به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه های خود نوشت:
روزنامه‌هایی مانند ایران، آرمان، شرق و... نوشتند که ایتالیا و دانمارک و اتریش، خط اعتباری ۲۲ میلیارد دلاری برای ایران ایجاد کرده‌اند. استناد این نشریات به سخنان رئیس بانک مرکزی است.
شرق با وجود استقبال مفصل از این خبر، لابه‌لای خبر خود نوشت: چگونگی استفاده از این ۲۲ میلیارد دلار خط اعتباری به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شد.
فعالان بخش تولید و صنعت تاکید دارند شرایط باید به گونه‌ای رقم بخورد که کالاهای خریداری شده با استفاده از خطوط اعتباری جدید، در خدمت افزایش تولید و اشتغال باشد.
لزوم خرید مواد اولیه با استفاده از منابع خطوط اعتباری جدید در حالی مورد تاکید فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد که طرف اروپایی به دنبال فروش کالاهای آماده به ایران است.
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی در این ارتباط هم می‌گوید: «طرف اروپایی به دنبال این نیست که مواد اولیه بفروشد، بلکه می‌خواهد کالایی را بفروشد که ارزش افزوده روی آن ایجاد شده باشد، در واقع ایتالیا، اتریش و دانمارک به دنبال آن هستند که بخشی از بازار چین در ایران را در اختیار بگیرند.»
پیش از این کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلبی مانند فرشاد مومنی نسبت به آینده‌فروشی دولت از طریق استقراض و ایجاد تعهدات سنگین مالی ۵۰-۶۰ میلیارد دلاری هشدار داده‌اند.
در واقع به نظر می‌رسد اتفاق اخیر در کنار استقراض مشابه ۱۰ میلیارد یورویی از کره جنوبی، تکاپوی طرف‌های سودجوی خارجی برای تسخیر بازار مصرفی ۸۰ میلیون ایرانی، در ازای بدهکارتر کردن دولت ایران است.
دولت در حالی که مدعی است می‌خواهد سرمایه‌گذار و فناوری خارجی را در خدمت تولید جذب کند، در عمل به قیمت زدن تولید داخلی، در حال خارج کردن اقتصاد رکود زده برخی کشورهای اروپایی یا کره و... از رکود است؛ هرچند که رکود اقتصادی در ایران تشدید شود.
در واقع دولت بدون گرفتن کمترین امتیازی، در حال فروش سرقفلی بازار ۸۰ میلیون نفری ایران به شرکت‌های خارجی از طریق خط اعتباری و استقراض و نظایر آن است؛ ضمن اینکه گفته می‌شود دولت همچنان از دسترسی به درآمدهای نفتی(دلار) محروم است و مجبور است به خرید کالایی پایاپای و... تن دهد.
