به گزارش مشرق، یکی از آفت‌هایی که در هر جامعه‌ای می‌تواند مهم‌ترین مانع کارکرد صحیح قانون باشد، سیاست‌زدگی است. سیاسی کردن احضارها و پرونده‌های قضایی چه از سوی یک جریان خاص، مردم عادی یا حتی قوه‌قضائیه باشد، در نهایت یک خروجی خواهد داشت و آن کوتاه کردن دستان قانون در مقابله با مفاسد اقتصادی است!
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در نشست مسئولان عالی قضایی گفته که «متأسفانه در جریان رسیدگی به برخی پرونده‌های مالی - اقتصادی به محض اینکه کسی احضار می‌شود برخی افراد ذی‌نفع شروع به فضاسازی سیاسی یا شخصی می‌کنند که جای تأسف دارد. اگر قرار باشد در مورد هر پرونده‌ای بگوییم این پرونده سیاسی است، دیگر رسیدگی قضایی امکانپذیر نخواهد بود.»
اینگونه فضاسازی‌ها از دو مجرا تغذیه می‌شوند:
۱- جریان سیاسی خاصی که با احضار یا دستگیری یکی از وابستگان فکری و فامیلی خود، آبروی سیاسی‌اش را در مخاطره می‌بیند و با شایعه‌سازی، هوچی‌گری و سیاسی نشان دادن قضیه درصدد انحراف اذهان جمعی و بقای سیاسی خود برمی‌آید.
۲- معاندان انقلاب که خود طی سه مرحله از این فضاسازی سود می‌برند؛ نخست با سوءاستفاده از این موضوع تلاش می‌کنند در رسانه‌های متبوع خود ارکان نظام جمهوری اسلامی را به چالش بکشانند و آن را تماماً آلوده به فساد نشان دهند. دوم با سیاسی نشان دادن پرونده در مسیر اجرای بهینه قانون سنگ‌اندازی می‌کنند تا هم با اهرم «فشار و تهدید» از جریانی که نسبت به آن ذی‌نفع هستند مراقبت کنند و هم قوه‌قضائیه و مجرای قانونی در کشور را به اهمال‌کاری و اختلال متهم کنند. در گام سوم با شایعه‌سازی و جوسازی علیه قوه‌قضائیه می‌کوشند توپ را در زمین مخالف خود انداخته و جریانی را که در پیشبرد اهدافش سد راه خود می‌بینند، تخریب و دچار بی‌اعتمادی اجتماعی کنند و در نهایت به ضعف و حاشیه بکشانند.
در چنین شرایطی هرگونه سیاسی قلمداد کردن احضارها و پرونده‌های مفاسد اقتصادی، بازی کردن در زمین دشمن است که تبعات فراوانی را به دنبال خواهد داشت:
۱- اگر چه قوه‌قضائیه طی سال‌های گذشته نشان داده است این دست سیاسی‌کاری و شایعه‌سازی‌ها از جدیت و قاطعیت برخورد با مفاسد نمی‌کاهد، اما بلاشک این آفت در بلندمدت لطمه‌ای بر پیکر قانون‌گرایی، اِشرافیت و قدرت اعمال و نفوذ آن خواهد بود.
۲- سیاسی کردن پیگیری‌های قضایی و حاشیه‌سازی بر سرراه آن می‌تواند همچون سرعت‌گیری در این مسیر باشد و از سرعت رسیدن به نتیجه بکاهد. این به معنای هدررفت بیت‌المال، زمان و انرژی انسانی است که می‌تواند صرف سایر امور شود.
۳- این مسئله خود زمینه‌ساز عدم‌برقراری عدالت و به وجود آمدن تبعیض طبقاتی خواهد بود. چنانچه با متشنج کردن فضا، از احضار رسمی و پیگیری قانونی این افراد ممانعت به عمل آید، این شائبه نزد مردم به وجود می‌آید که حساسیت و رسیدگی دقیق به جرائم فقط مختص ضعفا و مردم عادی است! آیا قانون را می‌توان از مسیر تبعیض و بی‌عدالتی و پایمال کردن حقوق ملت برقرار کرد؟!
۴ - این شرایط می‌تواند موجب دلسردی قضات از رسیدگی‌های قضایی مشابه شود. ارکان نظام به ویژه دولت موظف هستند از عملکرد قضات در مسیر تحقق «قانون بدون تبعیض» حمایت کنند، نه آنکه با گفتار و سیاق رفتاری خود به مانعی بر سرراه آن بدل شوند.
۵- این دست کشمکش‌ها، تکه‌پرانی‌های ارکان نظام به یکدیگر و متهم کردن بی‌پایه و اساس قوه‌قضائیه به سیاسی‌کاری، مسیری برای سوءاستفاده دشمنان ایران اسلامی از این مسائل باز می‌کند. بدون تردید چنانچه قانون و قانون‌گرایی آلت دست مصالح سیاسی شود و با این گونه هجمه‌ها پیش پای آن سنگ‌اندازی صورت گیرد، نخستین متضرر آن مردم خواهند بود. مهم‌ترین ضمانت اجرای قانون، نه مصوبات و نه حتی جامعیت قوانین که «میزان قدرتش در مرحله اِعمال» است. برچسب سیاسی‌کاری به دامان اقدامات قانونی، از ضمانت اجرای آن در آینده خواهد کاست. بایسته است دولت، ملت و تمام بدنه ایران اسلامی با گفتار و رفتار خود و دوری از فضاسازی و سیاست‌زدگی، قوه‌قضائیه را در اجرای عادلانه قانون یاری کنند.
منبع: روزنامه جوان
