به گزارش مشرق به نقل از شبکه ايران در آستانه سال 1300 زماني که کشور در تدارک ايجاد شالوده هاي ديوانسالاري وپي ريزي نظام اداري بود در کنار شکل گيري نهادهايي چون نظميه، عدليه، بلديه و... اداره سجل احوال نيز پا به عرصه حيات اداري گذاشت. در شهريور ماه 1295 هجري شمسي تصويب نامه‌اي مشتمل بر 41 ماده راجع به آمار وثبت احوال به تصويب هيأت وزيران رسيد ولي تا ديماه 1297 اجرايي نشد.
در سال 1297 ثبت احوال در تهران در وزارت داخله (کشور ) تأسيس شد و بتدريج در ساير نقاط کشور توسعه يافت. در 1303 آيين نامه‌اي مفصل راجع به احصائيه و جمع آوري آمارهاي گوناگون به تصويب هيأت وزيران رسيد اداره ثبت احوال در آغاز "سجل احوال " ناميده مي‌شد و گاهي تحت نظر شهرداري و گاهي از ادارات وزارت کشور محسوب مي‌شد. درسال 1307 اداره مزبور به نام "اداره احصائيه وسجل احوال کل مملکتي" ناميده شد . در سال 1310 آموزشگاهي اختصاصي براي تربيت آمارگر تأسيس شد.
در 1316 نام اداره مذکور به "اداره آمار وثبت احوال" تغيير داده شد. در خرداد 1318 قانون سرشماري به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و از آن تاريخ تا شهريور 1320 در 35 شهر سرشماري به عمل آمد. در سال 1337 وظايف ادارات آمار وثبت احوال از يکديگر تفکيک و تشکيلات فعلي ثبت احوال به نام" اداره کل ثبت احوال " ناميده شد.
بنابرقانون مصوب در خرداد 1304 مقرر شد که از تاريخ داير شدن اداره ثبت احوال در هرمنطقه، اتباع ايران موظف به دريافت شناسنامه هستند. در پي اين اقدام ادارات سجل احوال از طريق وزارت کشور (وزارت داخله ) درشهرستان‌ها داير و شروع به صدور و توزيع شناسنامه کردند. از آن پس بموجب قانون بيستم خرداد 1307 اداره کل ثبت احوال بنام اداره کل احصائيه و سجل احوال که تابع وزارت داخله بودتأسيس و آغاز به کارکرد.
درست از همين زمان بود که امور آمار وسرشماري نفوس از دايره عملکرد "اداره کل آمار وثبت احوال " ( اداره احصائيه وسجل احوال ) جدا شد. ادامه اصلاحات نهايتاً منجر به شکل گيري گسترده سازمان ثبت احوال شد که با تغييراتي امروزه عهده دار وظايف مهمي در عرصه مسئوليت‌هاي حاکميتي نظام قلمداد مي‌شود.
اگر بخواهيم از شناسنامه‌هاي تک برگي آن زمان‌ها تا شناسنامه‌هاي امروزي ثبت احوال سخن بگوييم بايد از تعبير معاون حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال کشور استفاده کنيم که مي‌گويد: «از ورقه هويت تا شناسنامه الکترونيک.»
در سال‌هاي اخير صدور کارت شناسايي ملي ايرانيان جزو اولويت‌هاي کاري سازمان ثبت احوال قرارگرفته است. (طبق قانون مصوب سال 1376 مجلس شوراي اسلامي) به طوريکه در حال حاضر پوشش کارت شناسايي ملي در 25 استان کشور به بيش از90 در صد رسيده و مابقي استانها نيز تا پايان سالجاري با مراجعه متقاضيان اين پوشش را نهايي خواهند ساخت. کاربردي شدن اين کارت دسترسي آحاد مردم را در تعامل با دستگاه‌ها و نهادهاي خدمت‌رسان جامعه تسهيل و تسريع خواهد نمود.