به گزارش مشرق، روز گذشته نشست خبری مشترک وزیر ارتباطات، رئیس کل گمرک و وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص اجرایی شدن طرح ریجستری تلفن همراه برای مبارزه با قاچاق گسترده موبایل برگزار شد. هرچند پیش از این اعلام شده بود که از اواخر مهر ماه سال جاری این طرح بزرگ اجرایی خواهد شد و به‌واسطه آن قاچاق تلفن همراه از اقتصاد کشور ریشه‌کن می‌شود اما در نشست خبری روز گذشته علاوه بر مشخص شدن جزییات این طرح و تأکید بر اینکه ریجستری به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود، موضوع حقوق ورودی تلفن همراه با پاسخهای ظاهراً متناقض دو مسئول حاضر در جلسه همراه شد.
بر این اساس در حالی که رئیس کل گمرک ایران معتقد بود برای حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل با اجرای طرح ریجستری، باید مأخد مالیات ارزش افزوده کاهش یابد وزیر جوان ارتباطات تلویحاً بر این اعتقاد بود که مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی باید اخذ شود و اثری بر قیمت ندارد.
این دو مقام مسئول کشور در برابر سؤالی مبنی بر اینکه تعرفه مؤثر تلفن همراه 18 درصد است دو پاسخ متفاوت را ارائه کردند. موضوع از این قرار است؛ در حالی که بر اساس آمارها بین 80 تا 95 درصدی واردات تلفن همراه کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود، حقوق ورودی موبایل تنها 5 درصد می‌باشد، با وجود این، باز هم واردکنندگان تمایلی به واردات رسمی ندارند، دلیل مشخص این موضوع وصول 4 درصد مالیات علی‌الحساب و 9 درصد مالیات ارزش افزوده در گمرک است، به این ترتیب هر واردکننده موبایل باید 18 درصد بابت واردات به گمرک پرداخت کند و با این اوصاف در حالی که واردات قاچاق خیلی کار دشواری نیست، واردکننده رسمی باید کالای خود را حداقل 18 درصد نسبت به قاچاقچی گران‌تر یا با سود کمتر به فروش برساند. حال فرض کنید با اجرای ریجستری، واردات قاچاق به کشور قطع شود به این ترتیب همه فروشندگان باید 18 درصد حقوق ورودی را که به گمرک پرداخت می‌کردند بر قیمت نهایی کالای خود لحاظ کنند و این امر منجر به افزایش قیمت و فشار بیشتر به مصرف کننده خواهد شد.
نکته قابل توجه آنکه گمرک مسئول وصول 9درصد مالیات ارزش افزوده و مالیات 4 درصد علی‌الحساب است و این دو مالیات جهت اطلاع مسئولان در گمرک ایران وصول می‌شود، به این ترتیب در خصوص تلفن همراه وصول این دو نوع مالیات ارتباطی به سیستم توزیع و مصرف کننده نهایی ندارد.
به‌عبارت دیگر در حالی که حدود 90 درصد واردات موبایل از مسیر قاچاق انجام می‌شود، وارد کننده رسمی 18 درصد بیشتر بابت هر گوشی موبایل پرداخت خواهد کرد، این موضوع با اجرایی شدن ریجستری منجر به افزایش قیمت تحمیلی به مصرف کننده خواهد شد.
به نظر می‌رسد هرچند مبارزه با قاچاق کالا یک امر کاملاً پذیرفته شده است اما در این بین، با توجه به کاهش قدرت مصرف مردم سیاستهای تعرفه‌ای باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مصرف کننده نهایی از این فضا متضرر نشود، بر این اساس هنوز مشخص نشده است که؛ با اجرای طرح ریجستری قرار است مصرف کننده نهایی گوشی تلفن همراه را با قیمت بیشتری خریداری کند یا خیر؟
روز گذشته عسگری رئیس کل گمرک ایران به‌عنوان مسئول مستقیم وصول حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کالای وارداتی با تأیید مالیات واردات 18درصدی گفته بود: برای حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل در نظر داریم تا در مأخذ 9درصد مالیات ارزش افزوده و مالیات 4 درصد علی‌الحساب واردات موبایل تغییراتی اعمال کنیم که هنوز جزییات آن مشخص نشده است.
در این بین وزیر ارتباطات برای تکمیل اظهارات رئیس گمرک با بیان اینکه مالیات واردات موبایل 18 درصد نبوده و 5 درصد می‌باشد، گفت: 9 درصد مالیات ارزش افزوده و 4 درصد مالیات علی‌الحساب از حقوق ورودی 5درصدی موبایل جداست. وی در پاسخ به این سؤال که مالیات ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب در گمرک و از واردکننده وصول می‌شود، گفت: مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی و در مرحله توزیع وصول می‌شود. لازم به ذکر است جهرمی هم مانند رئیس کل گمرک بر حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل تأکید کرد.
