به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، كميسيون فرهنگي مجلس از دو سال پيش با تشكيل كارگروهي موضوع اصلاح قوانين مربوط به نحوه اداره سازمان صدا و سيما را در دستور كار خود قرار داد و در اين رابطه جلسات متعددي با مسوولان اين سازمان، كارشناسان مركز پژوهشها و حقوقدانان داشت تا با توجه به حساسيت موضوع، طرحي منطبق با قانون اساسي به مجلس پيشنهاد كند.
برآيند عملكرد اين كارگروه، طرحي است كه با امضاي 37 تن از نمايندگان كه عمدتا از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس هستند تقديم مجلس شد و در 26 مهر ماه امسال يك فوريت آن به تصويب رسيد؛در حال حاضر اين كميسيون در تلاش است تا موافقت نمايندگان را براي بررسي اين طرح طبق اصل 85 قانون اساسي جلب كند.
طبق اصل 85 قانون اساسي، مجلس مي تواند رسيدگي به طرح ها و لوايح را به كميسيون هاي تخصصي مجلس واگذار كند كه در اين صورت، فقط مدت زمان اجراي آزمايشي آن در صحن علني مجلس به راي گذاشته مي شود و مصوبات كميسيون تخصصي در حكم مصوبات مجلس خواهد بود.
نمايندگان تيرماه امسال نيز با يك فوريتي طرحي كه امضاي 34 تن از نمايندگان را داشت و 'علي مطهري' نماينده تهران تهيه كننده اصلي آن بود، موافقت كرده بودند؛ طرحي كه محور اصلي آن اداره سازمان صدا و سيما به صورت هيات امنايي و راه اندازي شبكه هاي خصوصي استوار بود اما به دليل مغايرت هاي متعددي كه اين طرح با قانون اساسي داشت، كميسيون فرهنگي مجلس طراحان را متقاعد كرد كه طرح خود را پس بگيرند و سپس طرح خود را كه مشتمل بر 40 ماده است، راهي صحن علني مجلس كرد.
ويژگي اصلي طرحي كه كميسيون فرهنگي مجلس ارايه كرده است، افزايش اختيارات شوراي نظارت بر صدا و سيما است كه طبق قانون اساسي وظيفه نظارت بر اين سازمان را دارد؛ بر اساس اين طرح سازمان صدا و سيما همچنان انحصار پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني، تاسيس فرستنده و استفاده از امكانات ماهواره براي پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني را در اختيار دارد.
متن كامل اين طرح در پي مي آيد:
** فصل اول - كليات
ماده 1- در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم (175) قانون اساسي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون اختصارا سازمان ناميده مي‌شود، مؤسسه‌اي دولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد كه نصب و عزل رييس آن با مقام معظم رهبري است و تابع قوانين و مقررات حاكم بر موسسات دولتي است مگر در مواردي كه در اين قانون حكم خاصي پيش‌بيني شده باشد.
تبصره- موسسات تابعه سازمان نيز مؤسسه دولتي محسوب مي‌گردند و شركت‌هاي زيرمجموعه سازمان با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي شركت دولتي تلقي مي‌شوند.
ماده 2- پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني، تاسيس فرستنده و استفاده از امكانات ماهواره براي پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني در انحصار سازمان است.
ماده 3- مركز اصلي سازمان در تهران است. سازمان مي‌تواند با توجه به اولويت‌هاي جغرافيايي فرهنگي و سياسي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه در داخل كشور در هر منطقه استان، شهرستان و يا بخش به تاسيس مراكز رسانه‌اي و يا دفاتر خبري در خارج از كشور به ايجاد نمايندگي رسانه‌اي مبادرت ورزد.
** فصل دوم - ماموريت سازمان و خط مشي كلي و اصول ارزش‌هاي حاكم بر برنامه‌ها
ماده 4- مأموريت سازمان عبارت است از هدايت فرهنگ و افكار عمومي بر اساس موازين اسلامي و مصالح كشور، كوشش در جهت وحدت جهان اسلام و مقابله با جنگ نرم از طريق شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني و رسانه‌هاي مجازي و مكتوب با توليد و پخش برنامه‌هاي متنوع آموزشي و ارشادي خبري و اطلاع رساني- سرگرمي و تفريحي در سطوح مختلف اعم از استاني، ملي، منطقه‌اي و جهاني با بهره‌گيري از ظرفيت هنر فاخر اسلامي و ايراني و جهت دهي مؤثر و كارآمد آن.
ماده 5- خط مشي و ارزش‌هاي حاكم بر برنامه‌هاي سازمان عبارتند از:
1- حاكميت ارزش‌هاي اسلامي - ايراني، انقلاب اسلامي - قانون اساسي - انديشه‌هاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري بر تمامي سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و توليدات سازمان.
2- زمينه‌سازي براي دستيابي به خودكفايي و سياست مستقل در همه ابعاد
3- تقويت و گسترش وحدت، الفت و انسجام جامعه از طريق ارج نهادن به فرهنگ و زبان اقوام و طوايف كشور و حيثيت و كرامت افراد.
4- ترويج روح اميد، نشاط، اعتماد، تلاش، استقامت و ايثار
5- حمايت از فرهنگ و تمدن اسلامي از طريق زدودن غبار غربت و انزوا از چهره مفاهيم عميق اسلام و حقايق درخشان قرآن و وحدت جهان اسلام
6- گسترش آگاهي و رشد جامعه در زمينه‌هاهي گوناگون از جمله اعتقادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي به مثابه يك دانشگاه عمومي.
7- تامين آزادي بيان، نشر افكار و تضارب آرا در امر سياست‌گذاري، برنامه‌ريز و برنامه‌سازي
8- عدم جانبداري در حوزه رقابت‌هاي سياسي
9- پاسداري از فرهنگ، خط و زبان فارسي و پرهيز از غلط گويي و غلط خواني
10- اطلاع رساني بهنگام، صحيح، دقيق و مؤثر از رويدادهاي داخلي و خارجي و پرهيز جدي از هر گونه حالت انفعالي در خبررساني
11- توليد و كسب اخبار و اطلاعات صحيح، دقيق و به هنگام از منابع معتبر و مستقل خبري
12- ترغيب مردم به حضور فعال در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور
13- ارج نهادن به فضيلت‌ها و فداكاري‌هاي شهدا و ايثارگران انقلاب اسلامي و زنده نگاه داشتن خاطره آنها
14- ايجاد زمينه‌هاي رشد فكري در مردم و به وجود آوردن امكان تحليل، نقد، ريشه‌يابي و واقع‌بيني در مسايل اجتماعي، در راستاي ترويج و تقويت روابط انسان ساز اسلامي
15- تلاش براي توسعه و تحكيم تقريب بين مذاهب اسلامي و رعايت حقوق اقليت‌هاي ديني نامبرده شده در قانون اساسي
16- آشنا كردن مردم با حقوق و تكاليف فردي و اجتماعي مندرج در قانون اساسي و قوانين موضوعه و تقويت زمينه‌هاي فكري و اخلاقي آنان جهت اجرا و حاكميت هر چه بيشتر قانون
17- ترويج امر به معروف و نهي از منكر، ايجاد و تقويت روحيه انتقادپذيري بين مردم و مسئولان
18- تكريم مقام والاي زن و شناساندن ارزش واقعي وي از ديدگاه اسلام، آموزش فضائل اخلاقي در خانواده و تحكيم و انسجام روابط خانوادگي
19- گسترش و تعميق بينش سياسي - انقلابي مردم براي مقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم
20- اتخاذ سياست‌هاي تبييني و تبليغي مناسب در قبال دولت‌ها و ملت‌ها، مقاومت اسلامي و جنبش‌هاي آزادي‌بخش و ضد استكباري در چهارچوب ديپلماسي مبتني بر عزت، حكمت و مصلحت نظام
21- تلاش و زمينه‌سازي براي تحكيم روابط عادلانه اقتصادي و ترويج الگوي مصرف
22- اطلاع رساني و آگاه سازي براي افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي در جهت رسيدن به خودكفايي
23- اطلاع رساني و آگاه سازي در جهت توسعه دولت الكترونيك، چابك‌سازي ساختارها و نظام اداري كشور
24- كمك به ارتقا توان ملي و آمادگي دفاعي كشور براي مقابله با بحران
25- ايجاد شرايط مناسب به منظور نقد اهداف و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و ارزيابي عملكرد آنها در قالب شاخص‌هاي اختصاصي، عمومي، ملي و بين‌المللي
26- حمايت از نهضت توليد علم و دانش، كرسي‌هاي آزاد انديشي و نظريه‌پردازي
27- پرهيز از هرگونه ارائه كه متضمن بدآموزي در انديشه و رفتار باشد.
28- اهتمام به برنامه‌هاي جوان و نوجوانان به طوري كه ضمن برخورداري از استحكام بنيادين با شيوه‌هاي جذاب و شادي بخش همراه باشد.
29- استفاده از موسيقي و هنر اصيل ايراني كه با ساخت روحي و عاطفي مردم ايران همخوان و همنوا است و پرهيز از پخش موسيقي مبتذل و لهوي به ويژه آنچه فاقد هويت ملي و اصالت ايراني است.
30- توجه به نمايش هويت ايراني - اسلامي در برنامه‌هاي برون مرزي و پرهيز از ابتذال و تكرار
** فصل سوم - وظايف و اختيارات
ماده 6- انجام هرگونه فعاليت راديويي و تلويزيوني كه قابليت انتشار فراگير در داخل و خارج از كشور را به صورت واقعي و مجازي داشته باشد و در انحصار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و هرگونه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي در امور زير منوط به كسب مجوز از اين سازمان مي‌باشد:
1- تاسيس فرستنده به منظور انجام فعاليت‌هاي رسانه‌اي در امر پخش صوت و تصوير
2- ايجاد شبكه‌هاي ارتباطي با سيم و بي‌سيم مانند ماهواره، پخش كابلي، شبكه‌هاي محلي و ناحيه‌اي براي فعاليت‌هاي رسانه‌اي در امر پخش صوت و تصوير
3- استفاده از فضاي فركانس كشور براي پخش فراگير صوت و تصوير
4- ايجاد هر گونه شبكه ارتباطي تحت پروتكل‌هاي مختلف (جاري و آتي) اينترنت جهاني و اينترنت ملي و محلي
ماده 7- وظايف سازمان به شرح زير است:
1- توليد، تامين و پخش برنامه‌هاي متنوع و جذاب راديويي تلويزيوني با رويكردهاي آموزشي، خبري و اطلاع‌رساني، سرگرمي و تفريحي براي مخاطبان داخل و خارج از كشور
2- ترويج و اشاعه افكار، آرمان‌ها و آثار بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب
3- فراهم كردن بسترها و زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه پوشش جمعيتي و جغرافيايي شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به صورت ايمن، پايدار و مستمر طبق آخرين استانداردهاي فني و با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين رسانه‌اي، اينترنت، ماهواره و شبكه‌هاي كابلي
4- ايجاد و توسعه رسانه‌هاي نوين از قبيل درگاه، رسانه‌هاي الكترونيكي و پايگاه‌هاي اطلاع رساني و ساير عناوين مرتبط و تسهيل دسترسي عموم مردم به اين رسانه‌ها در عرصه ملي و بين‌المللي در محدوده برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني
5- برقراري مناسبات راديويي و تلويزيوني با ديگر كشورها
6- انعكاس خواست‌ها و نيازهاي مردم و بيان پيشرفت‌ها و مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي در جهت برقراري تفاهم و ارتباط متقابل بين مردم و مسئولين
7- سازمان موظف است در خصوص فعاليت‌هاي برون مرزي سازمان از جمله مخاطبان فارسي زبان خارج از كشور اعم از ايرانيان و غيرايرانيان و ساير علاقمندان به زبان فارسي و مسائل ايران و نيز فعاليت‌هاي برون مرزي سازمان در خصوص ساير كشورها براي غيرايرانيان و غيرفارسي زبانان ساكن آن كشورها برنامه توليد نمايند.
ماده 8- سازمان براي تحقق اهداف و انجام وظايف قانوني خود با رعايت ساير قوانين و مقررات از اختيارات زير برخوردار است:
1- طراحي و ايجاد ساختار، تشكيلات و الگوي نيروي انساني مورد نياز
2- تربيت و تامين نيروي انساني كارآمد در رشته‌هاي مختلف مورد نياز سازمان به ويژه در امور توليدي، هنري و تخصصي‌هاي فني مورد نياز، از طريق دانشكده‌هاي صدا و سيما و نيز جذب فارغ‌التحصيلان ساير دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي
3- مشاركت و سرمايه‌گذاري در توليد، تامين و توزيع برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني، چند رسانه‌اي و فضاي مجازي با سازمان‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي
4- استفاده از خدمات تخصصي، كارشناسان و يا مشاوره‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت اصل هشتاد و دوم قانون اساسي
5- شناسايي نخبگان و هنرمندان و حمايت از آنان در ارتباط با فعاليت‌هاي سازمان
6- خريد، فروش و مبادله برنامه‌هاي راديويي تلويزيوني، چند رسانه‌اي و خدمات فني مهندسي در زمينه فعاليت‌هاي راديو تلويزيوني در سطح ملي و بين‌المللي
7- تاسيس و اداره شهرك سينمايي و تلويزيوني، سالن نمايش و نيز ايجاد نمايشگاه در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
8- عضويت در مجامع بين‌المللي، برقراري و گسترش روابط با شركت‌ها، سازمان‌ها، موسسات و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي
9- مشاركت در بررسي و تصويب استانداردهاي تخصصي در زمينه‌هاي توليد، توزيع و پخش برنامه‌هاي راديويي تلويزيوني، چند رسانه‌اي و فضاي مجازي
10- خريد، اجاره و يا واگذاري تجهيزات، امكانات و بسترهاي ارتباطات مخابراتي زميني و فضايي، به منظور توسعه و گسترش پوشش و ارايه خدمات رسانه‌اي در اقصي نقاط جهان و دستيابي به امكانات و موقعيت‌هاي جديد
ماده 9- وظايف و اختيارات رييس سازمان
رييس سازمان توسط مقام معظم رهبري منصوب مي‌شود و تعيين مدت خدمت، عزل و قبول استعفا وي از اختيارات اختصاصي مقام رهبري مي‌باشد و مسووليت اداره امور سازمان به شرح ذيل را بر عهده دارد:
1-تهيه ساختار و الگوي نيروي انساني و انحلال و ادغام واحدهاي سازماني، شرح وظايف و اختيارات آنها و همچنين تهيه طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به جذب و نگهداري سرمايه انساني، نظام‌ها و فرآيندها و پيشنهاد به شوراي نظارت جهت تصويب
2-نظارت بر توليد و پخش كليه برنامه‌ها، عملكرد واحدها، شبكه‌هاي مختلف صدا و سيما، شركت‌ها وموسسات وابسته و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي نظارت بر موارد مذكور توسط شوراي نظارت
3- تهيه و پيشنهاد بودجه ساليانه سازمان
4- تهيه آيين‌نامه‌هاي تشكيلاتي و مقررات مالي، اداري، استخدامي، معاملاتي و تخلفاتي مورد نياز سازمان، شركت‌ها و موسسات وابسته و پيشنهاد به شوراي نظارت جهت تصويب
5- نصب و عزل معاونان و مديران سازمان
6- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و نمايندگان سازمان در مراجع اداري و قضايي و انتخاب وكيل و پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه و نيز ارجاع به داوري اعم از قراردادهاي داخلي و خارجي با رعايت اصول هفتاد و هفتم، يكصد و بيست و پنجم، يكصد و سي و نهم، قانون اساسي
7- تهيه منشور اخلاقي كاركنان رسمي، غيررسمي و يا كساني كه به هر طريق با سازمان همكاري دارند و پيشنهاد به شوراي نظارت جهت تصويب
8- استخدام و به كارگيري نيروي انساني مورد نياز سازمان بر مبنا صلاحيت‌هاي اخلاقي، عمومي و اختصاصي
9- انتصاب و اعزام مديران و كاركنان ثابت و موقت براي نمايندگي‌هاي خارج از كشور
ماده 10- در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نظارت بر سازمان با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1-دو نفر به نمايندگي از طرف قوه مجريه به انتخاب و معرفي رييس جمهور
2-دو نفر به نمايندگي از سوي قوه قضائيه به انتخاب و معرفي رييس قوه قضاييه
3-دو نفر به نمايندگي از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفي مجلس شوراي اسلامي
تبصره1- اعضا شوراي نظارت براي مدت چهار سال انتخاب و معرفي مي‌شوند و تا انتخاب مسوولان بعدي به كار خود ادامه مي‌دهند.
تبصره 2-شوراي نظارت از بين اعضا خود يك نفر را به عنوان رييس، يك نفر را به عنوان نايب رييس و يك نفر را به عنوان دبير براي مدت دو سال انتخاب مي‌كند. مسووليت اداره جلسات شورا، انجام مكاتبات و ابلاغ نظرات و مصوبات آن بر عهده رييس و مسووليت اداره امور دبيرخانه بر عهده دبير شورا است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 11- تعداد، ترتيب جلسات و حد نصاب لازم براي اتخاذ تصميم و نيز انجام ساير امور داخلي شورا ساز و كار نظارتي شامل ابزار امكانات و نيروي انساني و تعيين رويه‌هاي نظارتي طبق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف يك سال از تصويب اين قانون به تصويب دو سوم اعضا آن مي‌رسد.
ماده 12- شوراي نظارت وظايف زير را به عهده دارد:
1- نظارت بر حسن انجام كليه امور سازمان و اعلام تذكرات لازم به رييس سازمان در مورد تخلفات جهت اصلاح امور مذكور
2- نظارت بر حسن اجراي تدابير و رهنمودهاي رهبري در مورد سازمان
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوطه در سازمان
4- تعيين ضوابط نظارتي حاكم بر فعاليت‌هاي سازمان در چهارچوب اين قانون
5- تصويب ايجاد يا انحلال هر بخش، واحد، شعبه، دفتر و نمايندگي در سازمان به پيشنهاد رييس سازمان
6- تصويب ايجاد يا انحلال شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني داخلي و برون مرزي به پيشنهاد رييس سازمان
7- تصويب انعقاد قراردادها و معاملات داخلي و خارجي سازمان به پيشنهاد رييس سازمان
8- تهيه و ارايه گزارش منظم و مستمر از جريان امور در سازمان به مقام رهبري و قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران
9- تصويب طرح‌هاي طبقه الف ويژه در راديو و تلويزيون پس از رسيدگي در شوراي طرح و برنامه سازمان
10- تصويب و يا انحلال تشكيلات اداري به پيشنهاد رييس سازمان
11- اخذ اطلاعات لازم از عملكرد برنامه ساليانه توليد و پخش شبكه‌هاي داخلي و برون مرزي
12- اخذ اطلاعات مربوط به نحوه هزينه بودجه مصوب سازمان و انعقاد موافقتنامه‌هاي مربوط
تبصره 1- عدم اعلام نظر شوراي نظارت در مورد بندهاي 5،6 و 7 اين ماده ظرف ده روز به منزله تاييد تلقي مي‌شود.
تبصره 2- كليه مصوبات شورا با دو سوم آرا به تصويب مي‌رسد.
ماده 13- هزينه‌هاي مربوط به شوراي نظارت از محل بودجه ساليانه كل كشور به صورت رديف مستقل درج مي‌شود.
ماده 14- شوراي نظارت مي‌تواند در راستاي انجام وظايف قانوني خود بازرساني را تعيين نمايد. سازمان مكلف است با بازرسان مذكور همكاري لازم را داشته باشد و تسهيلات لازم را براي استقرار آنها در محل بازرسي فراهم نمايد.
تبصره- شوراي نظارت و بازرسان اعزامي از سوي آن در انجام وظايف خود دخالت در امور اجرايي و عزل و نصب كاركنان و مسوولان سازمان و جذب نيروي انساني در سازمان را ندارد.
ماده 15- احكام ماموريت بازرس يا بازرسان اعزامي به وسيله رييس شورا صادر مي‌شود. در احكام صادره بايد نام حوزه، مدت ماموريت و مواردي كه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، صريحا تعيين شود.
ماده 16- شوراي نظارت مي‌تواند به صورت موردي يا طبق برنامه زمان بندي شده بر فعاليت‌هاي سازمان نظارت نمايد و موظف است برنامه نظارت ادواري خود را به اطلاع رييس سازمان برساند.
ماده 17- براي انجام وظايف مربوط به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نظارت مي‌تواند مستقيماً براي دريافت و پاسخ شكايات و اعلامات از سازمان اقدام كند و يا با اعزام بازرس موضوع شكايت را رسيدگي كند.
ماده 18- بازرس يا بازرسان اعزامي با اطلاع و هماهنگي مسوول واحد مورد بازرسي، فعاليت خود را آغاز كرده و مجازند در محل بازرسي مستقر شوند.
ماده 19- شوراي نظارت مي‌تواند در موارد ضروري و حساس به تشخيص خود و با اعلام قبلي به سازمان به انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده بپردازند.
ماده 20- رييس سازمان و معاونان وي و مديران مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها و دفاتر نمايندگي خارج از كشور موظفند اطلاعات، اسناد و مدارك مورد درخواست شوراي نظارت را در اختيار آن شورا قرار دهند.
ماده 21- شوراي نظارت مي‌تواند در حوزه اختيارات قانوني خود از رييس سازمان سوال نمايد و در صورت قانع نشدن دو سوم اعضا گزارش موضوع به دفتر مقام معظم رهبري ارسال مي‌شود تا از طريق ساز و كاري كه به تشخيص مقام معظم رهبري ايجاد خواهد شد، رسيدگي شود.
ماده 22- در صورت عدم رعايت خط مشي‌ها، اصول، ضوابط و مقررات ناظر بر تهيه، توليد و پخش برنامه‌هاي سازمان به تشخيص شوراي نظارت، شوراي مذكور مي‌تواند حسب مورد دستور توقف ادامه تهيه، توليد و يا پخش برنامه‌هاي مربوط را صادر كند.
ماده 23- رييس سازمان و معاونان وي و مديران مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها و دفاتر نمايندگي خارج از كشور موظف به اعمال نظرات ابلاغي شوراي نظارت هستند و در صورت استنكاف در مورد رييس سازمان و معاونين وي گزاش استنكاف براي مقام معظم رهبري ارسال مي‌گردد و در رابطه با ساير مسوولان مربوط تخلف از وظيفه قانوني محسوب و توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري سازمان، در مرحله اول به شش ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي و در صورت تكرار به يك تا پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌گردند. حكم مذكور حسب مورد مانع از رسيدگي قضايي به موضوع نخواهد بود.
ماده 24- چنانچه در هر يك از برنامه‌هاي پخش شده در سازمان مطالبي مشتمل بر توهين، افترا يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف شود، مدعي مي‌تواند اعتراض خود را كتباً به سازمان منعكس نمايد.
سازمان در صورت قبول اعتراض، موظف است به منظور جلب نظر معترض و جبران آسيب وارده اقدامات لازم را انجام دهد و در صورت عدم قبول اعتراض به طور مستند و با دلايل روشن به معترضين پاسخ دهد.
در صورت عدم پذيرش دلايل سازمان از سوي معترض و يا عدم جلب نظر معترض، وي مي‌تواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان منعكس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسرع وقت (حداكثر ده روز كه در موارد خاص با تصويب اعضا شوراي نظارت تا بيست روز قابل تمديد است و شورا بايد دلايل تمديد را به معترض اعلام نمايد) به مساله رسيدگي نموده و در صورتي كه حق را به معترض دهد نظر خود را به سازمان ابلاغ كند. سازمان موظف است به منظور جلب نظر معترض و جبران آسيب وارده اقدامات لازم را انجام دهد.
** فصل چهارم - منابع
ماده 25- نحوه هزينه كرد اعتبارات تخصيصي به سازمان از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مستثني بوده و تابع 'قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند' مصوب 6/11/1364 مي‌باشد.
ماده 26- منابع مالي و اعتباري سازمان به شرح زير است:
1- درآمدهاي ناشي از واگذاري حق پخش، توزيع و فروش محصولات
2- درآمدهاي ناشي از عرضه خدمات رسانه‌اي و فني مهندسي در سطح ملي و بين‌المللي
3- مبالغ دريافتي از بودجه عمومي كل كشور در قالب اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و نيز ساير وجوهي كه طبق قوانين و مقررات از طرف دولت و يا ساير دستگاه‌ها در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد.
4- درآمدهاي ناشي از برنامه‌هاي تبليغاتي و پخش آگهي‌هاي بازرگاني
5- درآمدهاي ناشي از واگذاري حقوق مادي ناشي از مالكيت معنوي در سطح ملي و بين‌المللي
6- كمك‌هاي نقدي يا غيرنقدي (اعم از هديه و غير آن) اشخاص حقيقي و حقوقي
7- وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد بر نياز، مستهلك شده و اسقاط سازمان
8- ساير وجوهي كه طبق قانون يا مقررات مربوط بايد به سازمان پرداخت شود
ماده 27- كليه درآمدها و هزينه‌هاي سازمان در بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود. كليه درآمدهاي سازمان به خزانه كل كشور واريز شده و كليه اعتبارات مصوب سازمان در بودجه كل كشور به صورت صد در صد تخصيص مي‌يابد.
** فصل پنجم - اموال
ماده 28- مسووليت حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول متعلق به سازمان با رييس سازمان است. او مي‌تواند اختيار خود را در اين زمينه را به معاون اداري و مالي يا فرد ديگري در سازمان تفويض كند.
ماده 29- در اجراي وظايف سازمان، واگذاري بلاعوض يا اماني اموال منقول و غيرمنقول سازمان به هر يك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي با پيشنهاد رييس سازمان و تصويب هيات وزيران بلامانع است.
ماده 30- اراضي، املاك و ابنيه‌اي كه براي استفاده سازمان به يكي از طرق قانوني تملك و يا به نام سازمان خريداري شده يا مي‌شود، متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و در اسناد مالكيت آنها نام سازمان به عنوان بهره‌بردار قيد مي‌گردد و حق هر گونه استفاده و بهره‌برداري از آن نيز در اختيار سازمان مي‌باشد.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است، اسناد كليه اراضي و املاك بلامعارضي را كه سازمان به يكي از طرق قانوني در تصرف يا اختيار دارد اصلاح كرده و آنها را مطابق اين ماده تنظيم و ثبت نمايد.
ماده31- هيات وزيران مجاز است بهره‌برداري از املاك، ابنيه و اراضي هر يك از وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي را اعم از اينكه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام باشد در صورتي كه بنا به الزامات فني و يا امنيتي براي فعاليت‌هاي سازمان مورد نياز باشد، به صورت بلاعوض در اختيار سازمان قرار دهد.
ماده 32- رييس سازمان مي‌تواند با در نظر داشتن غبطه و يا صرفه و صلاح سازمان نسبت به فروش و معاوضه و ساير عقود معوض در رابطه با اموال در اختيار سازمان، با رعايت قوانين مربوطه اقدام نمايد. وجوه حاصله به خزانه واريز مي‌شود.
ماده 33- تملك اراضي و املاك مورد نياز سازمان، براي طرح‌هاي عمراني در راستاي اجراي وظايف سازمان طبق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي مصوب 17/11/1358 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن انجام خواهد شد.
ماده 34- تعيين و چگونگي بهره‌برداري و استفاده از عرصه و اعيان املاك و اراضي موقوفه‌اي كه براي استفاده سازمان وقف شده يا مي‌شود و يا املاك موقوفه‌اي كه در اختيار سازمان قرار گرفته يا مي‌گيرد با رعايت وقفنامه بر عهده رييس سازمان مي‌باشد.
ماده 35- فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت در اختيار سازمان قرار داده است با رعايت صرفه و صلاح سازمان، موكول به اجازه رئيس سازمان خواهد بود.
** فصل ششم - ساير مقررات
ماده 36- قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي و غيرراديو تلويزيوني سازمان به شرح زير تعيين مي‌شود:
1- مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي سازمان در فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي موضوع گروه يك و دو ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و شركت‌ها و موسسات غير راديو - تلويزيوني اعم از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تاسيس موسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
2-سازمان موظف است سهم، سهم الشركه و حق تقدم ناشي از سهام خود را در شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات موضوع گروه يك و دو ماده 2 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات غير راديو تلويزيوني تا پايان قانون برنامه پنجم واگذار كند.
3-تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت سازمان در شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات موضوع گروه يك و دو ماده 2 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و شركت‌ها و موسسات مربوط به فعاليت‌هاي غير راديو تلويزيوني بعداز انقضا قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.
ماده 37 - خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاه‌هاي غيردولتي در فعاليت‌هاي راديويي و تلويزيوني به شرط حفظ مالكيت صد در صد دولت طبق آيين‌نامه‌اي كه ظرف شش ماه به پيشنهاد رييس سازمان و تائيد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، مجاز است.
ماده 38- صندوق بازنشستگي كاركنان سازمان، داراي شخصيت مستقل حقوقي بوده و طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، فعاليت مي‌نمايند و دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز ناشي از اجراي الزامات قانوني منجر به افزايش حقوق و مزاياي بازنشستگان را در لايحه بودجه ساليانه پيش‌بيني و از طريق سازمان به صندوق پرداخت نمايد. سازمان مكلف است به منظور تامين اهداف صندوق، كمك‌هاي لازم اعم از وجوه اموال منقول و غيرمنقول را تامين نمايند.
ماده 39- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه انحصار موضوع ماده 3 اين قانون را نقض نمايند به يك سال حبس و پرداخت پانصد ميليون ريال تا يك ميليارد و پانصد ميليون ريال جزاي نقدي به موجب راي دادگاه صالح محكوم مي‌گردند.
ماده 40- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون اداره صدا و سيما مصوب 8/10/1359 با اصلاحات بعدي و اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/7/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي وخط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/4/61 و قانون نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت مصوب 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.
تبصره- از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات و دستورالعمل‌هاي داخلي صدا و سيما با رعايت اين قانون تنظيم مي‌گردد.
