به گزارش مشرق، «حمید نظریان» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
حق بر ازدواج یا آزادی ازدواج به عنوان یک حق فطری بشر از سوی بسیاری از نظام‌های حقوقی و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این حق بدین معنی است که هر فردی حق دارد از روی اراده و رضایت و بدون هیچ‌گونه محدودیتی، ازدواج کند۱ و سایر افراد نیز موظفند این حق را با توصیفی که گذشت به رسمیت بشناسند. لذا در مساله حق بر ازدواج آزادانه ۲ موضوع را باید مد نظر قرار داد؛ نخست در نظر گرفتن قصد و رضایت هر کدام از طرفین و دیگری برطرف کردن هرگونه عامل محدودکننده در راستای اعمال این حق فطری. درخصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نیز که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس دهم با هدف ممنوع کردن ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در حال پیگیری است، می‌توان چنین ابعاد حقوقی‌ای را مطرح کرد.
از سوی دیگر مساله ازدواج یا نکاح یکی از موضوعات مهمی است که در متون دینی درباره آن مباحث مفصلی بیان شده است و فقها تاکنون فتاوای بسیاری در این باره صادر کرده‌اند. درباره ازدواج کودکان که موضوع اصلی مورد مناقشه در طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است، ضوابط فقهی مشخصی را می‌توان یافت.
جست‌وجو در میان آرای فقها درباره شرایط صحت یا بطلان عقود نشان می‌دهد ۳ شرط بلوغ، عقل و رشد برای اهلیت داشتن فرد برای انجام هر معامله‌ای ضروری است و تا طرفین معامله اهلیت نداشته باشند آن معامله صحیح نخواهد بود. قانون مدنی نیز که بر گرفته از فقه امامیه است بر این موضوع در مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ صحه می‌گذارد و اهلیت را یکی از شروط صحت معامله می‌داند. این موضوع بیانگر آن است که در نظام حقوقی ما برای انجام هر گونه معامله‌ای دارا بودن اهلیت ضروری است.
حال سوال این است: آیا از منظر فقه امامیه و به تبع آن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ازدواج اهمیتی کمتر از یک معامله دارد؟ به عبارت دیگر فقهایی که مساله اهلیت در معاملات را در نظر گرفته‌اند آیا در مساله ازدواج هم به موضوع اهلیت توجه داشته‌اند؟
واقعیت آن است که مساله آمادگی جسمی و فکری افراد برای ازدواج و ممنوعیت ازدواج در شرایطی که هنوز آمادگی‌های لازم برای این عمل به وجود نیامده است، به دقت در متون فقهی، مورد اشاره قرار گرفته است به طوری که نخستین شرط برای صحت ازدواج بلوغ جسمی در نظر گرفته شده است. مشهور فقها منظور از «بلوغ نکاح» موجود در آیه ۶ سوره نساء که می‌فرماید: «و ابتلوا الیتامی حتی إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلیهم أموالهم» (یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و به نکاح تمایل پیدا کردند. پس اگر آنان را به درک مصالح زندگانی آگاه یافتید، اموال‌شان را به آنان بدهید) را بلوغ جنسی می‌دانند و حتی شیخ طوسی بر سن بلوغ جنسی برای ازدواج ادعای اجماع کرده است.
البته بحثی نیز تحت عنوان نکاح صغار وجود دارد که در آن تحت شرایطی، ازدواج دختر نابالغ توسط ولی و به شرط مصلحت وی جایز شمرده شده است که در اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم.
اما بلوغ جسمی و عقل تنها شروط لازم برای صحت ازدواج نیست و از منظر فقهی شرط سوم دیگری را نیز باید لحاظ کرد که از آن به رشد یا بلوغ عقلی می‌توان تعبیر کرد. مرحوم شهید مطهری در این باره با اشاره به ماده ۲۱۱ قانون مدنی بیان می‌دارد: « هرچند در این جمله کلمه متابعین به کار رفته و باب نکاح باب معامله نیست اما چون دنباله یک عنوان کلی است (عقود، معاملات و الزامات) که از ماده ۱۸۱ آغاز می‌شود، کارشناسان قانون مدنی ماده ۲۱۱ را به عنوان «اهلیت عام» تلقی کرده‌اند که در همه عقود لازم است».۲ یا در جایی دیگر به صراحت بیان می‌دارد: «چه بسیار است عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت می‌گیرد و شرعا باطل و بلااثر است». ۳
در همین رابطه آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی نیز در جواب استفتای یکی از نمایندگان مجلس که مساله جواز ازدواج کودکان را مطرح کرده بود، اینگونه پاسخ داده‌اند: «من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.» بنابراین شرط بلوغ عقلی یا رشد به عنوان یکی از شروط اساسی صحت نکاح در فقه امامیه و قانون مدنی از گذشته تا به امروز مطرح بوده است.
اما مساله اصلی که از سوی تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تلاش در جهت تعیین یک سن مناسب برای ازدواج است تا از این طریق بتوان از ازدواج زودهنگام کودکانی که هنوز به بلوغ فکری مناسب نرسیده‌اند، جلوگیری کرد. در این خصوص نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
مساله سن رشد یا بلوغ فکری امری نسبی است و متاثر از شرایط مختلف اجتماعی و اقلیمی عدد متغیری را برای آن می‌توان در نظر گرفت، بنابراین سخن گفتن از یک عدد واحد (مثلا سن ۱۸ سال) چندان شایسته به نظر نمی‌رسد. شاید تصریح به رشد عقلی به عنوان یکی از شروط صحت ازدواج در قانون مدنی و اصلاح قانون با این رویکرد امر مطلوبی در جهت کاهش ازدواج کودکان به نظر آید ولی هر گونه تلاش برای تعیین یک عدد مشخص برای سن رشد، چندان منطقی و معقول به نظر نمی‌آید.
از طرفی تعیین سن ۱۸ سال به عنوان ملاک برای ثبت ازدواج قانونی افراد مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت، چرا که به اذعان همه کارشناسان خانواده در شرایط کنونی جامعه مساله بلوغ زودرس جنسی یکی از آسیب‌هایی است که گریبان خانواده‌ها و کودکان‌شان را گرفته است. در چنین شرایطی فاصله انداختن میان سن بلوغ جنسی (زمانی که فرد نیاز به دفع غریزه جنسی را در خود احساس می‌کند) و زمانی که قانونا می‌تواند ازدواج کند، ناخودآگاه مشکلات عدیده روانی و اخلاقی را در جامعه پدید خواهد آورد.
از سوی دیگر در بسیاری موارد وضعیت به گونه‌ای است که دختران زیر ۱۸ سال به دلیل نوع تربیت اجتماعی و شرایط اقلیمی منحصر به فرد خود آمادگی لازم را برای ورود به یک زندگی زناشویی خواهند داشت که مصادیق عینی آن نیز فراوان است. در این شرایط اگر قانونگذار سن ۱۸ سال را برای ثبت قانونی ازدواج تعیین کند، به طور طبیعی افراد زیادی به‌رغم حق فطری و شرعی خود برای ازدواج، به دلیل یک قانون ناقص از حق طبیعی خود محروم می‌شوند.
در نهایت آنکه تلاش این نمایندگان محترم در تعیین «سن ۱۸ سال» به عنوان ملاک قانونی ثبت ازدواج و عدم توجه به جنبه‌های اجتماعی، شرعی و انسانی این موضوع ناخودآگاه ذهن را به این سو هدایت می‌کند که تمام این تلاش‌ها برای آن است که جامعه ایران را به استانداردهای تعیین شده از سوی جوامع غربی نزدیک کند؛ استانداردهایی که یقینا در آن به شرع مقدس و همچنین ظرایف فرهنگی مردم این سرزمین هیچ‌گونه توجهی نشده است. در صورت صحت این ادعا عاقبت خوشی را برای وضعیت فرهنگی و اجتماعی مردم نمی‌توان متصور بود.
......................................................................................
پی‌نوشت
۱- عباسی، بیژن، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۹۵، ص ۱۳۵
۲- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چ ۱۵، ۱۳۷۰، ص ۹۷
۳- همان، ص ۹۸
