به گزارش مشرق، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در صورت تصویب نهایی این طرح، مرتکبین جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد (مشمولین به اعدام) به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و (مشمولین به حبس ابد) به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می شوند.
این طرح به دنبال کاهش مجازات اعدام می باشد.
مخالفان این طرح معتقد بودند در صورت تصویب نهایی این طرح، قاچاقچیان جریح تر شده و بیشتر از مردم برای توزیع مواد مخدر سوء استفاه می کنند، اما موافقان این طرح معتقد بودند با تصویب نهایی این طرح تمرکز مجازات اعدام بر روی افراد و باندهایی است که سود سرسام آوری از محل قاچاق موادمخدر به دست می آورند و خرده فروشان مجازات کمتری خواهند شد.
مرکز پژوهش های مجلس و دولت نیز با این طرح موافق بودند، اما معاون رئیس قوه قضائیه که به نمایندگی از ریاست قوه قضائیه در جلسه مجلس حضور یافته بود، معتقد بود باید جزئیات طرح اصلاح شود، اما با تصویب کلیات مخالفتی نداشت.
در نهایت نمایندگان با ۱۹۲ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
پس از آن این طرح در دستور کار صحن قرار نگرفت و برای ارجاع آن به کمیسیون قضایی جهت اصلاح رای گیری شد.
وکلای ملت با ۱۳۵ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اصلاح موافقت کردند.
