به گزارش مشرق، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شعب برخی بانک‌های خصوصی همچنان شلوغ بود و بیشتر سپرده‌گذاران درباره آینده حساب‌های خود سوال داشتند. یکی از سپرده‌گذاران گفت: پنجشنبه پیامکی از جانب بانک آمد که اگر خواهان سود ۱۵ درصد هستید باید آن را به بانک اعلام کنید. پیامک پنجشنبه خیلی‌ها را به شعب کشانده است. همچنین برخی بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کردند اگر تکلیف حساب خود را روشن نکنند حساب آنها مسدود و بلندمدت محسوب می‌شود و در صورت مخالفت سپرده‌گذاران نرخ سود روزشمار (۱۰ درصد) محاسبه خواهد شد. طبق بخشنامه بانک مرکزی همه بانک‌ها موظفند نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد را فقط به حساب‌هایی که یک سال بلوکه می‌شود پرداخت کنند و حساب‌های زیر یک سال حداکثر ۱۰ درصد سود می‌برند.

مسؤولان انتظار دارند با سختگیری برای بانک‌ها تولید از رکود شدید نجات پیدا کند، البته برخی کارشناسان این کار را مفید می‌دانند اما کافی نمی‌دانند.  در همین باره «شقاقی شهری» کارشناس بانکی در یک برنامه تلویزیونی گفت: کاهش نرخ سود بانکی باید اتفاق بیفتد اما با مقدمات و فراهم کردن شرایط. اولا شکاف زیاد بین تورم و نرخ سپرده، فروپاشی نظام بانکی را در پی دارد و ۲ سال است که این اتفاق افتاده. سود بانکی باید کاهش می‌یافت اما آیا شرایط آن فراهم است؟ وی افزود: هم‌اکنون بانک‌ها صندوق سرمایه‌گذاری دارند و از آن طریق می‌توانند نرخ سود را دور بزنند. من به وزیر اقتصاد هشدار می‌دهم که تا وقتی مقدمات کار فراهم نشود نمی‌توان به نتیجه کاهش دستوری سود امیدوار بود. پیشنهاد می‌دهم شورای سود تشکیل شود تا به طور واقعی نرخ سود ساماندهی شود.

تهدید بانک‌ها توسط بانک مرکزی

با این وجود قائم‌مقام بانک مرکزی از اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها خبر داد و افزود: بانک مرکزی برای رعایت نرخ سودهای جدید، در چارچوب قانون و اختیارات این بانک اقدام به تنبیه بانک‌های متخلف خواهد کرد. اکبر کمیجانی درباره اقدامات بانک مرکزی در مقابل بانک‌های متخلف گفت: قول و قرارهایی میان بانک مرکزی و بانک‌ها گذاشته شد تا این بانک، در جهت حفظ این نرخ‌ها و افزایش نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه اقدام کند. وی با توضیح اینکه اقدامات تنبیهی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: طبق صحبت‌های انجام شده، سیاست‌های تنبیهی و محدودیت‌هایی در فعالیت‌های بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است. قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: این پیش‌بینی‌ها انجام شد تا در صورت تخطی هریک از بانک‌ها، بخش نظارت بانک مرکزی بدون هیچ ملاحظه‌ای اقدامات تنبیهی خود را اجرایی کند.

آیا نرخ سود کاهش می‌یابد؟

در همین ارتباط یک کارشناس مسائل مالی با بیان آسیب‌های سیاست کاهش نرخ سود بانکی گفت: ممکن است سرمایه ‌از اقتصاد رسمی خارج شود و به سمت بازار غیررسمی سوق پیدا کند. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با تعیین یک پنجره زمانی تا ۱۱ شهریور، اعلام کرده بعد از تاریخ یادشده، نرخ سپرده یکساله بانکی نمی‌تواند بالای ۱۵ درصد باشد. همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش داده و به نرخ وسوسه‌انگیز ۱۸ درصد رسانده است. اکنون سوال این است که آیا بانک مرکزی با انجام این اقدامات موفق خواهد بود اقتصاد کشور را از شرایط رکودی که اکنون از آن رنج می‌برد خارج کند یا  خیر؟

در این باره ‌الله‌مراد سیف، دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با بیان اینکه اصل تصمیم منطبق بر الزامات اقتصاد مقاومتی است، گفت: این تصمیم هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، چرا که  یکی از هزینه‌های تولید که زمینه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را از بین برده است هزینه‌های بانکی و مالی در کشور است که بیش از ۲ برابر کشورهای رقیب است. سیف با بیان اینکه اصل تصمیم به جهت اینکه  می‌تواند فرصت‌های تولید  بیشتر و بهتر فراهم کند و از این جهت برای تولیدکننده مفید باشد پسندیده است، گفت:‌ الزاماتی که این تصمیم با خود دارد و باید همراه آن باشد بسیار مهم‌تر از این تصمیم  است تا شاهد اثر مؤثر نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان باشیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر روی دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان باشد، این اقدام مؤثر خواهد بود، افزود: اگر این اتفاق رخ ندهد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشور خواهد شد. وی با اشاره به مشکلات و خطراتی که این  تصمیم می‌تواند داشته باشد، تصریح کرد: اگر این تصمیم به درستی  مدیریت نشود می‌تواند منابع را از نظام بانکی خارج کرده، به بازارهای موازی هدایت و  در اقتصاد ایجاد شک کند.

الله‌مراد سیف با اشاره به اینکه بنابراین باید کاهش نرخ سپرده‌ها با این نیت انجام شود که بتوانیم نرخ سود تسهیلات بانکی  را برای تولیدکنندگان کاهش دهیم و در این صورت است که می‌توانیم بگوییم تصمیم درستی گرفته شده، گفت: اگر این تصمیم به درستی مدیریت نشود، دوباره شاهد هزینه بالای تولید برای تولیدکنندگان در کنار خروج سرمایه‌از بازارهای تولید رسمی به بازارهای پولی غیررسمی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد، یعنی سرمایه‌از بانک‌ها به سمت بازارهای غیررسمی سوق پیدا کند، باعث کاهش قدرت بانک‌ها برای دادن تسهیلات به تولیدکنندگان خواهد شد، اضافه کرد: بنابراین برای چنین تصمیمی که در کل اقتصاد کشور مؤثر است و مستقیما بر تولید اثرگذار است باید تصمیم‌گیری با دیدن همه جوانب باشد و داشتن نگاه تک‌بعدی در این زمینه می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.

منبع: روزنامه وطن امروز