به گزارش مشرق، سید احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی، با اشاره به ماجرای عکس سلفی جمعی از نمایندگان با فدریکا موگرینی در روز تحلیف رئیس جمهور، با تحلیل ابعاد مختلف این آثار خواستار تذکر همزمان به نمایندگان یاد شده و نیز معاون پارلمانی وزیر خارجه بدلیل نقش آفرینی در این حرکت خلاف پروتکل شده است.

در این یادداشت آمده است:

«ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺤﻠﻴﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳــﻠﻔﻰ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷــﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺪﺭﻳﻜﺎ ﻣﻮﮔﺮﻳﻨﻰ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺭﺧﺪﺍﺩﻯ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺷــﺄﻥ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺯﻭﺍﻳﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺨﺴــﺖ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻛﺜﺮﻳــﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﻤــﻊ ﺍﻧﺪﻙ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺧﺎﺹ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺻﻼ ﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣ ﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﺮ ﻭﺟﻬﻪ ﻛﻠﻴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ، ﺑﻪ ﭘﺎﻯ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﺩﻭﻡ ﺁﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺳﻠﻔﻰ ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻴﻞ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﮔﺮﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ، ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﺎﺷﻴ ﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻋﺎﺩﻯ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻡ ﻋﻤﻴﻖ ﺩﺍﺷﺖ.

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻜــﺲ ﺳــﻠﻔﻰ ﻭ ﺫﻭﻕ ﺯﺩﮔﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻠﺖ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ، ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺧﻮﺩﺑﺎﺧﺘﮕﻰ ﺍﺳــﺖ، ﻫﻢ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻮﻋــﻰ ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﺳــﺒﺐ ﻣ ﻰﺷﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﺴــﻮﺕ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﺳﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﻭﺗﻜ ﻞﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺷﺄﻥ ﻭ ﻋﺰﺕ ﺧﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻫﻨﺪ. ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﻋﻜﺲ ﺑــﺎ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻡﻫــﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﺭﺳــﻤﻰ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺮﻭﺗﻜ ﻞﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﻮﺷﺰﺩ ﻣ ﻰﺷﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻮﻡ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﺳــﺖ. ﻗﺼﺪ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﻴﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﻜ ﺲﻫﺎﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎ ﻡﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺳﻌﻮﺩﻯ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻯ ﺭﺩﻩ ﭼﻨﺪﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺽ ﺳﻔﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﺳﺎﻧ ﻪﺍﻯ ﻭ ﺷﺒﻜ ﻪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺷــﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﻋﻜﺲﻫﺎ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺳــﻌﻮﺩﻯﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﺎ ﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﻳﺰﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘ ﻪﺍﻡ، ﻣ ﻰﺩﺍﻧﻢ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺳﻠﻔﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﮔﺮﻳﻨﻰ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺭﺳﺎﻧ ﻪﺍﻯ ﻭ ﺷﺒﻜ ﻪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛــﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺷــﺨﺼﻴ ﺖﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺫﻭ ﻕﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻗﺸــﻘﺎﻭﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮﺧﺎﺭﺟــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻭ ﺣﺮﻛــﺖ ﻋﺠﻴــﺐ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﮔﺮﻳﻨﻰ ﻭ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﺧﺪﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺄﺳﻒﺑﺎﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺴﻮﺕ ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺌﻮﻥ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻋﺰﺕ ﻭ ﺣﻜﻤﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﻭ ﺩﻳﺪﺍﺭﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭﺍﻗﻒ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻤ ﻰﺭﻓﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻗــﻊ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺯﺷﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﺳﺎﻧ ﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺭﺍ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺷﻮﺩ، ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﻨﺠﺎﺭﺷﻜﻨﻰ ﺑﻜﻨﺪ.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻫﻢ ﺷﺄﻥ، ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻢ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻭ ﺍﺑﻬﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﺩ. ﺁﻧﭽــﻪ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ، ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻰ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﻳﺸ ﻪﻫﺎﻯ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩﻃﻠﺒﻰ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻏﺮﺏ ﺭﺍ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣ ﻰﻛﻨﺪ. ﺗﻔﻜﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻏﻠﺒﻪ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ ﻭ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺁﻥﻫﺎ ﻣ ﻰﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﻣ ﻰﺩﺍﻧﺪ، ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻳﺸﻪ ﻓﻜﺮﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺯﻝﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻳﺎﺩﻩﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﺍﻣﻴﺪ، ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ، ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴــﺖ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ.»