین اقتصاد دنیا و بزرگ‌ترین و مهلک‌ترین ارتش و زرادخانه جهان را در اختیار دارد و مهم‌تر از اینها به هر دلیلی که تصور کنیم، رویکردی کاملاً خصمانه در قبال کشورمان دارد. ترامپ تصمیم‌گیری درباره برجام را به کنگره واگذار کرد ولی از ادبیاتی که درباره ایران در سخنرانی خود استفاده کرد، چنین برداشت می‌شود که کف خواسته او از کنگره همراهی با این ادبیات و اعلام عدم پایبندی ایران به برجام و در خوش‌بینانه‌ترین حالت منوط به مذاکره مجدد در برخی از موارد این توافق مانند حق غنی‌سازی ایران در پایان دوره پیش‌بینی‌شده در توافق و تسری برجام به موضوعاتی مانند برنامه موشکی، منطقه، تروریسم و گروه‌هایی نظیر حزب‌الله و حماس است.»
شرق تصریح کرد:
«به نظر می‌رسد ایران می‌تواند هزینه‌های مواجهه با شرایط حاصل از رویکرد اخیر آمریکا را با اقدامات ذیل به حداقل ممکن کاهش دهد. اول اینکه ضروری است از کشورمان صدایی واحد و موضعی یکسان در برابر سیاست جدید آمریکا به گوش جهانیان برسد. در سیاست خارجی سمی مهلک‌تر از چندصدایی و اظهارنظرهای گوناگون داخلی در مواجهه با بحران تهدید امنیت ملی وجود ندارد. هرگونه ماجراجویی در گفتار و رفتار در جهت خواست و منافع تندروهای حاکم بر آمریکا و مشوقی برای تداوم سیاست‌های جنگ‌طلبانه آنان و وقوع تحولات خسارت‌بار برای کشور و منطقه خواهد بود. دوم استمرار پایبندی کامل به برجام و پرهیز از هر اقدام و اظهارنظری که شائبه خروج ایران از این توافق بین‌المللی و ان‌پی‌تی را در اذهان جهانی متبادر کند».
مسئله «داده‌ها و ستانده‌ها در برجام» به هیچ عنوان برای اصلاح طلبان موضوعیت ندارد. در سال ۹۴ اصلاح طلبان و مقامات دولت با جنجال رسانه‌ای تاکید داشتند که هدف اصلی برجام لغو تمامی تحریم‌ها در روز اجرای توافق-دی ماه ۹۴- است. بر همین اساس با تیترهایی همچون «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «صبح بدون تحریم»، «تحریم‌ها رفت» و...به تعریف و تمجید از برجام پرداختند.
این روزنامه اصلاح‌طلب در همین یادداشت اعتراف می‌کند که «برجام در بهترین وضعیت خود به توافقی در حال احتضار تبدیل شده است» و «تحریم‌های گسترده در راه است» ولی با این وجود باز هم دولت را به انفعال و چشم پوشی از منافع ملی دعوت می‌کند.
این در حالی است که ارسال پالس انفعال و ضعف به دشمن و ایجاد این توهم که دست ایران خالیست، تنها و تنها به تشدید تحریم‌ها و گسترش دامنه گستاخی‌ها منجر خواهد شد.
** همصدایی روزنامه اصلاح‌طلب با ارگان سازمان سیا
در روزهای گذشته اسنادی درخصوص حقوق‌های نجومی «عبدالرسول دری اصفهانی»-جاسوس هسته‌ای- منتشر شد. وی این حقوق‌ها را به ازای همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی غربی دریافت کرده است. انتشار این اسناد روزنامه‌های اصلاح طلب را عصبانی کرد.
در همین رابطه روزنامه بهار در مطلبی نوشت:
«این نوع اتهام زنی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که محمود علوی، وزیر اطلاعات که پیش از این معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را یگانه مرجع تشخیص اقدامات جاسوسی دانسته بود نه تنها اتهام جاسوسی در این پرونده را رد کرده است بلکه از همکاری فردی که به عنوان جاسوس معرفی شده با این وزارت خانه خبر داده بود. قاعدتاً یک جای این مسیر دچار ایراد است.»
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:
«تیم مذاکره کننده این توافق را به قدری مستحکم تدوین کرده است که حتی‌ترامپِ متنفر از برجام نیز چاره‌ای جز تحمل آن نداشته باشد. همین عصبانیت سبب آن شده است که با اتهام زنی‌های سخیف به تیم مذاکره کننده هسته‌ای آنان را جاسوس و وطن فروش خطاب کنند».
در روزهای گذشته وبسایت رادیو فردا (ارگان رسمی سازمان سیا) ضمن دفاع از جاسوس هسته‌ای در گزارشی نوشت: «طرح اتهامات علیه برجام، همچنان ادامه دارد...عبدالرسول دری اصفهانی، کارشناس دو تابعیتی نزدیک به تیم هسته‌ای ایران، مردی است که گفته می‌شود در دو دهه اخیر در برخی از معاهدات بین‌المللی ایران حضوری فعال داشته و سبب شده تا نزدیک به دو میلیارد یورو به ایران بازگردانده شود».
در روزهای گذشته، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از تأیید محکومیت این عضو تیم هسته‌ای کشورمان به جاسوسی خبر داد. گفته شده که وی با دو سرویس اطلاعاتی بیگانه و یک شرکت مشکوک اقتصادی که کارویژه‌اش فروش اطلاعات به سرویس‌های بیگانه است در ارتباط بوده و پول‌های کلانی هم دریافت کرده است
گفتنی است بر اساس نص صریح قوانین موضوعه، تنها، مرجع قضایی است که با حکم قطعی خود می‌تواند مجرم بودن کسی را اعلام کند و وزارت اطلاعات یا هیچ دستگاه دیگری، شأن و حق ورود به ماهیت و اظهار نظری اینچنین را ندارند. در حقیقت وزارت اطلاعات در کنار مجموعه‌هایی همچون اطلاعات سپاه نقش ضابط را ایفا میکنند.
** الویری: چاره‌ای جز تراکم فروشی نداریم!
«مرتضی الویری» عضو شورای شهر پنجم در مصاحبه با روزنامه ایران گفت:
«شفاف سازی و مقابله با فساد دو مقوله جدی است که شورای شهر و شهرداری به دنبال تحقق آن هستند. برای مثال ممنوعیت فروش تراکم و یا واگذاری هولوگرام به متقاضیان، موجب می‌شود بسیاری از ساخت و سازها ضابطه‌مند شده و ضمناً شهرداری برای آینده تعهدی به گردن خود نگذارد».
الویری در ادامه در پاسخ به این سؤال که «در چهار سال آینده هم با فروش تراکم باید درآمدزایی کرد؟» گفت:
«منحنی فروش تراکم در چهار سال پیش رو سیر نزولی خواهد داشت. من ادعا نمی‌کنم که فروش تراکم را به صفر برسانیم، چون این کار غیر عملی است و خدمات ضروری شهری را با مشکل مواجه می‌کند. بالاخره در شهری که ما روزانه ۱۰ میلیارد تومان حقوق و دستمزد به کارکنان شهرداری پرداخت می‌کنیم و ۹ میلیارد تومان هم هزینه‌های ضروری شهری مثل رفت و روب معابر است، (یعنی در مجموع روزانه ۱۹ میلیارد تومان هزینه‌های اجتناب ناپذیر شهرداری است که باید پرداخت شود) گریزی جز فروش تراکم و استفاده از ساخت و ساز شهری برای تأمین درآمد نداریم. همان‌طور که برای تأمین بودجه کشور، چاره‌ای جز فروش نفت نداریم».
گفتنی است در دوران مدیریت الویری در شهرداری تهران در دوره شورای شهر اول، اختلافات شورای شهر بر سر اختیارات شورا شدت گرفت. اعطای غیرقانونی کاربری مسکونی و تجاری به زمین‌های باغی شمال شهر از جمله اتهامات الویری بود. علاوه بر این، تعدادی از نمایندگان شورای شهر، اعلام کردند که شهردار تهران در منطقه اقدسیه، یکی از بزرگ‌ترین مناطق مسکونی را به نام همسرش خریداری کرده است. با شکایت متقابل اصغرزاده (از نمایندگان معترض به اقدامات شهردار) و مرتضی الویری، در نهایت شهردار تهران از سمت خود استعفا داد.
غلامحسین کرباسچی پدیده "تراکم فروشی" و گسترش روزافزون آن در شهر تهران را کلید زد. با فروش تراکم که، برخی از آن به فروش شهر و نادیده گرفتن حق شهر تعبیر میکنند، ویژگی‌های فضاهای شهری دستخوش تغییرات بسیاری شد. در حال حاضر این معضل در تمام کشور به رفتاری رایج تبدیل شده است. افزایش یکباره جمعیت، نا همگونی ظرفیت معابر و خدمات با نیاز استفاده کنندگان، تغییر الگوی سکونت و مشکلات اجتماعی ناشی از همجواری ها، آلودگی هوا و تاثیرات مخرب آن بر سلامت جامعه، ترافیک و راهبندان در سطح خیابان‌های شهر و... از تبعات و آسیب‌های انسانی این شهر فروشی است.
** روحانی در کار با خانم‌ها وسواس دارد!
«سهیلا جلودارزاده» عضو فراکسیون امید مجلس در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به این سؤال که «با توجه به اینکه آقای روحانی در سال ۹۲ و ۹۶ بارها اعلام کرد از زنان استفاده می‌کنم، چرا این ائتلاف زنان در دولت او تشکیل نشد؟» گفت:
«در دولت آقای روحانی نیز این ائتلاف به نوعی تشکیل شد، اما آقای روحانی زنان را برای پست‌های مدیریتی احتیاج داشت و شاید کمی وسواس داشت که با خانم‌ها کار نکرد، اما او بارها در هیأت دولت به ارتقای زنان در وزارتخانه‌ها تاکید کرد».
در روزهای گذشته «فاطمه هاشمی رفسنجانی» در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت در پاسخ به سوالی درخصوص وعده انتخاباتی روحانی درباره انتصاب وزیر زن، گفت: «مطمئناً این جمله معروف روحانی در مجلس که گفتند «دلم می‌خواست وزیر زن انتخاب کنم اما نشد» را نمی‌توانیم باور کنیم. بنده اطلاع دقیقی از اتفاقات پشت پرده ندارم اما چیزی که از ظاهر قضیه می‌فهمم این است که خود آقای روحانی نخواستند وزیر زنی را معرفی و انتخاب کنند و شاید تشخیص دادند که زنی مناسب وزارتخانه‌های دولتش نیست. بنده فشاری را برای عدم انتخاب وزیر زن به آقای روحانی ندیدم و اگر چنین فشارهایی وجود داشته باشد حتماً در دوران آقای احمدی‌نژاد هم بوده، اما دیدیم که او سه زن را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد».
عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب-۲۹ شهریور ۹۶- در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری، زنان در جهت حمایت از آقای روحانی سنگ تمام گذاشتند و از هیچ حمایتی نسبت به ایشان دریغ نکردند. در نتیجه انتظار این بود که سهم زنان در کابینه دوازدهم بیشتر از گذشته باشد که متأسفانه این اتفاق رخ نداد».
اصلاح‌طلبان در حالی همواره شعار جمایت از حضور زنان در مناصب کلیدی کشور را سر می‌دهند که پس از فتح شورای شهر پنجم تهران، از انتصاب شهردار زن امتناع کردند. در همین زمینه «الهه کولایی» تنها کاندیدای زن در میان گزینه‌های اصلاح طلبان برای شهرداری تهران اعلام کرد که نام وی در میان کاندیداها صرفاً ویترینی بوده است!
اصلاح طلبان در روزهای منتهی به انتخاب کابینه دوازدهم، جنجال رسانه‌ای گسترده‌ای درخصوص مطالبه گری برای انتخاب وزیر زن به راه انداختند؛ اما پس از گمانه زنی‌ها درخصوص معرفی «الهام امین زاده» برای وزارت علوم به این انتخاب واکنش منفی نشان داده و با آن مخالفت کردند. این رفتار برای چندمین بار ثابت کرد که اصلاح طلبان تنها و تنها به دنبال استفاده سیاسی از مطالبه حضور زنان در پست‌های کلان مدیریتی هستند.
** روحانی، اصلاح طلبان را پشت درب پاستور نگه داشت!
«اسماعیل گرامی مقدم» سخنگوی حزب اعتماد ملی در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد گفت:
«روحانی با اصلاح طلبان پیمان بست اما بعد از انتخابات، آنها را پشت درب‌های پاستور نگه داشت».
با بررسی گرایش اعضای کابینه دوازدهم به این موضوع پی می‌بریم که دولت دوازدهم برآمده از دولت یازدهم است و ترکیب کابینه با اندکی تغییر که تعیین‌کننده به نظر نمی‌رسد همان ترکیب قبلی است. ۱۱ تن از وزرای کابینه جدید، در کابینه‌قبلی نیز حضور داشته‌اند، ۵ تن از وزرای جدید هم در کابینه قبلی معاون وزیر بوده‌اند و طبیعی است که در جایگاه وزارت نیز ادامه‌دهنده مواضع و عملکرد وزیری باشند که در دولت قبلی معاون او بوده‌اند. ۲ سرپرست که برای وزارتخانه‌های نیرو و علوم انتخاب شده‌اند نیز به ترتیب، قائم‌مقام و معاون وزیران نیرو و علوم دولت یازدهم بوده‌اند. در مجموع اکثریت قریب به اتفاق اعضای کابینه اعم از وزرا و یا معاونان رئیس‌جمهور برگرفته از میان اصلاح‌طلبان و کارگزاران هستند.
اصلاح طلبان پس از گرفتن سهم و غنیمت، در حال فاصله گذاری با روحانی و دولت هستند. هدف اصلاح طلبان این است که- علیرغم تصاحب کابینه- به گونه‌ای فضاسازی کنند که ناکارآمدی احتمالی دولت به حساب آنها نوشته نشود و مردم از اصلاح طلبان انتظار پاسخگویی نداشته باشند.
۱۵:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
