به گزارش مشرق، این هفته در بازار خودرو کشور دو اتفاق متفاوت رخ داد؛ به‌نحوی‌که قیمت برخی محصولات داخلی افزایش یافت و در مقابل، وارداتی‌ها با ثبات نسبی مواجه شدند.به گفته فعالان بازار، افزایش قیمت خودروهای داخلی از کاهش عرضه آنها سرچشمه گرفته و ثبات وارداتی‌ها نیز ظاهرا از این جهت است که دیگر جا برای افزایش بیشتر قیمت وجود ندارد.

* وطن امروز

- بسته شدن حساب ایرانیان به بهانه اجرای FATF

وطن امروز درباره تحریمهای بانکی نوشته است:  با وجود اینکه مسؤولان موضوع بسته شدن حساب ایرانیان در چین را طبیعی می‌دانند اما شواهد نشان می‌دهد حتی بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران به‌راحتی محدودیت‌های زیادی را علیه اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، چند روزی است که موضوع بسته شدن حساب ایرانیان در چین خبرساز شده و مسؤولان عنوان می‌کنند این حساب‌ شخصی بوده یا اینکه به بهانه مبارزه با پولشویی این اتفاق افتاده اما گویا مساله فراتر از اینهاست چراکه حتی برای فروختن محصولات پتروشیمی به چین باید از یک واسطه استفاده کنیم.  این بدان معناست که در حال حاضر به علت محدودیت فراوان روابط بانکی نمی‌توانیم صادرات فرآورده‌های نفتی را حتی مانند زمان تحریم انجام دهیم.

چند روز پیش اعلام شد چین حساب‌های ایرانیان در بانک‌های ABC و ICBC و  MERCHENT را مسدود کرده است و طی اطلاعاتی که از کارآفرین‌ها به دست رسیده چین در اقدامی بی‌سابقه یک ‌به ‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانیان است، دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌های ایرانیان در چین تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده توسط آمریکا علیه ایرانیان است. برای کاهش تاثیر این خبر مهم رسانه‌های حامی دولت به تکاپو افتادند تا بسته شدن حساب ایرانیان را طبیعی جلوه دهند. مثلا ایسنا از قول یک مقام مسؤول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین که خواست نامش فاش نشود، نوشت: حساب‌های ایرانیانی که در چین بسته شده حساب‌های شخصی است. ایرانیانی که توریست یا دانشجو در چین هستند بدون مجوز کار حساب شخصی باز می‌کنند و با آن حساب کار تجاری و بیزینس انجام می‌دهند و ارقام درشت در حساب‌های‌شان گردش دارد، به همین دلیل حساب‌های‌شان از طرف چینی‌ها بسته می‌شود. به گفته این مقام مسؤول، کسانی که حساب شرکتی دارند حساب‌شان در چین بسته نمی‌شود در واقع کسانی که با حساب‌های شخصی‌شان کار تجاری انجام می‌دهند بسته می‌شود. این طبیعی است، در ایران هم اگر در حساب شخصی که به دارایی اعلام نشده است تراکنش‌های مالی بالا وجود داشته باشد حتما صاحب آن حساب احضار می‌شود. این موارد مربوط به قوانین FATF و قوانین مبارزه با پولشویی است که باید رعایت شود. همچنین روزنامه دولتی ایران از قول عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشت: «چین اخیراً حساب‌های شخصی را به خاطر پولشویی مسدود می‌کند. دولت چین معتقد است این حساب‌های شخصی جوابگوی ضوابط واردات و صادرات نیست و مسائل حسابرسی آنها به طور دقیق رعایت نمی‌شود. تمام این مسدودیت‌ها به‌خاطر مسائل پولشویی است و عموما آنهایی هستند که نحوه فعالیت اقتصادی‌شان مشخص نیست». رئیس اتاق ایران و چین با تأکید براینکه حساب‌های اشخاص حقوقی بسته نشده‌ است، ادامه می‌دهد: «عده‌ای هستند که ویزای چین گرفته‌اند و برای خودشان کار می‌کنند، کالاها را به صورت غیرمجاز وارد و صادر می‌کنند. دولت چین هم حساب‌های آنها را مسدود کرده است. دقت داشته باشید اینها حساب‌های اشخاص بوده، نه شرکت‌ها. حساب شرکت‌های ایرانی را که وضعیت آنها روشن است، مسدود نمی‌کنند. در کل تمام اینها به خاطر مسائل پولشویی است؛ می‌خواهند ببینند پول‌ها را از کجا آورده‌اند و با آنها چه کار می‌کنند». در این بین طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در آخرین روزهای وزارت خود مساله بسته شدن حساب‌ها را تکذیب می‌کند و در عین حال از فرستادن هیاتی برای حل مشکل خبر می‌دهد. او 2 روز پیش گفت البته حساب فعالان اقتصادی در چین مسدود نشده است، بلکه سامانه‌ای در چین مستقر شده تا روابط تجارت خارجی بین سیستم بانکی، گمرک و مقام ناظر ارزی چین را تنظیم کند که این موضوع نوع روابط تجاری ایران با چین را دچار تغییر و تحول می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داده است: در روزهای گذشته، رایزنی‌های بسیاری با مقامات بانکی چین انجام شده است تا این مشکل برطرف شود و قرار است هیاتی هم از بانک مرکزی ایران برای پیگیری حل این موضوع به چین سفر کند. به گفته وزیر اقتصاد، برخی شرکت‌های صادرکننده ایرانی از نظر انتقال منابع ناشی از صادرات خود با مشکلاتی مواجه شده بودند که در سفر تازه او به چین درباره رفع آن با مقامات عالی این کشور از جمله مقام ناظر سیستم بانکی و وزیر مالیه چین صحبت شده است. او ادامه می‌دهد: با رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات هم صحبت‌هایی شد اما مسلم آن است که نظر دولت این کشور حل مشکلات پیش‌روی روابط تجاری 2 کشور است. جالب اینکه یک روزنامه اصلاح‌طلب روز گذشته موضوع دیگری را مطرح کرده و از مسدود شدن حساب ایرانیان در سایر کشورها نوشته است: «وزیر اقتصاد در حالی اینها را گفته که در همین یک ماه گذشته بسیاری از کشورها از جمله امارات عربی متحده، عمان، کویت، قطر، جمهوری‌ آذربایجان، تایوان و کره هم به بهانه تحریم‌های 2 ماه پیش ایران به دلیل فعالیت‌های موشکی، بازی جدیدی را آغاز کرده و حساب‌های شرکت‌های ایرانی را که چندان مواضع روشنی ندارند، بلوکه می‌کنند».

چینی‌ها محصولات پتروشیمی ایران را از دلال می‌خرند

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از فشار آمریکا و عربستان برای حذف بزرگ‌ترین بازار پتروشیمی ایران خبر داد. احمد مهدوی در نشستی خبری گفت: به‌دنبال حذف منابع درآمدی کشور هستند و چون پتروشیمی بزرگ‌ترین منبع تأمین ارز بعد از نفت است، روی آن فشار می‌آورند اما کسی توجهی ندارد. به گزارش تسنیم، مهدوی افزود: اکنون سیر صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه عادی و مشکلات در این زمینه حل شده‌است اما درباره صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین محوری‌ترین مساله این است که این تجارت از مسیر مستقیم بانکی صورت نمی‌گیرد. مهدوی تصریح کرد: مگر تحریم‌ها را برنداشته‌اند؟ مگر این نیست که پتروشیمی تحریم نیست؟ پس چرا در صادرات به چین ما داریم لقمه را دور سرمان می‌چرخانیم و تجارت مستقیم نداریم؟ وی ادامه داد: صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین از طریق واسطه‌هایی از دوبی انجام می‌گیرد به‌طوری که این واسطه‌ها کالای ایرانی را گرفته، به واسطه‌هایی در چین می‌فروشند و آنها محصولات پتروشیمی ایران را بین تجار خرد چینی پخش می‌کنند در صورتی که ما می‌توانیم به‌صورت مستقیم این تجارت را انجام دهیم. وی یادآور شد: اگر بحث تحریم را نداریم، چرا بانک‌های ایرانی با بانک‌های چینی کار نمی‌کنند و چرا بانک‌های چینی حاضر نیستند برای شرکت‌های بزرگ ایرانی حساب باز کنند؟ وی اضافه کرد: بانک‌های بزرگ چینی حاضر به همکاری با ایران نیستند، در حالی که از نظر قوانین بین‌المللی هیچ محدودیتی ندارند، ما احساس می‌کنیم که فشارهایی غیررسمی از کانال آمریکا و عربستان به چین وارد شده تا این کشور از ایران محصولات پتروشیمی نخرد. مهدوی خاطرنشان کرد: انتظارمان از دولت این بود با تمام توان پای کار بیاید و این مشکل را حل کند اما وزیر نفت 2 ماه پس از بروز این مشکل تازه متوجه شد که فروش محصولات پتروشیمی ایران به چین به مشکل خورده و باز هم اقدام مؤثری ندیدیم.

* کیهان

  - افزایش خطرناک هزینه‌های جاری دولت

کیهان نوشته است:‌ سخنگوی دولت اصلاحات، از افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت اعتدال ابراز نگرانی کرد.

عبدالله رمضان‌زاده دراین‌باره با اشاره به «افزایش کسری بودجه، افزایش نقدینگی، تورم و کسری تجارت خارجی»  در توئیتر نوشت: «هزینه‌های جاری دولت به شدت در حال افزایش است. این امری خطرناک است؛ افزایش کسری بودجه، افزایش نقدینگی، تورم، کسری تجارت خارجی» در همین حال، پایگاه خبری رجانیوز از افزایش بی‌سابقه هزینه‌های جاری در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد.

رجانیوز می‌نویسد: بر اساس گزارش بانک مرکزی در دو ماه اول سال جاری همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت یازدهم دست به اقدامات متعددی برای جلب نظر مردم زد؛ از افزایش سه برابری یارانه نقدی اقشار کم‌درآمد تا افزایش حقوق بازنشستگان و واریز زودتر از موعد حقوق کارمندان و پرداخت پول و وام به دهیاران روستاها هزینه‌های جاری دولت یازدهم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال به 37/8 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 67 درصد بیشتر بوده است. در دو ماه اول سال گذشته مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم 22/9 هزار میلیارد تومان بود.

افزایش نگران‌کننده 67 درصدی هزینه‌های جاری دولت در موسم انتخابات در حالی رقم خورده که بودجه تخصیص یافته عمرانی در همین مدت صفر بوده است!

* شرق

- اعمال تحریم‌های جدید از چین تا آذربایجان

این روزنامه اصلاح طلب از افزایش تحریم‌ها خبر داده است:   چین حساب‌های برخی ایرانیان را بلوکه کرده است؛ این قسمت جدید سریال بلوکه‌کردن حساب‌های ایرانیان است. چندی پیش و در خرداد هم انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای تأکید کرده بود امکان حواله‌کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است. اینها بخشی از آورده‌های یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران، برای این کشور است.

گرچه در برخی نقل‌قول‌ها، دلیل رفتارهای جدید بانکی چین با ایران، تحریم‌های آمریکا علیه ایران مطرح می‌شود؛ اما واقعیت این است که اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به‌جد از سوی نظام بانکی چین پیگیری می‌شود. هرچند همین چند روز پیش، امارات متحده عربی به بهانه تحریم‌های دو ماه پیش ایران به دلیل فعالیت‌های موشکی، حساب‌های شرکت‌های ایرانی را که چندان مواضع روشنی ندارند، بلوکه می‌کند. عمان، کویت و قطر هم در حاشیه خلیج‌فارس با این کشور همراه شده‌اند. خبری از کره و تایوان هم به گوش می‌رسد و چنین رفتاری به‌تازگی از سوی جمهوری آذربایجان نیز دیده می‌شود.

در این مورد آخر، کار به جایی رسید که وزیر اقتصاد دو روز پیش، خبر از اعزام هیئتی از سوی بانک مرکزی به چین داد. قصه بسته‌شدن برخی حساب‌های ایرانیان در سه بانک چین، باعث شد علی طیب‌نیا خبر بدهد هیئت رایزنی بانک مرکزی برای دیدار با مقامات این کشور راهی پایتخت چین می‌شود. او گفته است البته حساب فعالان اقتصادی در چین مسدود نشده است؛ بلکه سامانه‌ای در چین مستقر شده تا روابط تجارت خارجی بین سیستم بانکی، گمرک و مقام ناظر ارزی چین را تنظیم کند که این موضوع، نوع روابط تجاری ایران را با چین دچار تغییر و تحول می‌کند.

بااین‌حال، «احمد مهدوی»، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، روز گذشته گفته بانک‌های بزرگ چینی حاضر به همکاری با ایران نیستند؛ درحالی‌که از نظر قوانین بین‌المللی، هیچ محدودیتی ندارند. ما احساس می‌کنیم فشارهایی غیررسمی از کانال آمریکا و عربستان به چین وارد شده که این کشور از ایران محصولات پتروشیمی را نخرد؛ چراکه دشمنان ایران در حال شناسایی این هستند که به‌جز نفت، منابع درآمدی ما کجاست و زمانی که بیشتر ارز کشور از صادرات پتروشیمی تأمین می‌شود، ‌دنبال حذف این منبع درآمدی کشور هستند؛ اما متأسفانه مسئولان توجه لازم را به این مسئله مهم ندارند.

مهدوی با ابراز اینکه «بانک مرکزی وظیفه دارد ارتباط مستقیم بانکی بین ایران و چین ایجاد کند»، گفت: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی ایران، جلسه‌ای با بانک مرکزی چین بگذارد و این ارتباط را فراهم کند تا با بازشدن اعتبارات اسنادی، بین بانک‌ها به‌شکل مستقیم مراودات مالی انجام شود.

اما چرا با وجود اینکه چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران است، باز هم با بانک‌های ایران کار نمی‌کند و رفتارهای این‌چنینی نشان می‌دهد؟ اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، دراین‌باره به «شرق» گفته بود: چینی‌ها حساب‌های شرکت‌هایی را که کاغذ کمپانی‌اند و فقط کار کاغذی می‌کنند؛ یعنی ثبت شده‌اند و کار نمی‌کنند، می‌بندند. به گفته او، شرکت‌هایی که فعال‌اند و کار می‌کنند، در امان هستند. این وضع در امارات هم به همین شکل است. این موضوع پول‌شویی است و به تحریم ربطی ندارد. او ادامه می‌دهد: نکته مهم این است که حساب‌های شرکت‌های فعال مسدود نمی‌شود؛ بلکه حساب‌های شخصی به دلیل پول‌شویی مسدود می‌شود. افرادی که بدون ثبت حقوقی شرکت در کشورهایی مثل چین حساب باز می‌کنند، زیر سؤال‌اند که برای چه حساب باز می‌کنید؟ پول را از کجا آورده‌اید و چه کاری می‌خواهید انجام دهید؟ به گفته عسگراولادی، چینی‌ها می‌گویند اگر می‌خواهید حساب باز کنید، باید به این پرسش‌ها پاسخ دهید؛ اگر می‌خواهید خرید کنید، باید فاکتور مربوط به شرکتی باشد که موجودیتش به دولت چین اعلام شده است؛ اگر می‌خواهید کالایی را به ایران حمل کنید، باید به نام شرکتی باشد و... . او ادامه می‌دهد: فقط حساب‌های شخصی که نمی‌توانند پاسخ‌گوی ورود و خروج پول باشند، مسدود می‌شوند. این قوانین ضدپول‌شویی به‌قطع در ایران هم اجرائی خواهد شد. مشکل اینجاست که هر فردی از ایران به چین می‌رود، یک حساب شخصی باز می‌کند و می‌خواهد کالا بخرد و وارد ایران کند. از این گذشته، اینها می‌توانند پول جابه‌جا کنند و به هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نباشند و این پول ممکن است به مواردی مثل پول‌شویی، قاچاق یا... مربوط باشد. اگر دانشجویان هم بخواهند حساب باز کنند، در بانک‌های خاصی حساب باز می‌کنند که مربوط به دانشجویان است و توجیهی ندارد که اینها بخواهند در جای دیگری هم حساب داشته باشند. شما نمی‌توانید ادعا کنید دانشجو هستید؛ اما در سال یک‌ میلیون دلار گردش مالی حساب داشته باشید. این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: تعداد این حساب‌ها را هم واقعا نمی‌توان متوجه شد؛ چراکه اصلا چینی‌ها اطلاعاتی در اختیار ما نمی‌گذارند. آورده‌ تحریم‌های جدید آمریکا هم علیه افراد است؛ اصلا عمومی نیست که بخواهیم بگوییم به آن ربط دارد.

نکته شایان توجه آنکه گرچه در برخی موارد مانند رعایت قوانین ضدپول‌شویی که FATF آنها را اعمال می‌کند، می‌توان به چشم‌بادامی‌ها حق داد؛ اما واقعیت این است که درباره تأخیر در پروژه‌هایی مانند آزادراه تهران- شمال یا قراردادهای مربوط به پارس جنوبی نمی‌توان برای رفتارهای یک‌سویه آنها توجیهی تراشید.  نباید از نظر دور داشت که چین کشوری است که حجم تجارت مشترکش با ایران به ٥٠ میلیارد دلار رسیده است و به گفته رئیس اتاق بازرگانی چین در ایران، آنها در تلاش‌اند تا سال ٢٠٢٠ این رقم به صد میلیارد دلار برسد.

* دنیای اقتصاد

- عرضه کم شد، قیمت خودروها بالا رفت

روزنامه دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو خبر داده است:  این هفته در بازار خودرو کشور دو اتفاق متفاوت رخ داد؛ به‌نحوی‌که قیمت برخی محصولات داخلی افزایش یافت و در مقابل، وارداتی‌ها با ثبات نسبی مواجه شدند.به گفته فعالان بازار، افزایش قیمت خودروهای داخلی از کاهش عرضه آنها سرچشمه گرفته و ثبات وارداتی‌ها نیز ظاهرا از این جهت است که دیگر جا برای افزایش بیشتر قیمت وجود ندارد.آن طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، طی هفته جاری، عرضه برخی محصولات به بازار کاهش یافته و در نتیجه، قیمت آنها صعود کرده است. این کاهش عرضه را اما کارشناسان از دو جهت می‌دانند. اول اینکه ممکن است خودروسازان برای داغ کردن بازار و فراهم آوردن مقدمات لازم برای اعمال مجوز شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت خودروهای داخلی، عرضه را پایین آورده باشند. همین چندی پیش بود که شورای رقابت رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی داد و حالا خودروسازان منتظر فرصتی مناسب برای اعمال آن هستند.

طبعا وقتی عرضه به بازار کاهش پیدا کند، قیمت‌ها بالا می‌روند و در نتیجه به‌دلیل فاصله افتادن میان نرخ کارخانه و بازار خودروها و نیاز به حذف این فاصله، فضا برای اعمال مجوز شورای رقابت مهیا خواهد شد. در واقع در این شرایط، خودروسازان افزایش قیمت رسمی محصولاتشان را در راستای کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار آنها و حذف دلالی و واسطه‌گری قلمداد خواهند کرد تا از فشار عمومی (بابت افزایش قیمت) کاسته شود.اما دلیل احتمالی دیگری که کارشناسان برای کاهش عرضه خودروهای داخلی به بازار عنوان می‌کنند، کمبود تقاضا (در بازار آزاد) و میل بیشتر منحنی فروش به سمت نمایندگی‌ها است.در حال حاضر اگرچه بازار آزاد با رکود مواجه است، اما سیستم فروش خودروسازان با استقبال مشتریان روبه‌رو بوده و رونق دارد. در واقع ازآنجاکه خودروسازان طرح‌های اعتباری و قسطی برای فروش محصولاتشان لحاظ کرده‌اند، بخش زیادی از مشتریان ترجیح می‌دهند به جای خرید نقدی از بازار، نیاز خود را به‌طور مستقیم و به‌صورت قسطی و اعتباری از خودروسازان تامین کنند. در نتیجه خودروسازان نیز بخش اعظم محصولات خود را به نمایندگی‌ها تزریق و از عرضه به بازار کاسته‌اند.جدا از اینکه کدام فرضیه صحیح است، در حال حاضر کاهش عرضه به بازار سبب افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی شده و باید منتظر ماند و دید خودروسازان چه زمانی عرضه را افزایش خواهند داد.اما در مورد خودروهای وارداتی نیز آن طور که فعالان بازار می‌گویند، قیمت‌ها این هفته ثبات را تجربه کرده‌اند. به گفته آنها، به جز معدود مواردی، نمودار قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی نسبتا ثابت بوده و این هفته خبری از نوسان شدید چند وقت گذشته نیست.

 در حال حاضر پژو 206 تیپ 5 با قیمتی برابر با 38 میلیون و 800 هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع نشان از افزایش قیمت این محصول طی هفته جاری دارد.همچنین مدل صندوقدار این خودرو نیز در حال حاضر 39 میلیون تومان به فروش می‌رود. از بازار پژو 405 هم خبر می‌رسد این خودرو با توجه به جهش 300 هزار تومانی خود، در حال حاضر قیمتی برابر با 30 میلیون و 500 هزار تومان دارد. همچنین پژو پارس هم که حدود نیم میلیون تومان افزایش قیمت داشته، در حال حاضر 37 میلیون و 400 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.اما دیگر خودرویی که افزایش قیمت را طی هفته جاری تجربه کرده، تندر-90 است. این محصول نیز با توجه به افزایش قیمتی که داشته، در حال حاضر 40 میلیون و 300 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. از سوی دیگر همچنین رانا هم از کاهش قیمت در امان نمانده و به گفته فعالان بازار، 100 هزار تومان گران شده و هم‌اکنون 34 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد.در بین دیگر خودروهای داخلی اما سمند EF7 کماکان 32 میلیون تومان قیمت دارد و دنا نیز 44 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رود. در بین انواع پراید اما این هفته تغییر قیمت خاصی رخ نداد، به‌نحوی‌که در حال حاضر پراید مدل 131 قیمتی برابر با 21 میلیون و 100 هزار تومان دارد و پراید 111 هم 21 میلیون و 800 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. از بازار تیبا هم خبر می‌رسد که این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با 25 میلیون و 500 هزار تومان به خود می‌بیند و پارس‌تندر هم 42 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می‌رود. به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، در حال حاضر تندر-90 مدل E2 پارس‌خودرو قیمتی برابر با 42 میلیون و 500 هزار تومان داشته و ساندرو دنده اتومات را نیز می‌توان با 53 میلیون و 500 هزار تومان از بازار خرید.

* خراسان

- اختلاف در تیم اقتصادی دولت دوازدهم

این روزنامه حامی دولت نوشته است: بی شک یکی از مهم ترین مشکلات تیم اقتصادی کابینه یازدهم، نبود هماهنگی و انسجام بین دستگاه های اقتصادی بود، مشکلی که به خاطر نبود یک فرمانده یا استراتژیست اقتصادی صاحب قدرت و نفوذ در تیم اقتصادی، تبدیل به یک معضل اساسی شده بود. مثلا آن جا که وزارت صنعت و بانک مرکزی درباره چگونگی اجرای طرح کارت اعتباری و تامین منابع آن اختلاف نظر جدی پیدا کردند، کسی نبود که به غائله پایان دهد. اختلاف و تنش ها به بی عملی منجر و رکود در سال 94 تعمیق شد. اجرای بسته خروج از رکود نیز در کش و قوس دو نهاد ابتر ماند. مثال ها در این حوزه کم نیست؛ اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره اصلاحیه قانون بانکداری نیز از این دست است، اختلافی که سبب تعلل چندین ماهه در ارائه لایحه شد و نهایتا کار به تفکیک اصلاحیه به دو لایحه و مطرح شدن لوایح دوقلو کشید، لوایحی که هنوز هم به مجلس ارائه نشده است. اختلافات وزارت رفاه و وزارت بهداشت در مورد طرح تحول سلامت هم از این دست است.

تیم اقتصادی کابینه یازدهم از این تنش ها رنج برد و همین موضوع برخی اصلاحات را به تعویق انداخت و برخی فرصت ها را تلف کرد و هزینه هایی به اقتصاد تحمیل کرد.  علت اصلی این موضوع نیز در سطح اول ناهماهنگی، در سطح دیگر نبود یک فرمانده و در عمیق ترین سطح، نبود یک استراتژی واحد و یک استراتژیست اقتصادی تمام عیار و صاحب نفوذ در دولت بود. اوج خلاء استراتژی غالب در دولت آن جا بود که برخی از وزارتخانه ها علیه قیمت گذاری و سیاست های دستوری قیام و برای حذف سازمان حمایت تلاش می کردند اما معاون اول و معاونت اجرایی رئیس جمهور، فهرست بلندبالایی از کالاها برای کنترل قیمت ها تصویب و ابلاغ می کردند!

 این مثال و مثال های پیشین، نشان می دهد که معاون اول رئیس جمهور نیز با وجود تلاش های قابل احترامی که در حوزه های اقتصادی داشته نتوانسته است نقش فرمانده اقتصادی را بازی کند. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور نیز قدرت بازی چنین نقشی را نداشت؛ مثال بارز آن جاست که او مدام از بحران هایی چون صندوق بازنشستگی می گفت اما همین اواخر طرح هایی تصویب شد که این بحران ها را تشدید خواهد کرد.حالا و با همه این معضلات، کابینه دوازدهم معرفی شده است و متاسفانه باز هم مدیرانی کاملا اجرایی بر سر کار آمده اند. اگرچه تجربه و قدرت اجرایی آن ها، ممکن است در برخی حوزه ها گره گشایی کند اما به یقین این تیم اقتصادی عمدتا اقتصاد نخوانده نخواهند توانست با ادبیاتی مشترک با هم سخن بگویند و تنش ها و اختلافات را از بین ببرند. اگرچه امید است این اختلافات پیش نیاید اما در نبود استراتژیستی قدرتمند برای خط دهی به سیاست ها، احتمال آن کم است. به ویژه هم اینک که اقتصاد ثبات یافته است و به تصمیم های اساسی، بلندمدت و فرادستگاهی برای حل معضلات متعدد اقتصاد نیاز داریم. علاوه بر آن در کنار این تیم اجرایی، نیاز به فرد یا تیمی استراتژیست و صاحب فهم و سواد کامل اقتصادی هم داریم که نقش فرمانده کابینه اقتصادی را بازی کند. امید است که رئیس دولت دوازدهم فکری برای مشکلات بکند.

* جام جم

- بار گرانی مصالح روی دوش مسکن

جام جم نوشته است: در شرایطی که مسکن، پنجمین سال رکود خود را طی می‌کند، افزایش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری، زنگ خطر گرانی مسکن را در اوج رکود به صدا درآورده است.

مرکز آمار در آخرین گزارش خود، از افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان مسکونی خبر داده است. همزمان، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این باورند که روند افزایش قیمت نهاده‌های مسکن در آینده نزدیک می‌تواند عامل گرانی مسکن با وجود رکود بازار باشد.

براساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان مسکونی شهر تهران در بهار 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان 2/7 درصد افزایش داشته است.

شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، شامل مصالحی چون سنگ، موزاییک، کاشی و سرامیک، انواع بلوک سفالی و آجر، شیرآلات بهداشتی، تاسیسات مکانیکی و انواع عایق‌های حرارتی، ایزوگام، قیرگونی و آسفالت، یراق‌آلات در و پنجره، نقاشی ساختمان، تاسیسات برقی و شیشه است.

نکته نگران‌کننده این جاست که در یک ماه و نیمی که از تابستان گذشته، روند گرانی مصالح ساختمانی سرعت گرفته، به‌طوری که قیمت آهن‌آلات تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است. به گفته مصالح فروشان، از ابتدای سال 96 تاکنون، قیمت مصالح ساختمانی افرایش یافته است. به‌عنوان مثال، هر پاکت سیمان درجه یک، سال گذشته 6200 تومان به فروش می‌رفت که امسال به 8250 تومان افزایش یافته است. سیمان درجه دو هم امسال 200 تا 300 تومان گران تر به فروش می‌رسد.

نباید فراموش کنیم، این افزایش قیمت با توجه به رکود موجود در بازار مسکن می‌تواند تهدیدی برای آینده صنعت ساخت‌وساز و کاهش روند تولید مسکن باشد، به صورتی که کاهش تولید، عاملی در افزایش مجدد قیمت‌ها می‌شود.

افزایش 40 درصدی قیمت آهن

محمد آزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات با اشاره به عوامل افزایش قیمت آهن در بازار داخلی ایران به خبرنگار جام‌جم گفت: عامل اصلی افزایش قیمت آهن در بازار، افزایش قیمت مواد اولیه است، به این ترتیب که این روند باعث شده، تنها طی 45 روز گذشته، شاهد افزایش 40 درصدی قیمت آهن در بازار باشیم.

آزاد در ادامه افزود: افزایش قیمت سنگ‌آهن باعث شده در نهایت قیمت آهن در بازار افزایش را تجربه کند، به این ترتیب که وقتی سنگ‌آهن افزایش قیمت داشته باشد، گندله، آهن اسفنجی و در نهایت شمش افزایش قیمت خواهد داشت. شمش آهن، خرداد سال جاری هر کیلوگرم 1400 تومان قیمت داشت ولی امروز نزدیک به 2000 تومان فروخته می‌شود. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات به جام‌جم گفت: قدر مسلم این افزایش قیمت در صنایع لوله‌سازی، پروفیل، خودروسازی و لوازم خانگی تأثیرگذار است، اما این میزان تأثیر به سهم وابستگی این لوازم به آهن بستگی دارد. به‌عنوان مثال در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی تقریباً برآورد افزایش قیمت تمام‌شده ده درصدی داریم؛ اما در صنایعی که سهم قابل توجهی از ماده اولیه محصولات فلزی هستند، حتی تا 40 درصد افزایش قیمت را در آینده نزدیک محاسبه کرده‌ایم.

آزاد درباره احتمال افزایش قیمت تمام‌شده مسکن افزود: با توجه به این که ساخت با نهاده‌های مختلف فلزی سروکار دارد، حداقل برآورد افزایش قیمت در آینده نزدیک در تولید مسکن 10 درصد است.

گلایه‌های تولید کنندگان مسکن

در همین حال، عباس نهایتی، یکی از تولیدکنندگان مسکن در تهران به خبرنگار جام‌جم گفت: افزایش قیمت اخیر آهن در بازار باعث شده، بسیاری از تولیدکنندگان مسکن با مشکل روبه‌رو شوند، به صورتی که تنها تیرآهن طی دو هفته اخیر، 60 هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

نهایتی افزود: مشکل این جاست که قراردادهای ساخت اسکلت به گونه‌ای تنظیم می‌شود که قیمت تیرآهن در آنها به‌روز محاسبه می‌شود. با افزایش قیمت تیرآهن یکباره چند ده میلیون تومان در صورتحساب تغییر ایجاد می‌شود که برخی تولیدکنندگان قادر به پرداخت آن نیستند.

علل گرانی آهن

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با تأیید افزایش قیمت‌ بازار به جام‌جم گفت: طی 20 روز گذشته هر کیلو آهن بیش از 400 تومان افزایش قیمت داشته که همین روند، عاملی برای افزایش دیگر محصولات وابسته به آهن بوده است.

کاوه افزود: با توجه به تولید بیش از 600 گروه کالایی از ورق‌های فولادی قطعاً این نوسان قیمتی می‌تواند در تمام گروه‌های کالا تاثیرگذار باشد و بزودی افزایش قیمت را به آنها تحمیل کند، به صورتی که نمی‌توانیم تا ده متری خودمان را نگاه کنیم و محصولی بدون استفاده از آهن و فولاد ببینیم.

وی تاکید کرد: تقاضا برای فولاد در بازار داخلی افزایش نداشته و فقط کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان اصلی مثل فولاد مبارکه و خوزستان باعث تشدید روند افزایشی قیمت بوده که مسئولان باید نسبت به کنترل آن بیشتر توجه داشته باشند.

این مقام صنفی تصریح کرد: اگر روند عرضه محصولات فولادی در بورس کالا را توسط تولیدکنندگان اصلی بررسی کنیم، می‌بینیم روند عرضه محصول یک‌سوم تقاضای موجود بوده و عاملی برای افزایش قیمت است. به‌عنوان مثال اسفندماه سال گذشته لوله و پروفیل مجموعاً زیر 2000 تومان بوده اما اکنون نزدیک به 3000 تومان شده است.

کاوه این نکته را که افزایش قیمت جهانی باعث افزایش قیمت محصولات داخل بازار ایران شده است، منطقی ندانست و گفت: تولیدکنندگان عمده داخلی به همین بهانه هنگام افزایش قیمت‌ بین‌المللی بسرعت محصولات را گران می‌کنند اما هنگام کاهش قیمت جهانی، این روند را به حداقل می‌رسانند به صورتی که سال 94 هنگامی که 65 درصد کاهش قیمت فولاد در بازار بین‌المللی تجربه شد، بازار ایران تنها 15 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد، اما امروز برعکس عمل شده است، به‌صورتی که تنها ظرف 20 روز نزدیک به 50درصد افزایش قیمت داشتیم.

وی تاکید کرد: بر این بازار بسیار مهم هیچ نظارتی وجود ندارد و کنترل بازار به بورس کالا واگذار شده است. نهادی که اغلب شرکت‌های خصولتی عضو هیات مدیره آن هستند و تبانی با کارگزاری‌های انحصاری به این روند افزایش قیمت دامن می‌زند و تنها گروهی دلال از بازار ایجاد شده سود می‌برند و تولیدکنندگان واقعی زیان می‌کنند.

* جوان

- دولت دوازدهم با تخم‌مرغ خارجی آمد

روزنامه جوان نوشته ست:  گرانی‌های اخیر در حوزه مواد غذایی موجب شده این سؤال مطرح شود که آیا دولت بی‌خیال سفره مردم و تولید کالاهای اساسی در داخل شده و بیشتر تمایل به افزایش واردات پیدا کرده است و آیا اگر اقتصاد مقاومتی جدی گرفته می‌شد حالا در روز معارفه دولت جدید نیازی به واردات تخم‌مرغ خارجی بود؟

نگاهی به آمار شاخص بهای قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به شدت از ماه‌های پایانی سال گذشته و در سال جاری رو به افزایش گذاشته و از شاخص کل قیمت کالاها و خدمات (شاخص تورم) فاصله معناداری گرفته است. با این حال همزمان با روشن شدن تکلیف دولت دوازدهم قیمت کالاهای سفره مردم به خصوص گوشت، مرغ، سیب‌زمینی و به تازگی تخم‌مرغ (به عنوان اصلی‌ترین و پرمصرف‌ترین کالای سفره مردم) به طرز عجیبی رو به افزایش گذاشته است.  همچنین آمار رسیده حاکی از آن است که بهای مصرف‌ تخم‌مرغ در مردادماه امسال ۵۰ درصد نسبت به ماه مشابه در سال قبل افزایش یافته و رکورد زده است، در حالی که گوشت و حبوبات بیش از 20 درصد گران شده و روغن نیز با مجوز گرانی سازمان حمایت به زودی افزایش قیمتی بالاتر از 20 درصد را تجربه خواهد کرد.  این در حالی است که این کالا سهم بزرگی در سبد کالاهای خانوارهای دهک‌های متوسط به پایین را به خود اختصاص می‌دهد.  با این حال نسخه آنی هیئت دولت برای گرانی تخم‌مرغ برخلاف توافق با تولیدکنندگان تخم‌مرغ، وارد کردن آن از خارج است. این در حالی است که گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت تخم‌مرغ در فصل گرما (که علی‌القاعده در این فصل قیمت تخم‌مرغ کاهش می‌یابد) صادرات آن به قطر بوده است!

 با این حال، دلیل هرچه باشد ناشی از دو کم‌کاری و ناتوانی مدیریتی دولت است که موجب شده هم واردات کالاهای اساسی در سال جدید بیشتر شود و هم دولت دوازدهم معرفی کابینه خود را با واردات تخم‌مرغ خارجی همزمان کند. به عبارت بهتر بی‌توجهی به تحقق اقتصاد مقاومتی به خصوص در تولید کالاهای اساسی و عملکرد ستاد تنظیم بازار دولت باعث شده تا این سؤال در بین کارشناسان مطرح شود که دولت به سفره‌های مردم پس از پیروزی در انتخابات بی‌توجه شده و به جای اقتصاد مقاومتی به واردات گسترده روی آورده است.

چند هفته‌ای است قیمت تخم‌مرغ مانند سایر کالاهای مصرفی افزایش یافته است. شنیده‌ها از افزایش صادرات به قطر حکایت دارد اما انجمن تولیدکنندگان معتقد است کمبودی در بازار نداریم و مشکل اصلی در سیستم توزیع است که مجوز واردات با کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات و نیز کاهش 25درصدی تولید و خودداری میادین میوه و تره‌بار از عرضه تخم‌مرغ به نرخ دولتی، راه را برای سودجویان بازکرده است. هرساله در فصل تابستان به دلیل کاهش تقاضا بازار با مازاد تولید تخم‌مرغ مواجه می‌شد اما امسال به دلیل شیوع بیماری‌ها و از بین رفتن مرغ‌های تخمگذار، تولید ۲۵ درصد کاهش یافته، به طوری که قیمت هرکیلو تخم‌مرغ در مرغداری‌ها از 4 هزار و 200 به 5 هزار و 200 تومان افزایش یافته است. همچنین آمار رسیده حاکی از آن است که بهای مصرف‌کننده در مرداد ماه امسال ۵۰ درصد نسبت به ماه مشابه در سال قبل افزایش یافته و رکورد زده است.

 همچنین درخرده‌فروشی‌ها نیز هر شانه تخم‌مرغ 30 عددی ساده در تهران 12 هزار تومان تا 13هزار و 500 تومان و درمیادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران 11 هزار و 190 تومان است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران درگفت‌وگو با «جوان» با بیان اینکه از دی ۹۵ به دلیل شیوع آنفلوآنزا، حدود ۳۰ میلیون قطعه مرغ در کشور از بین رفته می‌گوید: حدود ۷۵ درصد سالن‌های تولید تخم‌مرغ خالی است و این وضعیت در سایر استان‌ها نیز دیده می‌شود، همین مسئله دلیل گرانی تخم‌مرغ است.

 ناصر نبی‌پور، میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ را در مرغداری 5 هزار و 100 تا 5 هزار و 200 تومان اعلام کرده و درباره دلایل افزایش قیمت این محصول در بازار می‌افزاید: از دی ماه ۹۵ به دلیل شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور، ۱۳ تا ۱۴ میلیون مرغ معدوم شد. وی با اشاره به از بین بردن شعاع یک تا سه کیلومتری کانون‌های آلوده نیز می‌گوید: در این میان مرغ‌های پیر نیز، مزید بر علت شد و در مجموع حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون مرغ از بین رفت. هنوز این خلأ در تولید پر نشده و همین مسئله باعث کاهش شدید تولید و ایجاد نابسامانی در بازار تخم‌مرغ شده است.

 وی با انتقاد از عدم همکاری میادین میوه و تره‌بار برای توزیع تخم‌مرغ ارزان می‌گوید: هفته گذشته با همکاری وزارت جهاد کشاورزی قرار شد اتحادیه، تخم‌مرغ ارزان توسط میادین میوه و تره بار به دست مصرف کنندگان برساند اما به دلیل سود پایین آن، میادین از خرید و عرضه خودداری کردند و مصرف‌کنندگان همچنان با قیمت بالا این کالای مصرفی را خریداری می‌کنند. نبی‌پور با انتقاد از عملکرد تنظیم بازاری دولت و تصمیم اخیر هیئت وزیران مبنی بر صدور مجوز واردات تخم‌مرغ می‌گوید: هفتم مرداد در جلسه‌ای که با مسئولان وزارت جهادکشاورزی برگزارشد توافق شد اتحادیه تخم‌مرغ مورد نیاز میادین را با قیمت دولتی تأمین کند اما این مسئولان سه روز بعد از جلسه در تاریخ ۱۱ مرداد ماه مجوز واردات از سوی هیئت وزیران صادرشد. روز گذشته کاهش تعرفه واردات تخم‌مرغ از۳۰ به ۵ درصد تصویب شد و معاون وزیر جهاد کشاورزی صدور مجوز واردات تخم‌مرغ را برای کمک به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرد.

 بر اساس مصوبه هیئت دولت، حقوق ورودی تخم‌مرغ خوراکی با مجوز واردات تا پایان فصل پاییز تعیین شد. بر این اساس مهلت ثبت سفارش تخم‌مرغ تا پایان آبان ماه سال جاری 5درصد تعیین شده است. حداکثر مهلت ترخیص این ماده خوراکی نیز تا پایان آذر ماه در نظر گرفته شده است. همچنین در این مصوبه آمده است، با توجه به مابه‌التفاوت محموله تخم‌مرغ‌های خوراکی وارداتی با تعرفه 5درصد، توزیع آن زیر نظر کار گروه تنظیم بازار خواهد بود. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران اظهار می‌دارد: کمبود تولید توجیه درستی برای صدور مجوز واردات نیست، ما خوشحال بودیم وزیر جهاد کشاورزی از منافع تولیدکنندگان دفاع می‌کند و اجازه واردات را صادر نمی‌کند اما درکمال ناباوری سه روز بعد از توافق برای تأمین تخم‌مرغ، از هیئت دولت خبر رسید که تعرفه‌ها ۲۵ درصد کاهش یافته است.

 اگر قرار باشد به محض کاهش تولید و عرضه، فرمان واردات صادر شود؛ پس تولیدکنندگان با چه امیدی می‌توانند تولیدشان را ادامه دهند و زیانشان را جبران کنند.

نبی‌پور با اشاره به اینکه واردات تخم‌مرغ ممکن است بیماری‌هایی را به کشور منتقل کند، می‌افزاید: آقایان مجوز واردات را صادرکردند اما از کجا می‌خواهند وارد کنند که به صرفه و اقتصادی باشد. سال 90-89 از ترکیه وارد شد اما به دلیل آلودگی مورد استقبال قرار نگرفت و بسیاری مرجوع شد. در شرایط فعلی مرغ‌های ترکیه نیز دچار بیماری شدند و واردات از این کشور منطقی نیست. شاید واردات از اوکراین صورت گیرد که قیمت آن باز هم به ۵ هزار تومان می‌رسد که نه ارزان است نه اقتصادی.

* اعتماد

-   رکود بیشتر در انتظار اقتصاد ایران است

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌ نفت، قیمت آن و عرضه و تقاضایش در یک شرایط ویژه تاریخی قرار گرفته است. ویژگی شرایط فعلی وابسته به تغییرات تکنولوژی و شرایط خاصی است که بر اقتصاد جهانی حاکم است. در شرایط فعلی انقباض تقاضا در بازارهای جهانی به یک پدیده غالب تبدیل شده است و همین پدیده موجب شده است که نرخ رشد اقتصادی برای مدتی طولانی در سطحی غیرقابل قبول قرار گیرد. گذشته از نرخ پایین رشد اقتصادی، نرخ تورم هم به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر و در بعضی کشورها به دهه‌های اخیر رسیده است و این پدیده آنچنان مساله‌ساز شده است که دغدغه اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای صنعتی شده جهان اتخاذ سیاست‌های پولی برای بالا بردن نرخ تورم است و بسیاری از این کشورها در این زمینه به‌شدت ناموفق بوده‌اند که نمونه بارز آن کشور ژاپن است که چندین سال است از این بیماری رنج می‌برد. طبیعی است که همراه نرخ تورم پایین، نرخ بهره نیز به عنوان یک متغیر سیاستگذاری کاهش یافته است، به طوری که در بعضی از کشورها، که تعدادشان کم هم نیست، نرخ بهره زیر صفر است. سوال مهم این است که چرا چنین فضایی در اقتصاد جهانی به وجود آمده؟ علت اساسی این شرایط همان طور که گفته شده هم تغییرات تکنولوژی بنیادی در جهان هست و هم انقباض تقاضا. چون این دو علت ساختاری و بلندمدت هستند، بنابراین عوارض آن نیز بلندمدت باقی خواهد ماند. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که اقتصاد جهان وارد یک دوران رونق شود. نباید انتظار دوران تورمی را در اقتصاد جهان داشته باشیم. در این شرایط طبیعی است که تقاضا برای مواد اولیه نیز کاهش می‌یابد. این مساله برای نفت هم اتفاق می‌افتد.

در کنار این مسائل یک اتفاق دیگر هم افتاده است. در رقابت نفسگیر کشورهای جهان برای نرخ رشد اقتصادی بالاتر در سال‌های بعد از بحران اقتصاد جهان در سال ٢٠٠٨ کشور امریکا، به دلایل متعددی دارای نرخ رشد اقتصادی بهتر و شرایط اقتصادی مطلوب‌تری نسبت به بقیه مناطق جهان شد و همین مساله موجب شد که دلار امریکا به قوی‌تری پول جهان در سه سال گذشته تبدیل شود. از آنجا که نفت و بسیاری از کالاها عمدتا با دلار امریکا در بازارهای جهانی مبادله می‌شوند، طبیعی بود که با بالا رفتن قیمت دلار نرخ کالاها از جمله نفت، در بازارهای جهانی کاهش یابد. این داستان سه سال است ادامه دارد و تازه سیاست‌های فدرال رزرو امریکا معطوف به افزایش نرخ بهره شده است که همین مساله قیمت دلار را در سطحی بالا قرار می‌دهد و فشار دیگری بر قیمت نفت برای بالاتر رفتن ایجاد می‌کند.

 معنی گفته های بالا این است که انتظار نفت با قیمت‌های بالا را نباید داشته باشیم. باید انتظار داشته باشیم که هم به خاطر محدودیت تقاضا در بازارهای جهانی و هم به دلیل تغییرات سریع و شدید تکنولوژی در این صنعت و صنایع جایگزین قیمت نفت ممکن است نتواند قیمت‌های صد دلار و نزدیک به صد دلار را تجربه کند. همان طور که در چند سال گذشته ایستایی قیمت نفت را شاهد بوده‌ایم، دور از انتظار نیست که در سال‌های آتی هم وضعیت به همین گونه خواهد بود. همان طور که گفته شد این عوارض ساختاری‌اند و نباید انتظار تغییرات سریع را داشت.

این شرایط برای اقتصاد ایران با معنی است. یعنی وقتی قیمت نفت نمی‌تواند به اندازه رضایتبخشی افزایش یابد اتفاقات ساختاری خاصی در اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است. مثلا دولت قدرتش کم می شود و مجبور می‌شود به مالیات‌ها تکیه کند. فشارهای مالیاتی زیاد خواهد شد، مثل همیشه دولت به دنبال فعال کردن بخش خصوصی خواهد افتاد، ممکن است این شرایط دولت و حکومت را در فشار بیشتر و واقعی‌تری برای ایجاد دموکراسی اقتصادی و سیاسی قرار دهد. در این شرایط دیگر نباید منتظر افزایش یکباره قیمت مسکن بود، قیمت ارز فشار بالایی در سال‌های آینده بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد و صادرات را به کلید طلایی اقتصاد ایران تبدیل خواهد کرد.

فشار بدهی‌ها همچنان در اقتصاد ایران استمرار خواهد داشت و کسر بودجه‌های دولتی و انقباض‌های هزینه‌ای گریبان دولت را خواهد گرفت. در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران، بنا بر همین دلایل، وارد یک فاز متفاوتی خواهد شد. دیگر سیکل‌های تجاری همانند سابق اتفاق نخواهد افتاد. اقتصاد با نرخ‌های رشد پایین‌تر و با نوسان کمتری تغییر خواهد کرد. تقاضا در اقتصاد ایران هم منقبض خواهد شد و رکود اقتصادی را مزمن خواهد کرد. در این شرایط توسعه صادرات هم به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان محدودتر خواهد شد. در مجموع می‌توان به راحتی به نتیجه رسید که برای چندین سال آینده بازار ایران قدرت بسط بالایی نخواهد داشت. طبیعی است که کار کردن در اقتصاد ایران نه تنها به سیاست‌های متفاوتی نیاز دارد، بلکه لازم است تغییر پارادایم تجربه شود. این پدیده‌ای است که به نظر می‌رسد مدیران اقتصادی باید به آن توجه کنند.